وزیر کشور:
دامنه اختیارات استان‌ها را در حوزه اقتصاد مقاومتی افزایش داده‌ایم/ ۶ هزار میلیارد تومان برای توسعه روستاها در بودجه سال ۹۶
رحمانی فضلی گفت: ما در این مدت ۱۰۰ اختیار را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم و در برنامه ششم نیز بر این واگذاری اختیارات تأکید داریم و در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز دامنه اختیارات استان‌ها را افزایش داده‌ایم.
به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در نشست با شهرداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران هرمزگان با ابلاغ سلام رئیس جمهور به مردم هرمزگان گفت: اگر چه نتوانستیم آن طور که باید و شاید به روستا اعتبار دهیم اما در طول سه ساله اخیر اعتبارات خوبی به روستاها اختصاص یافته است و باید آن را افزایش دهیم.
وی بیان کرد: برای عملیاتی ساختن برنامه‌های دولت باید نظامات لازم در ساختار کشور و ملاحظات نیروی انسانی و قوانین کار، نظام بودجه‌ریزی، نظام اداری را برای تحقق برنامه‌های دولت را در نظر گرفت.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: نظام اداری ما پیچیدگی‌های خاصی دارد و اساس تفکرات این بوده که حکومت کاملا متمرکز عمل کند و اختیارات در مرکز بوده و همه تابع مرکز باشند و دیگر نظامات ما نظیر نظام پولی، نظام مالیاتی و ... هنوز در همین چارچوب‌ها هستند اما ما در این دولت اعتقاد داریم که بدون واگذاری اختیارات به مناطق بر اساس سیاست‌های کلان بخصوص در حوزه اجرایی و اقتصادی نمی‌توان کشور را به توسعه رساند و باید این اختیارات به استان‌ها داده شود و این واگذاری‌ها قابل اجرا است.
رحمانی فضلی عنوان کرد: ما در این مدت 100 اختیار را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم و در برنامه ششم نیز بر این واگذاری اختیارات تأکید داریم و در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز دامنه اختیارات استان‌ها را افزایش داده‌ایم و انتخاب وزیر معین از سوی رئیس جمهور در این حوزه نیز بر پایه همین نگاه صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: دیگر نمی‌توان همه تصمیمات را در مرکز متمرکز کرد و باید اختیارات را به سراسر کشور واگذار کرد.
وزیر کشور با اشاره به نگاه ویژه رئیس جمهور به مناطق مرزی و کمتر توسعه‌یافته بخصوص در زمینه تخصیص بودجه‌ها، عنوان کرد: موضوع روستاها از چند منظر از جمله از منظر حق مردم و انسان‌ها و حق طبیعی مردم، اعتقادی و شرعی و توزیع منابع بر اساس عدالت، قانون اساسی، قوانین جاری در کشور، واقعیت‌های اجتماعی و ... لازم به توسعه و توجه هستند و دولت در این زمینه نگاه ویژه‌ای داشته و دارد.
رحمانی فضلی گفت: اگر به‌دنبال کاهش حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی و نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها بخصوص در سطح شهرها هستیم باید به مشکلات و معضلات روستائیان توجه ویژه داشته باشیم و در قالب یک نظام برنامه‌ریزی مهندسی شده باشد که عدالت را در اشکال مختلف آن تأمین کند.
وی عنوان داشت: شمال تهران با جنوب تهران قابل مقایسه نیست، همان‌طور که استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان و ایلام و ... با استان‌های تهران و اصفهان و ... قابل مقایسه نیست و لذا وظیفه حاکمیت است که شرایط را در روستاها برای زندگی روستایی خودشان از موهبات اجتماعی برخوردار باشند.
وی افزود: توجه به روستاها اولویت دولت است. تخصیص اعتبارات ما به روستاها بخصوص در بودجه سال 96 بیش از 6 هزار میلیارد تومان برای روستاها در نظر گرفته شده و 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه ساماندهی آب‌های مرزی خواهیم داشت که تأثیر آن مستقیما بر روستاها خواهد بود.
وزیر کشور ادامه داد: باید انباشت سختی‌ها و کمبودها و نارسایی‌ها در روستاها باید شده و توسعه پایدار مبتنی بر اراده و بر اساس همت مردم شکل گیرد تا ظرفیت‌های روستایی بر اساس ظرفیت‌های انسانی و تکنولوژیکی خویش پایه‌گذاری شود و ظرفیت‌سازی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اهمیت کارآفرینی در روستاها، از ایجاد بانک اطلاعاتی کارآفرینان در وزارت کشور خبر داد و گفت: اقتصاد مقاومتی متکی بر افزایش ظرفیت‌ها و استفاده بهره‌وری شده از منابع و امکانات با نگاه درون‌زا و برون‌گرا است.
رحمانی فضلی گفت: سرنوشت مردم در دستان ما مدیران است و ما نمی‌توانیم در دولت به تنهایی به تغییرات گسترده اجتماعی پاسخ دهیم بلکه باید تغییرات اجتماعی پیرامونی خود را با استفاده از توان مردم پاسخ دهیم و مدیران نقش تسهیل‌کنندگی را با تزریق جسارت، ابتکار و نوآوری و بروز استعدادها را در این حوزه بر دوش دارند.
وی گفت: از خرما و زعفران ایران بیش از 20 محصول مختلف تهیه می‌کنند و این به معنای اقتصاد دانش‌بنیان است و ما باید به سمت این مدل از تولید و همگرایی در زمینه تولید گام برداریم.
وزیر کشور همچنین به لزوم چاره‌اندیشی برای درآمدهای پایدار شهری اشاره و گفت: وقتی بیش از اندازه به موضوع تراکم‌فروشی در شهرها توجه داشته باشیم و یک جنگل وحشی از سیمان و آجر در حوزه ساخت و ساز بوجود بیاوریم، به این نقطه می‌رسیم و باید از این مسائل فاصله بگیریم.
این وزیر دولت یازدهم درباره مدیریت یکپارچه شهری گفت: ما این لایحه را در وزارت کشور تمام کردیم و در کمیسیون‌های دولت نهایی کردیم و بزودی آن را برای تصویب چارچوب‌ها به هیأت دولت خواهیم داد تا به یک نقطه مشخص در این زمینه برسیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: لایحه انتخابات شوراهای شهر و روستا را در لایحه جامع انتخابات را نیز تهیه کرده‌ایم که در کنار هم یک منظومه خوب برای توسعه روستاها ایجاد خواهند کرد و همه این‌ها نتیجه اقدامات کمیسیون کلان‌شهرها در دولت است که استانداران همه استان‌ها و وزرای مربوطه در آن عضویت دارند.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد که اعتبار خوبی برای دهیاری‌ها در فاصله باقی‌مانده تا پایان سال تخصیص پیدا کند.
وی از دهیاران و شهرداران خواست تا در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز برنامه‌ریزی و تلاش کنند و به عنوان مدیران جامعه شهری و روستایی به جامعه به عنوان یک موجود زنده و پویا و در حال تغییر و تحول برخورد کنید و برای نقش‌آفرینی در این حوزه از مشاوران توانمند استفاده کنید و محور مدیریت روستاها و شهرها را در دست بگیرید.
رحمانی فضلی گفت: از دانشگاه‌ها، علما، صاحبان اندیشه و فکر برای توسعه و مدیریت خود استفاده کنید.
این وزیر دولت یازدهم به تشکیل جلسات شورای اجتماعی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و در جلسات 3 تا 4 ساعته اشاره و گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوعاتی اجتماعی بوده و راه حل آن نیز مردم هستند و باید در هر کاری از ظرفیت مردم استفاده کرد و ما به عنوان مدیران جامعه باید به نقش مردم ارج نهاده و مسائل و مشکلات را با آنان در میان بگذاریم و دیگر فصل مدیریت رسمی و واحد دولتی گذشته است.
وی گفت: هر کدام از دهیاران و اعضای شوراها کار استمدادطلبی از مردم را جدی بگیرید.
رحمانی فضلی از برگزاری جلسه با 1000 سازمان مردم نهاد در تهران در زمینه مواد مخدر اشاره و عنوان کرد: برای موفقیت باید از ظرفیت این سازمان‌های مردم نهاد استفاده کرد.
در نشست مشترک وزیر کشور با شهرداران، روسای شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران، حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور نیز حضور داشت.
