انتقاد صریح راغفر از عملکرد دولت در حوزه اشتغالزایی:

ادعای ایجاد ۷۰۰ هزار شغل توسط دولت دروغ است/ نرخ بیکاری واقعی در ایران ۳۵ تا ۴۰ درصد است

حسین راغفر

یک اقتصاددان اصلاح طلب گفت: در مورد آمارهای ارائه شده از سوی دولت یازدهم نیز تردیدهای بسیار جدی وجود دارد. به طوری که این ارقام را شواهد و شاخص های مرکز آمار نیز تایید نمی‌کند.

به گزارش «نسیم آنلاین» قدس آنلاین نوشت: سالیانه به طور متوسط یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند. وقتی این آمار را در کنار افراد بیکار شده از کار به واسطه تعمیق رکود اقتصادی  و تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور قرار داده و نگاهی به هرم سنی ایرانی ها در سال های اخیر کنیم. بی شک اولین چیزی که به ذهن هر شهروندی خطورمی کند واژه ای است به نام بحران بیکاری! حسین راغفر اقتصاددان ایرانی با اشاره به عواملی که به افزایش نرخ بیکاری در ایران دامن زده، در گفتگویی می گوید:البته موضوع اشتغال و نرخ بیکاری طبیعتا با هرم سنی جامعه مرتبط است؛ چرا که افزایش میزان جمعیت فعال جامعه باعث افزایش تقاضای کار خواهد شد. در سال‌های گذشته افزایش تعداد و ظرفیت دانشگاه‌ها یکی از عوامل کند شدن ورودی بازار کار بود، اما امروزه ورودی دانشگاه‌ها به شدت کاهش یافته است. به طوریکه همین امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد که رقم بسیار بزرگی است. ضمن اینکه باید پذیرفت سیاست‌های دولت یازدهم در طول ۴ سال گذشته در راستای ایجاد اشتغال نیز نادرست و ناکافی بوده است.

متن کامل گفتگوی ما با این اقتصاددان ایرانی درباره بازار کار، نرخ بیکاری و نقش بنگاه های کوچک و زودبازده در اشتغالزایی را در ذیل بخوانید.  

آقای دکتر! سؤال اول من در خصوص عدم اهتمام دولت به بنگاه‌های کوچک و زودبازده است. برخی از کارشناسان بازار کار ضمن انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در این زمینه معتقدند، دولت به نقش این بنگاه ها در ایجاد اشتغال باور ندارد. نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟

اگر چه دولت در مقام عمل با تأخیر در حال ارائه تسهیلات به این بنگاه ها است اما به هر حال اجرای طرح ارائه تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک نشان می‌دهد دولت انجام اقدامات عملی در این راستا را آغاز کرده است. البته هنوز مشخص نیست اعطای این تسهیلات به بنگاه های کوچک چه تاثیری بر خروج این بنگاه ها از رکود خواهد داشت. اما با وجود تمام انتقادات به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم باید اذعان داشت نفس این کار اقدام درستی است اما این که این منابع چگونه توزیع شده یا افراد و بنگاه های دریافت کننده این تسهیلات مستحق آن بودند یا نه؟ باید مورد مطالعه میدانی قرار بگیرد و نمی توان در حال حاضر پاسخ قاطعی به آن داد.

موضوع مهم در خصوص ارائه این تسهیلات، این است که رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان با توجه به حجم کلی اقتصاد ما، رقمی نیست که بتواند باعث خروج اقتصاد ایران از رکود شود. ضمن اینکه این سوال مطرح است که آیا اعطای این منابع به صورت نقد به برخی از بنگاه های اقتصادی موجب ایجاد رانت نمی شود؟

در خصوص بخش اول سؤالتان، باید گفت قطعاً نیاز بنگاه های اقتصادی ما به منابع مالی، بسیار بیشتر از این مقدار است. منتهی مسئله ای که وجود دارد این است که دولت یازدهم با دیون بسیار گسترده ای که از گذشته به ارث برده صاحب میراث کجی شده است. لذا ما نمی‌توانیم در کوتاه مدت از دولت انتظار معجزه داشته باشیم اگرچه دولت می‌توانست این کار را خیلی زودتر انجام داده و پرداختی یارانه‌ها به افراد بی نیاز را، به سمت بنگاه‌های کوچک سوق دهد. اما همانطور که شما نیز اشاره کردید نکته قابل توجه این است که آیا این منابع به درستی توزیع شده است یا نه؟ ازآنجاکه نمی‌دانیم چه کسانی این منابع را دریافت کرده‌ و  آیا مناسبات شخصی و روابط خصوصی این افراد در دریافت این تسهیلات مداخله داشته است یا نه؟ در حال حاضر نمی‌توان قضاوت درستی را در این زمینه انجام داد.

به نظرتان نگاه اقتصادی دولت ها به مسئله اشتغال چقدر مهم است؟ برخی معتقدند نگاه دولت یازدهم به مسئله اشتغال و بازار کار همان نگاه اقتصاد بازار است که این موضوع یکی از دلایل عدم موفقیت دولت یازدهم در موضوع ایجاد اشتغال است.

نکته ای که مطرح کردید بسیار مهم است. نمی‌توان در موضوع اشتغال از ماهیت بازار غفلت کرد. یعنی چگونگی کارکرد بازار حائز اهمیت است؛ وقتی می گوییم بازار، باید دید منظور کدام بازار  بوده و این بازار در خدمت چه منافعی است؟ یعنی چه فلسفه اخلاقی بر بازار حاکم است. طبیعتا تغییر رویکرد دولت ها و نگاه آنها به اقتصادمی‌تواندتأثیرات جدی را بر موضوع  اشتغال داشته باشد.

پرسش مطرح در خصوص عرضه و تقاضای نیروی کار، این است که با توجه به هرم سنی موجود در ایران، از اوایل دهه ۹۰ جمعیت فعال کشور، یعنی تقاضای نیروی کار به طور مداوم در حال افزایش است. ارزیابی جنابعالی از وضعیت فعلی بازار کار نسبت به سال‌های گذشته چیست؟

سالیانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر به بازار کار ایران اضافه می‌شوند. در حال حاضربه لحاظ اقتصادی در شرایطی هستیم که به آن دوران "پنجره جمعیتی" یا "سود جمعیتی" گفته می‌شود. در صورتی که سیاست‌های محرک تقاضا در اقتصاد فعال و از ظرفیت نیروی کار موجود استفاده شود این دوران، دوران بسیار مناسبی جهت رشد اقتصادی است که متأسفانه در حال حاضر این برنامه‌هادر اقتصاد ایران دیده نمی شود. ممکن است عده ای این مناقشه را مطرح کنند که جمعیت متقاضی کار در ایران تخصص‌های لازم را ندارد، اما طرح موضوع یک نکته انحرافی است و واقعیت این است که بازار تقاضای کار ما بسیار ناتوان است وگرنه بخش قابل توجهی از همین نیروی کار، جذب کشورهای صنعتی می‌شوند و از آنجا که جامعه نتوانسته برای آن‌ها بازار مناسبی طراحی کرده و آن‌ها را در یک فرآیند برای مشارکت در تولید ملی جذب کندبخش قابل توجهی از این افراد هم بیکار می‌مانند.

طبق آمار های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در طول ۳ سال گذشته افزایش داشته است. به نظرتان دلیل عمده این امر، افزایش جمعیت نیروی فعال کشور یا سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال است؟

البته موضوع اشتغال و نرخ بیکاری طبیعتا با هرم سنی جامعه مرتبط است؛ چرا که افزایش میزان جمعیت فعال جامعه باعث افزایش تقاضای کار خواهد شد. در سال‌های گذشته افزایش تعداد و ظرفیت دانشگاه‌ها یکی از عوامل کند شدن ورودی بازار کار بود، اما امروزه ورودی دانشگاه‌ها به شدت کاهش یافته است. به طوری که همین امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد که رقم بسیار بزرگی است. ضمن اینکه باید پذیرفت سیاست‌های دولت یازدهمدر طول ۴ سال گذشته در راستای ایجاد اشتغال نیز نادرست و ناکافی بوده است.

طبق آمار، نرخ بیکاری موجود در حال حاضر چیزی بیش از ۱۲ درصد است. از سوی دیگر بر اساس تعاریف مرکز آمار هر فردی با یکساعت کار در هفته شاغل محسوب می شود. سوال من این است که اساساً این تعریف از کجا به وجود آمده؟ و آیا بر اساس منطق اقتصادی تعریف مناسبی برای تعیین نرخ بیکاری است؟

این نرخ، نشان دهنده میزان بیکاری مطلق است؛ یعنی افرادی در این آمار به عنوان بیکار شناخته می شوند که حتی یک ساعت در هفته نیز فعالیت اقتصادی نداشته باشند. برای مثال افرادی که در هفته ۱۵ ساعت کار می کنند، دارای اشتغال ناقص هستند. حالا اگر این‌ افراد را نیز به میزان جمعیت بیکاران مطلق اضافه کنیم، نرخ بیکاری واقعی به رقمی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد.

پس نرخ هایی که مرکز آمار ایران تحت عنوان نرخ بیکاری عمومی ارائه می دهد چه کاربردی دارد؟

آمار ارائه شده تحت عنوان نرخ بیکاری از سوی مراکز دولتی، نوعی مسکّن برای مسئولین کشورو کاملا نمایشی است تا مثلا وانمود کنند که نرخ بیکاری در کشور چندان هم بالا نیست. وگرنه واقعیت امروز اقتصاد ایران هیچ تطبیقی با نرخ بیکاری ۱۲ درصدی ندارد.

نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی شامل بیکاران ارادی که خودشان نیز تمایلی برای شاغل شدن ندارند می‌شود؟

خیر. بیکاران ارادی، اصلاجز جمعیت فعال کشور محسوب نمی‌شوند.

پس اشتغال کامل بر چه اساسی تعریف می‌شود؟

متغیر است، برخی جوامع ۳۶ ساعت کار در هفته و برخی دیگر ۴۰ ساعت کار در هفته را ملاک اشتغال کامل قرار می‌دهند. در ایران این ملاک  تقریبا ۴۰ ساعت کار در هفته است.

در خصوص آمارهای اشتغال، بحث‌های زیادی وجود دارد. برای مثال در سال ۹۲ مسعود نیلی در کسوت یک کارشناس اقتصادی بحث ایجاد سالیانه ۱۴ هزار شغل در دولت های نهم و دهم را مطرح کرد. اما اکنون در قامت مشاور رئیس جمهور از ارقامی مانند ۷۰۰ هزار یا یک میلیون و دویست هزار شغل ایجاد شده در سال سخن گفته و دفاع می کند. در حالی که مشاهدات عینی ما از اقتصاد ایران و حتی شاخص های مراکز آماری، با این ادعا همخوانی ندارند.

آمار ۱۴ هزار شغل ایجاد شده در سال از سوی آقای نیلی، بر اساس سرشماری که در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ صورت گرفته بود بیان شد که البته رقم دقیق نیز نه ۱۴ هزارشغل  بلکه ۸۶ هزار شغل در آن سال ها بود. در مورد آمارهای ارائه شده از سوی دولت یازدهم نیز تردیدهای بسیار جدی وجود دارد. به طوری که این ارقام را شواهد و شاخص های مرکز آمار نیز تایید نمی کند.

به نظر شما عملکرد دولت آقای روحانی در ۴ سال گذشته در زمینه اشتغال چگونه بوده و دولت وی درسیاست‌های اشتغال زایی چقدر موفق بوده و به وعده های انتخاباتی خود عمل کرده است؟

به هر حال باید عملکرد دولت یازدهم در زمینه ایجاد اشتغال را با توجه به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود بررسی کرد. درآمدهای نفتی که دولت‌های ایران به شدت به آن وابسته هستند به مقدار قابل توجهی کاهش داشته است. با توجه به این موضوع باید اذعان داشت اگر چه دولت یازدهم با محدودیت هایی مواجه بوده اما رغم تمام کمبودهای موجود، می‌توانست عملکرد بسیار بهتری در زمینه اشتغال داشته باشد.

ارسال نظر

نسیم آنلاین بررسی می‌کند

مخاطرات اقتصادی نداشتن سفیر در هند و چین

مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی از ۳ قوه مطالبه می‌کنیم

واژه نظارت بر رهبری نه در قانون اساسی آمده است و نه در‌ آیین‌نامه مجلس خبرگان. خبرگان از لحاظ حقوقی و فقهی و از لحاظ قانونی، نظارتی بر عملکرد رهبری ندارد چون اگر قرار باشد نظارت بر رهبری داشته باشیم، آن وقت خبرگان بر ولی، ولایت پیدا می‌کند، در حالی که خبرگان ولایتی بر ولی‌فقیه ندارد اما در چارچوب اصل 111 قانون اساسی برای نظارت بر تداوم صفات رهبری، کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون تحقیق و بررسی.

خروج آمریکا از برجام، تمسخر اصول اساسی حقوق بین‌الملل است

سرنوشت برجام یکی از مهمترین نگرانی‌های جهانی است و اقدام یک‌جانبه آمریکا در خروج از این توافق، تأثیرات منفی بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

امضای الویری پای قانون نظارت استصوابی

«از قول من ذکر شده در مجلس اول در کمیسیون آیین‌نامه داخلی که من هم عضو آن کمیسیون بودم، نظارت استصوابی تصویب شده است، در حالی که اعلام می‌کنم اولاً من عضو کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اول نبودم و دوم اینکه چنین موضوعی مربوط به این کمیسیون نیست و به قانون انتخابات مربوط است که در مجلس دوره چهارم مطرح شد».

مهم‌ترین مطالب سرویس

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار گزارشی تاکید کرد:
اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی بهترین راه حل بحران خاموشی های در کشور
در نامه‌ مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به زنگنه مطرح شد:
خواب سنگین وزارت نفت درباره تحریم های نفتی پایان یابد
نقدی بر یکی از بهانه های وزارت نفت برای بی اعتنایی به فروش نفت در بورس
آیا نفت ایران شناسنامه خاص و یکتا (DNA) دارد؟
نرخ دستور ارزی خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی بود
مصباحی مقدم:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نسنجیده بود
جمشید پژویان:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی خزانه را خالی کرد
جهانگیری باید استعفا دهد
سیاست گذاری غلط دولت عامل رانت‌ خواری در پتروشیمی‌ها
۹ ماه یارانه نقدی مردم به جیب چند واحد پتروشیمی می‌رود!
راهکار کنترل قیمت مسکن و اجاره بها چیست
حباب قیمت مسکن می‌ترکد
خیانت تیم اقتصادی دولت و جامعه دانشگاهی در ماجرای برجام در گفتگو با حسن عباسی:
به روحانی القا کردند مشکلات اقتصادی با مذاکره حل می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «نود اقتصادی»
اسحاق جهانگیری «وزیر صنعتِ» واقعی است
کارشناسان درباره راهکارهای تحریم نفت چه می‌گویند؟
وزارت نفت، سد راه عرضه نفت در بورس
انتقادات عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از روحانی
لیلاز: رئیس‌جمهور مسئول وضع فعلی اقتصادی کشور است
حسین صمصامی اقتصاددان:
بازار ثانویه موجب گرانی دلار است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین