منابع برای اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیونی چگونه تامین شود؟/ چرا محدودیت منابع صحت ندارد و اعطای این وام شدنی است؟

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- پس از تصویب قانون وام ازدواج 10 میلیونی در مجلس که طی آن بانک ها ملزم شدند تا به اندازه سهم خود از سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز در پرداخت آن مشارکت داشته باشند، بحث های مختلفی در مورد امکان یا عدم امکان اعطای این وام مطرح شد. در این میان بانک مرکزی به عنوان نهادی که طبق این مصوبه موظف به نظارت بر اجرای قانون و جریمه بانک های متخلف شد در اظهارنظرهای مختلف بیان کرد که افزایش وام ازدواج را اجرایی خواهد کرد اما با توجه به محدودیت منابع بانکی، باید برای تامین منابع آن فکری شود. در مقابل نمایندگان مجلس و کارشناسان و همچنین مرکز پژوهش های مجلس که در گزارش 14455 خود به این مهم پرداخته است، معتقد بر این بودند که منابع لازم برای اعطای وام 10 میلیونی ازدواج در بانک ها وجود دارد. طبق گفته میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشست خبری، وام ازدواج 10 میلیونی تا پایان سال به 12 هزار و 500 میلیون تومان منابع نیاز دارد (هم برای 450 هزار نفری که در صف هستند و هم برای کسانی که در سال 95 ازدواج کرده و تا پایان سال در صف قرار خواهند گرفت). حال بحث بر سر این است که چگونه این 12 هزار و 500 میلیارد تومان تامین شود. در این زمینه می توان به نکات زیر اشاره کرد: یک: طبق گفته آقای میرمحمدصادقی، وصولی تسهیلات قرض الحسنه تا پایان سال برابر 5000 هزار میلیارد تومان است که 2500 میلیارد تومان آن برای ازدواج و 2500 میلیارد تومان دیگر برای سایر تکالیف بودجه ای قرض الحسنه از جمله کمیته امداد است. دو: هر سال حجم سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی افزایش پیدا می کند. طبق آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در بهمن 94، سپرده های قرض الحسنه پس انداز در بهمن 92 برابر 31 هزار میلیارد تومان، در بهمن 93 برابر 35.7 هزار میلیارد تومان و در بهمن 94 برابر 39.5 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد این مقدار در بهمن 93 نسبت به بهمن 92 با رشد 15 درصدی و در بهمن 94 نسبت به بهمن 93 با رشد 10 درصدی مواجه شده است. لذا این تسهیلات در سال جاری نیز رشدی حداقل 8 تا 10 درصدی خواهد داشت. در نتیجه از این محل نیز حدود 3000 هزار میلیارد تومان به منابع لازم برای اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی اضافه می شود. سه: یکی از منابع جدیدی که برای این وام مدنظر قرار گرفته است، سپرده های قرض الحسنه جاری است که تا کنون برای اعطای قرض الحسنه مورد استفاده قرار نمی گرفت و بانک ها از محل اعطای وام با سودهای بالا از این سپرده ها کسب سود می کردند. حال بنا شده است که حداقل بخشی از این سپرده های که حجم آن 77 هزار میلیارد تومان است به صورت قرض الحسنه وام داده شود. اگر تنها 10 درصد از این سپرده ها به منابع وام ازدواج اضافه شود (یعنی 7 هزار میلیارد تومان)، با استفاده از 3000 میلیارد تومانی که از محل افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز حاصل شده و 2500 میلیارد تومانی که از طریق وصولی تسهیلات قرض الحسنه گذشته حاصل خواهد شد، اعطای این وام شدنی خواهد بود. این در حالیست که در این محاسبات، 10 هزار میلیارد تومانی که بانک ها در حوزه قرض الحسنه برخلاف قانون از سپرده های مردم به مدیران و کارکنان خود وام داده و باید جبران کنند هنوز ذکر نشده است و اضافه کردن آن مقدار، منابع موجود قرض الحسنه برای اعطای وام را به بیش از 20 هزار میلیارد تومان می رساند. از حدود 35 هزار میلیارد تومانی که پس از کسر سپرده قانونی وام قرض‌الحسنه داده شده است، بخش قابل توجهی از آن درگیر سایر مصارف اصلی قرض الحسنه از جمله مدیران و کارمندان بانک است. طبق آمار مسئولین بانک مرکزی در سال 1394، بیش از 10 هزار میلیارد تومان از این منابع قرض‌الحسنه بانک ها به مدیران و کارکنانشان وام داده شده است. البته کسی مخالف اعطای وام توسط بانک ها به کارکنان زحمت کش و خدوم بانکی نیست اما مسئله اینجاست که با چه مجوزی بانک ها 30 درصد از منابع قرض الحسنه مردم را که با نیت خیر و تحت تاثیر تبلیغات بانکی برای صرف در امور خیر مانند ازدواج در بانک سپرده گذاری کردند، به مدیران و کارکنان خود وام دادند؟ آن هم در شرایطی ناعادلانه و با مبلغ و دوره بازپرداخت چند برابر تسهیلاتی چون ازدواج. بانک ها اگر بخواهند به مدیران و کارکنان خود امتیازات این چنینی بدهند، باید از منابع و سرمایه خود هزینه کنند نه سپرده های قرض الحسنه مردم و حال که این اتفاق افتاده است، این تخلف بزرگ بایستی جبران شود و بانک ها از منابع دیگر خود برای این مسئله جایگزین کنند. با این اوصاف به نظر می رسد مسائلی که در خصوص عدم منابع کافی در بانک ها برای اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومان از جانب بانک مرکزی مطرح می شود، صحت نداشته و این منابع در نظام بانکی وجود دارد. لذا حال که قانون مصوب شده و بر اساس برآوردهای کارشناسی منابع لازم آن وجود دارد، ضروری است بانک مرکزی همانطور که قانون مشخص کرده، زمینه اجرای قانون وام ازدواج را فراهم آورد. در صورت پیگیری مستمر بانک مرکزی که طبق مصوبه وظیفه نظارت بر این قانون و جریمه بانک های متخلف را بر عهده دارد، وام ازدواج 10 میلیونی برای همه زوج های جوان دست یافتنی خواهد بود و اعطای آن کاملا شدنی است.