سازمان تأمین اجتماعی شفاف‌سازی کند
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسان بر اساس چه ضوابطی تعیین می‌شود؟/ سود این قراردادها صرف چه اموری در تامین اجتماعی می شود؟
سازمان تأمین اجتماعی با اخذ ۶/۱۶ درصد مبلغ قراردادهای خدمات مهندسی و پیمانکاری، بخش قابل توجهی از سود این قراردادها را به خود اختصاص می‌دهد. حق بیمه پیمان‌ها بر مبنای چه ضوابطی تعیین می‌شود؟ و این سود در سازمان تامین اجتماعی صرف چه اموری می‌شود؟
گروه جامعه «نسیم آنلاین»: پیمانکاران در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی به دودسته تقسیم می‌شوند، یکی پیمانکاران مشمول مقررات طرح‌های عمرانی و دوم پیمانکاران خارج از شمول این مقررات. در قراردادهای دسته اول که قرارداد از محل اعتبارات دولت و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌شود، حق بیمه به‌صورت مقطوع ۶/۶ درصد تعیین‌شده، ۶/۱ درصد از صورت‌وضعیت پیمانکار کسر و ۵ درصد از محل طرح و اعتبارات، تنظیم و توسط ذی‌حساب به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود.
در مورد قراردادهای نوع دوم نیز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۷۷ با شرکت‌های ساختمانی به این توافق رسید که به‌جای نگهداری ۵ درصد حق بیمه ماهانه طبق ضریب محاسبه‌شده، از کارکرد پیمانکار کسر و به‌حساب سازمان واریز شود. سؤالی که دراین‌بین مطرح می‌شود این است که اولاً این حق بیمه بر اساس چه ضوابطی تعیین‌شده و همچنین سود حاصله از قراردادهای خدمات مهندسی و پیمانکاری در سازمان تأمین اجتماعی صرف چه اموری می‌شود؟
بدیهی است که سازمان تأمین اجتماعی منابع مختلف برای تأمین نیازهای مالی خود در اختیار دارد یکی از این منابع که شاید در قیاس با سایر درآمدهای این سازمان ناچیز باشد دریافت حق بیمه از پیمانکاران است، درحالی‌که تأمین اجتماعی از طرق مختلف در حال کسب منابع مالی است چرا خدمات درمانی خود به مردم و بازنشستگان را بهبود نمی‌بخشد.
آیا این امکان وجود ندارد که سود حاصله از این قراردادها صرف تقویت بنیه پرداختی بیمه برای بیمه‌شدگان در بیمارستان‌ها شود؟ به‌موازات آن باید پاسخ داده شود که کار‌شناسان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس چه ضرایبی حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را تعیین می‌کندد؟
کار‌شناسان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس چه بررسی‌ها و روش‌های محاسباتی به چنین ضرایبی دست پیداکرده‌اند. به‌خصوص وقتی این امر را در کنار تضاد بخشنامه و تصویب‌نامه‌ها با قانون و تضاد مصوبات و بخشنامه‌ها با یکدیگر قرار می‌دهیم، پیچیدگی موضوع بیشتر می‌شود. متأسفانه در امور غیر پیمانی نیز ناهمگونی حق بیمه کارکنان با خدمات ارائه‌شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی و افزایش بی‌رویه حق بیمه مربوطه در سال‌های اخیر، اثرات نامطلوب اقتصادی و فرهنگی بسیاری برجای گذاشته است.
با توجه به اهمیت مبالغ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، این موضوع برای بسیاری از واحدهای تجاری مرتبط، حسابرسان شرکت‌ها و کار‌شناسان مالیاتی مشکلات فراوانی در خصوص ارزیابی صحیح مطالبات بیمه فراهم کرده است؛ بنابراین ضروری است هرچه زود‌تر سازمان تأمین اجتماعی در خصوص معیارهای تعیین ضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری دست به شفاف‌سازی بزند.
