همه تلاش‌های یک دولت برای توجیه رشد ۷۰درصدی نقدینگی در ۷۰۰ روز

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: انتشار جدیدترین آمار بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی، نگرانی ها در این زمینه را به اوج خود رسانده است. براساس آخرین آماری که از سوی اهالی ساختمان میرداماد منتشر شد، نقدینگی از مرز 800 هزار میلیارد تومان هم عبور کرد، تا در حدود 700 روز فعالیت دولتمردان تدبیر و امید، نقدینگی، چیزی در حدود 70درصد رشد کند.

با وجود این آمار تکان دهنده، مسئولان بانک مرکزی و حامیان رسانه ای آنها همچنان از عملکرد دولت در این زمینه دفاع می کنند و با بیان کلید واژه هایی جدید در عرصه پولی و بانکی کشور مانند "سالم سازی پایه پولی " سعی در توجیه عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید در زمینه مهار نقدینگی دارند. آنها همچنین بر این نکته تاکید دارند، که بخشی از رشد نقدینگی ناشی از اضافه شدن پوشش آماری نقدینگی، 6 بانک و 4 موسسه مالی و اعتباری جدید است، که البته این توجیه آنها هم ابهامات و سوالات زیادی را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است. اما شاید پرداختن به چند نکته در این زمینه بسیار ضروری و حائز اهمیت است، تا اهالی علم اقتصاد و رسانه قضاوت صحیح تری از عملکرد پولی و مالی دولت یازدهم داشته باشند .

نگاه مردان ساختمان میرداماد به نقش نقدینگی در اقتصاد

تیم اقتصادی دولت یازدهم از جمله مدیران بانک مرکزی، به لحاظ گرایش فکری افرادی پیرو مکتب نئوکلاسیک پولی هستند. این مکتب عمدتا به دانشگاه شیکاگو و اقتصاددانانی مانند "میلتون فریدمن" تعلق دارد. حامیان این طرز تفکر معتقدند که رابطه بین نقدینگی و تورم یک رابطه مستقیم و تقریبا یک به یک است و رشد نقدینگی فقط منجر به افزایش تورم می شود. آنها در ایام انتخابات ریاست جمهوری 92 و بعد از آن هم محور انتقادات خود به دولت گذشته را رشد نقدینگی قرار دادند و بر این نکته تاکید داشتند که برخی اقدامات دولت قبل مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر باعث افزایش رشد نقدینگی شده و این نقدینگی بالا هم تورم را به همراه آورده است.

در نگاه اول مردم این انتظار را از دولتمردان فعلی داشتند که با توجه به این که قبلا سابقه مدیریت در کشور را داشتند، با استفاده از تجربیات گذشته با برنامه ای قوی برای مدیریت نقدینگی به قوه مجریه بازگردند . اما تجربه این دو سال نشان داده است که آنها نه تنها در مهار نقدینگی در 700 روز اخیر موفق نبوده اند، بلکه حجم نقدینگی در این مقطع از همه ادوار دولتهای بعد از انقلاب بالاتر بوده است . براسای آمار در حجم ایجاد نقدینگی، دولت یازدهم از همه ادوار دولتهای جمهوری اسلامی در رده بالاتری قرار دارد.

ماجرای "سالم سازی " و واژه های جدیدی که برای توجیه ناکامی‌هایشان مدیران بانک مرکزی ساختند

بعد از واکنشهای مختلف کارشناسان و فعالان اقتصادی به رشد نقدینگی در 23 ماه اخیر، نحوه برخورد مسئولان بانک مرکزی به این انتقادات هم در نوع خود جالب توجه بود. بنابر آمار اعلام شده، در سه ماهه نخست سال 92 که دولت دهم سکان دستگاه اجرایی کشور را بر عهده داشت، رشد پایه پولی منفی 5 درصد و رشد نقدینگی هم تنها 2.7 درصد بود . دولت تدبیر و امید در بدو به دست گرفتن دستگاه اجرایی، به دلیل اینکه نتوانست نقدینگی را کنترل کنند، این توجیه را مطرح کرد، که رشد نقدینگی در دوره آنها ناشی از ضریب فزاینده بوده و رشد پایه پولی تاثیری در آن نداشته است. در واقع مدیران بانک مرکزی با به کاربردن کلید واژه ای جدید در فضای پولی و بانکی کشور، اعلام کردند که رشد نقدینگی به دلیل حرکت بانک مرکزی در جهت "سالم سازی" نقدینگی بوده است.

اما این توجیه دولتمردان یازدهم دو ایراد اساسی داشت. ایراد اول این است که براساس نظریه های اقتصادی پولی و کلیه متون اقتصادی عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی بوده و رشد پایه پولی تاثیری بر آن ندارد. بنابراین توجیه مدیران بانک مرکزی یک توجیه ساختگی و غیر کارشناسی است. اما دیگر ایراد تلقی غلط دولتمردان از زمان ایجاد رشد پایه پولی است. رشد پایه پولی عموما در پایان سال اتفاق می افتد و هیچ گاه در اواسط سال شاهد رشد پایه پولی نبوده ایم. همچنین این نکته را هم باید در نظرداشت که منفی بودن پایه پولی و کنترل آن از سال 91 آغاز شده بود و رشد آن در سه ماهه اول سال 92 منفی بوده، ولی در پایان سال 92 مشخص شد، که علاوه بر نقدینگی پایه پولی هم رشد شدیدی داشته است . بنابراین استدلالهای مدیران ساختمان میرداماد نه تنها غلط بود، بلکه با واقعیت هم تطابق نداشت، زیرادر پایان سال 92 دولت به دلیل مشکلات بودجه ای و برداشت از خزانه بانک مرکزی پایه پولی رشد فزاینده ای کرد، به طوری که براساس اولین آماری که در سال 93 منتشر شد، رشد پایه پولی با وجود این که در سه ماهه اول سال 92 منفی بود، در ماههای باقیمانده این ماه رشد بسیار بالایی پیدا کرد و به 18 درصد رسید. رشد نقدینگی هم 29 درصد شد تا کلکسیون نکامی های مردان ساختمان میرداماد در مهار نقدینیگی کامل شود.

دخل و تصرف آماری مدیران بانک مرکزی در آمار چگونه اتفاق افتاد؟

بعد از شکست ترفند " سالم سازی " مدیران بانک مرکزی در ابعاد نظری و واقعی، تیم اقتصادی دولت باردیگر در تیررس انتقادات کارشناسان اقتصادی قرارگرفت. مدیران بانک مرکزی این بار توجیه جدیدی را برای رشد فزاینده نقدینگی مطرح کردند. آنها اعلام کردند، که از رشد 29 درصدی نقدینگی در سال 92، حدود 3 تا 4 درصد به پوشش موسسات جدید باز می گردد. البته این توجیه اثبات کرد که آنها پذیرفته اند، 25 درصد از رشد نقدینگی در سال 92 به سیاستهای اشتباه خودشان بستگی دارد. اما در نهایت این استدلال هم مورد پذیرش واقع نشد. آن چیزی که در این زمینه توجه همگان را به خود جلب کرد، آمار رشد نقدینگی در سال 93 بود . رشد نقدینگی در این سال در حالی 31.5 درصد شد، که براساس اعلام رسمی بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان سال 91 ، 460 هزار میلیارد، در پایان سال 92، 595 هزارمیلیارد بوده و در پایان سال 93، به 782 هزار میلیارد رسید که البته در روزهای اخیر این رقم از 800 هزار میلیارد هم گذشته است. اما در آن مقطع مقامات بانک مرکزی برای اینکه این رشد 31.5 درصد را پنهان کنند، دست به یک ابتکار جدید زدند و آن این بود که نقدینگی سال 92 را که قبلا در اولین گزارش سال 93، 592 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند، حدود 650 هزار میلیارد تومان اعلام کردند. بنابراین میزان نقدینگی را سال 92 را که قبلا 29 درصد اعلام کرده بودند، تا 39 افزایش دادند، زیرا بتوانند رشد نقدینگی سال 93 را 22.5 درصد ذکر کنند.

اما در این دخل و تصرف آماری بانک مرکزی در این جا چند نکته وجود دارد که باید به آن توجه شود . نکته اول این است که در هر صورت میزان رشد نقدینگی سال 93 در مقایسه با سال 91، 70 درصد است، که این مسئله نشان دهنده عدم توفیق بانک مرکزی در مهار نقدینگی دارد . همچنین همانطور که می دانید در عوامل رشد پایه پولی، رشد خالص دارایی های بانک مرکزی، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی (ازجمله به دلیل برداشت های دولت از خزانه بانک مرکزی برای تامین مالی) تاثیر گزار است.

دولت در دو سال گذشته برداشتهای متعددی از خزانه بانک مرکزی انجام داد که مهم ترین آن همان 4.1 میلیارد دلاری است، که در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات ذکر شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، دولت برای تامین مالی از بانک مرکزی برداشتهای ریالی را کرده که به بانک مرکزی بازگردانده نشده یا در بازارفروخته نشده و تاکنون سرنوشت آن مشخص نشده است. این عمل مسئولان بانک مرکزی بر خلاف شعار نفی سلطه مالی است، که از جمله شعارهای مکتبی سکانداران ساختمان میرداماد به شمار می رود.

نکته دیگر افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی است. با توجه به رکودی که در بازار حاکم است، بنگاههای تولیدی از عدم پشتیبانی سیستم بانکی گله می کنند و حتی داد برخی از وزرای همین دولت از جمله وزیر صنعت هم در آمده و همچنین مسکن مهر و فعالیت های عمرانی رو به تعطیلی رفته اند، این افزایش بدهی که روز به روز در حال افزایش است، بسیار تعجب آور است. این مسئله نشان می دهد که بانک مرکزی در بر نظارت بر بانکها هم ناکام بوده است .

یکی از دیگر از توجیهات مسئولان ساختمان میرداماد در خصوص رشد بالای نقدینگی در دو سال اخیر پوشش آمارهای جدید 6 بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری جدید است، که در این زمینه هم توجه به چند نکته ضروری است. نقدینگی در سال 92 چه 592 هزار میلیارد تومان محاسبه شود و 650 هزار میلیارد تومان، چیزی در حدود 70 درصد در دو سال گذشته رشد داشته است که این مسئله به هیچ وجه تناسبی با ادعای دولت مردان ندارد در خصوص کاهش رشد نقدینگی در دولت یازدهم ندارد.

نکته دوم این است که پوشش موسسات جدید همانطور که بانک مرکزی هم گفته است، کار جدیدی نیست و در سالهای قبل هم سابقه داشته است. بنابراین اگر پوشش موسسات جدید در سالهای گذشته هم سابقه داشته، بانک مرکزی باید، اصلاح آمار را برای همه سالها انجام می داد. اگر توجیهی که مسئولان بانک مرکزی اصرار دارند و بر روی آن پافشاری می کنند، صحت دارد بانک مرکزی باید این فاکتور را برای سالهای قبل هم لحاظ کند، زیرا بدین ترتیب رشد نقدینگی در آن سالها هم کمتر از آن چیزی که اعلام شده است به دست می آید.

پوشش آماری 6 بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری جدید چقدر در رشد نقدینگی تاثیر داشت؟

نکته سوم این است که این شش بانک و چهار موسسه ای که بانک مرکزی بر پوشش آماری آنها در دو سال اخیر اصرار دارد، چه زمانی تاسیس شده و چه زمانی تحت نظارت قرار گرفتند؟ آمارها و گزارشات بانک مرکزی در سالهای قبل نشان می دهد که این موسسات همگی از قبل تحت نظارت بانک مرکزی بودند. به طور مثال موسسه مالی کوثر از مدتها قبل مجوز خود را گرفته بود و بانک قوامین یک موسسه تحت نظارت بانک مرکزی بود که بعدها تبدیل به بانک شد .

نکته دیگر هم اینکه طبق اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال 93، 29 درصد و در سال 92، 31.5 درصد بوده است، که بدون در نظر گرفتن پوشش 6 بانک و چهار موسسه جدید،این رشد نقدینگی به 25 و 22 درصد تغییر می کند و حدود 80 هزار میلیارد از 300 هزار میلیارد نقدینگی مورد اشاره در این دو سال کاهش می یابد. بنابر این حدود 220 هزار میلیارد نقدینگی باقی می ماند، آیا 220 هزار میلیارد نقدینگی که ایجاد شده است، رقم کمی است؟ آن هم در شرایطی که در سال های قبل حتی زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد، رشد نقدینگی زیر 20 درصد بود . با این تفاسیر به نظر می رسد، دولت ضعف در مهار نقدینگی، پایه پولی و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را پشت تغییر و تجدید و تکرار آمار پنهان می کند .

مطمئنا آیندگان و پژوهشگران اقتصادی در خصوص رشد نقدینگی در حدفاصل سالهای 91 تا 93 و سرعت بالای این رشد در سال 94 قضاوت خواهند کرد. این دولت در حالی آمار پایه پولی خود را تغییر داده است که طبق قوانین موجود، آمار پایه پولی براساس تراز مالی بانک مرکزی نهایی می شود؛ بنابراین به نظر می رسد این بانک آمار تراز مالی خود را هم تغییر داده است. در نتیجه باید گفت وقتی دولت محترم آمار نقدینگی را مخدوش می کند، مردم حق دارند که آمار رشد اقتصاد و تورم را هم باور نکنند. باید دید اوضاع نا به سامان آمار ارائه شده در دولت تدبیر و امید تا کجا پیش خواهد رفت و آیا تا پایان کار دولت بازهم مردم به آمارهای مردان ساختمان میرداماد اعتماد خواهند داشت.