علی رغم وعده‌های دولت از برجام آبی برای کارگران گرم نشد

عقب افتادگی ۶ درصدی مزد کارگران نسبت به وضعیت معیشت آن‌ها در دولت یازدهم/ دستمزد کارگران باید ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند

تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه کارگری توسط رئیس جمهور

در مجموع سه سال دولت یازدهم نرخ مزد علاوه بر اینکه نتوانسته فاصله معیشتی را کم کند، بلکه با عقب افتادن ۶ درصدی در این مدت، فاصله‌ها بیشتر هم شده است

به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه اعتماد نوشت: از ابتدای دهه ٧٠ که قانون کار پس از حواشی بسیار به تصویب رسید، تبصره دوم ماده ٤١ این قانون هیچگاه به طور واقعی مورد استفاده قرار نگرفت. به همین دلیل هم هست که اکنون، پس از دو دهه و نیم شکاف میان مزد و معیشت تبدیل به دره‌ای عمیق شده که زمان بسیاری برای پر کردن آن باید صرف شود، البته به شرطی که چنین خواستی از سوی دولتمردان واقعا موجود باشد.
هفته گذشته بود که کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال آینده، با حضور گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. جلسه‌ای که براساس این گزارش گروه‌های کارگری پیشنهاد اعمال تبصره دوم ماده ٤١ قانون کار را ارایه کردند تا براساس آن هزینه‌های تامین معیشت کارگری که شامل خوراکی‌ها، پوشاک، درمان، مسکن و حمل‌ و نقل است لحاظ شده و بر مبنای آن شکاف دستمزد فعلی و هزینه‌های زندگی کاهش یابد. در همین جلسه هم قرار شد تا وزارت کار از مرکز آمار ایران درباره تعداد میانگین خانواده‌های کارگری استعلام لازم را بگیرد. همچنین درباره مرجع قیمت‌گذاری روی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز قرار شد تشکلات کارگری و کارفرمایی بررسی و منابع خود را در جلسه بعد برای تفاهم و توافق نهایی اعلام کنند. در فاز بعدی هم قرار شد تا سهم کارفرما از سبد معیشت اعلام و راه‌های رسیدن به آن هدف‌گذاری شود.
تبصره دوم ماده ٤١ قانون کار تصریح می‌کند: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.» در ادامه این تبصره آمده است: «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.» پر واضح است که این مفاد در مباحث میان کارگران و کارفرمایان به اشکال گوناگون به فراموشی سپرده شد. کارگاه‌های زیر ١٠ نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شدند که به مفهوم خروج بیش از ٥٠ درصد کارگران از قوانین کار است. همچنین آمارها نشان می‌دهد حداقل مزد ٨١٢ هزار تومانی نه‌تنها میانگین هزینه معاش یک خانواده‌، بلکه نیمی از حداقل هزینه‌ها را هم تامین نمی‌کند.

فاصله ١/٦٠ درصدی مزد و معیشت
از سال‌های دهه ٨٠ تاکنون، بسیاری از فعالان کارگری و تشکل‌های مرتبط با آن، از شکاف زیاد میان مزد و معیشت ابراز نارضایتی کرده و می‌کنند. جرقه اختلاف نظرها در دولت هشتم زده شد؛ زمانی که علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در اعتراض به تصویب مزد کمتر از معیشت، از شرکت در کارگروه تعیین مزد سر باز زد. این در حالی بود که خانه کارگر همواره در تلاش بود تا روابط خوبی با دولت‌ها برقرارکند. پس از این اتفاقات، وزیر کار وقت دولت هشتم قول داد تا به شکل پلکانی و تدریجی فاصله میان مزد و معیشت را بکاهد، اتفاقی که در سال ١٣٨٣ رخ داد، اما پس از تغییر دولت این فرمول به فراموشی سپرده شد. شرایط در سال‌های بعد به گونه‌ای پیش رفت که در دولت دهم با افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، فاصله میان مزد و معیشت تشدید شد.
بررسی آمارهای گوناگون نشان می‌دهد، هم‌اکنون حداقل هزینه معیشت، فاصله معناداری با حداقل دستمزد دارد. البته براساس قانون حداقل مزد، باید متوسط هزینه یک خانوار را تامین کند که در صورت اعمال قانون، فاصله میان مزد با معیشت عمیق‌تر هم می‌شود. اگرچه آمار و ارقام متعددی در رابطه با حداقل هزینه معیشت و خط فقر تا امروز مطرح می‌شود، اما در بیشتر این آمارهای ارایه شده، رقم حداقل معیشت چیزی میان دو میلیون تا دو میلیون و ٥٠٠ هزار تومان در ماه را ملاک خود قرار می‌دهد.
خانه کارگر، تشکلی که نماینده‌اش در جلسات مزدی حضور دارد، در جدولی سبد معیشتی را محاسبه کرده است. در واقع اعضای خانه کارگر معتقدند، حداقل مزد تنها می‌تواند ٩/٣٩ درصد از معیشت را تامین کند. اگر هم قانون کار ملاک قرار داده شود، سهم حداقل مزد از معیشت اندکی بیش از ٣١ درصد خواهد بود. درنتیجه اگر قرار باشد آنچه قانون بر آن صحه می‌گذارد، انجام شود، باید حداقل مزد بیش از سه برابر افزایش یابد که طبیعتا چنین چیزی ممکن نخواهد بود؛ چرا که اگر واقعا شورای تعیین مزد قصد داشته باشد چنین کند، باید رویه تاکنونی خود را کنار بگذارد که طبعا چنین چیزی در سال آخر یک دولت بعید است.
کارشناسان می‌گویند، اتخاذ رویکردی که بتواند سهم مزد را در معیشت افزایش دهد، می‌تواند به تحرک در بازار هم کمک کند، زیرا تحریک تقاضا با تقویت قدرت خرید این بخش ممکن است. به همین دلیل هم هست که بانک‌ها همواره برای تحریک تقاضا تسهیلات بانکی می‌دهند.
از سویی افزایش قدرت خرید از راه افزایش مزد، در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان راهکاری برای خروج از رکود در نظر گرفته می‌شود. درواقع هرچه سهم دولت در اقتصاد بزرگ‌تر باشد، این کار ساده‌تر خواهد بود. در سال‌های میانه دهه ٥٠ میلادی، پس از مرگ استالین، نیکیتا خروشچف با افزایش مزد کارمندان و کارگران در شوروی، توانست رکودی که در حال خیمه زدن بر اقتصاد این کشور بود را کنار زند و دوباره رونق را به اقتصاد بازگرداند. این روش می‌تواند در ایران و به ویژه در بخش‌هایی که دولت کارفرما است هم در پیش گرفته شود. دادن تسهیلات بانکی به تنهایی خروج از رکود را به شکل مقطعی ممکن می‌کند ولی عوارض تورمی هم خواهد داشت، حال آنکه دولت می‌تواند در بنگاه‌های بزرگ با افزایش دستمزد، تسهیلات رفاهی بیشتری در اختیار کارگران قرار بدهد.

ارسال نظر

نسیم آنلاین بررسی می‌کند

مخاطرات اقتصادی نداشتن سفیر در هند و چین

مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی از ۳ قوه مطالبه می‌کنیم

واژه نظارت بر رهبری نه در قانون اساسی آمده است و نه در‌ آیین‌نامه مجلس خبرگان. خبرگان از لحاظ حقوقی و فقهی و از لحاظ قانونی، نظارتی بر عملکرد رهبری ندارد چون اگر قرار باشد نظارت بر رهبری داشته باشیم، آن وقت خبرگان بر ولی، ولایت پیدا می‌کند، در حالی که خبرگان ولایتی بر ولی‌فقیه ندارد اما در چارچوب اصل 111 قانون اساسی برای نظارت بر تداوم صفات رهبری، کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون تحقیق و بررسی.

خروج آمریکا از برجام، تمسخر اصول اساسی حقوق بین‌الملل است

سرنوشت برجام یکی از مهمترین نگرانی‌های جهانی است و اقدام یک‌جانبه آمریکا در خروج از این توافق، تأثیرات منفی بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

امضای الویری پای قانون نظارت استصوابی

«از قول من ذکر شده در مجلس اول در کمیسیون آیین‌نامه داخلی که من هم عضو آن کمیسیون بودم، نظارت استصوابی تصویب شده است، در حالی که اعلام می‌کنم اولاً من عضو کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اول نبودم و دوم اینکه چنین موضوعی مربوط به این کمیسیون نیست و به قانون انتخابات مربوط است که در مجلس دوره چهارم مطرح شد».

مهم‌ترین مطالب سرویس

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار گزارشی تاکید کرد:
اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی بهترین راه حل بحران خاموشی های در کشور
در نامه‌ مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به زنگنه مطرح شد:
خواب سنگین وزارت نفت درباره تحریم های نفتی پایان یابد
نقدی بر یکی از بهانه های وزارت نفت برای بی اعتنایی به فروش نفت در بورس
آیا نفت ایران شناسنامه خاص و یکتا (DNA) دارد؟
نرخ دستور ارزی خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی بود
مصباحی مقدم:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نسنجیده بود
جمشید پژویان:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی خزانه را خالی کرد
جهانگیری باید استعفا دهد
سیاست گذاری غلط دولت عامل رانت‌ خواری در پتروشیمی‌ها
۹ ماه یارانه نقدی مردم به جیب چند واحد پتروشیمی می‌رود!
راهکار کنترل قیمت مسکن و اجاره بها چیست
حباب قیمت مسکن می‌ترکد
خیانت تیم اقتصادی دولت و جامعه دانشگاهی در ماجرای برجام در گفتگو با حسن عباسی:
به روحانی القا کردند مشکلات اقتصادی با مذاکره حل می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «نود اقتصادی»
اسحاق جهانگیری «وزیر صنعتِ» واقعی است
کارشناسان درباره راهکارهای تحریم نفت چه می‌گویند؟
وزارت نفت، سد راه عرضه نفت در بورس
انتقادات عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از روحانی
لیلاز: رئیس‌جمهور مسئول وضع فعلی اقتصادی کشور است
حسین صمصامی اقتصاددان:
بازار ثانویه موجب گرانی دلار است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین