خیز بلند گُنده‌ قاچاقچی‌ها برای زمین زدن طرح رجیستری

گروه جامعه « نسیم آنلاین »: راهروهای تنگ، مغازه‌های تو در تو، فروشنده‌های جوان با رفتار و بعضا ظاهر عجیب و غریب، پله‌های برقی خراب و اجناسی که نمی‌دانی قاچاق است یا نه، اصل است یا بدل، نو است یا کارکرده و قیمت آن گران است یا مناسب این‌ها را اگر کنار هم بگذاری آنگاه اولین کلمه‌ای که به ذهنت می‌رسد پاساژعلاءالدین است.

علاءالدین اولین پاساژی در ایران است که از ابتدای ورود تلفن‌های همراه به کشور بدون رقیب، مرکز ارائه گوشی و لوازم جانبی در کشور شد به نحوی که از همه نقاط کشور برای خرید به آن مراجعه می‌کردند به همین دلیل هم است که اجاره یک باب مغازه کوچک 5 یا 6 متری در این مجتمع تجاری سر به فلک می‌کشد. امپراطوری علاءالدین‌نشینان تا جایی پیش رفت که حتی طبقات زیرین و بالایی آن را به صورت غیرقانونی به تجاری تبدیل کردند تا جایی که چندین سال است برای تخریب واحدهای غیر مجاز کش‌و‌قوس‌های فراوانی بین دادگستری، شورای شهر، شهرداری و نیروی انتظامی بوجود آمده است. البته در چند ماه گذشته شهرداری تهران با طرح‌های ضربتی و با کمک نیروی انتظامی چندین بار به قلعه موبایل‌ فروشان حمله کرده و تا حدودی واحدهای غیرمجاز را تخریب کردند.

جدای استفاده غیرقانونی از فضاهای غیرتجاری این مجتمع، فروش گوشی‌ها و لوازم جانبی قاچاق در این پاساژ شرایطی را ایجاده کرده است که کالاهای قاچاق توسط قاچاقچیان بزرگ و پر نفوذ این حوزه در خلاء نظارت مسئولان و سیستم‌های نظارتی چون ثبت رجیستری به صورت انبوه وارد شده و در مغازه‌های علاءالدین توزیع می‌شوند. این چرخه با ورود سایت‌های فروش آنلاین گسترده‌تر شده و ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد چرا که اکثر این فروشگاه‌های اینترنتی کالاهای خود را از مغازه‌داران علاء‌الدین تهیه می‌کنند.

رضا الفت نسب رئیس انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی در پاسخ به سوال « نسیم آنلاین » درباره مشکل رجیستری (ثبت در شبکه) گوشی‌های تلفن‌های همراهی که وارد کشور می‌شوند وعدم اطلاع خریداران از اینکه این کالایی که می‌خرد قاچاق است یا نه؟ می‌گوید: «همان گوشی که در پاساژ علاء‌الدین راحت و علنی به ما می‌فروشند روی سایت می‌گذارند و می‌فروشند. یعنی روی سایت تصاویر کالاها را قرار می‌دهند، مشتری می‌بیند و سفارش می‌دهد و فروشنده اینترنتی ازعلاء الدین گوشی را تهیه می‌کند. حرف ما این بود که فضای اینترنتی فضای شفافی است، دوستان زحمت می‌کشیدند و جستجو می‌کردند و سریع هم تهدید می‌کردند که شما را می‌بندیم. خیلی اشکال ندارد و بچه‌ها با این شرایط کار کردند ولی واقعاً زشت است که زورشان به تامین کننده‌های اصلی پاساژ علاء الدین نمی‌رسد. اگر شما زورتان می‌رسد بروید آنها را بگیرید، من فروشگاه اینترنتی می‌روم از آنها کالا می‌گیرم اینکه نمی‌شود من را بگیرید و آنها راحت بفروشند».

الفت نسب در ادامه بیان می‌کند: «در کل به نظر می‌رسد اگر تعرفه واردات در این بخش کاهش پیدا کند منافع خیلی‌ها به خطر می‌افتد ولی اگراین اتفاق بیافتد به هر حال وضع در زمینه مبارزه با قاچاق بهتر می‌شود. حالا جالب است این اینترنتی‌های بیچاره این گوشی‌ها را از علاء الدین خیلی راحت وعلنی می‌خرند و به مشتری تحویل می‌دهند. حالا اگر شما علاء الدین را درست کنید و جنس غیر قاچاق دست مردم بدهید آنها هم همان جنس غیر قاچاق را به دست مردم می‌رسانند».

در این شرایط و در هفته گذشته نیروی انتظامی با طرحی ضربتی وارد پاساژ شده و سعی در جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از مغازه‌ها می‌کند. مغازه‌داران هم با اطلاع از این قضیه واحدهای خود را تعطیل کرده و به جز جمع‌آوری اندکی گوشی قاچاق و دستگیری تعدادی از قاچاقچیان نسبتا با دست خالی خارج می‌شود.

به نظر می‌رسد برخورد با مغازه‌داران خرده پا در علاءالدین که آنها هم به دلیل اجاره بهای بالای مغازه‌هایشان مرتکب تخلف می‌شوند و گوشی‌های قاچاق و با قیمتی گران‌تر از آنچه که باید باشد می‌فروشند اینها همه معلول یک سیستم فاسد و معیوب است. دلیل اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد. وقتی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر ضبط یک خاور حاوی گوشی قاچاق توسط ضابطان قضایی به ارزش تقریبی 2 تا 3 میلیارد تومان رسانه‌ای می‌شود وحتی برخی گمانه‌زنی تا 5 میلیارد هم ارزش محموله مکشوفه را ذکر کرده‌اند نشان دهنده این است که مغازه‌داران علاءالدین تنها ویترین و حلقه آخر این سیستم پرنفوذ قاچاق است.

در شرایطی که اکثر گوشی‌های موجود در بازار به صورت قانونی در مراکز مخابراتی ثبت رسمی نشده‌اند و به راحتی محموله‌های قاچاق به این حجم انبوه از مبادی رسمی کشور و گمرک وارد کشور می‌شوند هیچ سیستم نظارتی در ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی به این امور وجود ندارد. این مسئله زمانی پررنگ‌تر می‌شود که با گذشت نزدیک به 3 سال از حذف طرح‌هایی مانند "ایران کد" و "شبنم" هیچ تغییری در بهبود مبارزه با قاچاق کالا در کشور صورت نگرفته است. اگر چه سامانه‌های مذکور در زمان خود درای نواقصی بودند اما اگر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم صورت مسئله را پاک نمی‌کردند و با ادامه کار اقدام به تقویت واصلاح معایب چنین سیستم‌هایی مبادرت می‌کردند امروز قطعا در جای مناسبی قرار داشتیم و نیاز نبود که طرح‌های ضربتی و مقطعی و آن هم با افراد خرده پا انجام شود.

واقعا چه دلیلی دارد که مخابرات رجیستری را در کشور فعال نمی‌کند؟ با این شواهد به این نتیجه می‌رسیم که در پشت این قضایا منافعی برای افراد پر قدرت و پر نفوذی وجود دارد که مانع از اجرای این کنترل‌های پیشگیرانه می‌شوند. بالاخره کار را باید از نقطه‌ای شروع کرد، اگر مسئولان فرض را بر این بگذارند که از امروز رجیستری را با قدرت و به درستی اجرا کنند تکلیف خریدار و فروشنده از حیث اصل بودن گوشی‌های خریداری شده روشن خواهد شد و به طبع گوشی‌های قاچاق با عدم ثبت در سیستم به راحتی از دور خرید و فروش خارج خواهند شد هر چند که حتی با اجرای رجیستری هم پدیده شوم قاچاق به طور کامل برطرف نشود.