عباس کشاورز: کاهش تعرفه‌های واردات محصولات اساسی کشاورزی به تولید و بازار داخلی آنها ضربه‌ای نمی‌زند

به گزارش « نسیم آنلاین » معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: گرانی در بازار محصولات کشاورزی به این وزارتخانه ارتباطی ندارد، چراکه تولید و واردات این محصولات به درستی مدیریت می‌شود و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد اما دستگاه‌های متولی باید جدی‌تر از گذشته در این زمینه ورود کنند.

عباس کشاورز در نشست خبری امروز درباره چرایی گرانی محصولات کشاورزی اساسی مانند برنج، شکر، روغن و... اظهار کرد: درباره محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی هیچ‌مشکلی از نظر موجودی کشور از محل تولید یا واردات وجود ندارد، اما تنظیم بازار در خرده فروشی‌ها وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و مسئول کنترل قیمت ها دستگاه های متولی دیگر هستند که امیدواریم در این زمینه به ویژه کالاهای اساسی جدی‌تر ورود کنند.

وی افزود: در زمینه روغن نباتی و دانه های روغنی حدود چهار میلیارد دلار روغن و کنجاله وارد می‌شود که به خودی خود قدرتی ایجاد می کند و خیلی سخت است که در این قدرت نامرئی بتوان بر خلاف جریان آب شنا کرد، اما بر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار، عرضه مناسب، کافی و به موقع کالاها و کنترل قیمت در سطح کلان است، اما وقتی مغازه یا مغازه هایی در سطح خرده فروشی محصولی را گران می فروشند، دستگاه های نظارتی باید آن را پیگیری کنند.

شکر به اندازه کافی وجود دارد اما گران‌فروشی می کنند

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در زمینه شکر امروز و تنها از محل برداشت چغندر قند بیش از یک میلیون تن شکر تولید شده و در کارخانه ها موجود است که با احتساب مصرف ۱۸۰ هزار تنی هر ماه، می توان گفت هم اکنون برای شش ماه شکر داریم.

کشاورز با بیان اینکه میزان مصرف ماهانه شکر از حدود ۱۵۰ هزار تن تا ۲۱۰ هزار تن بسته به بازه های زمانی مختلف، متفاوت است، گفت: قیمت هر کیلو گرم شکر در کارخانه به نرخ مصوب کیلویی ۲۵۲۰ تومان قابل عرضه بوده و همه متقاضیان در بورس به هر اندازه ای که بخواهند می توانند آن را از طریق بورس کالا تحویل بگیرند اما سوال اینجاست چرا باید این محصول به قیمت کیلویی ۳۵۰۰ تومان در بازار عرضه شود و این در حالی است که همه اصناف و تولیدکنندگان که به شکر نیاز دارند می توانند به این قیمت نیازمندی خود را تامین کنند.

وی همچنین درخصوص کاهش تعرفه‌های واردات محصولات اساسی کشاورزی و تاثیر آن در تولید و بازار محصولات مشابه آن در بازار داخلی اعلام کرد: اگر واردات محصولات کشاورزی در خارج از فصل تولید و عرضه تولیدات داخلی به بازار صورت گیرد و میزان آن نیز بیش از حد تقاضای داخلی نباشد، کاهش تعرفه‌های واردات محصولات اساسی کشاورزی به تولید و بازار داخلی آنها ضربه‌ای نمی‌زند و درباره برنج امیدواریم که با کاهش تعرفه واردات آن حداقل هر کیلوگرم برنج ۲ هزار تومان ارزان‌تر در بازار عرضه شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت همچنین در خصوص ضرورت کنترل مصرف آب در بخش‌های مختلف آب به ویژه کشاورزی تصریح کرد: بخش کشاورزی پیش‌روترین بخش در کشور در زمینه کنترل و کاهش مصرف آب بوده است اما اگر در این زمینه وزارت نیرو تحلیل هجمی آب با زمان و مکان مشخص را در دستور کار خود قرار دهد و آن را عملیاتی کند، می‌توانیم به شفاف شدن میزان مصرف آب در بخش کشاورزی و کنترل آن بسیار امیدوار باشیم.

کشاورز گفت: حدود ۳۰۰ هزار حلقه غیرمجاز در کشور وجود دارد و تا زمانی که این چاه‌ها هستند و در گذشته به راحتی به آنها اجازه داده شده تا اقدام به حفر چاه کنند و کسی کاری به کارشان نداشته است، نمی‌توانیم کشاورزان را مقصر اعلام کنیم و باید این سوال را پرسید چرا سرعت امتداد چاه‌های غیرمجاز اینقدر کند و طی سال‌های گذشته حتی ۳۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز هم مسدود نشده است.

وی اضافه کرد: برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در صورت اجرایی و عملیاتی کردن طرح تعادل‌بخشی آب که وزارت جهاد کشاورزی خود پیشنهاد دهنده آن بوده است، هیچ نگرانی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد که چندان توجهی به واقعیت‌های آب و رویکردهای نرم‌افزاری آن وجود ندارد و برنامه آب و مدیریت آن در کشور بیشتر حول محور سخت‌افزاری دور می‌زند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اینکه گفته می‌شود علت تاخیر در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی این است که دولت می‌خواهد این قانون را که به گفته برخی کارشناسان قابلیت اجرایی ندارد، تغییر دهد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی و دولت مجری همه قانون‌ها از جمله قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است و خود به تنهایی نمی‌تواند نسبت به توقف، اصلاح یا جایگزین کردن یک قانون اقدام کند و باید تنها به دنبال اجرایی شدن آن باشد.

کشاورز ادامه داد: در زمینه قانون خرید تضمین محصولات کشاورزی باید دغدغه ما اجرای آن باشد و اگر قرار بر تغییر است باید مورد بررسی قرار گیرد و راه‌های جایگزین آن از طریق راهکارها و مجاری قانونی پیگیری شود.

وی همچنین در خصوص طرح خرید گندم بر اساس کیفیت نیز خاطرنشان کرد: از ۱۵ سال گذشته موافق این طرح بوده‌ایم چرا که معتقدیم گندم‌های تولید شده در کشور برای مصارف داخلی بسیار مناسب هستند و کشاورزان از نظر کیفیت نگران نباشند و چیزی که می‌توان برای گندم اندازه‌گیری کرد، میزان پروتئین، سختی دانه و هکتوریت گندم است که هیچ نگرانی‌ای از این نظر وجود ندارد و از نظر ملی و اقتصادی بهتر است که مبنای خرید، کیفیت باشد و در این زمینه کیفیت گندم تا حد زیادی تحت تاثیر مدیریت زراعی کشاورزان و نوع تغذیه گیاه از طریق کودهای کشاورزی است که به عنوان مثال اگر کشاورزان کود مناسب ازت را به دفعاتی که از نظر علمی توصیه شده به محصولشان بدهند به راحتی می‌توانند گندمی با پروتئین بالای ۱۳ تولید کنند.

معاون وزیر کشاورزی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده ضایعات در محصولات کشاورزی گفت: شخص وزیر و دیگر مدیران وزارت جهاد کشاورزی به دنبال کاهش ضایعات هستند که در گام نخست این طرح را برای گندم در دستور کار قرار دادیم و حجتی نیز بارها از ساماندهی زنجیره تولید در حوزه محصولات سبزی و صیفی برای کاهش ضایعات آن خبر داده است.

کشاورز تاکید کرد: با وجود اینکه برخی کارشناسان و مسئولان اعتقاد دارند که ادامه خودکفایی گندم با توجه به وضعیت بحران آب در کشور به صلاح نیست، باید گفت که از سال ۱۳۶۰ تاکنون بین دو میلیون و ۱۶۰ هزار هکتار تا دو میلیون و ۷۰۰ هزار گندم آبی کشت می‌شد که هیچ سالی حتی در دوران خشکسالی‌های ادواری گذشته از این میزان کمتر نشده است اما طی سه سال گذشته به جایی رسیده‌ایم که کمتر از دو میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار گندم آبی کشت می‌کنیم و درصددیم آن را به یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار کاهش دهیم و از سوی دیگر علی‌رغم کاهش مصرف آب در این زمینه برنامه‌ریزی کرده‌ایم پنج تا ۵.۵ تن گندم برداشت کنیم.

وی افزود: اگر کشور با کاهش سطح زیر کشت گندم و کاهش مصرف آب به خودکفایی برسد، نقطه ضعف برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود یا قوت؟ از سوی دیگر در شرایطی که کشور با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند، اگر بتوانیم با ۳۰۰ میلی‌متر مصرف آب محصول بیشتری تولید کنیم آیا باید آن را ادامه دهیم یا آن را متوقف کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: طی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه علی‌رغم پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این برنامه‌ها هیچ افزایش بهره‌وری‌ای در بخش کشاورزی صورت نگرفت اما طی سه سال گذشته بر اساس آمارهای موجود که همه منابع آن نیز وجود دارد، ۲۰ درصد افزایش بهره‌وری داشته‌ایم که حتی در صورت عدم کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی می‌توان گفت که در این بازه زمانی ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب صورت گرفته و اگر نسخه‌های کشاورزی حفاظتی مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های متولی نیز به وزارت جهاد کشاورزی کمک کنند، به راحتی می‌توانیم بیش از ۳۰ درصد در مصرف آب در بخش کشاورزی صرفه‌جویی کنیم.

وی اظهار کرد: درباره الگوی کشت اقداماتی در گذشته انجام شده بود اما در دولت کنونی سیاست‌گذاری‌هایی در زمینه محدودیت کشت برنج در مناطق غیر شمالی تغییر زمان کشت چغندر قند از بهار به پاییز و تلاش برای انتقال تولید محصولات سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه در دستور کار قرار گرفت که مطالعات آن به صورت پایلوت انجام شده و نشان می‌دهد در زمینه مصرف آب بسیار اثرگذار بوده است اما طرح جامع الگوی کشت که برنامه‌ای عملیاتی است، در حال تهیه و تدوین بوده و تاحدود یک سال آینده روی میز دولت قرار می‌گیرد اما باید به این نکته توجه داشت که وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند از تولید ممانعت کند و قوانین موجود این اختیار را به متولی و وزارت نیرو نمی‌دهد که آب را روی کشاورزی که محصول آب‌بر در مناطق کم‌آب تولید می‌کند، ببندد. همان‌طور در این زمینه دستگاه قضایی یک بار ورود پیدا کرده و این اجازه را نداده است اما به عنوان مثال نسخه‌ای که به عنوان یک پیشنهاد ملی داریم، اگر مورد توجه قرار گیرد، می‌توانیم ۴۰ درصد آب در بخش کشاورزی برای نجات دریاچه ارومیه در آن منطقه صرفه‌جویی کنیم.