گزارش «نسیم آنلاین» از گام بزرگ احتمالی مجلس برای مبارزه با قاچاق سوخت؛
ناامید شدن قاچاقچیان از رونق مجدد قاچاق بنزین در صورت اقدام هوشمندانه نمایندگان مجلس/ آیا نمایندگان مجلس دست قاچاقچیان بنزین را کوتاه میکنند؟
در صورت تصویب نهایی طرح "اصلاح ماده ۱ قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت" در صحن علنی مجلس در چند روز آینده، دولت ملزم به حفظ کارت سوخت خواهد شد و در نتیجه، نگرانیها درباره تشدید قاچاق بنزین در شرایط فعلی از بین خواهد رفت.
گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: بعد از گذشت ماه ها از دعوای وزارت نفت با نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره حفظ یا حذف کارت سوخت، بالاخره تکلیف این کارت ها در چند روز آینده مشخص خواهد شد. زیرا بررسی طرح «اصلاح ماده 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. طرحی که یک فوریت آن 23 آبان در صحن علنی مجلس تصویب شد و کلیات و جزئیات آن هم 21 آذرماه به تصویب کمیسیون انرژی مجلس رسید و دوباره راهی صحن علنی خانه ملت شد. در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس، دولت ملزم به حفظ کارت سوخت خواهد شد و در نتیجه، نگرانیها درباره تشدید قاچاق بنزین در شرایط فعلی از بین خواهد رفت.
در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح ماده 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، این اصلاحات در ماده مذکور صورت می گیرد:
الف- در ماده یک قانون مذکور عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می شود .
ثانیا: این تبصره به ماده یک این قانون الحاق میشود : «دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرفکننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاستهای انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند» .
در واقع، در صورت تصویب طرح اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت ملزم به عرضه بنزین بخش حمل و نقل با استفاده از کارت سوخت و مجاز به استفاده از سیاست های انگیزشی برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی می شود. به عبارت دیگر، تصویب این طرح ضمانت مناسبی برای تداوم استفاده از کارت سوخت جایگاه ها ایجاد می کند؛ امری که بدون ایجاد هیچ تغییری در قیمت و یا شیوه عرضه بنزین حاصل میشود و می تواند هدف مهم طراحان و حامیان این طرح یک فوریتی مبنی بر جلوگیری از قاچاق سازمان یافته بنزین را محقق کند. برای درک بهتر این موضوع که چرا حفظ کارت سوخت جایگاه ها می تواند جلوی قاچاق سازمان یافته بنزین را بگیرد، باید نگاهی به به روش کار قاچاقچیان بنزین برای قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی تا پیش از اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت در تیرماه 86 و شرایط بوجود آمده برای آنها بعد از اجرای طرح مذکور، بیاندازیم.
روش کار قاچاقچیان بنزین برای قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی تا پیش از اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت بدین صورت بود: بدون اینکه تانکر حمل فرآورده نفتی به جایگاه سوخت بیاید و محموله را تخلیه کند، با هماهنگی با این جایگاه و به منظور قاچاق، مستقیماً به سمت مرز میرفت. سپس جایگاه سوخت برای اینکه ترازنامۀ خود را متعادل کند، آن محموله را در فروش خود به صورت دستی ثبت میکرد و به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مسئول توزیع فرآورده های نفتی در کل کشور) ارائه میداد. در واقع، جایگاهها به ویژه در نزدیکی مرز میتوانستند چند برابر نیاز خود سفارش سوخت (بنزین) بدهند و بدون تخلیۀ محموله در جایگاه، واسطۀ قاچاق محمولههای کلان این فرآورده نفتی باشند.
اما با اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت، این روند به شدت اصلاح شد و قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی تقریباً بهطور کامل متوقف گردید زیرا اگر عدهای بخواهند تانکر حمل فرآورده نفتی را با هدف قاچاق به سمت مرز بفرستند، الزاماً باید یک بار این محموله را در مخزن جایگاه سوخت تخلیه و از طریق تلمبه مجدداً بارگیری کنند و همین امر، قاچاق بنزین را بسیار مشکل می کند. چون میزان فروش بنزین توسط هر تلمبه در مرکز دادۀ سامانۀ هوشمند سوخت ثبت میشود و در پایان ماه، با میزان سفارش بنزین توسط جایگاه مقایسه میگردد و در صورت عدم انطباق، جایگاهدار باید پاسخگو باشد. به علاوه، چون تخلیه و بارگیری مجدد بنزین نیز نیازمند استفاده از کارت سوخت است، تراکنشهای غیرعادی و هنگفتی که توسط کارت سوخت جایگاهها رخ میدهد، در سیستم رصد میشود و امکان ردیابی آن وجود دارد. با توجه به مطالب فوق، با حفظ کارت سوخت بخصوص کارت جایگاه ها، مهمترین و موثرترین مانع قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی حفظ خواهد شد و گام بزرگی برخلاف منافع قاچاقچیان بنزین برداشته می شود. در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در صحن علنی با تصویب نهایی طرح «اصلاح ماده 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، شرایط لازم برای حفظ کارت سوخت جایگاه ها را فراهم کنند و گام بزرگی در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و تامین منافع ملی بردارند.