شورای نگهبان طرح نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای و طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را رد کرد
شورای نگهبان طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی را مغایر قانون اساسی و طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را مغایر قانون اساسی و شرع دانست.
به گزارش « نسیم آنلاین »، شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و همچنین طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد.
طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب جلسه 10 اسفندماه 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه 1394/12/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- نظر به اینکه این طرح متضمن بار مالی بوده و طریق جبران آن معین نشده است، لذا مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2- مواد 5 و 6 به نحوی که به تصویب رسیده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
*شورای نگهبان لایحه عضویت ایران در مشارکت زیرساخت کلید عمومی آسیا را رد کردلایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا مصوب جلسه مورخ 5 بهمن‌ماه 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
- در ماده واحده، از آنجا که مستفاد از اصل 80 قانون اساسی این است که هر گونه کمک باید به طور موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا ماده واحده از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.
- در ماده 11، اطلاق «مقررات» و «موضوعات ضروری دیگر» از آنجا که ایهام عدم تصویب توسط مجلس شورای اسلامی را دارد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب جلسه 15 دی‌ماه 1394 مطابق فراز دوم اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- در ماده یک، اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگانی» چون شامل مواردی که در قانون تجارت آمده است نیز می‌گردد، نظر به اینکه برخی از مواد قانون مذکور خلاف شرع است، اشکال شرعی دارد.
2- در تبصره ماده 4 و مواد دیگر این مصوبه، از آنجا که افزایش سرمایه توسط مراجع مذکور تغییر در اساسنامه تلقی می‌گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3- ماده 6 باید مقیّد به رعایت «در چارچوب سیاست‌های کلیی نظام و همچنین قوانین و مقررات مربوط» گردد و الاّ اشکال دارد.
4- در ماده 8، عبارت «از اجتماع نمایندگان صاحب سهام تشکیل می‌گردد» با عبارت «متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران» در ماده 4، متعارض است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5- در بند یک ماده 10، این ایهام وجود دارد که تصویب بودجه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، بنابراین مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بندهای 9 و 10 این ماده باید مقیّد به قید رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات گردد.
6- بند 2 ماده 11، مبنیاً به ایراد معموله در تبصره ماده 4 واجد اشکال است.
7- ماده 18، مبنیاً بر ایراد بند یک ماده 10 واجد ایراد می‌باشد.
8- در ماده 29، باید اعضای هیأت مدیره دارای شرط اسلام، وثاقت و امانت باشند و الاّ اشکال دارد. همچنین در این ماده، باید موازین عمومی مربوط به گزینش که حسب فرمان حضرت امام علیه‌الرحمه تشکیل و با تأکید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی استمرار دارد، رعایت گردد و الاّ مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
9- در ماده 55، باید برای حسابرس مستقل و بازرس قانونی، شرط وثاقت و امانت قید گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.
10- در ماده 82، چون قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز در زمان طاغوت تصویب و مواردی از آن مشتمل بر عدم رعایت حقوق شرعی و قانونی اشخاص می‌باشد، بنابراین تصویب آیین‌نامه بر اساس آن خلاف موازین شرع شناخته شد.
11- در ماده 84، چون قانون تجارت در برخی موارد مشتمل بر امور خلاف شرع می‌باشد، معتبر دانستن احکام قانون مزبور ایراد دارد. همچنین در تبصره یک این ماده، چون مشخص نیست آیا عبارت قوانین و مقررات عمومی شامل سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12- در ماده 85، با توجه به نظریات سابق این شورا از تاریخ تصویب لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 1358/7/8، اساسنامه شرکت‌های مذکور در آن از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران منسوخ شده، نسخ مجدد آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اشکال دارد.
تذکر:
- در ماده 4، ظاهراً مبلغ مذکور اشتباه است که باید اصلاح شود.
