پیشنهاد اصلاح ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری به معاونت حقوقی قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار اجتماعی «نسیم آنلاین» ، نشست علمی ارزیابی رسیدگی دو مرحله ای به آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری به همت پژوهشکده حقوق عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه بعد از ظهر امروز شنبه 24 بهمن ماه در محل پژوهشگاه دستگاه قضاء برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر عباس توازنی زاده، رییس پژوهشکده حقوق عمومی؛ دکتر فریدون نهرینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر اسد ا... یاوری رییس گروه حقوق عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه و دکتر غلامرضا مولا بیگی قاضی دیوان عالی کشور برگزاری شد، ابعاد مختلف رسیدگی شکلی و ماهوی در مراجع شبه قضایی در ایران و امکان رسیدگی دو مرحله ای آن در دیوان عدالت اداری بررسی و با مراجع تخصصی در کشور فرانسه و انگلیس مقایسه شد.

شایان ذکر است، رییس پژوهشکده حقوق عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه و قاضی دیوان عدالت اداری که در جلسه به ایراد سخنرانی پرداختند در پاسخ به پرسش خبرنگار نسیم آنلاین مبنی بر راهکار های اجرایی شدن و اصلاح قوانین دچار ایراد در مجموعه قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392 عنوان کردند که مطالبی را به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارائه دادیم و در جلساتی تحقق این امور در مسائل اجرایی و اصلاح قوانین را در مورد ماده 63 دیوان عدالت با تشکیل کارگروهی مشترک بررسی کردیم.

شایان ذکر است ماده 63 قانون تشکیلات و ساختار دیوان عدالت اداری آمده است: «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.» که موضوع رسیدگی ماهوی و شکلی مورد نظر در اصلاح و بازنگری در مورد رسیدگی دو مرحله ای مورد اصلاح و پیشنهادی به معاونت حقوقی قوه قضائیه است.