دولت روحانی تا شش ماه دیگر رشد نقدینگی را مهار نکند، تورم باز می‌گردد/ کنترل تورم با نقدینگی ۱۰۸۲ هزار میلیاردی ارزش ندارد

به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه ابتکار نوشت: آمار بانک مرکزی بازهم بالا رفتن میزان نقدینگی را در تیرماه سال جاری نشان می دهد. آماری که هرچند شبه پول های موسسات مالی و اعتباری را نیز برخلاف دولت قبل به حساب می آورد، اما هنوز هم یک نگرانی برای اقتصاد است. فارغ از دلایل افزایش میزان نقدینگی و گاه گریزناپذیر بودن اما طی سه سال گذشته این میزان نقدینگی به مانند سال های قبل از خود اثرات تورمی کمتری داشته است. مدیریت و سرکوب مالی و اجرای سیاست های انقباضی در اقتصاد سبب شده تا اثرات تورمی این نقدینگی کاهش پیدا کند. موضوعی که گاه مورد تردید کارشناسان برای حفظ این مدیریت طی 6 ماه آینده قرار می گیرد. روز گذشته بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به تیرماه ۱۳۹۵ را منتشر کرد که بر این اساس نقدینگی کشور در تیر ماه سال جاری معادل ۱۰۸۱۸.۸ هزار میلیارد ریال (هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان) اعلام شد که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۶.۴ درصد رشد کرده است. برخی کارشناسان بیم آن را دارند که با این حجم نقدینگی، تورم باز هم به روزهای اوج خود بازگردد. سیدحسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد پیش از این در گفت‌وگو با ابتکار در این خصوص گفته بود: ممکن است دولت‌ها برای رونق‌دهی به اقتصاد یک سیاست انبساطی اجرا کنند و ما باز با یک انفجار تورمی مواجه شویم. حجم نقدینگی بالاست و با افزایش حجم سرعت پول احتمال دارد اتفاق ناگواری برای تورم رخ دهد. تا چند سال گذشته اقتصاد ما با ونزوئلا به موازات هم حرکت می‌کرد. بعد ما یک افول داشتیم و آنها یک حرکت رو به بالا که در نهایت منجر به انفجار تورم در ونزوئلا شد. از طرفی با بررسی آمار رشد نقدینگی حجم نقدینگی در سال 1384 حدود 67 هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال 1388 به 235 هزار میلیارد تومان رسید. نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 1385 تا 1388 به ترتیب 39.4 و 27.7 و 15.9 و 23.9 درصد بوده است. افزایش رشد نقدینگی طی این سال‌ها باعث شد تا اکثر کارشناسان نسبت به پیامدهای آن به خصوص رکود تور‌‌می‌ هشدار بدهند البته روند افزایش نقدینگی تداوم یافت و در پایان سال 1391 حجم نقدینگی با رشد 30.8 درصد نسبت به سال قبل به 460 هزار میلیارد تومان رسید. ‌می‌توان گفت از ابتدای سال 1384 تا پایان سال 1391 به طور متوسط سالانه نقدینگی به میزان 26.9 درصد افزایش یافته است. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی در سال‌های گذشته به دلیل سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات بوده است که به دلیل افزایش تورم رخ داده است.

اگر چه کارشناسان معتقدند که دولت طی سه سال گذشته با مدیریت درست نقدینگی را کنترل کرده است اما بیم از دست رفتن کنترل نقدینگی همچنان برای اقتصاد وجود دارد. آلبرت بغوزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می گوید: بخشی از افزایش نقدینگی به خاطر آن بوده است که حساب های موسسات مالی و اعتباری و شبه پول ها در ترازنامه بانک مرکزی محاسبه شده است و این عدد رشد کرده است. از طرف دیگر نقدینگی ترزیق شده نسبت به دولت قبل بهتر مدیریت شده است. نقدینگی در دولت قبل صرف وام هایی می شد که گاه بازپرداختی در کار نبود. وی می افزاید: نقدینگی در سال های اخیر مدیریت بهتری شده و بهتر به سمت تولید حرکت داشته و یا حداقل به سمت بازارهای دلالی نرفته است که این موضوع باعث شده تا اثر تورمی کمتری داشته باشد. این کارشناس اقتصادی همچنین می گوید: هر چند در تئوری های مطرح شده عده ای از خطر این نقدینگی هشدار می دهند که اثرات خود را در آینده خواهد گذاشت. اما دولت با سرکوبی مالی توانست تورم را کنترل کند هرچند که این سیاست منجر به رکود در تقاضا شد. وی تصریح می کند: اگر در 6 ماه آینده دولت نتواند این نقدینگی را کنترل کند ممکن است اتفاق بدی در اقتصاد بیفتد و همه چیز به روزهای بد خود بازگردد. بنابراین نباید به تورم کم امروز مغرور بود. در زمان احمدی نژاد هم دوره ای گفته شد که رشد داشتیم ولی قیمت ها رشد نداشته که خب بعدها این موضوع به صورت یک تورم بالا خود را نشان داد.

از طرفی برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی این حجم نقدینگی با مدیریت صحیح می تواند اثرات رونق غیر تورمی داشته باشد و این در صورتی محقق می شود که به بخش واقعی تولید هدایت شود. مرتضی عماد زاده استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی می گوید: هر چقدر که رشد نقدینگی بیشتر از میزان تولید باشد می تواند جای نگرانی وجود داشته باشد.اما در شرایط امروز اقتصاد که دچار رکود هستیم نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت شود خطر افزایش تورم را کم و احتمال بیرون بردن اقتصاد از رکود را تقویت می کند. وی می افزاید: افزایش نقدینگی به بیش از 1080 هزار میلیارد تومان ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است و دولت برای اداره کشور مجبور است ارز را به بانک مرکزی فروخته و از آن ریال بگیرد که این باعث بالا رفتن نقدینگی در کشور می شود. این کارشناس اقتصادی اظهار می کند: اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود نگرانی کمتری خواهد داشت. وی می افزاید: تا به حال برخی سیاست هایی که دولت به کار بسته علیرغم درست بودن روی کاغذ در عمل درست از آب در نیامده است مانند طرح کارت های اعتباری که در دو نوبت مورد استقبال واقع نشده است.که آن هم به دلیل نرخ بالای سود کارت ها و شرایط آن است. در این شرایط دولت باید مستقیم وارد عرصه عرضه شود و نقدینگی را هدایت کند.

عماد زاده در خصوص رابطه تورم و نقدینگی می گوید: تورم مرداد از ماه قبلش کمی کمتر بود اما به نسبت ماه مشابه سال قبل کمی نرخ تورم بالاتر بود که در این حدود نوسان جای نگرانی وجود ندارد اما هشدارهایی را هم برای اقتصاد خواهد داشت.که البته این نگرانی باید تبدیل به دقیق بودن شده تا نقدینگی کنترل شود. وی با بیان اینکه حجم نقدینگی موجود می تواند تا حدودی فشار تورمی ایجاد کند، اظهار می کند: شاید بخشی از این افزایش نقدینگی صرف رکود شود و نتواند به بخش تولید برسد و اثرات تورمی داشته باشد. اگر دولت از این نقدینگی برای پرداخت بدهی های خود در بخش های مرتبط با تولید استفاده کند خوب است. اما همواره دولت باید مسئله نقدینگی را زیر ذره بین داشته باشد.