اجرای برنامه‌های درمانی مبارزه با مواد مخدر لنگ بودجه
عدم بودجه کافی برای درمان معتادان امروز به یک معظل بزرگ برای متولیان امر و دستگاه‌های مربوط شده است.
گروه جامعه «نسیم آنلاین»: علی علیزاده مدیرکل حقوقی و امورمجلس ستاد مبارزه با مواد مخدرکشورگفته است که بودجه درمانی این ستاد برای اجرای برنامه‌های درمانی معتادان کافی نیست.
وی اضافه کرده است: این اعتبار برای درمان و مقابله باید هزینه شود که با توجه به آمار معتادان موجود در کشور این اعتبار کافی نیست.
همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵، درآمد ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و جریمه‌ها، بدون هیچ رشدی نسبت به سال ۹۴، همان مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به موازات این سخنان نیز مویدی قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌و‌گویی این ستاد اعلام کرده است که در سالجاری اعتبارات درمان معتادان حدود ۳۳ میلیارد تومان است، لیکن جهت خدمات دهی مطلوب در این بخش نیاز است که بودجه مذکور دو برابر شود.
مسئله درمان معتادان از چالش‌های جدی جامعه به شمار می‌رود و تا امروز با وجود تدوین برنامه‌های بازدارنده آنچنان که انتظار می‌رفت به نتیجه مطلوب نرسیده است. متولیان نظام سلامت نیز در طی چند سال اخیر تلاش کرده‌اند که علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در زمینه مراقبت و پیشگیری نیز اقدامات موثری انجام دهند. اما این اقدامات تاکنون نتوانسته است موثر واقع شود.
از سوی دیگر شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ تصمیم گرفت با اختصاص بودجه ۳۰۰ میلیارد ریالی امکان اجرای طرح بیمه سلامت معتادان را در کشور فراهم کند تا به وسیله آن مشکلات مربوط به تامین مخارج مراقبتی و درمانی آنان برطرف شود. اما این طرح نیز به سرانجامی نرسید و از دستور کار متولیان امر خارج شد.
ناگفته پیداست که درمان معتادین موضوع تازه‌ای نیست و در برنامه چهارم و پنجم توسعه بار‌ها به آن تاکید شده است، ولی تا امروز هیچ کدام به دلیل عدم یکپارچگی برنامه‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است.
پرواضح است که چالش جدی اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر (اجباری کردن ترک برای معتادان) امروز به دلیل کمبود بودجه از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به خوبی دنبال نمی‌شود چرا که مراکز ترک اعتیاد به قدر کافی در سطح کشور وجود ندارد. کمتر از نیمی از استان‌های کشوردارای مراکز ترک اجباری مشمول ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدرهستند.
لذا مطلوب است که مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های ذیصلاح در این رابطه چاره‌ای اندیشیده و ملزومات پیگیری و اجرای قانون درمان اجباری معتادان در سطح کشور را به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار دهند، لذا ادامه این روند می‌تواند در آینده نزدیک آسیب‌های جدی را به ارکان خانواده هر ایرانی وارد سازد.
