انتقاد یک کارشناس اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز:
بانک مرکزی دولت یازدهم شان خودش را تا حد تعیین قیمت دلار پایین آورده است/ آنها با دادن ارز به صرافیهای منتخب به سود سفتهبازان عمل کردند
مسعود بیرمی گفت: بانک مرکزی دولت روحانی بر سیاست تکراری و نخنمای مداخله در بازار ارز اصرار دارد.
به گزارش « نسیم آنلاین » مسعود بیرمی کارشناس اقتصادی و بازار ارز اظهار کرد: باوجود نظرات کارشناسی مختلف و تاکید بر مداخله دولت در بازار ارز و دخالت موثر و کارآمد و مدیریت نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، متاسفانه بانک مرکزی بر سیاست تکراری و نخنمای مداخله در بازار ارز اصرار دارد و کارشناسان بارها متذکر شدهاند که طی 35سال گذشته برای تنظیم بازار ارز، بانک مرکزی از یک سیاست پیروی کرده و همچنان از ابزارهای قدیمی استفاده میکند و شاید تنها تفاوت دوره جاری با سالهای قبل نحوه ثبت و استفاده از فناوری ثبت و اطلاعرسانی نرخها و... بوده است.
وی افزود: طی هفتههای اخیر نیروهای مختلفی در بازار ارز در برابر هم قرار گرفتهاند از یکسو بانک مرکزی و دولت که در آستانه نوروز و انتخابات ریاستجمهوری هدف را تثبیت نرخ ارز قرار دادهاند و ازسوی دیگر سفتهبازان، معاملهگران، تجار، فعالان اقتصادی و رانتخواران قرار دارند که بهدنبال کسب سود، انجام فعالیت اقتصادی، واردات کالا و... هستند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از یک سو، بانک مرکزی با هدف تثبیت نرخ ارز در حال تزریق ارز از طریق صرافیهای منتخب و بانکهاست که همین امر واکنش سفتهبازان و معاملهگران را باتوجه به اختلاف نرخ بین ارز مداخلهیی و ارز بازار آزاد دربر داشته تا توان مالی بیشتری را برای جذب ارزهای تزریقی بهکار گرفته و سود بیشتری در کوتاهمدت کسب کنند.
ازسوی دیگر، تجار و فعالان بازار در بلاتکلیفی برای معاملات آتی بهویژه برنامهریزی برای قراردادهای سال آتی خود هستند، بهخصوص که ابزارهای لازم جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را نیز دراختیار ندارند.
وی تصریح کرد: لذا طرف عرضه اقتصاد دست به عصا حرکت کرده و این همان چیزی است که رشد سریعی که پس از برجام مورد انتظار بوده را با تردید مواجه میکند، چراکه رشد اقتصادی 95 مدیون گشایشهای فروش نفت بوده ولی تداوم رشد جایی است که منافع فروش نفت در اقتصاد کشور به فعالیتهای مولد و حقیقی تبدیل میشود.
بیرمی گفت: رانتخواران که در حجم و سایز بالا معامله ارز میکنند، عملا نبض بازار را دراختیار دارند و به قول برخی، مافیای اقتصاد کشور نیز هستند به منابع مالی و حتی شبکههای توزیع ارز دسترسی دارند. اینان کسانی هستند که از قدرت و نفوذ بالایی در بخشهای مختلف حاکمیتی و اجرایی برخوردارند، شاید بخش عمده ناکامی بانک مرکزی در تثبیت ارز به این عده و بخش کمتری به فعالیت سفتهبازان مربوط میشود.
بیرمی تاکید کرد: همانطور که قبلا نیز در تحلیلهای روزنامه تعادل عنوان شده، با فرض قبول طبیعی بودن نرخهای سال 92 و درنظر گرفتن نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز حدود 4180تومان منطقی بهنظر میرسد و این یعنی نرخ ارز در حال حاضر حباب منفی دارد و هر چه اندازه این حباب را بزرگتر کنیم، احتمال انفجار آن را بالاتر بردهایم، اساسا اعتقاد نگارنده بر آن است که هدف بانک مرکزی نباید قیمتگذاری باشد اگر درستی سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را بپذیریم هدف این سیاست تثبیت بازار است و نه بهطور مشخص نرخ ارز یا تثبیت نرخ خاص.
وی افزود: باید بین تثبیت بازار و تثبیت نرخ تفاوت قائل شویم ولی متاسفانه شأن بانک مرکزی تا سطح قیمتگذار پایین آورده شده، درحالی که این نهاد با آن توان تخصصی و کارشناسی توان کنترل بازار را دارد.
بیرمی معتقد است: اگر فارغ از بحث درستی و نادرستی ورود بخش دولتی به تعیین نرخها بهصورت دستوری، فرض کنیم سیاستگذار، قیمتهای اسمی متغیرهای مختلف در اقتصاد را اعم از نرخ دستمزد اسمی، نرخ بهره اسمی (سود) و نرخ ارز و... را برآوردی از قیمتهای واقعی محاسبه کرده و هدف اقتصادی بهعنوان مثال کاهش نرخ تورم یا نرخ رشد مشخصی باشد، پویایی نرخها و تصحیح جریان حرکتی، مشابه آنچه در بازار آزاد اتفاق میافتد ولی با اعمال کنترل در کانالهای مشخص یکی از وظایف نهادهای سیاستگذاری است.