رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی:
سند آموزش ۲۰۳۰ مغایر با ارزش‌های ملی و نظام تعلیم و تربیت کشور است
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: سند ۲۰۳۰ با ارزش‌ها، منافع و نظام تعلیم و تربیت کشور تناقض‌های جدی دارد و خواهان فراموشی آن هستیم.
به گزارش « نسیم آنلاین »، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی "پرسشگر" با بیان اینکه سند 2030 نسخه‌ای مناسب برای نظام تعلیم و تربیت ایران نیست، تصریح کرد: این سند تضادهای بسیاری با اسناد بالادستی کشور دارد و این در حالی است که در دولت، اجرایی شدن آن تصویب شده و الزام‌آور است و ما نگران این موضوع هستیم.
وی ادامه داد: عبارت‌های نگران‌کننده بسیاری در این سند آمده است که در کنوانسیون‌های حقوق بشر، حقوق کودک، رفع تبعیض از زنان، آنها را رد کرده بودیم و اکنون در نظام تعلیم و تربیت شاهد الزام‌آور آن شده‌ایم و این تناقض‌ها با منافع ملی و ارزش‌های ما سازگار نیست.
زاهدی با بیان این پرسش که چرا این سند مصوبه دولت الزام‌آور شده است، گفت: زمانی که در کشور اسناد بالادستی وجود دارد، چه اصراری به تصویب و اجرای این سند است که با باورها، ارزش‌ها، منافع و فضای آموزش و پرورش ما متناقض است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای این سند در سال 2000 گفت: در آن سال اسناد بالادستی وجود نداشت و در بسیاری از کشورها موضوع سواد و خواندن و نوشتن مطرح بود و اکنون شاهد هستیم در این سند با وجود اسناد بالادستی محکم، بر مبنای انسان‌مداری، سکولار و اومانیسم هدفگذاری می‌شود.
زاهدی به بیان برخی کلمات استفاده‌شده در سند 2030 پرداخت و افزود: در این سند آمده است برابری جنسیتی با حق آموزش برای همه و آیا برابری جنسیتی با عدالت جنسیتی یکی است؟
وی ادامه داد: در این سند از زنان به عنوان یک عامل برای رشد اقتصادی نگاه شده است و این موضوع در کجای دین و فرهنگ ما جای دارد؛ متأسفانه واژه‌ها تغییر یافته‌اند، اما محتواها همان چیزی است که کشورهای دنیا خواستار آن هستند.
وی اضافه کرد: با آموزش زنان کسی مخالف نیست، اما اینکه می‌گوییم زن را باید آموزش دهیم تا از خانه به سمت کارخانجات برود، این یک نگاه ابزاری بوده که ما مخالف آن هستیم و همچنین در صفحه 181 از تشکیل پلیس تخصصی کودکان زیرنظر سازمان‌های غیردولتی نام برده شده است که این بحثی خطرناک است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کنوانسیون حقوق کودک، سن کودکی 18 سال آمده است، تصریح کرد: این بدان معناست که اگر در ایران دختری در سن 17 سالگی ازدواج کند، طبق این کنوانسیون والدین این دختر باید محاکمه شوند آن هم توسط پلیس غیردولتی که این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شده و با آن مخالفت شده است.
زاهدی تصریح کرد: سند 2030 باید فراموش شود، زیرا مغایر با منافع، ارزش‌ها و تعلیم و تربیت کشورمان است و با تغییر کلمه که نمی‌توانیم تفکر اومانیسم و سکولاریسم موجود در این سند را تغییر دهیم.
وی متولی این سند را شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس دانست و تصریح کرد: زمانی که سند بالادستی وجود دارد، آموزش و پرورش طبق قانون حق اجرای سند 2030 را ندارد و ما اعتقاد داریم که خلاف قانون انجام شده است و این مصوبه دولت باید از مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشته و بعد الزام‌آور شود.
زاهدی با بیان اینکه برخی مطرح می‌کنند این سند در راستای یکی از بندهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که موضوع استفاده از تجارب جهانی را مطرح می‌کند، اظهار داشت: سند تحول آموزش و پرورش، 200 اقدام دارد و پرسش اینجاست که چرا فقط استناد به این بند از سند می‌کنند، البته ما باید از تجارب جهانی استفاده کنیم، اما تجاربی که خودمان گلچین کرده‌ایم.
زاهدی با بیان اینکه سند 2030 موضوع نفوذ در تعلیم و تربیت را جدی می‌کند، تصریح کرد: این سند هدفش تقویت و شکل‌دهی ذهن کودکان و نوجوانان ما به سمتی است که نظام جهانی و امپریالیسم جهانی خواهان آن هستند.
