خوانساری: سفر هیچ کدام از هیات‌های تجاری به ایران بعد از برجام، منجر به قرارداد نشد!
رئیس اتاق بازرگانی گفت: طبیعتا تا برطرف‌نشدن کلی تحریم‌ها هیچ‌گونه قراردادی بسته نشده اما مذاکرات زیادی بین شرکت‌های مختلف انجام شده که فکر نمی‌کنم منجر به نتیجه شده باشد.
به گزارش « نسیم آنلاین » از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، با وحدت دولت و بخش خصوصی استقبال می‌شود؛ اما آن‌گونه که رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، اقبال شبه‌دولتی‌ها که از هر دو سو بخشی را از آن خود کرده‌اند، بیش از دولت و بخش خصوصی صرف است. در این مدت که هنوز تا پایان ماه و لغو همه تحریم‌ها زمان باقی است، مذاکرات هیأت‌های خارجی با نمایندگانی از بخش خصوصی و دولت ادامه دارد و بیشترین توجه‌ها نیز از سوی کشورهایی چون کره‌جنوبی از آسیا و ایتالیا، آلمان و فرانسه از اروپا به ایران جلب شده است. مسعود خوانساری در گفت‌وگوی خود می‌گوید: «سرمایه‌گذاران خارجی دنبال این هستند با شرکت‌هایی که دفتری هستند و حساب‌وکتاب درست دارند و ارزیابی دقیقی از وضعیت مالی ارائه می‌دهند، قرارداد ببندند».
ظاهرا هیأت‌های خارجی بازدیدکننده بیشتر به سمت دولت گرایش دارند. پیامدهای این اتفاق چیست؟ در سه، چهارماه گذشته بعد از توافق هسته‌ای هیأت‌های زیادی از کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران آمده‌اند؛ کشورهای مهم اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه و از آسیا کره‌جنوبی، چین و هند. ترکیب این هیأت‌ها بین ١٥٠ تا ٢٠٠ نفر متفاوت بود. در مذاکراتی که صورت می‌گرفت، ممکن بود ٥٠٠ تا هزار نفر از ایرانی‌ها در بعضی از جلسات شرکت کنند. طبیعتا در داخل اینها هم شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ بودند. رؤسای این هیأت‌ها، رؤسای اتاق‌های بازرگانی‌شان، وزرای تجارت، صنعت و نفت بودند. ترکیب گروه‌ها همه بنگاه‌ها را شامل می‌شد. طبیعی است که یک‌سری از این بنگاه‌ها سطحشان در حد بنگاه‌های بزرگ است. یک‌سری از بنگاه‌های کوچک‌تر سطحشان کوچک است و با بنگاه‌های کوچک ما در ارتباط هستند و اینکه بگوییم همه این هیأت‌ها به‌دنبال کار با شرکت‌های دولتی هستند به نظرم برداشت درستی نیست، اما با توجه به اینکه در چندسال گذشته به‌خصوص بعد از واگذاری طبق اصل ٤٤ حدود ٩٠ درصد شرکت‌های بزرگ ما به سمت شرکت‌های عمومی و شبه‌دولتی رفتند، طبیعتا شرکت‌های شبه‌دولتی یا عمومی در ایران خیلی زیاد شد و شرکت‌های خارجی بزرگ هم متمایل به این شرکت‌ها هستند. شرکت‌های زیادی هستند که با بخش خصوصی قرارداد بسته یا مذاکره کرده‌اند. اگر بخواهیم طبق تقسیم‌بندی نگاه کنیم، در کدام بخش‌ها دولتی‌ها مذاکره می‌کنند. بخش‌هایی که با بخش خصوصی مذاکره می‌کنند کدام‌ها هستند؟ خودرو در انحصار دولت است. دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا را داریم که طبیعتا خودرویی‌ها اگر بخواهند بیایند، با این دو شرکت کار می‌کنند. در شرکت‌های خصوصی، MAN را داریم که بیشتر در زمینه اتوبوس و کامیون فعال است یا رانیران که بیشتر در حیطه اتوبوس کار می‌کند. در ارتباط با سواری، دو شرکت بزرگ دولتی داریم. در مورد بحث فولاد، عمده شرکت‌های بزرگ ما دولتی هستند و برای گسترش آنها ممکن است دولت طرف باشد اما در همین زمینه شرکت‌های فولاد خصوصی و معادن خصوصی را داریم. نمی‌توان گفت کلا آنها دنبال دولتی‌ها هستند. در نفت و گاز و پتروشیمی این‌طور است اما در بقیه صنایع، شرکت‌های خصوصی بزرگ و عمومی و غیردولتی و شبه‌دولتی داریم. شرکت‌هایی که نام بردید، چقدر در مراجعه هیأت‌های خارجی برای مذاکره تأثیرگذار بودند؟ برنامه‌ریزی این سفرها از طریق وزارتخانه‌های مربوطه یا اتاق بوده است. در اتاق معمولا دعوت عام کرده‌ایم یعنی همه کسانی که در صنعت فعال هستند اعم از خصوصی یا شبه‌دولتی و عمومی را دعوت کرده‌ایم و این بستگی به طرف خارجی دارد که با توجه به دید و پتانسیل خودش با کدام‌یک از شرکت‌ها وارد قرارداد شود. آنها دنبال این هستند با شرکت‌هایی که دفتری هستند و حساب‌وکتاب درست دارند و ارزیابی دقیقی از وضعیت مالی ارائه می‌دهند قرارداد ببندند. کشورهایی که آمدند خیلی متنوع بودند و ترکیب آنها بیش از صد یا ٢٠٠ نفر بود. این مذاکرات نتیجه‌ای هم دربر داشته است؟ طبیعتا تا برطرف‌نشدن کلی تحریم‌ها هیچ‌گونه قراردادی بسته نشده اما مذاکرات زیادی بین شرکت‌های مختلف انجام شده که فکر نمی‌کنم منجر به نتیجه شده باشد، اما مذاکرات ابتدایی صورت گرفته که بلافاصله بعد از برداشتن تحریم‌ها و حل‌شدن برجام منجر به انعقاد قرارداد خواهد شد. در مذاکراتی که انجام شده مواردی بوده که به‌عنوان مشکل مطرح شده باشد؟ بزرگ‌ترین مشکل مطرح‌شده، بحث قوانین سرمایهگذار خارجی است که تا چه اندازه دارایی‌های آنها و برگشت سودشان را تضمین می‌کند. بحث دوم شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است که باید مطمئن باشد. موارد بعدی تورم ارز، تورم سالانه، نقدینگی موجود داخل مجموعه، میزان درآمد سرانه مردم، مالیات، تأمین اجتماعی و مباحثی است که برای بخش خصوصی ما هم دغدغه است. به قیمت ارز اشاره کردید. آقای خزاعی، رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، اشاره کرده بودند که این مورد یکی از مشکلات عمده سرمایه‌گذاران خارجی است. آیا مذاکراتی برای رفع این مانع انجام شده است؟ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ما، بحث قیمت ارز است. مرتبا هم مکاتبه و مصاحبه در این زمینه شده و تقاضای بخش خصوصی این بوده که ارز تک‌نرخی شود و بانک مرکزی، شناور مدیریت‌شده داشته باشد. در سال‌های گذشته بعد از سال ٩١، دو سال تورم ٤٠ و ٢٠ درصدی داشتیم و قیمت ارز تقریبا با سال ٩٢ ثابت است. نگرانی این است که اگر بانک مرکزی دخالت کند و قیمت ارز را ثابت نگه دارد، به محض اینکه رونقی در اقتصاد کشور ایجاد شود، ممکن است دوباره جهشی در قیمت ارز داشته باشیم که خیلی به اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاران ضربه وارد می‌کند. اگر قرار باشد با قیمت پایین ارز سرمایهگذاری کنند و قیمت ارز بالا برود طبیعتا مشکل‌ساز خواهد شد یا وقتی یک پروژه به‌صرفه است باید ببینیم با دلار بر روی چه نرخی این ارزیابی صورت می‌گیرد. درمقابل گفته شما مطرح می‌شود که با درنظرگرفتن تورم، افزایش نرخ ارز به تولیدکننده داخلی صدمه می‌زند و صادرات ما آن‌قدر قوی نیست که بگوییم افزایش صادرات را به‌دنبال خواهد داشت. این بحث مرغ و تخم‌مرغ است که بگوییم کدام‌یک اول بوده است. تورم؛ یعنی نقدینگی در جامعه افزایش پیدا می‌کند و کاهش ریال رخ می‌دهد. کاهش ریال یعنی بالارفتن ارزش ارز خارجی. اگر تورم داشته باشید نمی‌توانید جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرید. ممکن است به‌صورت کنترل‌شده برای یکی، دو سال قیمت را مهار کنید، اما اتفاق سال ٩٠ دوباره تکرار می‌شود. پس به نظر شما اگر قیمت ارز در همین سطح نگه داشته شود، اتفاق سال ٩٠ تکرار خواهد شد؟ سال‌های طولانی ارز زیادی پمپاژ می‌شد؛ اما به‌محض اینکه درآمد دلار کم شد، تورم هم سال‌های سال ادامه داشت و دیگر نتوانستیم به‌اندازه‌کافی ارز تزریق کنیم و قیمت واقعی شد. اگر عادت کنیم متناسب با تورم (تفاضل تورم داخلی و خارجی) قیمت‌ها را افزایش دهیم، تنشی در بازار ایجاد نمی‌شود و هر سرمایه‌داری هم می‌تواند آینده را پیش‌بینی کرده و سرمایهگذاری کند. یکی از دلایلی که افراد مایل به سرمایهگذاری نیستند، این است که نمی‌‌دانند اگر ارز بگیرند و فاینانس کنند دو سال بعد قیمت ارز چقدر خواهد بود. فرض کنید با ارز سه هزار تومان سرمایهگذاری کنند و دو سال بعد این ارز را با قیمت شش هزار تومان پس بدهند، مگر چقدر سود برده‌اند که این مابه‌التفاوت را پرداخت کنند؟ اما اگر هر سرمایهگذاری بداند امسال که قیمت ارز سه هزار تومان است تا پنج سال بعد روند صعودی ارز چقدر است، می‌تواند برنامه‌ریزی کند. بحث ما این است که اجازه دهید قیمت واقعی ارز، هر چه هست؛ افزایش یا کاهش، باتوجه‌به تورم در داخل، خودش را در بازار بروز بدهد و بانک مرکزی هم روند افزایشی را کنترل کند؛ در این صورت برای سرمایهگذار خوب است و همه تکلیف خودشان را می‌دانند. ورود وزارت خارجه به بحث مذاکرات و فعالیت‌های اقتصادی را چقدر برای سرمایهگذاری مؤثر می‌دانید؟ بحث سرمایهگذاری خارجی دو، سه پارامتر دارد. یکی اینکه شناخت کشورها نسبت به کشور ما و اینکه چه پتانسیلی در کشور ما وجود دارد، به وجود می‌آید و به‌نظر من رایزن‌ها و سفارت ما در این قسمت می‌توانند کمک کنند. قسمت دوم اینکه مشخص می‌شود چه ظرفیت و تسهیلاتی را برای سرمایهگذار خارجی می‌توانیم فراهم کنیم که سرمایهگذاری کند. به نظرم قسمت دوم مهم‌تر است؛ یعنی اگر بستر سرمایهگذاری خارجی در شاخص‌هایی مثل امنیت سرمایهگذاری، قیمت دلار، تورم، درآمد سرانه مردم، مالیات و تأمین اجتماعی فراهم شود سرمایه‌گذاران خارجی خواهند آمد؛ اما اگر این بستر آماده نشود هرچه تبلیغات کنیم مؤثر نخواهد بود. درحال‌حاضر به سبب همین مشکلات که شما هم اشاره کردید، هیأت‌های خارجی برای مذاکره می‌آیند اما حضور پیدا نمی‌کنند و دولت و بخش خصوصی پولشان را برای مذاکرات هدر می‌دهند. موافق هستید که درحال‌حاضر ورود سرمایه‌گذاران خارجی ممکن نیست و باید به بعد موکول شود و زمینه باید هموار شود حتی اگر دو سه سال طول بکشد؟ این به صورت مطلق نیست. اینکه فکر کنیم سرمایه‌گذاران خارجی سال ٩٥، ٤٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری خواهند کرد، طبیعتا درست نیست و تدریجی خواهد بود. در سال‌های اول مقداری کُند وارد خواهند شد و اینکه همه منتظر حل همه مشکلات هستند، درست نیست. یک‌سری افراد که ریسک بالاتری دارند سرمایهگذاری می‌کنند؛ ولی اگر دنبال این هستیم که در سال حدود ٤٠، ٥٠ میلیارد دلار جذب کنیم، قطعا با موانعی که گفتم ممکن نیست که یا باید موانع را برداریم یا برای مشکلات راه‌حلی پیدا کنیم. در مذاکرات بحث ورود آمریکا را هم داشتیم که مورد چالش است. دراین‌زمینه راهکار خاصی در نظر گرفته شده است؟ بحث آمریکا بحثی کاملا سیاسی است و به تابو تبدیل شده که طبیعتا اتاق خیلی دراین‌باره ورود نکرده. این امر به تصمیم نظام برمی‌گردد. در بحث سرمایهگذاری، شرکت‌ها یا مارک‌های آمریکایی می‌توانند در ایران کار کنند؛ اما تصمیم‌گیری دراین‌باره خارج از اختیار اتاق است. این سؤال را از این زاویه مطرح کردم که بحث اتاق مشترک هم مطرح شده است. تجار آمریکایی بودند که به ایران آمده بودند و می‌خواستند دراین‌باره صحبت کنند. بحث آمریکا تابو است و تصمیم‌گیری دراین‌باره صرفا در اتاق نمی‌تواند انجام شود. به نظرتان این تابو چه زمانی خواهد شکست؟ نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. بالاخره ٣٠ سال اختلاف و تنش بوده و در یک ماه و دو ماه حل نمی‌شود. با اروپا و آسیا هیچ‌گاه قطع رابطه نداشتیم با اینکه خیلی مواقع با هم دچار تنش می‌شویم و فرازونشیب پیدا می‌کنیم؛ اما با آمریکا ٣٥ سال است که قطع رابطه کرده‌ایم و هیچ شرکت آمریکایی در اینجا نمایندگی ندارد و برای آنها هم مشکل است و برای ما هم به خاطر مسائل سیاسی، خط قرمزهایی ایجاد شده که در کوتاه‌مدت شاید نتوان کاری از پیش برد. کدام کشور بیشترین رغبت را برای حضور در ایران داشته است؟ از آسیا کره جنوبی بوده. در اروپا، ایتالیا، آلمان و فرانسه. گویا قرار نیست سهم هند و چین در اقتصاد ایران کم شود. آیا برای این مسئله تدابیری اندیشیده شده است؟ در اقتصاد، ما نیستیم که سهم‌بندی می‌کنیم. اگر بخش خصوصی طرفین بهتر بتوانند سرمایهگذاری کنند و تسهیلات بدهند می‌تواند جای دیگری را بگیرد. اینکه ما الزاما بگوییم هند باید در این صف باشد شدنی نیست. مثلا ما نمی‌توانیم به ایتالیا بگوییم شما سرمایهگذاری نکنید؛ چون هند قرار است این کار را انجام دهد. هیچ اجباری نیست که هند و چین همچنان سرمایهگذاری کنند.
منبع روزنامه شرق
