تداوم پرداخت‌های نجومی با حمایت هیات رئیسه کمیسیون تلفیق!

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: اوایل هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، ماده الحاقی با 6 تبصره به لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب رساند و مطابق با تبصره 5 این ماده، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، شده بود . اقدامی که می توانست ضربه مهلکی که در قضیه فیش های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، را جبران کند. با این وجود، با انتشار گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش دوم این گزارش) در ابتدای این هفته مشخص شد که به دلایل مبهمی، عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده است که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون مبنی بر الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران است! مطابق با اطلاعات موجود، کمیته ای به ریاست رئیس کمیسیون تلفیق ، مصوبات این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه را پس از تصویب و در روزهای پایانی هفته گذشته به اصطلاح تنقیح کرده اند. همین کمیته بدون اطلاع سایر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و به طور خودسر تصمیم گرفته است که کلمه «و عموم مردم» را از تبصره 5 ماده 38 گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف کند که به معنای نامحرم دانستن مردم برای اطلاع از وضعیت حقوق و مزایای دریافتی مدیران است. فارغ از این بحث که آیا این اقدام عجیب و سوال برانگیز و البته غیر قانونی اصلاح خواهد شد یا نه، این سوال مطرح است که اصولا حذف مصوبه افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه ششم توسعه به نفع کیست؟

برای ارائه پاسخ به این سوال باید نسبت مردم و مدیران و نظام را با این مصوبه شفاف کرد.

الف- مردم: با حذف مصوبه افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران، همچنان ابهامات مردم درباره وضعیت واقعی حقوق و مزایای بسیاری از مدیران بخصوص در برخی بخش ها مانند بانک ها، بیمه ها، وزارت نفت و وزارت بهداشت باقی خواهد ماند. علاوه بر این، همچنان این سوال جدی برای مردم مطرح است که چه ضمانت اجرایی محکم و قابل قبولی برای رعایت حدود جدید تعیین شده درباره حقوق و مزایای مدیران در مصوبات دولت (مثلا مصوبه 23 تیرماه شورای حقوق و دستمزد) و قوانین مجلس وجود دارد؟ در واقع، مردم که بسیاری از آنها به سختی و با حداقل حقوق، زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوء تدبیرهای مدیران در اداره کشور را به دوش ‌می‌کشند و همچنین ناکارآمدی نهادهای نظارتی در برخورد جدی با حقوق های نجومی را بخصوص قبل از رسانه ای شدن این موضوع به خوبی احساس کرده اند، همچنان نگران هستند که چند ماه یا چند سال بعد، شوک جدیدی در این زمینه به آنها وارد خواهد شد یا خیر؟

ب- مدیران: با حذف مصوبه افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران که به معنی محرمانه باقی ماندن اطلاعات این بخش (صرفا نهادهای نظارتی به این اطلاعات دسترسی دارند)، است؛ همچنان مدیران کشور از دیدگاه مردم در موضع متهم قرار دارند و مردم نمی توانند نگاه مثبتی به وضعیت حقوق و مزایای آنها داشته باشند. این در حالی است که اکثر مدیران، افراد سالمی هستند و در نتیجه، در این وضعیت متضرر شده و مورد ظلم واقع می شوند. در واقع، سالهاست که ابهامات مهمی درباره وضعیت حقوق و مزایای مدیران در جامعه مطرح بوده است و بعد از افشای فیش های حقوقی نجومی مدیران، این فضای منفی بر ضد مدیران در فضای اجتماعی به شدت گسترش یافته است. با نامحرم دانسته شدن مردم درباره وضعیت حقوق و مزایای مدیران، این فضای منفی همچنان حفظ خواهد شد و حتی می تواند تقویت شود. جنجال رسانه ای ایجاد شده درباره حقوق نمایندگان مجلس در هفته های اخیر یکی از نشانه های آشکار این وضعیت بوده است.

ج- نظام: در قضیه فیش های حقوقی نجومی، ضربه سنگینی به اعتماد مردم به نظام وارد شد و این در حالی بود که پشتوانه اصلی نظام، همین سرمایه اجتماعی (اعتماد مردم) است. با حذف مصوبه افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران، همچنان نمی توان امید داشت که این ضربه سنگین جبران شود زیرا مردم همچنان اطلاعات دقیقی درباره وضعیت این بخش ندارند و برای دسترسی به این اطلاعات نامحرم تشخیص داده شده اند و دلیلی نمی بینند که دوباره به نهادهای نظارتی اعتماد کنند.

با توجه به آنچه گفته شد، حذف مصوبه افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه ششم توسعه به ضرر مردم، مدیران و نظام است. پس این سوال مطرح می شود که این اقدام عجیب و سوال برانگیز و البته غیر قانونی به نفع کیست؟

به نظر می رسد تنها برنده و حامی این اتفاق غیرقابل قبول، مدیران نجومی بگیر یا اندک مدیران ناآگاهی (جریان مخالف شفافیت) هستند که احساس می کنند شفاف شدن وضعیت حقوق و مزایای مدیران به نفع نظام (بخوانید عمدتا خود آنها) نیست. به همین دلیل هم حقوق و مزایای مدیران را امری شخصی تفسیر می کنند و اعتقاد دارند ضرورتی ندارد یا مصلحت نیست که این اطلاعات به صورت عمومی اعلام شود و در همین راستا، تلاش می کنند با استفاده از هر ابزاری وضعیت این بخش همچنان غیرشفاف باقی بماند. این در حالی است که تداوم وضعیت فعلی (که با حذف مصوبه افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه ششم توسعه اصلا بعید نیست)، یک بازی باخت-باخت-باخت برای مردم، مدیران و نظام است و بستر مناسب و امنی برای فساد محسوب می شود.