مسکن مهر را متوقف کردند اما به اندازه همه دولت‌های قبلی نقدینگی را افزایش دادند/ اصل ۴۴ در دولت یازدهم تعطیل شد

به گزارش « نسیم آنلاین » فارس نوشت: نشست خبری 10 چهره‌ اقتصادی ائتلاف بزرگ اصولگرایان با عنوان «چه باید کرد» در محل خبرگزاری فارس آغاز شد.

در این مراسم اعضای ائتلاف بزرگ اصولگرایان به بیان دیدگاههای اقتصادی خود می‌پردازند.

در این نشست، پرویز داوودی، یحیی آل اسحاق، حجت الله عبدالملکی، محمد سلیمانی، مسعود میرکاظمی ،محمد جواد عامری، محمد ناظمی اردکانی، لطف اله فروزنده، الیاس نادران و مهرداد بذرپاش حضور یافتند.

حجت‌الله عبدالملکی صبح امروز در نشست خبری 10 نفر از چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان با عنوان «برای حل مشکل اشتغال و رکود چه باید کرد؟»، اظهار داشت: رکود یعنی تولید متوقف شده است و توده مشکلات بیکاری و کمبود بودجه با به راه افتادن تولید حل می‌شود، چرا که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تقویت تولید ملی است و ما در نظر داریم در این دوره از مجلس با نظارت بر قانون‌گذاری و برنامه بودجه سالانه این مشکلات را حل کنیم.

این کاندیدای مجلس دهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کنترل بازار، کنترل واردات، حذف قاچاق، بهره‌برداری از بازارهای صادراتی، برطرف شدن موانع سرمایه‌گذاری از مواردی است که باید در دوره جدید مجلس بیش‌تر به آن بپردازیم و نیازمند اصلاح و تعدیل سود بانکی هستیم.

وی ادامه داد: تولیدات ما باید باکیفیت بالاتر و وضعیت مناسب‌تری روانه بازار شود که در این میان استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری به نظر می‌رسد و توجه به نیروی انسانی نیز از نکات دیگر‌ی است که باید مدنظر قرار گیرد.

این چهره اقتصادی ائتلاف اصولگرایان تأکید کرد: باید به مردمی کردن اقتصاد و تقویت توان بنگاه‌ها بیش‌تر تمرکز کنیم، همچنین در بحث مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش در تولید، باید بیشتر بپردازیم؛ چراکه برخی از بخش‌ها کسری دارند که باید تأمین شوند.

عبدالملکی تقویت فرهنگ تولید در بین مدیران و کشور را یکی دیگر از نکاتی برشمرد که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار تأثیرگذار است و افزود: فرهنگ مدیران در عرصه تولید باید به‌گونه‌ای باشد که در گفتار و رفتار به تولیدکنندگان و مدیران میانی امید دهند و باید نمایندگان مجلس در این زمینه اهتمام بیش‌تری داشته باشند؛ چراکه شفافیت و مبارزه با فساد نکته اساسی در عنصر تولید است.

وی در پایان تأکید کرد: سرمایه بازار و نهاده‌های تولید ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آنها برای افزایش اشتغال و تقویت معیشت خانواده استفاده کرد.

*نادران: هیچ تحریم بانکی هنوز لغو نشده است

کاندیدای اصولگرای مجلس دهم برنامه این ائتلاف برای مسکن را بازخوانی پرونده مسکن مهر و رفع کاستی‌های آن عنوان کرد و گفت: باید به سرعت پروژه‌های نیمه‌ تمام مسکن مهر را تکمیل کنیم.

الیاس نادران در نشست خبری چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان با عنوان « برای حل مشکل اشتغال و رکود چه باید کرد؟» اظهارداشت: شرایط موجود اقتصاد کشور از دو جهت به شرایط اقتصاد بعد از جنگ شباهت دارد.

وی افزود: از جهت اول بعد از تحریم‌های ظالمانه قرار بر این است تحریم‌ها برداشته شود اما تاکنون هیچ تحریم بانکی برداشته نشده و گزارشی هم تاکنون در این زمینه ارائه نشده است.

این اقتصاددان ادامه داد: دوم اینکه مجموعه مدیران دولتی همان مجموعه‌ای هستند که در دولت آقای هاشمی بر کشور مدیریت می‌کردند و بدهی 40 میلیارد دلاری را به وجود آوردند و تورم در سال 74 و 73 به شدت افزایش یافت.

وی با بیان اینکه این اتفاقات ناشی از تفکر غلط تیم اقتصادی دولت و مبنا قرار گرفتن لیبرالیسم است، گفت: بر اساس این تفکر اقشار کم درآمد جایی ندارند و هدف ما در مجلس دهم این است که در حوزه اشتغال برای جوانان و به ویژه افراد تحصیل‌کرده که به ارتش جوانان بیکار تحصیل‌کرده در دولت یازدهم هر ماه 5 هزار و 352 نفر به طور خالص به آنها اضافه می‌شود توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

این کاندیدای انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: در حوزه مسکن و ازدواج باید کار اساسی صورت گیرد و اولین برنامه طراحی شده بازخوانی پرونده مسکن مهر و رفع کاستی‌های آن است تا بتوانیم به سرعت پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر را تکمیل کنیم.

نادران با انتقاد از نگاه غلط دولت به اقشار آسیب‌پذیر گفت: مسکن مهر در دولت یازدهم متوقف شد که بهانه آن تأمین مالی طرح از منابع بانک مرکزی بود اما متاسفانه در دولت آقای روحانی حجم نقدینگی دو برابر شده و سوال این است که این نقدینگی بوجود آمده چرا به حوزه تولید نرفته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در کنار سایر برنامه‌های اقتصادی که از سوی کاندیداهای ائتلاف اصولگرایان در حوزه اقتصاد مطرح می‌شود مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به طور جدی پیگیری شود، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اساسی‌ترین تکالیف دولت است اما تاکنون دولت از اجرای آن استنکاف می‌کند.

وی ادامه داد: دولت نقدهایی به قانون داشت که اصلاحات مد نظر آن انجام شد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. ادعای دولت ورود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق است که اگر جلوی آن گرفته شود مشکل بیکاری به طور کلی حل خواهد شد.

نادران تصریح کرد: نگرانی ما این است که دلیل عدم اجرای این قانون از سوی دولت این باشد که کسانی از درون دولت در امر قاچاق حضور داشته باشند.

وی ساماندهی بازار تولیدات داخلی را یکی دیگر از برنامه‌های مجلس دهم دانست و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با انعقاد تعرفه ترجیهی با ترکیه صنعت پوشاک ما را به خاک سیاه نشاند و قطعاً باید جلوی این کار گرفته شود.

نادران در پاسخ به پرسشی درباره نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور درمورد مفاسد اقتصادی، گفت: نمایندگان اصولگرا از ابتدای مجلس هفتم بحث مبارزه با مفاسد به‌خصوص مفاسد یقه‌سفیدها را آغاز کردند و در این مورد مماشاتی نداشتند.

وی افزود: اتفاقات سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه باعث شد مسائلی که از قبل وجود داشت، تشدید شود و به دلیل اینکه مجلس در سه هفته گذشته، جلسه‌ای تشکیل نداد، نمایندگان تصمیم گرفتند برای هشدار به رئیس‌جمهور درباره این اتفاقات به ایشان نامه بنویسند.

وی تأکید کرد: نمایندگان بعد از انتخابات هم موضوع این نامه را پیگیری می‌کنند.

این چهره اقتصادی اصولگرا ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما در مجلس که پیش از این ارائه شده بود و پیگیری خواهد شد، ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر رئیس قوه قضائیه است که این سازمان با مفاسد دانه‌درشت‌ها، یقه‌سفیدها و متصلان به قدرت، رسیدگی خواهد کرد.

* فروزنده: با پولی کردن بهداشت و آموزش مردم مخالفیم/ حقوق یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری 5 برابر شد

لطف‌الله فروزنده گفت: دولت بر اساس قانون اساسی متولی آموزش عمومی و بهداشت و درمان عمومی است و ما با تفکری که معتقد است مردم باید برای آموزش‌وپرورش و بهداشت هزینه کنند، مخالفیم.

با عنوان «چه باید کرد»، اظهار داشت: اصول 29 و 30 قانون اساسی می‌گوید دولت متولی آموزش عمومی و بهداشت و درمان عمومی است و این موارد از وظایف اصلی حکومت هستند.

وی افزود: تفکر امروز که در لایحه پیشنهادی برنامه ششم هم منعکس شده، آن است که مردم برای آموزش و پرورش هزینه کنند، اما ما با این امر مخالفیم و به جد معتقدیم که دولت باید برای آموزش عمومی و درمان مردم هزینه کند که البته نوع این هزینه باید حتماً با افزایش بهره‌وری انجام شود.

این چهره اقتصادی اصولگرا تصریح کرد: اگر آموزش سیاسی نشود، معلم امنیت شغلی داشته باشد و برای ارتقای جایگاه معلم برنامه‌ریزی شود، نظام پرداخت هم قابل اصلاح خواهد بود.

وی افزود: آقایان فوق‌العاده جذب مدیران را 50 درصد افزایش دادند که باعث شکاف شدید حقوق معلمان و پرستاران و سایر شده است.

فروزنده تأکید کرد: ما مدل افزایش بهره‌وری در بهداشت و آموزش را با کمک خود اهالی بهداشت و آموزش، ارائه خواهیم کرد.

وی در ادامه گفت: یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری باید بر اساس جایگاه شغلی تعریف‌شده در آن نهاد 5 میلیون تومان پایه حقوق دریافت می‌کرده که حقوق او به 25 میلیون تومان رسیده و ما معتقدیم باید با چنین مواردی برخورد شود.

این چهره اقتصادی اصولگرا با تأکید بر اینکه معتقدیم یارانه طبقات محروم نباید حذف شود، اظهار داشت: مدیرانی که شرکت دارند یا باید در مدیریت دولتی بمانند و حضور در شرکت‌های خصوصی را کنار بگذارند یا دولت را رها کنند و به کسب‌ وکار خودشان بپردازند.

داوودی: متقاضیان خرد سهمی از تسهیلات ندارند/ 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت تولید نرفت

پرویز داوودی امروز در همایش «چه باید کرد چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان برای رفع بحران رکود و اشتغال» اظهار داشت: در بخش پول، بانک، متغیرهای پولی، حجم نقدینگی کشور 460 هزار میلیارد تومان در سال بوده که اکنون 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین 500 هزار میلیارد تومان در 2.5 سال گذشته به این حجم افزوده شده که اگر درست نظارت شود به سمت تولید خواهد رفت و جهت خوبی ایجاد می‌کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه 80 درصد نقدینگی موجود در اختیار بانک‌ها است تصریح کرد: نظارت پول موجب می‌شود اعتبارات و تسهیلات در خط تولید و به ویژه برای جوانان ارائه شود اکنون متقاضیان خرد دست خالی برای دریافت تسهیلات از بانک بیرون می‌آیند اما متقاضیان عمده دست پر هستند که این موضوع باید برعکس شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از رویکردها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت است که اکنون نرخ آن حدود 30 درصد بوده و نیاز است تا به حدود 10 درصد برسد.

داوودی با بیان اینکه 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی روی تولید اثری نداشته، تولید صفر و منفی بوده و متوسط رشد آن نیز 0.5 درصد گزارش شده است که یکی از دلایل رکود بالا بودن هزینه تولید محسوب می‌شود.

عضو ائتلاف اصولگرایان درمورد مسکن مهر نیز عنوان کرد: اکنون نیاز به تولید 1.5 میلیون واحد مسکن داریم چون سالانه 800 هزار ازدواج انجام می‌شود، 400 هزار بافت فرسوده وجود دارد و همچنین زاغه‌نشینان می‌توانند از مسکن‌های ساخته شده بهره‌مند شوند.

داوودی با اشاره به اینکه یک میلیون مسکن مهر 70 درصد پیشرفت داشته همچنین 200 هزار واحد مسکن مهر روستایی بلاتکلیف است تصریح کرد: یک میلیون و 800 هزار مسکن روستایی به یک میلیون و 250 هزار مسکن شهری کامل شده به دولت داده شد که با ساماندهی این مباحث می‌تواند در جهت بهره‌مندی مردم استفاده شود.

به گفته این اقتصاددان نرخ تسهیلات مسکن روستایی 4 درصد و شهری 9 درصد که در زمره تسهیلات ارزان قیمت تلقی شده و مشکل مسکن جامعه را حل می‌کند. همچنین سهم تورم مسکن از تورم عمومی سال 86 ، 30 درصد بود که به 12 درصد کاهش یافت بنابراین در این زمینه هم می‌توان اقدامات موثر انجام داد.

* آل‌اسحاق: واردات تنها برای تولید و در جهت صادرات برنامه اصولگرایان است

یحیی آل اسحاق در نشست 10 چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد»، اظهار داشت: یک نکته مثبت درباره تشکیل مجلس دهم آن است که مجلس دهم با داشتن یک نسخه عملیاتی به‌عنوان اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود که بر اساس آن مجموعه اختلاف‌نظرهای تئوریک تمام شده و همه ما برای آینده کشور تلاش می‌کنیم همین نسخه واحد را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه مدیریت واردات همواره یکی از نگرانی‌ها ما از اول انقلاب بوده است، گفت: همه از ابتدا نگران بودند که دروازه‌‌ها باز شود و کالای خارجی بی‌رویه وارد شود و به تولید کشور در زمینه کشاورزی، صنعتی و امثال آن آسیب‌ بزند.

این چهره اقتصادی اصولگرا تصریح کرد: جهت‌گیری ائتلاف اصولگرا در مجلس در زمینه واردات این خواهد بود که واردات برای تولید در جهت صادرات انجام شود، یعنی همان بند اقتصاد مقاومتی که مورد تصریح مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: بر اساس این جهت‌گیری ما واردات خواهیم داشت، اما واردات‌مان تکنولوژی، فناوری و مواد اولیه برای تولید کالای صادراتی خواهد بود.

آل‌اسحاق ادامه داد: ما به دنبال صادرات با قیمت و کیفیت مناسب در بازارهای منطقه و جهان و شریک شدن در بازارهای دیگران به‌صورت مشارکتی خواهیم بود.

میرکاظمی: اصل 44 در دولت یازدهم تعطیل شد/ دارایی هزار میلیارد تومانی برخی مسئولان پس از جنگ/ رهاسازی قیمت‌ها در فضای غیررقابتی معنا ندارد

مسعود میرکاظمی در نشست 10 چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد» با تاکید بر توجه ویژه به بهره‌وری در کشور با نگاه اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: در ایران هنوز یارانه پرداخت می‌شود و این در حالی است که قیمت نفت کاهش یافته و از طرفی میزان مالیاتی که فعالان اقتصادی پرداخت می‌کنند، به دلیل بی عدالتی نسبت به GDP کمتر است.

وی با طرح این سوال که چرا با وجود این امتیازات در کشور مانند کارگر ارزان، قیمت تمام شده تولید بالا است، گفت: در حال حاضر در کارخانه‌ها با ظرفیت خالی 40، 50 یا 60 درصدی روبرو هستیم.

میرکاظمی توضیح داد: دلیل مسئله آن است که نظام توسعه‌ای انتخاب شده برای اجرا در کشور بعد از جنگ تحمیلی، جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات بوده است.

وی با بیان اینکه این جهت‌گیری در آن زمان درست نبود، گفت: صندوق بین‌المللی پول نیز مطالعه‌ای را در این زمینه بر روی کشورهایی مانند ایران انجام داده که این کشورها به جای بهبود فضای رقابت و کاهش حضور دولت، برعکس عمل کرده‌اند و یارانه پرداخت کرده‌اند و یا تسهیلات ارزان قیمت و ارز ارزان داده‌اند.

وی تصریح کرد: طبق این مطالعه صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی در کشورهایی اتفاق افتاده که فضای کسب و کار خود را توسعه داده‌اند.

چهره اقتصادی ائتلاف اصولگرایان تاکید کرد: اینکه در حال حاضر برخی مقامات و مسئولان دولتی دارایی بالای هزار میلیارد تومانی دارند به دلیل همان جهت‌گیری غلط است و بخشی از دارایی این افراد ناشی از آنجاست.

وی با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از منابع داخلی با نگاه دانش‌بنیان و توجه به بهره‌وری گفت: این مسئله اجازه ایجاد رانت نمی‌دهد زیرا در حال حاضر فضای بازار ایران فضایی کاملاً انحصاری یا کاملاً رقابتی نیست و فضایی بین این دو موضوع است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی برخی مسئولان رفتار کشورهای کاملاً رقابتی را انجام می‌دهند و می‌گویند که قیمت‌ها باید آزاد باشد و این رهاسازی قیمت‌ها در شرایطی مطرح است که فضای کاملاً رقابتی نداریم.

میرکاظمی این اتفاق را ظلم به مردم دانست و گفت: برخی بازرسان در ابتدای کار اخراج شدند و گفتند بازار خودش باید کنترل کننده قیمت‌ها باشد در حالیکه این مسئله شاید اگر ایران به سازمان توسعه تجارت پیوسته بود، درست بود ولی در حال حاضر بازار و قیمت‌ها نیازمند مدیریت است.

وی با بیان اینکه در مجلس آینده باید به بهره‌وری توجه ویژه‌ای شود، گفت: در این دولت اجرای اصل 44 تعطیل شده و حتی بحث‌هایی مطرح است که پتروشیمی‌هایی که خصوصی‌سازی شده‌اند، به دولت برگردند.

وی تاکید کرد: حقوق مصرف کنندگان باید رعایت شود و حمایت موثر از تولیدکننده صورت گیرد، تا استفاده بهینه از منابع با تولید کالا با ارزش افزوده بالا اتفاق بیافتد.

میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار ژاپنی مبنی بر اینکه اصولگرایان چه برنامه‌ای برای اشتغال جوانان دارند؟ گفت: کشور ژاپن در موضوع تولید کالاهای با ارزش افزوده مشهور است. ما نیز در کشور خود رتبه جهانی پیدا کردیم به طوریکه هم در داخل و هم در مجامع بین‌المللی ایران را با آن کالا می‌شناسند.

وی افزود: به عنوان مثال، ایران در حوزه نانو، هوا فضا، ساخت نیروگاه برق و سدسازی شهرتی جهانی پیدا کرده است. این اقدامات الگویی است که جوانان ایرانی پیش گرفتند الگویی که با اتکا به منابع و ثروت داخلی با نگاه به بیرون است.

میرکاظمی تاکید کرد: کشورهای اروپایی و غربی که دارای فناوری هستند آن را به راحتی در اختیار کشورهای شرقی و آسیایی قرار نمی‌دهند پس باید اتکا بر منابع و ثروت داخلی با نگاه به بیرون ملاک توسعه کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه با منابع کمتر می‌توانیم بیشترین ارزش افزوده را حاصل کنیم، گفت: حداکثر توان استفاده از منابع داخلی به معنی جذب سرمایه‌گذار خارجی نیست پس ما معطل نمی‌مانیم چون 2 سال مذاکره ما را منتظر گذاشت و دیگر بس است.

وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار ژاپنی که پرسید سیاست اصولگرایان در پسابرجام در خصوص سرمایه‌گذار خارجی چیست، گفت: امروز بعد از پسابرجام ما هنوز نمودی از وعده‌ها و وعیدها ندیده‌ایم حتی برخی از دولتمردان آمریکایی اعلام کرده‌اند که جواب ایران را تا مشخص شدن نتایج انتخابات نخواهیم داد.

وی افزود: جواب ما این است که کشور ما معطل پسابرجام نخواهد ماند، اصولگرایان از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کنند اما اجزه حضور در مراکز تصمیم‌گیری را نخواهند داد.

میرکاظمی تاکید کرد: اگر امکانی در پسابرجام فراهم شود استقبال می‌کنیم اما با اتکا به منابع انسانی و جوانان تحصیلکرده معطل پسابرجام نخواهیم ماند.

مصباحی مقدم: طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس دهم نهایی می‌شود/ عملیاتی بانکی شرعی و از تولید حمایت می‌‌شود

غلامرضا مصباحی مقدم در نشست چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان، با عنوان برای اشتغال و رفع رکود «چه باید کرد؟»، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های ما اصلاح نظام بانکی است که در قالب طرحی جامع تدوین شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح هم عملکرد بانک‌ها شرعی خواهد شد، هم حمایت از تولید و کاهش هزینه‌ها برای تولید محقق می‌شود و هم خانوارها تسهیلات بهتری از بانک‌ها دریافت می‌کنند و هم نرخ تورم کاهش می‌یابد.

این عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید تابعی از تولید و بازار واقعی کالا و خدمات باشد، گفت:‌ در شرایطی که بازار کالا و خدمات با رکود و بحران مواجه است، ولی بانک‌ها سود بالا در سپرده و تسهیلات پرداخت می‌کنند، نشان می‌دهد که این مکانیزم برقرار نیست.

مصباحی مقدم تصریح کرد:‌ سود سپرده‌ها باید برگشت سود ناشی از تولید به سپرده‌گذاران باشد و بانک در این بین سهم حق‌الوکاله را بابت واسطه‌گری مالی باید دریافت کند و در واقع رقابت‌ بانک‌ها باید نرخ حق‌الوکاله باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بانک‌ها قدرت جذب نقدینگی بالایی دارند و حدود 850 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار آنها است، گفت: باید به گونه‌ای ساختار بانک را شکل داد که حاصل آن حمایت از تولید باشد و با نظارت دقیق بر مصارف بانک‌ها از بروز معوقات جلوگیری شود.

این عضو ائتلاف اصولگرایان با اشاره به وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: برای کاهش معوقات روش‌هایی در نظر گرفته شده است. در طرح اصلاح نظام بانکی استفاده از ابزارهای مالی برای جمع‌آوری نقدینگی مالی طراحی شده که از کارآیی لازم برخوردار است و می‌تواند سیل نقدینگی را به سمت حمایت از تولید حمایت کند.

به گفته وی، وضعیت پرداخت سود از سیستم بانکی به گونه‌ای شد که نابرابری‌های اقتصادی افزایش یافته است و سپرده‌گذاران کلان به صورت بهمن‌وار سود کسب می‌کنند و دائماً شاهد توقف تولید از سوی تولید‌کنندگان و سپرده‌گذاری آنها از سوی سیستم بانکی هستیم.

مصباحی مقدم گفت: امیدواریم طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس نهم به تصویب برسد اما در صورت عدم تصویب در اولویت مجلس دهم قرار خواهد گرفت.

این عضو ائتلاف اصولگرایان شفافیت در قراردادها را مسئله‌ای دیگر عنوان کرد و گفت: قانون شفافیت قراردادها در مجلس تصویب شد و قراردادهای دولتی باید روی سایت آن دستگاه منتشر شود اما یکی دیگر از شفافیت‌ها، شفافیت در قرارداد بانک‌ها است و با توجه به الکترونیکی شدن عملیات بانکی این امکان وجود دارد.

وی ادامه داد: شفافیت در قراردادها به حوزه مالیات هم تسری می‌یابد به طوریکه هم اکنون 50 درصد فرار مالیاتی داریم و با شفاف شدن قراردادها و نحوه وصول مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی این فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

مصباحی مقدم افزود: شفافیت درآمد دولتمردان از مجلس هفتم کلید خورد و بالاخره مدتی پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد که این قانون تأثیر بسیار مثبتی در میزان شفافیت‌ها خواهد داشت.