حمایت دادگاه اروپایی از زنی که به خاطر حجاب اخراج شده بود

به گزارش « نسیم آنلاین »؛ روزنامه "گاردین" نوشت: دادگاه عالی اتحادیه اروپا اعلام کرد زن فرانسوی که به دلیل رعایت حجاب از شغل خود اخراج شده بود، باید توانایی انتخاب پوشش خود در محل کار را داشته باشد.

یکی از مقامات دادگاه اتحادیه اروپا به نفع "اسما بنیاوی" - زنی که در سال 2009 به دلیل رعایت حجاب از کار خود برکنار شد - رای اولیه صادر کرد. این دادگاه اخراج این زن مسلمان را تبعیض دینی و اعتقادی دانست.

باشگاه خبرنگاران نوشت: بنیاوی که برای شرکت "مایکروپل" بیش از یک سال کار کرده بود، بدون هیچ اخطار قبلی از شغلش برکنار شد. پس از سفر وی با برخی از همکارانش، شرکت مایکروپل به مافوق بنیاوی به دلیل خجالت‌زده کردن برخی از همراهان وی در این سفر، از او شکایت کرد. این شرکت همچنین به وی گفت در سفر بعدی از روسری استفاده نکند. اما بنیاوی این دستور را نپذیرفته و پس از اخراج شدن، به دادگاه‌های فرانسه شکایت کرد.

این در حالی است که دادگاه‌های فرانسوی اخراج وی بدون اخطار قبلی را نادرست توصیف کردند. اما اعلام کردند دلیل اخراج وی "واقعی و جدی" بوده است. شرکت مایکروپل نیز ادعا کرد به دلیل ناتوان کردن شرکت در ارتباط با مشتریان، حجاب این زن مسلمان مانع توسعه این شرکت می‌شد.

پیش از رای دادگاه عالی فرانسه درباره این پرونده، این نهاد قضایی از دادگاه اتحادیه اروپا نیز در اینباره درخواست کمک کرده بود. اما در دادگاه اتحادیه اروپا، یک قاضی انگلیسی گفت می‌بایست از منشور اخلاقی اتحادیه اروپا پیروی کرد. وی همچنین افزود اخراج بنیاوی، تبعیض آشکار این منشور در زمینه‌های دینی و اعتقادی است.

دادگاه اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: "قاضی دادگاه، ممنوعیت پوشش اسلامی در محل کار را رد می‌کند. این امر برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌هایی است که برای عملکرد یک جامعه دموکراتیک لازم است." این قاضی همچنین اعلام کرد: سیاست هر شرکتی که کارمندش را موظف به کشف حجاب کند غیر قانونی است.

فرانسه در میان کشورهای اروپایی، یکی از سرسختانه‌ترین قوانین را در مورد حجاب اسلامی وضع کرده است. پوشش چادر در تمامی مکان‌های عمومی فرانسه ممنوع است. در سال 2004، فرانسه رعایت حجاب و استفاده از هرگونه نمادهای مذهبی را در مدارس دولتی این کشور ممنوع اعلام کرد.

رای قاضی دادگاه عالی اتحادیه اروپا از نظر قانونی برای تمامی کشورهای عضو این اتحادیه - حتی برای انگلیس پیش از خروج کامل این کشور از اتحادیه -- الزام‌آور است.