انتقادات بی‌سابقه مشاور نعمت‌زاده از سیاستهای اقتصادی دولت:

دودانگه: تورم تک رقمی گره‌ای از کار مردم باز نکرد/ خارجی‌ها فقط برای فروش کالاهایشان به ایران می‌آیند

کدخبر: 2080001

محمود دودانگه گفت: متوسط قیمت کالاهای مصرفی که مردم به طور روزانه با آن سر و کار دارند، افزایش یافته و آن‌ها کمتر کاهش تورم را احساس می‌کنند.

به گزارش « نسیم آنلاین » محمود دودانگه مشاور وزیر صنعتی در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: بر اساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ۱۳۹۴ معادل ۶/۸ درصد است. در این زمینه باید اشاره داشت نرخ تورمی که هر ماه توسط بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع متوسط رشد قمیتی بیش از ۳۰۰ قلم کالا یا خدمتی است که بر اساس مدل مشخصی تدوین و استخراج می‌شود. بنابراین هر فردی نسبت به نیازی که به کالاها و خدمات دارد، احساس متفاوت‌تری نسبت به ملموس بودن کاهش نرخ تورم پیدا می‌کند. در نتیجه آنچه گروه‌های مختلف درباره تورم احساس می‌کنند با آن چیزی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تفاوت دارد. همچنین احساس افراد با توجه به ارزش پولی کالایی که می‌خرند دچار اختلاف می‌شود. طبیعتا هر چه متوسط قیمت کالاهای مصرفی که مردم به طور روزانه با آن سر و کار دارند، افزایش پیدا کند مردم کمتر کاهش تورم را احساس می‌کنند، چرا که رکود بخش‌هایی همچون مسکن که ارزش قیمتی بیشتری دارند، افزایش قیمت این قبیل کالاها را در محاسبات تورمی خنثی می‌کنند. با این حال یکی از اقدامات بسیار ضروری که در این مدت باید به صورت ریشه‌ای پیگیری می‌شد، کاهش نرخ تورم بود که دولت نیز تا حدودی به آن سر و سامان بخشید؛ اگرچه دولتی‌ها برای کاهش تورم می‌توانستند روش‌های دیگری را نیز دنبال کنند. یکی آنکه با کنترل حجم نقدینگی و سیاست‌های پولی در راستای کنترل تورم گام بردارند و دیگری آنکه سیاست‌های پولی را به گونه‌ای دنبال کنند تا قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند. اما روش مهم‌تر و ضروری‌تر که باید در دستور کار قرار می‌گرفت، کاهش نرخ تورم همراه با افزایش بهره‌وری بود. ما در این مدت هیچ توجهی به رقابت‌پذیر کردن اقتصاد کشور نداشتیم. اگر به این موضوع توجه لازم صورت می‌گرفت، علاوه بر کنترل تورم، بازار کشور نیز به سمت رقابتی شدن حرکت می‌کرد. ما اگر بتوانیم نرخ بهره‌وری را افزایش دهیم و به رقابتی شدن بازار کمک کنیم، تورم به خودی خود و به صورت ساختاری کاهش پیدا می‌کند. آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم تمرکز صرف روی سیاست‌های پولی است که در این مدت رشد قابل توجه نقدینگی را هم رقم زده است. البته یکی دیگر از دلایلی که موجبات کاهش تورم و ایجاد تورم ۶/۸ درصدی را فراهم آورد به انتظار جامعه و فعالان اقتصادی بازمی‌گردد که به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امید بسته‌اند. از طرف دیگر با شرایط رکودی که در جامعه و اقتصاد وجود دارد طبیعی است که توان خرید مردم و قدرت اقتصاد هم در سطح کلان و هم در سطح خرد افزایش پیدا کند، آنگاه می‌توان قضاوت کرد سیاست‌هایی که اتخاذ شده‌اند در عمل تا چه حد پاسخگو بوده‌اند. البته دولت یازدهم نیز در این مدت پیگیر اصلاح ساختار اقتصاد و به ویژه کاهش تورم به صورت ساختاری بود و تا به امروز به نتایج مطلوبی هم دست یافته است. منتها هدف کاهش تورم باید از طریق رقابت‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ایران انجام بپذیرد. تمرکز بیش از اندازه بر کنترل تورم بدون توجه به رقابت‌پذیر کردن اقتصاد کشور نتیجه مطلوبی به همراه ندارد و طبیعتا باید تورم را که بخشی از دلایل ایجاد آن به ریشه‌های ساختاری مربوط می‌شود، مدیریت کنیم تا باعث شکوفایی اقتصاد کشور شود. در این صورت می‌توان تک رقمی شدن تورم را مورد قبول قرار داد. ورود خارجی‌ها به کشور تنها یکی از عوامل افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد و بازار کشور است. مسئولان کشور باید به تمامی جنبه‌های رقابت‌پذیری توجه داشته باشند که البته به نظر می‌رسد خارجی‌ها امروز بیش از آنکه به سرمایه‌گذاری در بازارهای ایران توجه داشته باشند، بر بازارهای فروش ایران تمرکز کرده‌اند. البته مسئولان دولتی هم تلاش دارند تا در مذاکرات خود ظرفیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها معرفی کنند.

ارسال نظر: