یاسر جلالی نوشت:
چرا مجلس قانون همکاری حداکثری با FATF را تصویب کرد؟
این کارشناس مسائل سیاسی نوشت: تصویب فوری و چراغ خاموش لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به فاصله کمتر از بیست روز پس از اعلام اجرای برجام، اتفاق جالبی است اما جالب‌تر از آن، اصرار دولت به تصویب این قانون و نیز اتفاق خیلی جالب‌تر، محرمانه بودن دو گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در تیر و دی ماه ۱۳۹۴ و انتشار آن‌ها تحت عنوان «صرفاً جهت اطلاع نمایندگان» است.
به گزارش گروه سیاسی « نسیم آنلاین » یاسر جلالی در کانال تلگرامی خود نوشت:
تصویب فوری و چراغ خاموش و اصطلاحاً «تصویب برجامی» لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که چند سال در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده بود، به فاصله کمتر از بیست روز پس از اعلام اجرای برجام، اتفاق جالبی است. شاید جالب‌تر از آن، اصرار دولت به تصویب این قانون و نیز اتفاق خیلی جالب‌تر، محرمانه بودن دو گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در تیر و دی ماه ۱۳۹۴ و انتشار آن‌ها تحت عنوان «صرفاً جهت اطلاع نمایندگان» باشد. طبق شواهد و اطلاعات در دسترس، تصویب این چارچوب قانونی و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور، اولین بند از همان برنامه اقدام FATF است که ایران در سطح عالی متعهد به اجرای آن ذیل قطعنامه جنجالی و بحث‌برانگیز ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل شده است.
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص «لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در زمان ارائه آن در سال ۱۳۸۹، در وب‌سایت آن قابل دسترسی است که در نتیجه‌گیری گزارش چنین آمده:
"مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات مهمی است که جایگاه خاصی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران دارد به‌ویژه اینکه این کشور همواره قربانی جرائم تروریستی بوده است. اما تعریفی پذیرفته شده از تروریسم و گروه‌های تروریستی نه در قوانین داخلی ایران و نه در حقوق بین‌الملل وجود ندارد. به دلیل ابهام در تعریف تروریسم، متصور است همین قانون که برای کاستن از فشارهای بین‌المللی ارائه گردیده است، بهانه‌ای برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران گردد. زیرا گروه‌های آزادی‌بخش که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی نیز می‌باشد نیز تعریف مشخصی ندارند و تعریف بین‌المللی از آن‌ها مطابق با اقتضائات روز دنیا نمی‌باشد. ازاین‌رو ممکن است کمک به نیروها و جنبش‌های آزادی‌بخش مذکور در این قانون با مشکلاتی مواجه شود. ازاین‌رو توصیه می‌گردد تصمیم‌گیری در خصوص تصویب یا عدم تصویب این لایحه یا اصلاح آن فعلاً مسکوت مانده و پس از بررسی و مطالعه بیشتری صورت گیرد."
درست است که ارزیابی و توصیه این مرکز و تعدادی از دلسوزان کشور، نادیده گرفته شد؛ اما گذر زمان، سطح تهدیدها و هزینه‌هایی که به واسطه تصویب این قانون و اجرای دیگر بندهای شگفت‌آور برنامه اقدام FATF، به کشور تحمیل خواهد شد را نمایان خواهد ساخت.
