امین‌زاده: مغایرت مصوبات دولت با قانون از ۱۴ درصد در دولت گذشته به حدود ۲ درصد رسیده
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در دولت یازدهم، در تمام طرح‌ها معاونت حقوقی نظر می‌دهد و در اکثر موارد، دولت به پیشنهادات این معاونت تمکین می‌کند
به گزارش «نسیم»، الهام امین زاده روز شنبه در جمع اساتید رشته حقوق دانشگاههای آذربایجان غربی از توجه ویژه بخش حقوقی دولت به توافقنامه های لوزان و وین خبر داد و افزود: حدود 40 حقوق دان بین الملل پیش از توافقنامه لوزان و وین در دو جلسه طولانی پیشنهادهایی را در این خصوص به تیم مذاکره کننده ارائه کردند و پس از توافق نیز بررسی'برجام' در دستور کار این معاونت با همراهی حقوقدانان قرار دارد.
وی عدم توجه به بخش حقوقی را عامل مهم فساد در کشور عنوان کرد و ادامه داد: نباید از این بخش در کشور غافل باشیم و بخش حقوقی باید در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مدیریتی در کشور حضور فعالی داشته باشد و نباید اجازه دهیم جایگاه این بخش تنزل یابد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر نگاه خوبی به وکلا در جامعه وجود ندارد و این نگاه باید اصلاح شود.
وی اظهار کرد: ما به دنبال طرحی هستیم که وکیل خانواده را در کشور ترویج کنیم ولی این امر نیازمند پشتوانه های مالی در خانواده ها و پوشش بیمه ای گسترده وکالت است که این امر در حال حاضر وجود ندارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری به جایگاه قابل توجه این معاونت در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و ادامه داد: در دولت یازدهم، در تمام طرح ها معاونت حقوقی نظر می دهد و در اکثر موارد، دولت به پیشنهادات این معاونت تمکین می کند.
امین زاده گفت: به همین دلیل است که مغایرت مصوبات دولت با قانون از 14 درصد در دولت گذشته به حدود 2 درصد رسیده است.
وی در بخش دیگری با انتقاد از تغییرات اساسی و گسترده در لوایح ارائه شده از سوی دولت در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم بتوانیم این روند را بهبود ببخشیم.
اساتید رشته حقوق حاضر در این جلسه به بیان پیشنهادات خود در راستای ارتقای جایگاه این رشته در بخش های مختلف در استان و کشور پرداختند.
در این نشست، اساتید رشته حقوق دانشگاههای ارومیه، آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی استان حضور داشتند.
