تکلیف دستمزد ۹۶ بعد از ۱۲ ساعت چانه زنی مشخص شد

حداقل دستمزد کارگر در سال آینده ۹۳۰ هزار تومان/ حداقل‌بگیر؛ ۱۴.۵درصد، سایر سطوح ۱۲درصد+روزانه۶۷۶۸ریال

شورای عالی کار

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی به رقم ۹۳۰ هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال مورد تصویب شورایعالی کار قرار گرفت.

به گزارش «نسیم آنلاین»، پس از 12 ساعت چانه‌زنی شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر افزایش دستمزد سال 96 کارگری در شورای عالی کار، توافق کردند و در نهایت حداقل دستمزد با افزایش 14.5 درصدی به رقم 930 هزار تومانی رسید.

اما شورایعالی کار بر خلاف سال‌های گذشته برای سایر سطوح مصوبه دیگری داشت که بر مبنای آن، گروه‌های دیگر کارگری که بیش از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، افزایش 12 درصد اعمال شود؛ علاوه بر 12 درصد، سایر سطوح روزانه 6768 ریال افزایش دستمزد خواهند داشت.

با این حساب، شورایعالی کار به دنبال کاهش فاصله مزدی میان حداقل‌بگیران با سایر سطوح مصوبه دو بخشی داشت که بر مبنای آن سایر سطوح که بیش از حداقل‌بگیران دریافتی دارند، افزایش 12 درصدی داشته باشند.

طبق مصوبه شورایعالی کار، سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 96 به میزان 12 درصد آخرین مزد(ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 95 به اضافه روزانه 6768 ریال(شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) افزایش می‌یابد.

تصبره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 309977 ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال)بند 1 کمتر باشد.

- نرخ پایه سنوات در سال 1396 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 17000 ریال (هفده هزار ریال) تعیین شد.

- نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 مبلغ 22600 ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 95، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق می گیرد.

- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه1.100.000 ریال بدون تغییر همانند سال 95 توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

در این نشست مهم علی ربیعی، وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، معاونان وزرای اقتصاد و صنعت حضور به همراه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 مبلغ 812 هزار و 164 تومان تعیین شده بود.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

در یک مناظره تلویزیونی بررسی شد؛اماواگرهای الحاق ایران به گروه ویژه اقدام

ایران با پذیرش شرایط FATF بازهم از لیست سیاه خارج نمی‌شود

مخاطرات اقتصادی نداشتن سفیر در هند و چین

 آمریکا در هفته‌های اخیر همه توان خود را برای رایزنی با مشتریان نفتی ما به کار گرفته است تا آنها را از خرید نفت ایران منصرف کند. اما دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در انفعال کامل است به طوریکه در چین و هند که خریدار بیش از 50 درصد نفت ایران هستند حتی سفیر هم نداریم.

مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی از ۳ قوه مطالبه می‌کنیم

واژه نظارت بر رهبری نه در قانون اساسی آمده است و نه در‌ آیین‌نامه مجلس خبرگان. خبرگان از لحاظ حقوقی و فقهی و از لحاظ قانونی، نظارتی بر عملکرد رهبری ندارد چون اگر قرار باشد نظارت بر رهبری داشته باشیم، آن وقت خبرگان بر ولی، ولایت پیدا می‌کند، در حالی که خبرگان ولایتی بر ولی‌فقیه ندارد اما در چارچوب اصل 111 قانون اساسی برای نظارت بر تداوم صفات رهبری، کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون تحقیق و بررسی.

خروج آمریکا از برجام، تمسخر اصول اساسی حقوق بین‌الملل است

سرنوشت برجام یکی از مهمترین نگرانی‌های جهانی است و اقدام یک‌جانبه آمریکا در خروج از این توافق، تأثیرات منفی بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

مهم‌ترین مطالب سرویس

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار گزارشی تاکید کرد:
اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی بهترین راه حل بحران خاموشی های در کشور
در نامه‌ مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به زنگنه مطرح شد:
خواب سنگین وزارت نفت درباره تحریم های نفتی پایان یابد
نقدی بر یکی از بهانه های وزارت نفت برای بی اعتنایی به فروش نفت در بورس
آیا نفت ایران شناسنامه خاص و یکتا (DNA) دارد؟
نرخ دستور ارزی خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی بود
مصباحی مقدم:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نسنجیده بود
جمشید پژویان:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی خزانه را خالی کرد
جهانگیری باید استعفا دهد
سیاست گذاری غلط دولت عامل رانت‌ خواری در پتروشیمی‌ها
۹ ماه یارانه نقدی مردم به جیب چند واحد پتروشیمی می‌رود!
راهکار کنترل قیمت مسکن و اجاره بها چیست
حباب قیمت مسکن می‌ترکد
خیانت تیم اقتصادی دولت و جامعه دانشگاهی در ماجرای برجام در گفتگو با حسن عباسی:
به روحانی القا کردند مشکلات اقتصادی با مذاکره حل می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «نود اقتصادی»
اسحاق جهانگیری «وزیر صنعتِ» واقعی است
کارشناسان درباره راهکارهای تحریم نفت چه می‌گویند؟
وزارت نفت، سد راه عرضه نفت در بورس
انتقادات عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از روحانی
لیلاز: رئیس‌جمهور مسئول وضع فعلی اقتصادی کشور است
حسین صمصامی اقتصاددان:
بازار ثانویه موجب گرانی دلار است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین