گزارش ویژه «نسیم آنلاین»: فرار به جلوی آخوندی با انتصاب محمد زاده

ردپای مدیرعامل جدید راه‌آهن در نصب سیستم پُر اشکال ATC

کدخبر: 2078842

سعید محمدزاده، مدیرعامل جدید شرکت راه آهن، همان مدیری است که قبلا معاونت فنی و زیربنایی این شرکت بوده است و پیاده سازی سامانه پر عیب و نقص ATC که تاثیر اشتباهات آن در حادثه تصادف دو قطار هفت خوان به خوبی مشهود است، در زمان تصدی این پست توسط ایشان صورت گرفته است.

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- پس از استعفای محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل سابق شرکت راه آهن در پی فاجعه تصادف دو قطار در ایستگاه هفت خوان سمنان و مرگ حدود 50 نفر از مردم، با پیشهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید هیئت دولت، سعید محمدزاده به عنوان مدیرعامل جدید برگزیده شد. محمدزاده که هفته گذشته برای تصدی این پست انتخاب گردیده بود، یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران است و پیش از این، معاونت فنی و زیربنایی شرکت راه آهن را برعهده داشت.. هرچند گزینش فردی متخصص و مرتبط با حوزه صنعت راه آهن برای سمت مدیرعاملی این حوزه ی حمل و نقلی، اقدامی قابل قبول و قابل انتظار است اما در رابطه با انتصاب ایشان به این سمت نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. این نکات عبارتند از:

1- محمدزاده پیش از این عهده دار مسئولیت های متفاوتی مانند مدیریت کل اداره خط و سازه های فنی شرکت راه آهن و معاونت فنی و زیربنایی این شرکت بوده است. نکته اینجاست که از معاونت مذکور می­توان به عنوان یکی از پاشنه های آشیل راه آهن در سانحه ی دلخراش برخورد دو قطار در ایستگاه هفت خوان نام برد، زیرا پیاده سازی سامانه پر عیب و نقص ATC که تاثیر اشتباهات آن در حادثه منطقه هفت خوان به خوبی مشهود است، برعهده معاونت فنی و زیربنایی در زمان تصدی این پست توسط محمدزاده بوده است. سامانه ای که طی دو سال از ابتدای راه اندازی آن، بیش از 4 هزار مورد خطا و قطعی از آن به ثبت رسیده و اگر نبود تخصص و تجربه کارکنان دلسوز شرکت راه آهن، تاکنون بارها و بارها شاهد ایجاد حوادثی مشابه سانحه تلخ هفت خوان در کشورمان بودیم.

این در حالی است که فرآیند مناقصه و ثبت قرار دادِ نصب و راه اندازی سامانه ی ATC با شرکت «مهاران» یکی از پر ابهام ترین مسائل مطرحِ این روزها در ارتباط با راه آهن است که تا کنون هیچ یک از مسئولین امر حاضر به پاسخگویی درباره آن نشده اند. قرارداد نصب این تجهیزات در گذشته با راه آهن فدرال روسیه به ثبت رسیده بود که به دلایلی نامعلوم لغو شده و این کار با مبلغی بالاتر به شرکت مهاران سپرده شد؛ شرکتی که پیش از این تجربه قابل توجهی در به سرانجام رساندن پروژه های مشابه در نصب سیستم ATC نداشته است. البته اتکا به توان داخلی در انجام پروژ های ملی امری پسندیده و قابل قبولی است،لکن سوال اینجاست که معاونت فنی و زیربنایی راه آهن در زمان تصدی این پست توسط محمدزاده با چه توجیهی زیر بار این قرارداد رفته ؟ آیا تشریفات و فرآیندهای مرسوم در رابطه با انعقاد قرارداد با شرکت های غیر دولتی در قرارداد بین راه آهن و مهاران به درستی رعایت شده است؟

2- علاوه بر این، مقصد تمامی گزارش های خرابی و قطعی سیستم ATC ، معاونت فنی و زیربنایی شرکت راه آهن بوده و این بدین معنا است که مسئولین ذی ربط در این معاونت از ضعف موجود در سامانه مذکور آگاه بوده اند. بر همین اساس این سوال مطرح می شود که معاونت فنی و زیربنایی شرکت راه آهن و مسئول این معاونت(محمدزاده) چه راهکارهایی برای حل و فصل مشکلات موجود در سامانه درنظر گرفته بودند؟! و به چه دلیل با وجود نواقص موجود در نصب،اجرا و عملکرد سامانه ATC مهاران،این سیستم به فعالیت خود در خط تهران مشهد ادامه داد؟ چه ضرورتی داشت که پرتردد ترین خط ریلی کشور یا همان مسیر تهران مشهد برای پیاده سازی ATC به دست شرکت فاقد تجربه ای چون مهاران سپرده شود؟ همچنین با توجه به اتفاقات اخیر و افزایش اطلاعات مسئولین ذیربط از مشکلات سامانه مذکور، با چه توجیهی هم اکنون نصب ATC در دو خط ریلی دیگر به شرکت مهاران واگذار شده است؟ مسئولیت پاسخگویی به این مسائل علاوه بر وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد شرکت راه آهن، تماما متوجه معاونت فنی و زیربنایی این شرکت و بخصوص شخص آقای محمدزاده -مسئول وقت این معاونت است.

3- در کنار ابهامات موجود در رابطه با عدم شفافیت در لایه های مدیریتی و انعقاد خارج از عرف قرارداد شرکت مهاران،این سوال وجود دارد که وزیر راه و شهرسازی با چه منطقی یکی از افراد دخیل در روند ابهام برانگیز مذکور و همچنین ایجاد پیش زمینه های شکل گیری حادثه هفت خوان را به سمت مدیرعاملی شرکت راه آهن برگزیده است . استعفای مدیرعامل سابق شرکت راه آهن و انتصاب یک نفر دیگر از افراد دخیل در ماجرای هفت خوان به این سمت را می توان نوعی فرار به جلو از سمت وزیر راه و شهرسازی دانست.

در هر صورت، تردیدی وجود ندارد که با توجه به پرونده حادثه تصادف دو قطار در ایستگاه هفت خوان، امکان بررسی دقیق سازوکارهای موجود در کل وزارت راه و شهرسازی و از جمله شرکت راه آهن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی وجود دارد و افکار عمومی منتظر اقدام هرچه سریع تر دستگاه های ذی ربط در این رابطه هستند.

ارسال نظر: