پیام فضلی‌نژاد

دیوان‌سالاران و روشنفکران چه بر سر ملت می‌آورند؟ صدای مردم کجاست؟

 پیام فضلی‌نژاد در همایش لوزان بدون روتوش

یکی از معدود جریان‌هایی که می‌تواند در برابر آفات این دیوان‌سالاری بایستد و از آن گذر کند، جریان اجتماعیِ انقلابیون تحول‌خواه است که از قضاء در همین جامعه متلاطم متولد شده است.

به گزارش «نسیم آنلاین» پیام فضلی‌نژاد در سرمقاله شماره جدید "عصر اندیشه" نوشت:

هر روز به نگرانی‌های عمومی بیشتری پیرامون ادامه وضعیت موجود در کشور دامن زده می‌شود. نیروهای ابتذال با همه قوا حوزه‌های عمومی و خصوصی را درمی‌نوردند و مناسبات سرمایه‌داری رانتی موجب قدرت بیشتر این نیروها می‌شود؛ نیروهایی که نه تنها مانع بزرگی را در برابر رشد سرطانی‌ خود نمی‌بینند، بلکه بخش‌هایی از دیوان‌سالاری حاکم نیز عملاً با آن همراهی می‌کند. گرچه دولت را اصلی‌ترین نماینده دیوان‌سالاری می‌شناسند، اما امروزه بخش‌های فرادولتی و سازمان‌های بزرگ در دیگر قوا و نهادها، تشکیلات دیوانی را دربرمی‌گیرند. دیوان‌سالاریِ ایران نه تنها معجونی از مدل‌های التقاطی است، بلکه به‌نحوی مرموز در برابر هر تحولی مقاومت می‌کند. وانگهی، متفکران رسمی‌ای را در جریان‌های مختلف تولید کرده که با انواع استدلال‌های درست و غلط، مدام وضع موجود کشور را توجیه می‌کنند.

ورشکستگی متفکران رسمی

در این دیوان‌سالاری، ارتباط ارگانیک منابع تصمیم‌ساز و مراکز تصمیم‌گیر با یکدیگر به شدت آشفته است. مثال‌های روشنی می‌توان آورد: رابطه دانشگاه‌ها و اغلب مدیران عالیِ نهادهای فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی در کشور با استادان پیشکسوت کشور قطع است و به تبع همین ساختار، میراث ملی اغلب استادان بزرگ برای انتقال به نسل بعد، متولی‌ای ندارد. از سوی دیگر، اجزای تولید فکر این دیوان‌سالاری، هر یک به مثابه جزایر پراکنده و بی‌ارتباط با هم عمل می‌کنند. مثلاً،  فرهنگسراهای ما باید بازوی عمومی فرهنگستان‌ها باشند، اما هیچ رابطه‌ای میان آن‌ها نیز برقرار نیست و تعامل هدفمندی وجود ندارد. بخشی از اعضای بلندپایه فرهنگستان‌های ما در عزلت و انزوا به‌سر می‌برند و برعکس، عده‌ای هم با استفاده از امکانات دولتی آن به پیشبرد امور بیزینسی- علمی خود در داخل و خارج مشغولند. این دو سوی آزاردهنده «افراط» و «تفریط» در دیوان‌سالاری موجود، نه صرفاً در وضعیت پیشکسوتان علم و فرهنگ، بلکه در بیشتر عرصه‌ها آشکار است.

 با ادامه وضع موجود، به‌تدریج توان تحلیلی و جریان‌سازی در درون دیوان‌سالاری تحلیل می‌رود و تبعات آن، دیگر حوزه‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای همین، به نظر می‌رسد متفکرانِ مستقل و پژوهشگران نقاد، منفعل‌تر از گذشته‌اند و بیشتر تبدیل به یک تماشاگر شده‌اند. از درون جامعه فکری کشور نیز صداهای جریان‌ساز کمتر شنیده می‌شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۵ که بیش از پنج پرونده بزرگ فساد مورد بحث و گفت‌وگوی افکار عمومی بود، پژوهشگران و متفکران علوم انسانی ما سرگرم پروژه‌های خود بوده‌اند و همان کارهای قدیمی و انتزاعی از جنس مقایسه تطبیقی آرای «ابن عربی» با «هانری کربن» یا موضوعات فانتزی مثل «فلسفه توریسم» را دنبال کرده‌اند؛ پروژه‌هایی که کمتر ناظر به مسائل و مشکلات مردم است.

تمام علومی که باید یک «مانیفست ضد فساد» را تاسیس و تولید و ترویج کنند، زیرمجموعه رشته‌های علوم انسانی و شامل مطالعات میان‌رشته‌ای است. حتی پیمایش‌های مرتبط با آن و شیوه تحلیل داده‌ها نیز باید از روش تحقیق علوم انسانی پیروی کنند، اما جامعه فکری ما کمترین تحرکی برای مبارزه تئوریک علیه فساد و مدل‌سازی کاربردی از «عدالت» داشته‌ است. پرونده‌های قضایی و محاکمات مبارزه با فساد، می‌توانست تبدیل به پروژه‌های پژوهشی برای جرم‌شناسان، حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، قضات و... شود. قوه قضائیه می‌توانست روند و نتایج آن‌ تحقیقات را برای «تدوین تجربه» و با هدف ایجاد زمینه‌های پیشگیری از وقوع جرم با فعالان علوم انسانی به اشتراک بگذارد تا از دل آن، نظریه‌ها و مدل‌های جدید استخراج گردد، اما مهمترین پرونده‌ها به بایگانی راکد می‌روند و از آن‌ها رهیافت‌های توصیفی و راهکارهای پیشگیری بیرون نمی‌آید. این‌گونه، یک سرمایه پژوهشی بزرگ به هدر می‌رود. جامعه‌ای که ابتدا متفکران و بعد خودش در برابر فساد و آسیب بی‌تفاوت شود و با معضلات خود برخورد منفعلانه کند، تبدیل به جامعه خطرناکی خواهد شد.

آیا متفکران هم، در غیاب یک عقلانیت بوروکراتیک اسلامی، مسئولیت‌های اجتماعی خود را واگذاشته‌اند و تا سخن از آشفتگی‌های موجود به میان می‌آید، هرکس را جز خودشان متهم می‌کنند و فقط بلدند نق بزنند؟ مشخص است که دیوان‌سالاری بیمار است، اما بسیاری از آنان هم، دیگر جدی فکر نمی‌کنند و با مسائل مردم سطحی و سرِدستی برخورد می‌کنند. در بحرانی که جامعه‌ ایران در روابط میان پزشکان و بیماران تجربه می‌کند و امسال با وقوع چند مرگ ناشی از تقصیر پزشکی تشدید شد، متفکران و پژوهشگران ما کمترین کوششی برای تحلیل این موضوع در چارچوب «علوم انسانیِ پزشکی» نکرده‌اند و عملاً بخشی از مسئولیت‌های خود را در برابر جان مردم واگذاشتند. این علم میان‌رشته‌ای که کمتر از نیم قرن در اروپا و آمریکا سابقه دارد، اخلاق، جامعه‌شناسی، فلسفه، حقوق و... را به رشته پزشکی پیوند می‌زند تا از این ترکیب، راهکارهایی را برای بهبود بحران در این روابط ارائه کند. سال گذشته تنها یک همایش پیرامون «علوم انسانی پزشکی» توسط پژوهشگران دانشگاه شریف برگزار شد که از دستاوردهای علمی مفید آن هیچ استفاده‌ای توسط وزارتخانه‌های مرتبط نشد و کسی هم مطالبه نکرد که مسئولیت جامعه علوم انسانی در این بحران پزشکی فزاینده چیست؟

دیوان‌سالاری یا بوروکراسی به تمامیتِ سازمان اداری و ساختارهای قانونی یک نظام اطلاق می‌شود که وجه «عقلانیت ابزاری» سیستم را بارز می‌کند، اما دیوان‌سالاری ناکارآمد ما تولید فکر و ترمیم عقلانیت نمی‌کند، چون چرخه آن از آموزش‌های ابتدایی تا تحقیقات عالی مختل است. بدتر اینکه جامعه دانشگاهی ما بیش از گذشته مبتلا به مرض «انتحال» شده که در پاییز گذشته به رسوایی موسوم به «نیچر» ‌انجامید و لیست ده‌ها مقاله تقلبی و سرقت‌های علمی توسط دانشگاهیان ایرانی در ژورنال‌های علمی دنیا فاش شد. امروزه «پایان‌نامه‌سازی» از محبوب‌ترین و پرسودترین کسب‌وکارهای قانونی و رایج به‌شمار می‌روند که به سرقت‌های علمی، چهره‌ تازه‌ای بخشیده است. از سوی دیگر، چنان‌که رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در این شماره مجله نوشته است، حدود ۸۵درصد مقالات پژوهشیِ تولید شده در دانشگاه‌های ما مورد استناد و ارجاع قرار نمی‌گیرند و بنابراین، نقشی در روند جهانیِ تولید علم ندارند.

ژورنال‌های علمیِ دانشگاه‌ها که زمینه رشد یک پژوهشگر در ساختار دانشگاه‌های داخلی را فراهم می‌آورند، حرکت عمومی گفتمان‌سازی را در اولویت‌های مهم کشور مانند «اقتصاد مقاومتی» یا «سیاست‌گذاری فرهنگی» انجام نداده‌اند. آن‌ها تبدیل به بولتن‌هایی با تیراژ محدود شده‌اند که بیشترین خوانندگانش همان نویسندگانش هستند، اما همین کار بی‌ثمر و بی‌دردسر، نان و آب‌دار است، چون هرچه تعداد مقالات علمی- پژوهشی بیشتر باشد، سبب انواع ترفیعات و پاداش‌ها و بورسیه‌ها در همین چرخه معیوب علمی می‌شود. این تیپ از دانشگاهیان به تدریج تبدیل به کارشناسان و متفکران رسمی همین دیوان‌سالاری می‌شوند: پروژه‌های تشریفاتی را از تصویب می‌گذرانند، با علم پول‌شویی می‌کنند، برای ده‌ها موضوع فانتزی همایش‌های بی‌خاصیت می‌گذارند و هیچ اتفاقی هم از درون فعل و انفعالات آنان برای جامعه نمی‌افتد. به قول دکتر «علینقی مشایخی» این‌چنین، چرخه بازتولید ضعفاء ادامه می‌یابد و با گونه‌ای جدید از فساد بوروکراتیک روبه‌رو می‌شویم که یکی از عوامل کند شدن رشد علمی کشور در سال‌های گذشته است. در این روند با ضعف آشکار در قدرت تحلیلِ متفکران و پژوهشگرانِ دیوان‌سالار  روبه‌رو هستیم که برای حل معضلات کلیدی، فاقد کارآمدیِ علمی هستند.

تغییر شکلِ متغیرهای کلان

روند تغییرات بنیادین، چه در جامعه ایرانی و چه در جامعه جهانی، به شکل شتابانی پیش می‌رود: جهان مدرن، زود کهنه می‌شود و نظم آن فرومی‌پاشد. متغیرها سریع‌تر از گذشته تغییر شکل می‌دهند. مفاهیم تازه و بازیگران جدید، زودتر از قبل، ظاهر می‌شوند و با خود دغدغه‌های تازه‌تری را همراه می‌آورند.  همه‌چیز نشان می‌دهد که یک دگردیسی عمیق در راه است که برساخته چند انقلاب بی‌سروصداست، اما در ظاهر، متفکران خاموشند و صدایی از آن‌ها بلند نمی‌شود. آیا در این اوضاع پرتلاطم، نخبگان و روشنفکران حرفی برای جامعه و جهان ندارند یا هنوز نمی‌دانند چه اتفاقی در حال وقوع است؟

به روایت «باکمینستر فولر» معمار و نظریه‌پرداز سیستم‌ها که مفهوم «منحنی دو برابر شدن دانش» را برای اولین‌بار طرح کرد، دانش بشری تا سال ۱۹۰۰ حدوداً هر ۱۰۰ سال یکبار، دو برابر می‌شده است. این عدد تا پایان جنگ جهانی دوم به هر ۲۵ سال می‌رسد، اما امروزه دانش در حوزه فناوری نانو در هر دو سال و در حوزه پزشکی هر ۱۸ ماه دو برابر و به‌طور متوسط دانش بشری در هر ۱۳ ماه دو برابر می‌شود. این بدین معناست که دانشی که در ۱۳ ماه آینده تولید خواهد شد، برابر کل دانش بشر تا قبل آن تاریخ است. همچنین انجمن توسعه استعدادهای درخشان آمریکا گزارش داده است که دانش دنیا در سال ۲۰۰۴ در حدود هر ۱۸ ماه دو برابر می‌شده است. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ زمان دو برابر شدن دانش در رشته پزشکی به ۷۳ روز برسد. وانگهی، روندها نشان می‌دهد با ظهور اینترنت، زمانِ دو برابر شدن دانش در نهایت به ۱۲ ساعت خواهد رسید. فارغ از اینکه هرکدام از پیش‌بینی‌ها تا چه حد به واقعیت نزدیک است، اما نشان می‌دهد که هرچه پیش می‌رویم، فاصله بین تولید یک علم و منسوخ شدن آن به شدت در حال کاهش است. به‌عبارتی، ممکن است به محض اینکه دانشی را فرا بگیریم، به سرعت ناکارآمد شود. این مساله در علوم کاربردی نمایان‌تر است و سوالی را پیش پای دستگاه آموزش عالی کشور می‌گذارد که با این رخدادها، شیوه‌های کنونی آموزشی و پژوهشی ما تا چه میزان کارآمد است؟ دیگر پیشرفت تولیدات علمی به‌معنای رشد نیست، بلکه می‌توان دانش تولید کرد، ولی همچنان عقب ماند!

متفکران رسمی ما که برای هر ثانیه خود از دیوان‌سالاری حاکم پول می‌گیرند، روندهای در حال تغییر و متغیرهای جدید در جامعه جهانی را به شکلی روزآمد دنبال نمی‌کنند و نمی شناسند. چون این متغیرها به‌موقع شناخته و بحث نمی‌شوند، هم توان تحلیلی محققان، نویسندگان و منتقدان پایین می‌آید و از سوی دیگر، از دل محافل دانشگاهی و پژوهشی، تحلیلگران قَدَری ظاهر نمی‌شوند تا به هنگام، تولید فکر و ادبیات کنند یا به مردم درباره اتفاقات، هشدارهای مسئولانه دهند. متفکران رسمی و دانشگاهی ما هیچ‌گاه به مردم نگفتند که در ۲۵ سال آینده «تمدن‌های انرژی» هستند که بخش عمده وزن ژئوپلیتیک کشورها را می‌سازند و «الهیات انرژی» به کانون بحث درباره آینده‌پژوهی قدرت آمده است. بنابراین، در حالی‌که متغیرهای مدرن علوم سیاسی برای تعیین وزن قدرت‌های در حال ظهور از اعتبار افتاده است، نمی‌توان با دیپلماسی لیبرالی به سراغ انعقاد قرارداد «برجام» رفت، بلکه دانشی تازه باید ضمیمه تئوری‌های مدرن شود که رابطه میان «انرژی» و «تمدن» را فهم کند تا مبادا دولتمردان کلیدی‌ترین عناصر قدرتِ آینده ملت خود را مفت بفروشند. در بوروکراسی رسمی، با کسانی طرف هستیم که خطاهایی از این دست بسیار دارند. سطح محاسباتشان ابتدایی و پرمخاطره است. ریسک‌های غیرعقلانی و پرهزینه‌ای را متقبل می‌شوند که به «خودکشی» می‌ماند، اما از فهم این نکته عاجزند که جامعه همراه آنان خودکشی نمی‌کند و هرچند افتان و خیزان، اما راه خود را پیدا می‌کند.

شکست دیپلماسی مدرن در کنترل خشونت‌های جهانی در ابتدای قرن بیست‌ویکم بخشی از رهیافت‌های علوم سیاسی نئولیبرال را به باد داد، اما علیرغم این شکست، متفکران رسمی در دیوان‌سالاری و  وزارت‌خارجه ما به پاس پیروی از آن مدل ورشکسته در مذاکرات برجام، مدال قهرمانی گرفتند! در دستگاه نظری علوم سیاسیِ مدرن، کمتر تحلیلگر غربی‌ای می‌توانست بقای «بشار اسد» در سوریه را باور کند، همان‌طور که کمتر کسی از میان آنان توانست برنده شدن «دونالد ترامپ» را پیش‌بینی ‌کند و همان‌گونه که کمتر دانشمند سیاسی یا دیپلمات کارکشته‌ای، پیدایش و پیشرفت «داعش» تا قلب اروپا را پیش‌بینی می‌کرد. جامعه‌شناسان پس از انتخابات آمریکا در حال تجربه مخاطرات جدیدی هستند و اقرار می‌کنند که مکانیسم‌های شناخت آنان اعم از پیمایش‌ها، نظرسنجی‌ها، تحلیل‌ها و تفاسیر اشتباه بوده است. مورخان نیز با پرسش‌های تازه‌ای باید سروکله بزنند تا پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای اقبال بخش‌های مهمی از فرودستان و طبقه متوسط به ترامپ پیدا کنند.

جامعه‌شناسان سیاسی در دیوان‌سالاری ما نیز مشکلات مشابهی دارند، اما چنان‌که می‌بینیم کسی چندان از نقشه آینده جهان و اجزای سازنده آن صحبت نمی‌کند، در حالی‌که تغییرات در داخل کشور از متغیرهای خارجی اثرپذیرتر شده‌اند. از سوی دیگر، دنیا به شکلی که تا چند سال پیش درباره‌اش فکر می‌کردیم، از آب درنیامد و دوباره، پیش از موعد با تحولات شتابان روبه‌روییم.  جامعه ایران نیز تغییر شکل می‌دهد، اما اگر این تغییرات شانس برجسته شدن در رسانه‌ها را پیدا کنند، با افراط و تفریط تفسیر می‌شوند. مثلاً رفتارشناسی «طبقه متوسط» از زنده‌ترین مباحثات علوم انسانی در جهان است. مطالعات جدید نشان می‌دهد که طبقه متوسط جهان پس از ظهور قدرت‌هایی مثل هند و چین در حال طی کردن دوره‌ای از تغییرات ایدئولوژیک است.

این طبقه که حامل ارزش‌های لیبرال دموکراسی و نیروی محرکه تجددخواهی و بورژوازی شناخته می‌شد، از خاستگاه کلاسیکِ اروپایی- آمریکایی خود در حال انشعاب است؛ طبقه متوسط جدیدی پدید آمده که بدون اعتنا به ارزش‌های مدرنیته غربی، میل به گونه‌هایی از اقتدارگرایی دموکراتیک و بومی دارد که مسیر پیشرفت ملی را برایش هموارتر سازد، اما متفکران طیف‌های فکری مختلف ما هنوز علیرغم تحولات بسیار، از طبقه متوسط ایران تحلیل‌های مدرن می‌دهند و برای همین، درک دلایل اقبال اعضای برجسته این طبقه به سردارانی چون «قاسم سلیمانی»، عجیب و مشکوک است و با قواعد مرسوم درک نمی‌شود.

در جریان بحث با پرفسور «یرواند آبراهامیان» و دیگر پژوهشگران در این شماره مجله به‌نتیجه رسیدیم که هیچ منبع آماریِ مستندی برای تحلیل‌های طبقاتی در ایران امروز وجود ندارد. روش تحقیق چند کتابی که پیرامون طبقه متوسط منتشر شده، کپی‌برداری از متدهای رایجی است که براساس مفروضات مدرنیته تعریف شده و پیمایش‌های معتبری هم ضمیمه آن نیست. در فقدان آمار، چگونه می‌خواهیم وزن طبقاتی و گستردگی مطالبات آن را بسنجیم و بشناسیم؟ وقتی حرکت طبقه متوسط چه در ایران و چه در آمریکا تبدیل به موضوعی انتخاباتی می‌شود، برای مدتی توجه‌ها به آن معطوف و بعد از مدتی فراموش می‌شود. هیچ‌گونه اولویت‌بندی پژوهشی مورد وفاقی میان جامعه فکری کشور وجود ندارد. این‌چنین، حکومت نمی‌تواند در یک برآورد دقیق، برای ارتقای «سرمایه‌های اجتماعی» و پاسخ به مطالبات‌شان برنامه‌ریزی‌های مفید کند.

متاسفانه، دیوان‌سالاری حاکم و مراکز پژوهشی ما بدترین عملکردهای آماری و تجمیع اطلاعات را داشته‌اند. آمارها، پایه علمی بسیاری از پژوهش‌های کاربردی را می‌سازند و بی‌اعتباری آن‌ها، نتایج را منسوخ می‌کند. نگاه سیاسی در دیوان‌سالاری به اطلاعات و پردازش داده‌ها، به‌عنوان حیاتی‌ترین منبع تصمیم‌ساز، بازی با منافع ملی یک کشور است، همان‌گونه که تحلیل حزبی معضلات اجتماعی و سیاسی در جهان امروز منحرف‌کننده و ناکارآمد است. وقتی انجمن‌های علمی، از «انجمن جامعه‌شناسی ایران» یا هر جای مانند آن در دیوان‌سالاری مانند سازمان میراث فرهنگی یا سازمان حفاظت از محیط زیست، به دست احزاب سیاسی و پژوهشگران حزبی بیفتد، هیچ‌گاه تبیین واقع‌گرایانه و رئالیستی‌ از وضع موجود به دست نمی‌آید.

اطلاعات، اخبار و یافته‌ها به ابزاری برای سرکوب دیگران و توجیه خود تبدیل می‌شود. بدین‌ترتیب، فروکاستن همه مسائل، به سطحی خرد از دعواهای سیاسی در کشور، سبب نشنیدن «صدای مردم» خواهد شد. هر جناح سیاسی‌ای که مدیریت دیوانی را در دست داشته، کوشیده تا عناصر علمی نزدیک به خود را پرورش دهد. برای همین، با اختلال در سیستم عصبیِ دیوان‌سالاری، متفکران رسمیِ دولت‌ساخته نیز سرگیجه می‌گیرند، منفعل می‌شوند و سکوت می‌کنند. در پی این وضع است که می‌بینیم سطح علمی جلسات شوراهای شهر، شورای فرهنگ عمومی، شوراهای زنان و خانواده و نهادهای تصمیم‌ساز مشابه آن‌ها در اغلب ارکان دیوان‌سالاری نزول کرده و کارشناسان و پژوهشگران رسمی همواره از  تحولات جامعه عقب می‌مانند.

تنزل هوشِ بوروکراتیک

این نظامِ دیوان‌سالاری پیامدهای دیگری هم داشته است: روحیه دردمندی اجتماعی میان متفکران ما را تنزل داده است. روانکاوی و روان‌پژوهی به‌جای اینکه نقطه تلاقیِ متعهدترین متفکران اصناف علمی مختلف باشد، تبدیل به بازارهای پررونق کسب‌وکار چه در دانشگاه‌ها و چه میان فرهیختگان شد. امروز بسیاری از متخصصان غربی درباره آسیب‌های ناشی از شیوه‌های درمانی مدرن هشدار می‌دهند و اتفاق نظر دارند که این رویکرد به روان‌شناسی نتوانست چاره‌ای برای روان‌پریشی‌های فردی و اجتماعی بیابد و تاریخ مصرف آن، مانند بسیاری دیگر از بیزینس‌های شیک علم غربی، به پایان رسیده است. فعالان این گروه در بهترین حالت، بهیاران تجربی‌ای هستند که با ذوق شخصی یا تقلید از نمونه‌های خارجی، مریدان و مریضانی را دور خود جمع می‌کنند و هیچ راه‌حل پایداری را به آسیب‌دیدگان ارائه نمی‌دهند. روان‌شناسی مدرن از رشته‌هایی است که علوم انسانی را غیرانسانی کرد. موج مخالف این روند، گسترش علاقه جامعه به طب سنتی است که با حکمت دینی گره خورده است.

صدای پای «آسیب‌های اجتماعی» مدت‌هاست از بطن جامعه به گوش می‌رسد، اما تا پیش از تبیین و هشدار رهبری، هیچ‌کدام از متفکران رسمی و دیگر فعالان فکری ما به ابعاد پیچیده این پدیده‌ها توجه نکردند و هنوز هم یک مکتب نظری در این باب ارائه نشده است. شش ماه پس از ضرب‌الاجل رهبری برای ارائه راهکارهای کارآمد و روزآمد برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، متولیان و وزرای این حوزه و کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی، راهبرد جامعی برای ارائه نداشتند و باز هم رهبری بار تبیین تئوریک این حوزه را به تنهایی به دوش کشیدند.

در مساله کاهش نرخ رشد جمعیت جوان و خطر کهن‌سالیِ کشور نیز تا پیش از هشدار رهبری، دیوان‌سالاری و متفکران رسمی ما گیج و گنگ بودند و نتوانستند خطر را به موقع تشخیص دهند. از دیگر سو، چون در عرصه تحقیق و پژوهش در علوم انسانی ضعیف هستیم و آمار و داده‌ها و مطالعات به‌روز نظری نمی‌کنیم، طبیعتاً قدرت راهبردسازی را براساس اهداف کلان نداریم و باید با یک برنامه ضربتی میان مدت، خلاء تفکر استراتژیک را پر کنیم.

 همین مشکل به نحو موازی در نظام فقهی و حوزوی ما نیز پررنگ است. بسیاری از فقها اذعان دارند که رویکردهای تاسیسی در فقه معاصر افول کرده، در حالی‌که منابع فراوانی در فقه اجتماعی، فقه محیط زیست، فقه شهروندی و حقوق بشر، فقه هنر و موسیقی و... داریم، اما فاقد پژوهش‌های کاربردی برای بهره‌وری از منابع معرفتی خود بوده‌ایم. به‌همین دلیل، شاهد رشد سرطانی فقه فردی هستیم و در عین حال به بسیاری از سوالات و مسائل مستحدثه نمی‌توانیم پاسخ دهیم. در این روند، دیوان‌سالاری بیکار نمی‌نشیند و در خلاء یک فقه اجتماعی عادلانه، مدل‌های دیگر را جایگزین آن می‌کند، هرچند هیچ یک از اجزای آن با یکدیگر تناسب نداشته باشد.

این دیوان‌سالاری به‌دلیل گسترش بی‌حد و حصر خود، مانعی بزرگ برای فعالیت‌های خودجوش فرهنگی و علمی به‌شمار می‌رود. دقیقاً همان هنگامی‌که نیاز به غنی‌سازی مخزن ایدئولوژیک انقلاب داریم، جشنواره‌ها و همایش‌ها از رمق افتاده‌اند. کمتر جشنواره علمی پرجنب‌وجوشی برگزار می‌شود که اهل آن صنف، از کوچک و بزرگ و با همه اختلاف‌نظرهایشان، دور هم جمع شوند و مفاهیم تازه و اندیشه‌های نو  به جامعه ارائه کنند تا مخاطب‌ و دانشجویان پرشمارشان هم ترغیب شوند به ایده‌های جدید بیاندیشند. به‌جای آن، رسانه‌ها مدام خبر از برگزاری همایش‌های فرمایشی چند میلیاردی می‌دهند.

در این رخوت و رکود، به ابتذال تفکر دامن زده می‌شود. کمترین پیامد وضع موجود، انزوا و مهاجرت و سرخوردگی دانشمندان و نخبگان و هنرمندان پیشکسوت است که دانش آنان میراث و قدرت ملی ما به‌شمار می‌رود و صیانت از منزلت‌شان، بزرگترین مسئولیت و عامل رشد سرمایه اجتماعی یک کشور است. آن‌ها تا امروز نجیبانه‌ترین برخورد را با نظامِ دیوان‌سالاری کرده‌اند و علیرغم همه انتقادهای رادیکالی که ممکن است داشته باشند، دست از جد و جهد خود برای اصلاح وضع آموزشی و پژوهشی کشور نکشیده‌اند.

اخبار منظمی از حال و روز سرمایه‌های معرفتی ما منتشر نمی‌شود. گاهی هم که خبری هست، گلایه نجیبانه‌ای است از ناگواری وضع موجود دانشگاه‌ها و مراکز دولتی و سرانجام آن، چنان‌که در همین شماره مجله، استاد «عبدالله انوار» که بیش از ۱۰۰ شرح و تالیف و تصحیح در کارنامه‌اش دارد، می‌گوید هنوز پس از سال‌ها هیچ ناشری برای چاپ شرحش از موسیقی کبیر فارابی اعلام آمادگی نکرده و بخشی از تحقیقاتش در حوزه فلسفه در گوشه‌ای متروک افتاده است، چون حامی مالی ندارد، اما همچنان در سن ۹۲ سالگی مانند یک دانش‌پژوه جوان، تک و تنها در خانه‌اش، بی‌مزد و منت کار می‌کند.

«پرویز خرسند»، اولین سردبیر مجله سروش پس از انقلاب که به انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای در این مسئولیت قرار گرفت، همین حال و روز را دارد؛ همان رفیق شفیق «علی شریعتی» که دکتر درباره‌اش گفت: «خرسند قوی‌ترین نویسنده‌ای است که نثر امروز را در خدمت ایمان دیروز قرار داد.» به یاد دارم استادم مرحوم «محمدمهدی فولادوند»، قرآن‌پژوه و هنرشناس شهیر که رهبری درباره آثار و شخصیتش تعابیر بلندی دارند، چگونه هشت سال پیش در فقر و تنگدستی درگذشت؛ کسی که پایه‌گذار اولین انجمن حکمت در تهران شناخته می‌شد و رمانش در دهه ۱۳۵۰ کاندیدای جایزه نوبل ادبیات بود.

با این‌همه، در میان صنوف مختلف، پیکره نسل قدیم و پیشکسوتان با انگیزه زیادی آماده همکاری برای عبور از بحران‌های موجود با همین دیوان‌سالاری حاکم به نظر می‌رسند. برای نمونه، در عرصه موسیقی که مسائل آن به یک دغدغه ملی تبدیل شده، از دکتر «شاهین فرهت» و «لوریس چکناواریان» تا «علی‌اصغر بیانی» و «نادر مشایخی» که از بی‌توجهی به آموزش‌های روزآمد، پژوهش‌های علمی، حفظ مواریث هنری، شیوه آرشیو آثار کم‌یاب و... شکایت دارند، راه‌حل‌هایی را برای بازسازی موسیقی ملی به مقامات مسئول در سطوح مختلف ارائه داده‌اند. استاد «محمود فرشچیان» که در همین شماره مجله از بی‌کفایتی برخی مسئولان برای تاسیس «دانشگاه هنرهای اصیل ایرانی» می‌گوید، به مکاتبات فراوانش با وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره می‌کند. او هشدار داده که با ادامه وضعیت موجود، هنر ایران با بحران مواجه خواهد شد.

بسیاری از پیشکسوتان و اندیشمندان نگران گسترش ابتذال هنری هستند. نشانه‌های تمدنی ما درون هنر متجلی است و اگر آن‌ها از دست برود، بخشی از میراثمان را گم می‌کنیم. در جریان تحقیقی که «سعید مستغاثی» برای ساخت مجموعه تمدن اسلامی در تلویزیون داشت، پس از سفر به مناطق مختلف ایران، متوجه شد که بسیاری از کارگاه‌های هنرهای دستی و سنتی در نواحی کشور رو به ورشکستگی رفته است، اما امروزه با توصیه رهبری تامین بودجه می‌شود، چون ایشان پیرامون نگه‌داری از این مواریث حساسیت خاص دارند. در مقابل، نهادهای مسئول مثل سازمان میراث فرهنگی که در سال‌های گذشته از قربانیان مدیریت سیاسی در سطوح تخصصی بوده‌اند، مسئولیت‌های رسمی خود را وانهاده‌اند.

همان‌گونه که تعهد اخلاقی و مدیریت تخصصی از رهگذر این نظام بوروکراتیک کاهش یافته، جهان فرهنگی ما نیز به مرزهای ملی‌مان و گاهی به داخل تهران فروکاسته شده است. مراودات ما در حوزه تمدنی‌مان با دیگر کشورها بسیار اندک است و حتی شناخت کافی از اشتراکات خود با آن‌ها نداریم. رشته‌های معنوی و فراملی، پیوندهای پایداریِ انقلاب هستند. در تعاملات خود با جهان فرهنگی، نقص زبانی داریم و ارتباطات‌مان با حوزه‌های تمدن قدیم ایران و از جمله کشورهای فارسی‌زبان، راهبردی و برنامه‌ریزی شده نیست.

ابتذال دیوان‌سالار

شکل افراطی و کاریکاتوری از مدرنیته در جامعه ایرانی، امروزه به یک لمپنیسم بی‌سابقه کشیده و همه نیروهای ابتذال را با هم به حرکت درآورده است. جشنواره‌های هنری ما به سالن‌های سرگرمی و مد برای «طبقه تن‌آسای ایرانی» تبدیل شده که چهره آن برای کشورمان یک تراژدی و کمدی کامل است. وقتی در تالار  وحدت، وسط یک جشنواره موسیقی، خودروی خارجی برای تبلیغ روی صحنه می‌آورند و جایزه می‌دهند، باید بیشتر نگران هژمونی رو به گسترش سرمایه‌داری در حوزه فرهنگ و علم بود و در برابر گسترش آن حساسیت به خرج داد. همه با مبتذل‌ترین شیوه‌ها به‌دنبال بیزینس و به فکر پول درآوردن هستند. بیزینس‌های فرهنگی و هنری از جمله تقلیدهای ایرانی از حراج کریستی و بازارهای فیلم در دبی، جای جشنواره‌های مستقل و بومیِ ماندگار را گرفته است. در این کسب‌وکارهای جدید، همه دارایی‌ها براساس منافع مشترک اقتصادی- سیاسیِ اسپانسرها معامله می‌شود. شیوخ عرب کم‌کم وارد بازار هنر ایرانی می‌شوند و به‌جای ما روی هنرمندانمان سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

در سینما چیپ‌ترین آثار عشقی یا روشنفکری که در یکی دو دهه گذشته، گاهی به‌دلیل عدم اقبال عمومی شانس اکران وسیع را هم نمی‌یافت، به مدد تبلیغات جهانی در رسانه‌ها پرفروش می‌شوند و آثار تاریخیِ خوش‌ساخت با محدویت اکران مواجه می‌گردند؛ مانند بازار کتاب که در آن سخیف‌ترین ترجمه‌ها بسیار می‌فروشند، اما معمولاً تیراژ کتب اندیشمندان برجسته به هزار نسخه هم نمی‌رسد. نقادی هنری ما تا پایین‌ترین سطح تخصصی افول کرده و به ابزاری برای خنده و سرگرمی و دست‌انداختن خود و دیگران تبدیل شده است. تعداد منتقدان و هنرشناسان قابل اعتنای ما به انگشتان یک دست نمی‌رسد. آن‌ها جای خود را به نویسندگان نوظهوری داده‌اند که سودای‌شان بازیگری و پیوستن به جرگه سوپراستارهاست و رسانه‌ها را صرفاً سکوی پرشی برای خود به سرزمین آرزوهایشان می‌بینند.

طبیعی است که در فضای موجود، سلبریتی‌های تازه از راه رسیده، سبک زندگی سکولار‌شان را بی‌هیچ مانعی رواج دهند، حتی خلاء نخبگان و متفکران را به شکل کاذبی پر ‌کنند و مرجعیت‌ آنان را به چالش بکشند. بازیگران و شومن‌هایی که اغلب مظهر همه آفات هنر روز غربی (و نه شامل جنبه‌های مثبت کارکردهای آن) هستند، در این روند به‌راحتی می‌توانند برای همه امور عمومی تعیین تکلیف و ذائقه‌سازی کنند. برخی از آنان، از اقشار آسیب‌پذیری بوده‌اند که به سبب برهم‌خوردن موازنه‌های اجتماعی در چند دهه اخیر، به رأس هرم اثرگذاری بر افکار عمومی کشور آمده‌اند، اما در کشورهایی که مولانا ندارند، مدونا باید سلبریتی باشد، نه در ایران!

در ژورنالیسم هم این ابتذال فزآینده و مصائب ناشی از آن به چشم می‌خورد. عده‌ای روزنامه‌نگاری را ابزاری برای پیشرفت شغلی در هر نقطه‌ای از دیوان‌سالاری حاکم و تثبیت جایگاه خود می‌دانند و اصالتی برای آن قائل نیستند. وقتی سیاستمدار یا حزبی که عزم ریاست‌جمهوری و مجلس می‌کند، چند نشریه را زیر پر و بال خود می‌گیرد و سراغ ساخت یک گروه رسانه‌ای می‌رود، در حقیقت کسب‌وکار فاسدی راه می‌اندازد که تمام آسیب‌های آن به تدریج در پیکره مطبوعاتی کشور ظاهر می‌شود. مصالح شخصی و گروهی، جای منافع عمومی و «صدای مردم» را می‌گیرد. فرصت‌طلبی ژورنالیستی و شارلاتانیسم رسانه‌ای از رهگذر همین مناسبات متولد می‌شود. وانگهی، در این ساختار انتظار می‌رود که رسانه به مثابه روابط عمومیِ دیوان‌سالاری عمل کند.

برای همین، وزیر تحصیلکرده و متشخص ما، مجری و کارشناس یک برنامه حرفه‌ای در تلویزیون را محاکمه می‌کند که چرا نگاهش در حوزه خدمات بهداشتی با نگاه حاکم فرق دارد (چون آمارهای برنامه برای آقای وزیر ناخوشایند است.) رسانه‌ها در جامعه اسلامی باید پرچمدار عدالت باشند و حق دارند بی‌مهابا یقه حاکمان، دولتمردان، متفکران و اجزای دیوان‌سالاری قدرت را بگیرند تا هر جا بودجۀ عمومی‌ای مصرف می‌شود، از آن‌ها توضیح بخواهند که برای دردهای مردم و اهداف انقلاب چه کرده‌اند؟ خصلت حیرت‌انگیزی میان حاکمان در همه‌جای دنیا وجود دارد که ترجیح می‌دهند مردم اوضاع را فقط به روایت آن‌ها بدانند و برای دیگر ارکان جامعه و کشور، شأنی قائل نیستند. تداوم این روحیه و رویه نیز منجر به نشنیدن «صدای مردم» خواهد شد. اکثر مسئولان، متاسفانه حتی در سطوح پایین، حاضر نیستند از جلساتی که مقام معظم رهبری در سطوح مختلف همه اقشار جامعه برگزار می‌کنند، الگو بگیرند و مشابه آن را در حوزه مدیریت‌شان برگزار کنند تا با قرار گرفتن در معرض تنوع مطالبات و تکثر انتقادات، میدان دید و تحلیل‌شان وسعت یابد.

بحران ناکارآمدی در دیوان‌سالاری سبب می‌شود تا در مقاطعی برخی اقشار اجتماعی سوالات رادیکالی را متوجه حاکمیت کنند، بدون اینکه حساب دولت‌ها را از اصل نظام جدا سازند. در همین میان، تبلیغات ضدانقلاب از جمله سلطنت‌طلبان که در سه دهه نخست انقلاب کاملاً بی‌رمق پیش می‌رفت، با تاسیس چند شبکه ماهواره‌ای و سیاست‌گذاری‌های جدید، موثرتر از گذشته ظاهر شده است. همچنین، بخش‌هایی از BBC و صدای آمریکا که در سال‌های گذشته از وعده‌های احزاب دموکرات غربی خسته شده‌اند، به حامیان ایدئولوژی ایران باستان پیوسته‌اند. آن‌ها به‌عنوان بازوی نوستالژی‌سازی از عصر پهلوی، در شبهه‌آفرینی در ایران فعالانه عمل می‌کنند و گاهی قدرت شکل دادن به برخی تفاسیر عمومی از تاریخ معاصر را داشته‌اند.

در این وضع چه باید کرد؟ آیا باید به‌دلیل وجود این شبهات، مصلحت‌اندیشانه بر معایب دیوان‌سالاری حاکم چشم بست، اصول را نادیده گرفت و انقلاب را به پای «اشخاص» قربانی کرد، یا باید مدبرانه برای تقویت کارآمدی و افزایش اعتماد عمومی جنگید و در عین حال، سهم هر قصور و غفلتی را صحیح سنجید؟ در این دوره، هنر روشنفکران انقلاب و متفکران مصلح، پاسخ به سوالات رادیکال و خطرناک است. اگر آن‌ها برای دفاع ایجابی از انقلاب و اقناع مردم، از پس پاسخ به شبهات سترگ برنیایند، کارکرد و مرجعیت‌شان زیر سوال می‌رود؛ و اگر خود را عامدانه در معرض چنین پرسش‌ها و مسائلی قرار ندهند، روشن است که بازی را از پیش باخته‌اند. وقتی قائل به رشد آگاهی‌های عمومی و شعور اجتماعی هستیم، باید لوازم آن را نیز بپذیریم و بسترهای اقناع افکار عمومی را نیز شکل دهیم. از سوالات نباید ترسید، هرچند که غلط به نظر بیایند. سوال، حرکت ایجاد می‌کند؛ حتی اگر مغرضانه هم باشد، تلنگرهای پیشرفت در آن نهفته است.

گرچه به‌درستی تکنوکرات‌های مذهبی و لیبرال‌های مسلمان را موسس و نماد این دیوان‌سالاری بیمار دانسته‌اند، اما دیگر طیف‌ها نیز در تثبیت آن بی‌تقصیر نبوده‌اند. تا امروز اکثر جریان‌های سیاسی و اقتصادی بخت خود را در این دیوان‌سالاری آزموده‌اند و شانس مدیریت و اصلاح سیستم را یافته‌اند. از سال ۱۳۶۸، غیر از دوره چهار سال دولت اول اصول‌گرا که بخشی از انقلابیون قدرت عمل نسبی یافتند، در بقیه این سال‌ها تکنوکرات‌ها، رفرمیست‌ها و سرمایه‌داران مذهبی، کنترل مدیریت دیوانی و منابع کلان را در اختیار داشتند و هنوز هم دارند. از این‌رو، برای حفظ وضع موجود تلاش‌های بسیاری جریان دارد. در رده اول مدیریت کشور، رهبر انقلاب اسلامی نخستین و تنها مسئولی بودند که راه را برای تحقیقات پیرامون تغییر نظم این دیوان‌سالاری گشودند و چندی پیش حتی به رادیکال‌ترین پیشنهادات درباره جایگزینی «نظام پارلمانی» به‌جای «نظام ریاستی» واکنش مثبت و مستقیم نشان دادند، تا جایی که از محققان دعوت کردند روی این طرح، مطالعه بیشتری کنند. رهبری در آسیب‌شناسی بوروکراسی موجود نیز پیش‌رو‌تر از اکثریت صاحب‌نظران حرکت کردند.

نسخه‌های حاکمیتی انواع جریان‌های غرب‌گرا در سال‌های پس از انقلاب به تمامی آزموده شده است. اغلب این روشنفکران مخالف از قضاء روزگاری طرف مشاوره و سیاست‌گذاری اجزای دیوان‌سالاری حاکم بوده‌اند، حق مشاوره‌هایشان را گرفته‌اند و هنوز هم می‌گیرند. برخی از آن‌ها تا مدیریت شرکت‌های بزرگ صنعتی و غول‌های اقتصادی پیش رفتند و نتیجه تزهایشان چیزی جز ورشکستگی نبود. وزیری داریم که در روشنفکرترین مجلات تکنوکرات‌، یک جا مقاله‌ای ده صفحه‌ای درباره اصول اخلاقی و تخصص‌گرایی در «اندیشه ایران‌شهری» می‌نویسد و جای دیگر ی نزد رهبری گزارش‌های اغراق‌آمیز از دستاوردهایش می‌دهد، اما از کنترل ساده‌ترین حوادث ریلی و جاده‌ای ناتوان است.

این‌ها روشنفکران بوروکراتی بودند که می‌خواستند ایران را آمریکا کنند! محافل فکری این روشنفکران نیز مانند نظم دیوانی‌ای که ساختند، از تکاپو افتاده‌ و ریزش‌های آن بیشتر شده است:مهندس «محمد سلامتی» آخرین دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از گسست نظری با همفکرانش سخن می‌گوید. آیت‌الله «سید محمد موسوی بجنوردی»، فقیه برجسته اصلاح‌طلبان، خط قرمزهای خود با تجددخواهان غرب‌گرا را پررنگ می‌کند. «محمد هاشمی» از موسسان حزب کارگزاران، تبری خود را از «لیبرال‌های مسلمان» و کارتل‌های رسانه‌ای هم‌حزبی‌های سابقش اعلام می‌کند. تلاطم‌های جریان روشنفکری دینی در خارج کشور نیز همچنان ادامه دارد و انشعاب به سطح نزدیک‌ترین شاگردان دکتر سروش مانند «آرش نراقی» رسیده است. امروز از درون حلقه سروش او را متهم به «فرقه‌سازی» می‌کنند، همان‌گونه که از درون نشریات روشنفکری مدرن، سردبیرانش علیه یکدیگر بیانیه می‌دهند و بر تفاوت‌های بنیادین خود تاکید بیشتری می‌کنند.

نیروهای ابتذال و ادبیات لمپنیستی به مباحثات این دسته از روشنفکران، بیش از دیگران رسوخ کرده‌اند. حالا این متفکران برای خود یک پا «عوام» شده‌اند: «حاتم قادری» و «سیدجواد طباطبایی»، دو چهره محوری غرب‌گرایان، با بدترین الفاظ در نقدهایشان همدیگر را متهم به بی‌سوادی و اغراض سیاسی می‌کنند؛ در حالی‌که قبلاً به منتقدانشان ایراد می‌کردند که ادبیاتشان آکادمیک نیست و جز آنان، کسی از قواعد نظریه‌پردازی و بازی‌های علم سر در نمی‌آورد. هیچ‌یک از متفکران اصیل انقلابی، علیرغم همه اختلافات محتمل، چنین شیوه‌ای را علیه منتقدان خود پیش نگرفتند. هیجان ناشی از دعواهای روبنایی جای مسائل بنیادین را گرفته و اگر این روشنفکران درباره «ایران» و «ایرانشهر» نظر می‌دهند، ابتدا به تسویه حساب‌های شخصی با دیگر رقبا می‌پردازند.

اتحاد جریان روشنفکری مدرن از هر سو پاشیده است و اختلافات، عمق بیشتری گرفته است. هم روشنفکران غرب‌گرا و هم دولت غرب‌گرا در یک نقطه با هم به بن‌بست رسیده‌اند و از برآیند عملکرد آنان و دیگر متفکران رسمی، دیوان‌سالاری کشور به چنین روزی افتاده است. در دیوان‌سالاری حاکم یک جریان انقلابی حکیم وجود دارد که از همه این آشفتگی‌ها رنج می‌کشد و خود را برای وضعیت‌های جدید آماده کرده‌، اما قدرت عملیاتی در سطح ملی و ورای نظم موجود را ندارد. در این جریان ریزش‌ها کمتر بوده است، هر چند بخشی از آن، در عرصه علم و فرهنگ و حوزه‌ها، پس از دوره‌ای مبارزه در برابر بوروکراسی موجود، منفعل شده‌اند. دیدگاه‌هایی که چندی پیش پیرامون امکانات حوزه علمیه تهران ابراز شد و واکنش رهبری را برانگیخت، بخشی از این رویکرد است که البته در دوره‌ای خدمات علمی گسترده‌ای داشته‌اند.

مبارزه عملی به‌جای وراجی سیاسی

پیکر اجتماعیِ زخم‌خورده از این دیوان‌سالاری بیمار چه می‌تواند بکند؟ اگر انقلابیون به مثابه یک جریان اجتماعی هویت‌یابی کنند، متشکل گردند و مرزبندی‌های سیاسی یا تفاوت در روش سبب تجزیه درونی آن‌ها نشود، با فرصت‌های بی‌نظیری روبه‌رو هستند، اما اگر سرنوشت خود را به دیوان‌سالاری موجود، احزاب و جریان‌های سنتی و مدرن گره بزنند، کاری از پیش نخواهند برد. گره زدن سرنوشت نیروهای اجتماعی به جریان‌های سیاسی، آن‌ها را تجزیه می‌کند. از این‌رو، جریان اجتماعی انقلاب باید تغییر متغیرهای جهان امروز را فوری بشناسد، آن‌ها را آنالیز و برایشان برنامه‌ریزی عملیاتی کند. در غیر این‌صورت، جریان‌های فکریِ رقیب، صرفاً تماشاچی نخواهند ماند و به سرعت فضاها را پر می‌کنند.

بدون یک نیروی انقلابیِ خودساخته، نمی‌توان در این میان کاری را پیش برد و نباید مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود را واگذاشت و همه چیز را از حاکمیت و دولت خواست. نیروهای انقلابی که فرجام خود را به بوروکراسی‌ها می‌سپارند، در نهایت به دام محافظه‌کاری، دگماتیسم و بی‌عملی می‌افتند و دچار آفات مسریِ دیوان‌سالاری التقاطی می‌شوند. یکی از معدود جریان‌هایی که می‌تواند در برابر آفات این دیوان‌سالاری بایستد و از آن گذر کند، جریان اجتماعیِ انقلابیون تحول‌خواه است که از قضاء در همین جامعه متلاطم متولد شده است.

اگر از دل این دیوان‌سالاری، طبقه تن‌آسا و اشراف لمپن ظهور کردند، در یک دهه گذشته از درون «اردوهای جهادی» یک جریان اجتماعی دردمند میان دانشجویان مسلمان متولد شده که از سیاستِ روزمره و ابتذال سیاسی خسته است. در زمانی‌که از متفکران دردمند برای جامعه ا‌لگو سازی نمی‌شود، این جریان ترجیح می‌دهد بیشتر به منش اجتماعیِ «جلال آل‌احمد» و روش فکری استاد «مرتضی مطهری» تکیه کند تا به دیگر نمونه‌های سیاسی یا روشنفکری. هرچند آل‌احمد در سیاست نیز چیزی کم نداشته است، اما آنچه که او دارد و دیگران به این مقدار نداشته‌اند، دردمندی و دغدغه‌های اجتماعی است: زندگی اندیشمندانه میان همه قشرهای مردم، بدون آنکه دست از آئین و قواعد یک تفکر رادیکال و خطرناک برای اصلاح جامعه و حکومت بردارد و دنبال عوام‌الناس (که آن هنگام، روشنفکران زمان بودند!) راه بیفتد.

آل‌احمد با همه قشرها حشر و نشر داشت، اما بی‌آنکه از اصولش کوتاه بیاید یا مانند «ابراهیم گلستان»، ژست یک مصلح کل را بگیرد. تعادل به نوعی در او برقرار بود. برای همین در دوران رکود فکری، منش آل‌احمد و روش مطهری بیش از دیگران شانس بازگشت به میان فعالان انقلاب را دارند، چون از نزدیکترین نمونه‌ها به روشنفکران مسلمانی است. بدین‌ترتیب، تغییر مسیر این جریان اجتماعی از «سیاست روزمره» به «دردمندی اجتماعی» به معنای ترک مشارکت سیاسی نیست، بلکه به تقویت آثار آن در میان مدت می‌انجامد.

تجربه اجتماعی و فرهنگی این دانشجویان قدیم و جدید در اردوهای جهادی که عملگرایانه به‌دنبال تحقق آرمان‌هایشان می‌روند و به استخدام هیچ حزب و گروهی در نمی‌آیند، زمینه‌های ظهور نیرویی قدرتمند را ساخته است. از حضور در دورافتاده‌ترین مناطق کشور، زیست آسیب‌شناسانه با اقشار متفاوت مردم (که متفکران رسمی و روشنفکرانِ علوم انسانی ما هر چند دهه یک‌بار نیز چنین مردمی را نمی‌بینند)، تجربه اجرایی از برخورد با دیوان‌سالاری حاکم در زمان برگزاری اردوهای جهادی و شناختن نقایص سیستماتیک دولت در شهرها و روستاها، فهم دقیق از علل ناکارآمدی‌های آزاردهنده برخی نهادهای فرادولتی، مبارزه عملی به‌جای وراجی سیاسی علیه تبعیض و بی‌عدالتی، برگزیدن کار عملیاتی در کنار برنامه‌های مطالعاتی (نمونه‌هایی مانند طرح ولایت) و... همه این فاکتورها از دانشجویان اردوهای جهادی، نیروی قدرتمند برای رشد اسلام اجتماعی ساخته است که پخته‌تر و جامع‌تر از دیگر جریان‌ها، جامعه و جهان و خویشتن را تحلیل می‌کنند.

این نیرو هنگامی شکل گرفت که دیوان‌سالاری موجود میل داشت گروه‌های دانشجویی را به نهادهای تمرکزگرای سیاسی تقلیل دهد و نقش آن‌ها را به «ماشین‌های بیانیه‌نویسی» فروبکاهد، همان‌گونه که برخی مراکز و پژوهشگاه‌های علوم انسانی ما تبدیل به ادارات پرزرق و برقی شدند که گاهی در تشریفات چیزی کم از وزارت خارجه ندارند، اما اردوهای جهادی یک نظریه و عمل نجات‌بخش به‌شمار می‌روند که همه مشخصات یک جنبش خدمات‌رسانیِ انقلابی را در خود جای داده‌اند، چنان‌که مشیِ آنان برخی خیریه‌ها و حرکت‌های عمومی مانند «کوچه‌گردان‌های عاشق» را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

اشراف لمپن شعار کارآفرینی می‌دهند، اما بیشتر دلالی می‌کنند، ولی دانشجوی جهادی در ۳۱ استان وسط میدان کار می‌کند و به‌جای آنکه مستضعفین را استعمار اقتصادی و سیاسی کند، از فرصت‌های شخصی خود برای توانمندی او مایه می‌گذارد. سرمایه‌داری رانتی با تکلف‌ به نیازمندان صدقه اشرافی می‌دهد و آن صدقه را مدال فخر خود و تابلوی خیریه‌هایش می‌کند، اما دانشجوی جهادی بدون اندوخته مادی‌، مانند یک کارگر شریف، کار خود را ارزش افزوده هویتش می‌کند، به قدر سهم و تکلیف خود، رفاه را در محروم‌ترین مناطق گسترش می‌دهد.

این نیروی اجتماعیِ نوپدید که نسل‌های دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بخش عمده‌ای از بدنه آن را می‌سازند، جهادیِ بصیری است که «طبقه فرزانه انقلاب» را بازسازی خواهد کرد. این نیرو به تدریج فضاهای جدیدتری را کشف می‌کند و زمینه‌های حرکت بیشتری (مانند راهپیمایی اربعین) می‌یابد. بنابراین، هرچند گاهی دیرهنگام، اما این جریان باید آموزش‌های حرفه‌ای بیشتری را ببیند، چون با وجود دیوان‌سالاری فعلی، بار عقلانیت انقلاب را در سطوح اجتماعی به دوش می‌کشد و می‌تواند به عقل منفصل حاکمیت برای عبور از بحران‌های محتمل تبدیل شود. ساخت‌یابی بیشتر این جریان، برخی معادلات و فاکتورهای موجود را به‌هم خواهد زد و ظرفیت یک انقلاب بوروکراتیک را پدید خواهد آورد.

ارسال نظر

گزارش «نسیم آنلاین»: هنوز سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و آنکتاد عدد جعلی ۱۲ میلیارد دلار را تایید نکرده‌اند

انتشار اعداد ساختگی برای نشان دادن موفقیت در جذب سرمایه خارجی!

دولت دوازدهم و چالشی به نام "وعده‌های روحانی"

دولت دوم حسن روحانی تفاوتی با گذشته دارد و آن هم در کوه وعده‌ها و دریای وعیدهاست که انتظارات مردمی از دولت را شدیداً بالا برده است.

من به روحانی رای دادم ولی ...!

مردم در پاسخ به درخواست مجری برای ارسال پیام تبریک به روحانی، پاسخ‌های جالبی می‌دهند.

ادامه روند دولت یازدهم کشور را به کمای کامل اقتصادی می‌برد

این نماینده مجلس با بیان اینکه آقای روحانی دیگر امکان اینکه بگوید مشکلات فعلی ناشی ازعملکرد دولت پیشین بوده و گناهان را به گردن آن بیندازد را ندارد، مگر اینکه بخواهد از خودش ایراد بگیرد اظهار داشت: در هر حال باید دانست که با انتخاب مجدد روحانی و ادامه روند فعلی اقتصادی دولت یازدهم، کشور با کمای کامل مواجه می‌شود.

مهم‌ترین مطالب سرویس

جبهه پایداری در بیانیه‌‌ای ضمن تشکر از مردم عنوان کرد:
دولت تخلفات گسترده انتخاباتی داشت/ دولت همانند ۲ ماه گذشته پرکار باشد
پرویز امینی عنوان کرد:
فرسایش ناطق نوری در جمهوری اسلامی
«نسیم آنلاین» از وعده‌های بی حساب و کتاب دوران انتخابات گزارش می‌دهد
دولت دوازدهم و چالشی به نام "وعده‌های روحانی"
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین