مظاهری: ارکستر اقتصادی دولت فاقد یک رهبر قوی است

به گزارش « نسیم آنلاین »، کیهان در ستون اخبار ویژه نوشت:

طهماسب مظاهری در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: اگر روزی برسد، که دیر یا زود خواهد رسید، و نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی، راه خروج از بانک‌ها را پیدا کند و به صورت تقاضا به جامعه وارد شود، فشار تورمی سنگینی را روی کالا و خدمات ایجاد خواهد کرد. امروز با رکودی که داریم و سود بالای بانکی که پرداخت می‌شود، شرایطی فراهم شده که بخش زیادی از نقدینگی بلوکه بماند اما دولت باید اولاً در سال 95 تدابیری بیندیشد که حجم نقدینگی بیش از حدود 10 درصد رشد نکند. این یک قدم جدی اما سخت است. یکی از کارهایی که دولت باید برای جلوگیری از رشد نقدینگی بکند، پایین آوردن سود بانکی است. اگر شد، با سیاست‌های اقتصادی و اگر نشد با ضرب و زور و اجبار، باید سود بانکی به 12 تا 13 درصد برسد. ثانیاً باید برای همین نقدینگی موجود زمینه‌های سرمایه‌گذاری در تولید، بازار سرمایه و بخش مسکن فراهم کند؛ نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی، اژدهای خفته و یخ‌زده‌ای است که اگر آفتاب گرم رونق اقتصادی و کاهش سود بانکی به آن بتابد، می‌تواند بلای جان اقتصاد و مردم شود.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: به تأخیر انداختن پرداخت بدهی‌های معوق دولت به طلبکاران، باعث شد یک تنگنای مالی برای نظام بانکی، بیمه‌ها و شرکت‌ها ایجاد شود که به ناتوانی همین بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها از پرداخت بدهی‌های خود منجر شد و این گونه یک چرخه بدهی و تنگنای مالی ادامه‌دار به وجود آمد که به بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی صدمه زد. نظر من این است که اجرای سیاست کاهش تورم با شیب بیش از حد انجام شد و برای تحقق آن، پرداخت بدهی‌های دولت نیز به تعویق افتاد. در این زمینه انتقاد به دولت وارد است و سیاست دولت در پرداخت نکردن بدهی خود، برای بیشتر کردن سرعت کاهش نرخ تورم، جزء خطاهای استراتژیک دولت یازدهم به شمار می‌آید. اکنون دولت باید در یک سال باقی مانده، پرداخت بدهی را مدیریت کند تا مشکلی که مثل بختک روی ساختار اقتصادی کشور افتاده و اجازه حرکت روان به آن نمی‌دهد، رفع شود.

مظاهری می‌گوید: در عملکرد 3 ساله دولت 2 نکته را می‌توان دید؛ یکی اینکه آن هماهنگی‌ای که انتظار می‌رفت و لازمه اصلاح سیستم‌های اقتصاد ایران بود، فراهم نشد و تیم اقتصادی هیچ گاه نتوانست با نرمی و روانی در سیاست‌گذاری اقتصادی پیرو یک هارمونی واحد حرکت کند. از دیگر سو، غیبت یک رهبر ارکستر توانا که بتواند همه فعالیت‌های بخش‌های مختلف، به ویژه وزارت اقتصاد در زمینه سیاست‌های بازار سرمایه و سیاست‌های اقتصادی، پولی و بودجه‌ای دولت راهماهنگ کند، نیز محسوس بود.

همزمان، اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد تجاری وزیر صنعت و تجارت گفت: اقتصاد مقاومتی بدون اینکه سیاست‌های تجاری متناسب داشته باشد، به ثمر نمی‌رسد. اگر می‌خواهیم به تولید داخلی تکیه کنیم و از تولید داخلی در مقابل کالای وارداتی حمایت کنیم، این کار نیازمند یک بسته تجاری متناسب با اقتصاد مقاومتی است. وگرنه بلایی سرمان می‌آید که سال گذشته در بخش‌هایی مانند فولاد آمد. در حالی که همه کارخانه‌ها پر از فولاد بودند، سه میلیون تن فولاد واردات داشتیم. آقای نعمت‌زاده جلو این اتفاق را گرفت اما دیر شده بود. آن قدر هوشمند نبودیم که همان زمان، جلو مشکل را بگیریم. ترکان این را هم گفته که تحریم‌ها به صورت قانونی فرو ریخته اما در عمل به طور کامل از طرف آمریکایی‌ها برداشته نشده است.