مخالفت عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات به اقدام اخیر دولت روحانی؛

برداشت ۱.۵ میلیاردی از صندوق توسعه ملی فاجعه است/ نمایندگان مجلس مخالفت کنند /تعجب میکنم چنین طرحی چگونه از فیلتر دولت رد شده!

کدخبر: 2075278

بهمن آرمان گفت: آیا در نهاد ریاست جمهوری تشکیلاتی به عنوان مشاوران اقتصادی رئیس جمهور وجود ندارد که چنین طرحی تصویب می شود

به گزارش « نسیم آنلاین » بهمن آرمان، اقتصاددان و عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات، با اشاره به نامه علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس جمهور و درخواست تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال گفت: این نامه و چنین تقاضایی از رئیس جمهور یادآور تکرار گرفتاری های بزرگی است که در گذشته نیز اتفاق افتاده است.

وی افزود: به عنوان کسی که نماینده وزارت اقتصاد در هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودم همواره شاهد مخالفت های آقای مظاهری به عنوان وزیر اقتصاد وقت با این گونه برداشت ها بودم.آرمان تصریح کرد: وزیر وقت اقتصاد به خاطر بازتاب های مخرب این اقدام بر رشد پایه پولی و نرخ تورمی که به دنبال خواهد داشت همواره مخالف این کار بوده و از انجام آن ممانعت می کرد.

نمایندگان مجلس، با لایحه دولت مخالفت کنند

این کارشناس اقتصادی با تقبیح این اقدام و ارائه چنین لایحه ای به مجلس خاطرنشان کرد: این گونه لوایح کاملا بی پایه و اساس و بدون هر گونه بررسی علمی بوده و من از ارائه آن به صحن علنی مجلس نگرانم.

وی با طرح این پرسش از دولت که آیا در نهاد ریاست جمهوری تشکیلاتی به عنوان مشاوران اقتصادی رئیس جمهور وجود ندارد که چنین طرحی تصویب می شود اظهار داشت: تصویب طرحی که بر اساس آن با برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال قصد ایجاد اشتغال دارد بسیار تعجب آور است. عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی با طرح این پرسش از دولتمردان که مگر اشتغال تنها با تزریق منابع مالی به وجود می آید؟ تصریح کرد: اشتغال از طریق سرمایه گذاری به وجود می آید که فقط بخشی از آن تامین سرمایه مالی است. آرمان در ادامه این گفتگو به قدس آنلاین گفت: ایران یکی از کشورهایی است که دارای پایین ترین نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی است. وی افزود: من بسیار متعجبم که چنین طرحی از فیلتر دولت رد شده و برای تصویب به مجلس رفته است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: امیدوارم نمایندگان مجلس منافع ملی را در نظر گرفته و از تصویب این طرح که علاوه بر افزایش نرخ تورم یادآور فاجعه وام های زودبازده است جلوگیری کنند.

لایحه دولت بدون انجام کارشناسی های لازم تصویب شده است

وی ضمن تشریح رسالت صندوق توسعه ملی اظهار داشت: به نظر می رسد پیشنهاد وزارت کار مبنی بر تخصیص این منابع از صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال بدون هیچ گونه بررسی در بدنه دولت، تصویب و روانه مجلس شده است. آرمان تصریح کرد: این موضوع باعث نگرانی فراوان است چرا که صندوق توسعه ملی دارای اهداف مشخصی است و برداشت از منابع آن صرفا باید به صورت ارزی و برای واردات ماشین آلات و تکنولوژی باشد.

این اقتصاددان در خاتمه خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار واقعا به دنبال کاهش نرخ بیکاری است تنها راه این کار افزایش نرخ سرمایه گذاری ها است. وگرنه تصویب و اجرای این لایحه یک فاجعه ملی است که باید جلوی آن گرفته شود.

منبع: قدس آنلاین

ارسال نظر: