تکیه دولت بر جلب سرمایه خارجی اشتباه و مغایر با اقتصاد مقاومتی است

دکتر عبدالله صوفی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا در گفتگو با « نسیم آنلاین » درباره میزان تحقق وعده‌های رئیس جمهور در خصوص رونق اقتصادی در دو سال و نیم گذشته اظهار کرد: هیچ دولتی در ایران و یا هر کشور دیگری نمی تواند تمامی وعده‌های اقتصادی- انتخاباتی خود را اجرا کند. زیرا در جریان مبارزات انتخاباتی، کاندیداها برنامه دقیق اقتصادی ندارند. اما اگر برنامه اقتصادی هم موجود باشد بر اساس پیش بینی شرایط اقتصادی در آینده است و این پیش بینی ها معمولأ دقیق نیست.

وی خاطرنشان کرد: دولت روحانی جذب سرمایه خارجی را یکی از پایه های اصلی سیاست توسعه و رشد اقتصادی می داند. تکیه دولت وی بر سیاست جلب و جذب سرمایه خارجی نه تنها با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، بلکه سیاستی است که از رشد توان فناوری جلوگیری می کند و باعث ورشکستگی بنگاه های ایرانی شده و فساد و رانت خواری را در کشور افزایش می‌دهد.

صوفی افزود: بطور مشخص سرمایه خارجی در صورتی می‌تواند نقش مثبت را ایفا نماید که شرایط لازم سرمایه اجتماعی ، نظام موثر قانونی ، موجودیت حداقل رانت خواری و فساد مالی و بالاخره ثبات سیاسی که در کشورهای پیشرفته اقتصادی وجود دارد در کشور وارد کننده سرمایه خارجی موجود باشد.

وی عنوان کرد: واضح است که چنین شرایطی در بسیاری از کشور های در حال توسعه موجود نیست. مضافأ همچنین سرمایه خارجی باعث افت سرمایه گذاری داخلی شده، و شرکت های چند ملیتی با استفاده از سیستم «انتقال قیمت» میتوانند رانت از کشور وارد کننده سرمایه خارجی دریافت نموده و از درآمد مالیاتی دولت کشور مهمان بکاهند. اضافه بر آن، این نظریه بیان میدارد که شرکت های چند ملیتی تهدید جدی علیه منافع ملی ایجاد نموده ، وابستگی سیاسی کشور مهمان را به قدرت های بزرگ ایجاد کرده و باعث رشد فساد مالی و اقتصادی می شوند.

این اقتصاددان گفت: این جمع بندی از دعوت سرمایه خارجی بدون کنترل و برنامه ریزی شده گمانه زنی نیست. آن نتایج مطالعات تجربه کشور ها دیگر است. یکی از محققین رابطه فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این جمع بندی رسیده است «با مطالعه رابطه بین فساد و سرمایه گذاری مستقیم در 42 کشور بین سالهای 1998 الی 2009 نتایج نشان میدهد که در 33 کشور سرمایه خارجی باعث تشدید فساد شده است.»

صوفی تصریح کرد: متاسفانه شواهدی موجود است که دعوت از سرمایه خارجی در دولت آقای دکتر روحانی با برنامه ریزی برای جلوگیری از اشکالات مذکور صورت نگرفته است. این شواهد عبارتند از خرید هواپیماهای ایرباس از فرانسه که در شرایط کمبود سیستم ترابری ریلی و جاده ها در ایران مصرف لوکس محسوب میشوند. همینطور دعوت مجدد از شرکت پژو برای ورود به بازار ایران بعد از وارد کردن هزینه سنگین اقتصادی به کشور با خروج از ایران بخاطر تحریم های اقتصادی و قراداد های نفتی که مجهولند، دال بر این است که دولت برنامه منسجمی برای جلوگیری از مضرات سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ندارد.

وی با اشاره به کاهش تورم در دولت روحانی نیز به نسیم آنلاین بیان کرد: پایه پولی در دوران آقای روحانی افزایش پیدا کرده است اما به اعتقاد من این مسئله انتقاد پر اهمیتی نیست زیرا اگر انتقاد از رشد ناموزن پایه پولی این است که رشد نا مطلوب باعث تورم قیمت ها میشود تورم در دوران مدیریت ایشان نه تنها بالا نرفته است بلکه کاهش هم یافته است.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: البته معتقدم که کاهش نرخ تورم در ایران در دوران ایشان الزامأ ناشی از سیاست های اقتصادی دولت ایشان نبوده است. افت نرخ تورم در ایران در چند سال اخیر ناشی از اتمام اثرات شوک های تورمی نظیر هدفمند کردن قیمت های انرژی، آب و نان از یک طرف و جذب شدن اثرات منفی تحریم ها در اقتصاد ایران و افت در آمد ارزی کشور است. لذا معتقدم یکی از دلایل افت تورم اتمام اثرات تورمی شوک‌های اقتصادی زمان احمدی نژاد است. به عبارت دیگر، اگر دولت دکتر روحانی میخواهد امتیاز افت نرخ تورم در یکی دو سال اخیر در ایران را به دست آورد باید مشخص کنند که کدام سیاست های دولت ایشان باعث کنترل و افت تورم در کشور شده اند؟

صوفی با اشاره به ورود سرمایه خارجی به کشور به نسیم آنلاین گفت: اولآ عدم ورود سرمایه خارجی را به ایران به فال نیک می‌گیرم. چون با تکیه به سرمایه خارجی نمی‌توان سیاست اقتصاد مقاومتی را که یکی از رهنمودهای مهم و والای مقام معظم رهبری می‌باشد و اساس استقلال کشور است دنبال کرد. دومأ ، تصور نمی‌کنم ورود سرمایه خارجی به شرایط کسب و کار در کشور مهمان بستگی داشته باشد. سرمایه خارجی بیش از هر چیزی به جریان ثبات سیاسی و گرایش سیاست خارجی کشور مهمان بستگی دارد. توجه بفرمائید که تمایل دولت برای جلب سرمایه کشورهای غربی وقتی جامه عمل خواهد پوشاند که نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل سیاست کشور های استکباری تسلیم شود و سر تعظیم فرود آورد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که کشور تاکید به استقلال ملی دارد نمی‌توان به سرمایه خارجی چشم داشت. امیدوارم که هیچگاه گفتمان امیرالمومنین حضرت علی را که فرمودند «محتاج هر که شوی اسیر او خواهی بود ، بی نیاز از هر که گردی با او برابر خواهی شد...» فراموش نشود.