روایتی از کارنامه مخدوش اصلاح‌طلبان

از تجدیدنظرطلبی تا تلاش برای تقسیم غنائم ۹۶ با دولت یازدهم

اصلاح طلبان

امروز و در روز های مانده به انتخابات شورای پنجم شهر به نظر می رسد اصلاح طلبان بهای حمایت خود از دولت روحانی را در حمایت روحانی از آنها در رسیدن به اکثریت در شورای شهر مطالبه می کنند .

گروه سیاسی «نسیم آنلاین»:: شاید بتوان برای باز کردن باب یک گفتگو درباره وضعیت کنونی سیاست در کشور و همچنین به منظور رعایت اختصار، دست به یک ساده سازی کلی زد. در این ساده سازی سعی می کنیم که مفهوم کلی دولت (مفهوم موسع آن که برابر  state است و نه فقط صرف قوه مجریه) را به دو جزء، حق مشروع حکمرانی و خود حکمرانی تقسیم کنیم.

رقابت های سیاسی در هر سیستم و نظام سیاسی بر پایه مبانی آن برای کسب حق مشروع حکمرانی صورت می گیرند. رقابت بر سر این است که چه کسانی حکومت کنند، یعنی حق اعمال اقتدار را بدست بیاورند. انسداد سیاسی در این حالت زمانی رخ می دهد که راه برای به دست آوردن حق مشروع حکمرانی باز  نباشد. یعنی در بعضی یا همه سطوح یک نظام سیاسی، ساز و کاری برای چرخش حاکمان تعبیه نشده باشد.

این مساله باعث می شود که تمایل بازیگران مختلف در  عرصه منافع یک سیستم اجتماعی برای دخالت در تعیین خط مشی های توزیع منافع جامعه به کانالهایی به غیر از کانالهای متعارف سیاسی کشیده شود. از آنجا که تزاحم منافع در یک جامعه امری اجتناب ناپذیر است لذا وجود ساز و کارهای گردش حق مشروع حکمرانی گریز ناپذیر می نمایاند. اما مساله اساسی که باقی می ماند این است که پس از رقابت بر سر حق مشروع حکمرانی نوبت به چه می رسد. رقابتهای سیاسی بر سر این حق گاهی باعث به حاشیه رفتن خود حکمرانی و ملزومات آن می شود.

دعوا قبل از ساز و کارهای انتخاباتی بر سر این است که چه کسی انتخاب شود و پس از آن نیز بر سر حواشی آن و تلاش برای گسترش حوزه اقتدار و محدود کردن و بی اثر کردن حوزه های رقیب است. این خود نوعی انسداد در حکمرانی است. گر چه این امری گریز ناپذیر است و به مدد ساز و کارهای انتخاباتی ادواری تقویت می شود اما وزن این حواشی باید در حد معقول و قابل قبولی باشد. این وزن معقول و قابل قبول را باید تا آنجا دانست که خود حکمرانی و در اصل حوزه government  را تحت تاثیر خود قرار ندهد.

 ما حصل حکمرانی یک گروه همواره بهترین منبع برای رقبا در جهت اقناع افکار عمومی به بهتر بودن خودشان است. کارآمدی حوزه ای است که همه پیش از رسیدن به حق مشروع حکمرانی از آن صحبت می کنند. حوزه ای که بر مبنای همان ساده سازی که از آن سخن گفتیم فلسفه اصلی شکل گیری حکومت هاست. رقابت های سیاسی باید به گونه ای باشند که پس از پایان آنها مساله اصلی، اداره کارآمدِ حوزه تفویض شده باشد. اگر مساله چیزی جز این باشد جایی از کار می لنگد و وقت و پتانسیل هایی که باید صرف اداره مطلوب آن حوزه بشوند به حواشی سیاسی معطوف می شوند. بر همین اساس است که می شنویم همواره به قدرت رسیدن گروههای یک دست‌تر سیاسی را در حوزه کارآمدی و گاورمنتال مناسب‌تر می دانند. این به نظر سخن درستی است ولی یک قانون همه گیر در عالم سیاست نخواهد بود.

دولتهای ائتلافی اکثرا دولتهایی ضعیف و کم عمل بوده اند و این به ذات ائتلاف بر می‌گردد که همواره امکان تغییر آرایش های سیاسی در آن وجود دارد و این تغییرات به بر هم خوردن ثبات سیاسی سیستم و تقسیم مجدد منافع ختم می شود و وقتی این روند به کرات اتفاق بیفتد ائتلاف های سیاسی را به بدترین مدل حکمرانی تبدیل می کند. سرنوشتی که در کشورهای مبتنی بر نظام پارلمانی چند حزبی و نه دو حزبی همواره منتظر دولتها به عنوان خروجی اصلی ائتلاف های درون پارلمان است.

این مقدمه کوتاه به نظر برای ورود به بحث اجمالی و کلی درباره زوایایی از دنیای سیاست در ایران کافی باشد. اما قبل از ورود به بحث مورد نظرمان اشاره به یک مقدمه دیگر نیز ضروری به نظر می رسد.

لفظ سیاسی بازی را بسیار شنیده ایم. سیاسی بازی به شکل ساده وقتی است که در مناسبات معمولی مردم در جامعه، عده ای انواع و اقسام روشها را برای نیل به هدف خود به کار ببرند، روشهایی که در شرایط ارتباطی غیر پیچیده در اکثر مناسبات معمولی باری منفی به خود می گیرد و از آنجا که بسیار شبیه به رقابت های سیاسی است به آن سیاسی بازی می گویند. سیاسی بازی بار معنایی منفی دارد و این خود واقعیتی است که نظر مردم درباره سیاست و رقابتهای بر سر قدرت را نشان می دهد، نوعی ایستار منفی. اما در عرصه سیاست همانگونه که گفتیم رقابت امری ناگریز است و نبود آن خود عامل انسداد سیاسی و ایجاد بحران های متعدد خواهد بود. پس گریزی از رقابت نیست ولی می توان از سیاسی بازی پرهیز کرد. پرهیز از سیاسی بازی اینجا یعنی به پایان رساندن این رقابت پس از زمان آن و پرداختن به اصل ماجرای حکمرانی است.

نیروهای سیاسی اصلاح طلب در ایران به دنبال پیروزی دوم خرداد 76 ، با فاصله ای اندک به اکثریت در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران نیز دست یافتند. این به نظر باید آغازگر یک دوره آرامش سیاسی می بود. ولی تلاش همه جانبه این جریان سیاسی برای بسط قدرت خود در همه عرصه های کشور دوران موسوم به دوم خرداد را به یکی از پر تنش ترین ادوار سیاسی پس از انقلاب تبدیل کرد. این جریان سیاسی خود این چالش های مکرر و هر روزه که حکمرانی را به عنوان کار ویژه اصلی سیاست به محاق برده بود را ناشی از محدودیت هایی که سایر جریان های سیاسی برای آنها ایجاد می کردند می دانستند. این قابل بررسی است ولی اجمالا ذکر این نکته اساسی است که برای پرهیز از چالش و بحران باید عرصه تفویض شده به یک جریان سیاسی در پس از انتخابات را به درستی شناخت. اینکه یک رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه به دنبال دستور کاری فراتر از اداره کشور باشد این خود طبیعتا بحرانزاست. یا اینکه یک پارلمان فراتر از آنچه که قوانین اساسی تعریف می کنند، دست به فعالیت سیاسی بزند و سایر نهادهای مشخص شده در قوانین اساسی را به عنوان رقبای خود معرفی کرده و عرصه قانونگذاری را به محلی برای ایجاد تغییرات بنیادین و فراتر از قوانین اساسی تبدیل کند، این نیز آغازگر بحران خواهد بود.

جریان اصلاحات همواره در دفاع از عملکردش به کارشکنی رقبا در روند اعمال حق مشروع حکمرانی خود اشاره می کند. اینکه اقلیت اصولگرایان در مجلس و یا نهادهایی دیگر در سایر عرصه های کشور، مخل حق مشروع حکمرانی دانسته شوند تا حدود زیادی به همان دستور کارهای بسیار فربه تر از قانون اساسی و تا حدود دیگری به ذات عالم سیاست بر میگردد.

 آنچه در شق دوم گفتیم همانچیزیست که در بالا به عنوان وزن قابل قبول و اجتناب ناپذیر رقابت های سیاسی بر سر منافع در فردای انتقال قدرت، از آن یاد کرده ایم است. مساله ای که با توجه به وزن کمتر آن همواره به عنوان سرپوشی برای بحران اساسی تری که شق اول خواه ناخواه ایجاد می کرد، توسط اصلاح طلبان مطرح می شود.

 درگیری های سیاسی که تا حدی که آن را قابل قبول عنوان کردیم، برای برکشیدن چالش به سطوح فربه مد نظر تجدید نظرطلبان، شاخ و برگ داده میشد و تقریبا در همه آن سالها کار مملکت و اداره جامعه تحت تاثیر انها بود. اما در این دوران یک مورد بسیار خاص وجود دارد که براحتی می توان با بررسی آن میزان ادعاهای اصلاح طلبان در زمینه کار شکنی رقبا را سنجید. شورای شهر اول موردی است که در آن تمام اعضای آن از اصلاح طلبان انتخاب شدند. اکثریت کامل در این شورا با اصلاح طلبان بود و از دولت وقت و مجلس وقت هم یک دست اصلاح طلب بود.

 این یک دستی قاعدتا باید به ساده شدن مدیریت شهر تهران می انجامید چرا که نیروی رقیبی نبود که حتی در قامت یک اقلیت نیز بر جریان امور تاثیر بگذارد. اما مع الاسف این دوره ناکارآمدترین، جنجالی ترین و کوتاهترین دوره شورای شهر و مدیریت شهر تهران است. دوره ای که به مدد دعواها و بحرانهای ناتمامی که در این زمینه ایجاد کرده بود توسط دولت اصلاحات برای جلوگیری از مختل ماندن بیشتر امور شهر تهران، منحل شد. شورایی که در آن سیاسی بازی در معنای کامل خود در جریان بود. مثلا الویری به عنوان اولین شهرداری که این شورا انتخاب کرد پس از مدت کوتاهی به علت فروش تراکم آماج حملات اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. الویری هم در بخشی از توضیحات خود در این باره چنین گفت: اگر فروش تراکم بد است، شورای شهر نه تنها امسال لایحه فروش تراکم مرا کم نکرده، ‏بلکه 60 میلیارد تومان بیش از رقم پیشنهادی اش اجازه فروش داده است... ‏» برخی اعضای شورای شهر که مخالف فروش تراکم توسط الویری بودند، چندی بعد محمدحسن ملک مدنی شهردار بعدی را به خاطر ممنوعیت فروش تراکم،استیضاح کردند.

اینجاست که باید بگوییم ماحصل این اکثریت مطلق چیزی نبود که مردم تهران انتظار آن را داشتند بلکه دلیل نقضی بر همه ادعاهای اصلاح طلبان درباره فراهم نبودن شرایط برای اعمال حق حکمرانی آنهاست. این ناتوانی در تحلیل نهایی به وجود همان دستور کارهای تجدید نظر طلبانه بر میگردد که عرصه سیاست را از محیطی برای اداره مطلوب جامعه به محلی برای تغییر بنیادین ساختارهای سیاسی تبدیل کرده است. مساله ای که توسط مردم بارها با عدم اقبال با اینچنین دستور کارهای سیاست زده ای، کنار گذاشته شده است.

 انتخابات دومین دوره شورای شهر تهران که در آن از "سازگارا" گرفته تا اعضای جبهه ملی حضور داشتند و توسط اصلاح طلبان برگزار می شد حاصلی دیگر داشت. حاصل آن رای آوردن ائتلافی بود که برنامه اصلی خود را آبادانی شهر اعلام کرده بود و نه کلیات لیبرالیستی که ارمغانش برای مردم جار و جنجالهای بی پایان می بود.

شورای شهر تهران در دوره های دوم و سوم که اکثریت اصولگرایان بر آن حاکم بودند بدون حاشیه هایی از نوع شورای اول به کار خود ادامه دادند و سوای قضاوت درباره کیفیت مدیریت آنها، در اصل به کار اصلی حوزه شهری و شهرداری یعنی رتق و فتق امور شهر مشغول بوده اند.

 اما در دوره چهارم با ورود تعدادی از اصلاح طلبان به این شورا دوباره سیاسی بازی ها و حاشیه ها بر این شورا سایه انداخت. حاشیه هایی از همان جنسی که در مجلس نیز در جریان است. حاشیه هایی که در تحلیل نهایی ما بر آمده از ناخود آگاه تجدید نظر طلب اصلاح طلبان است. امروز و در روز های مانده به انتخابات شورای پنجم شهر به نظر می رسد اصلاح طلبان بهای حمایت خود از دولت روحانی را در حمایت روحانی از آنها در رسیدن به اکثریت در شورای شهر مطالبه می کنند و این با توجه به همه آنچه درباره ناخودآگاه تجدید نظر طلب این طیف سیاسی گفتیم، پیشاپیش خبر از بازگشت پوشش دعواهای همیشگی بر این تمایلات این ناخودآگاه سیاسی است. سیاسی بازی هایی که در همین دوره چهارم شورای شهر تهران و در همین دوره کنونی مجلس شورای اسلامی به وضوح در رفتار سیاسی این طیف دیده می شود. مجلسی که اکثریت اصلاح طلب آن به یک ماشین امضا تبدیل شده اند و شورای شهری که اصلاح طلبان آن به مهمترین منتقدین و اتهام زنان به بدنه خود آن تبدیل شده اند و قطع به یقین با سابقه ای که این طیف سیاسی در کشور دارد و با همه آنچه گفتیم بازگشت اکثریت به دست آنها یعنی بازگشت التهاب و رها شدگی اصل ماجرا که حکمرانی باشد است.

 

علی رضایی

 

ارسال نظر

کبریت مدیا بین کودکان رفت؛

قهرمان کودکان ایرانی کیست!؟

جاسوسی با ساعت مچی!

جلسه در پشت درهای بسته ادامه دارد. اعضای تیم هسته‌ای کلافه و خسته به نظر می‌رسند. مطابق قرار تلفن‌های همراه بیرون اتاق نگه داشته شده تا محتوای بحث‌ها بیرون نرود ولی هیچ‌کس حواسش به ساعت مچی یکی از اعضای تیم نیست...

گوشی قاچاق را چگونه بشناسیم!؟

چگونه باید گوشی‌های قانونی را فعال کرد؟

ما سوار اسنپ می‌شویم یا اسنپ سوار ما!

در این ویدئو توضیحات یک هکر را خواهید شنید درباره دسترسی‌های غیرضروری که این نرم‌افزار به اطلاعات گوشی ما پیدا می کند.

مهم‌ترین مطالب سرویس

به منظور مذاکره درباره تحولات مربوط به خلیج فارس و قطر
وزیر خارجه عمان وارد تهران شد + برنامه سفر
قاسمی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا:
نظام آمریکا و "متیس" خود مظهر تروریسم و نقض حقوق بشر هستند
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین