مجلس این هفته تسلیم لابی قدرت می‌شود؟/ حذف کارت سوخت، جاده صاف‌کنی برای قاچاقچیان بنزین!

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- در صورت تایید پیشنهاد دولت مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 (حذف کارت سوخت) در صحن علنی مجلس، مهمترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین از بین می رود و قاچاق این فرآورده نفتی افزایش خواهد یافت. به گزارش « نسیم آنلاین »، تصمیم گیری درباره حذف یا بقای کارت سوخت، یکی از بزرگترین آزمون های مجلس دهم در حوزه اقتصاد مقاومتی است که در هفته جاری صورت خواهد گرفت و توان کارشناسی این مجلس را به خوبی مشخص خواهد کرد. نمایندگان مجلس باید ظرف چند روز آینده، تکلیف لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 که اوایل تیرماه به تصویب هیئت دولت رسیده بود را مشخص کنند؛ لایحه ای که یکی از بخش های آن، پیشنهاد حذف بند «ح» تبصره 14 این قانون است که دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرده بود. البته یک فوریت لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 اواسط تیرماه به تصویب خانه ملت رسید و کلیات این لایحه هم اوایل هفته قبل به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید. اعضای این کمیسیون جزئیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 هم در جلسه سه شنبه هفته قبل (19 مردادماه) مورد بحث و بررسی قرار دادند و با پیشنهاد دولت مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 این قانون موافقت کردند. همین موضوع باعث شده است که کارت سوخت به عنوان مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه های سوخت و حمل و نقل در آستانه حذف قرار بگیرد. این در حالی است که اتخاذ این تصمیم برخلاف منافع عموم مردم است و صرفا موجبات خوشحالی قاچاقچیان بنزین را فراهم می کند. ماجرا از این قرار است که تا پیش از اجرای طرح های سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه ها، قیمت بنزین توزیعی در کشور با توجه به حجم یارانه تخصیصی به این فرآورده نفتی از سوی دولت،‌بسیار اندک بود و در نتیجه، به مراتب پایین تر از قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه بود. همین امر در کنار عدم شفافیت نظام عرضه بنزین در کشور موجب شده بود تا قاچاق این فرآورده نفتی صرفه اقتصادی بالا و ریسکی پایین داشته باشد و به صورت گسترده ای انجام شود. البته از میزان قاچاق بنزین در این دوره زمانی، آمار دقیقی در دست نیست ولی براساس گزارش شماره ۱۴۷۲۹ مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت (اسفند ۹۴)، آمارهای غیررسمی نشان میدهد که مقدار آن بین ۳ تا ۱۰ میلیون لیتر در روز بوده است. اما با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت از تیرماه ۸۶، این روند تغییر کرد و قاچاق این فرآورده نفتی به کشورهای همسایه به شدت کاهش یافت و تقریبا به «صفر» رسید هرچند عواملی مانند افزایش قیمت بنزین همزمان با اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها(آذرماه ۸۹) و همچنین خطرات بالقوه قاچاق آن برای قاچاقچیان مانند خوداشتعالی هم در کاهش شدید قاچاق این فرآورده با وجود سودآوری اقتصادی آن تاثیرگذار بودند، اما دلیل اصلی کاهش شدید قاچاق بنزین، افزایش چشمگیر شفافیت در توزیع این فرآورده نفتی در سراسر کشور بخاطر استفاده از کارت های سوخت بود. در گزارش شماره ۱۴۷۲۹ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع آمده است: «با اجباری شدن عرضه بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت، قاچاق این فرآورده تا حدود زیادی مهار شد زیرا که برای اولین بار، ارقام مجموع بنزین فروخته شده به خودروها و موتورسیکلتها به دست آمد و شبکه های قاچاق بنزین که از فاصله پالایشگاهها تا انبارهای سوخت تا جایگاهها، بنزین یارانه ای را از شبکه توزیع رسمی خارج و به کشورهای همسایه قاچاق میکردند، مجبور به توقف کار خود شدند… بررسی های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از آن است که با اجرای این طرح، عرضه این فرآورده در خارج از شبکه و در نتیجه قاچاق آن به کشورهای همسایه در سالهای اخیر تا حدود زیادی کاهش یافته و تقریباً درحال حاضر به صفر رسیده است». با این وجود، بعد از تک نرخی شدن بنزین از ابتدای خردادماه ۹۴، انگیزه مردم برای استفاده از کارت های سوخت شخصی به شدت کاهش یافت و چند ماه بعد (۲۰ بهمن ماه) هم بیژن زنگنه، وزیر نفت در کنفرانس خبری با رسانه ها صراحتا اعلام کرد که موافقت تداوم استفاده از این کارت ها در بخش بنزین نیست. پیش بینی می شد که با ابتکار عمل نمایندگان مجلس نهم و الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دونرخی در قالب بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه ۹۵، این مباحث به پایان برسد ؛ اما این گونه نشد و وزارت نفت هم زیربار اجرای این قانون نرفت و هم موفق شد که درخواست حذف این بند از قانون بودجه ۹۵ را در لایحه اصلاحیه این قانون بگنجاند. وزارت نفت در حالی به دنبال حذف کارت سوخت است که نگاهی به اطلاعات سایت های معتبری مانند «گلوبال پترول پرایسز» (globalpetrolprices) درباره قیمت فعلی بنزین در کشورهای همسایه ایران حاکی از تفاوت شدید قیمت این فرآورده نفتی در داخل با کشورهای همسایه با وجود افت شدید قیمت جهانی نفت و در نتیجه، تداوم سودآوری قاچاق بنزین است. به گزارش « نسیم آنلاین »، این نکته ای است که مورد تاکید مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مدافعان اصلی تداوم استفاده از کارت های سوخت در شرایط فعلی هم قرار دارد. به عنوان مثال، قاسم خورشیدی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه ای در رادیو اقتصاد در اوایل اسفندماه ۹۴ گفت: «الان قیمت بنزین در کشورهای همسایه ۲ تا ۵ برابر قیمت بنزین در داخل کشور است، بنابراین حتما ظرفیت قاچاق این فرآورده نفتی وجود دارد… در حال حاضر، قیمت هر لیتر بنزین در کشور ترکیه ۵۵۰۰ تومان، در کشور افغانستان ۲۶۰۰ تومان، در کشور پاکستان ۲۳۰۰ تومان و حتی در عراق ۲۲۰۰ تومان فروخته می شود، لذا به صورت طبیعی قاچاق به این کشورها مقرون به صرفه است». این موضوع مورد توجه و تاکید کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس هم قرار دارد. در گزارش شماره ۱۴۷۲۹ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع آمده است: «فارغ از اینکه دولت قصد دارد «سهمیه‌بندی بنزین» را در آینده اجرا نماید یا آن را متوقف کند، در هر حال باید از زیرساخت کارت سوخت صیانت شود… حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیه‌بندی بنزین، این است که از قاچاق این فراوردۀ ارزشمند جلوگیری به عمل آید». با توجه به آنچه گفته شد، بسیاری از کارشناسان حوزه سوخت و حمل و نفت کشور اعتقاد دارند که حذف کارت سوخت، اقدامی برخلاف منافع ملی کشور و اقتصاد مقاومتی است و افزایش قاچاق بنزین را به همراه خواهد داشت. در نتیجه، ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی از حذف مصوبه خود درباره الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی (بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95) خودداری کند و از این ابزار مهم جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی صیانت نماید.

حال باید دید آیا نمایندگان مجلس دهم تسلیم لابی های مقامات دولتی در این زمینه نمی شوند و به وظیفه ملی خود برای حفظ مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه های سوخت و حمل و نقل عمل می کنند و یا زمینه ساز افزایش قاچاق بنزین می شوند و موجبات خوشحالی قاچاقچیان این فرآورده نفتی را فراهم خواهند کرد؟