دست ردِ روحانی به سینه وزیرش!/ دولت روحانی به خاطر انتخابات ۹۶ آب و برق را گران نکرد!

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: در اجرای گام دوم و سوم هدفمند کردن یارانه‌ها برای جبران کسری منابع یارانه‌های نقدی، ساده‌ترین راهبرد ممکن یعنی افزایش عمومی قیمت حامل‌های انرژی مورد استفاده قرار گرفت. به گزارش «نسیم آنلاین»، این امر سبب شد تا کاهش شدت انرژی و حذف یارانه پنهان آن در کشور به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد غفلت واقع شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد راهبرد مطلوب در این مرحله استفاده از نظام تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی ( IBT ) است. بر اساس این راهبرد، قیمت انرژی برای مشترکینی که در حد «الگو» مصرف می‌کنند، افزایش چندانی ندارد اما هزینه مصارف بی‌رویه (بالاتر از الگوی مصرف) با قیمت آزاد و حتی بیشتر محاسبه می‌شود. با این اقدام، مشترکین پرمصرف که اقلیت جامعه را تشکیل می‌دهند، به اصلاح رفتار ترغیب می‌شوند و در عین حال دولت می‌تواند بدون بروز نارضایتی عمومی، کسری منابع هدفمندی را تامین نماید.

بررسی‌ها نشان داده است اگرچه تعرفه حامل‌های انرژی در کشور ایران به صورت پلکانی است، اما تعرفه‌های تعریف شده به گونه‌ای است که دارای 2 اشکال عمده است:

1.تمام پلکانهای حامل‌های انرژی در کشور یارانه‌ای هستند و سالانه هزینه هنگفتی برای تامین آن از طرف دولت پرداخت می‌گردد.

2.تفاوت تعرفه پلکانهای حامل‌های انرژی به گونه‌ای است که مشترکین پرمصرف انگیزه‌ای برای کاهش مصرف خود ندارند و مصرف بیشتر انرژی با دریافت یارانه پنهان بیشتری همراه است.

علاوه بر تعرفه‌گذاری نادرست حجم بالای یارانه تخصیص داده شده به منابعی مانند آب و برق اقتصاد این دو صنعت را با چالشی جدی روبرو کرده است. به عنوان مثال در حوزه برق هزینه تولید، انتقال و توزیع برق حدود 100 تومان برای هرکیلووات ساعت است در حالیکه میانگین هزینه دریافتی از مردم حدود 50 تومان برای هر کیلووات ساعت است. اختلاف هزینه تولید و پرداختی مشترکین به صورات یارانه از طرف دولت پرداخت می‌گردد. تداوم این امر در سال‌های گذشته سبب ایجاد بدهی 30 هزار میلیارد تومانی برای وزارت نیرو شده است. در حوزه آب نیز بر اساس مصوبه جدید دولت متوسط قیمت آب برای مشترکان خانگی 350 تومان برای هر مترمکعب است در حالی که قیمت تمام شده تولید آن 1200 تومان برای هرمترمکعب است و مابقی به صورت یارانه از طرف دولت پرداخت می‌گردد.

در همین رابطه چیت چیان وزیر نیرو اعلام کرده است که « در حال حاضر از نظر اقتصادی صنعت آب و برق در شرایط غیر پایداری قرار دارد، اما آنچه که بیشتر مدنظر دولت قرار گرفته اثرات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت آب و برق است. آنچه که در صنعت آب و برق طی سه سال اخیر اتفاق افتاده این است که میزان افزایش آب و برق در قیاس با افزایش تورم بسیار ناچیز بوده است و علی‌رغم این‌که وزارت نیرو پیشنهاداتی را برای افزایش قیمت آب و برق اعلام می‌کند، اما دولت به دلیل در نظر گرفتن مسائل اجتماعی این موضوع را رد کرده است.»

ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولت در سال آخر خود به اقتصاد صنعت آب و برق نیز نفوذ کرده است به گونه‌ای که این دو صنعت توان پیشبرد طرح‌های عمرانی خود را ندارند. حال باید پرسید که حجم یارانه زیادی که از بیت المال برای زنده نگه داشتن اقتصاد آب و برق به دلیل تعرفه‌گذاری نادرست خرج می‌شود تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟