گزارش «نسیم آنلاین»: مصوبه قانونی مجلس توسط مدیران آخوندی دور زده شد

چند شغله بودن دو عضو هیات مدیره صندوق وابسته به راه آهن!

کدخبر: 2099219

عباس پوربصیر، جدای از عضویت غیرموظف در هیات مدیره موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، ریاست هیات مدیره شرکت خط و ابنیه فلق و عضویت غیر موظف هیات مدیره شرکت راه آهن کشش را هم بر عهده دارد.

نتایج یافته‌های خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان می‌دهد که "عباس پوربصیر"، مدیرعامل مستعفی موسسه صندوق پس انداز کارکنان همچنان در ترکیب هیات مدیره این موسسه و دو شرکت زیر پوشش آن حضوری پررنگ دارد!

در حال حاضر، عباس پوربصیر، جدای از عضویت غیرموظف در هیات مدیره موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، ریاست هیات مدیره شرکت خط و ابنیه فلق و عضویت غیرموظف هیات مدیره شرکت راه آهن کشش را هم بر عهده دارد.

پیشتر خود او در گفتگو با « نسیم آنلاین» ، علت کناره گیری از مدیریت عاملی موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن را ناراحتی قلبی دانسته و اعلام کرده بود که تاکنون دوبار به دلیل کسالت قلبی، با اورژانس به بیمارستان اعزام شده است.

"عباس پوربصیر" خرداد ماه سال 94 به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن منصوب شد اما در نهایت بهمن ماه سال 95 جای خود را به"مجتبی شیواپور" داد.

جالب تر اینکه سبحان نظری، عضو جوان هیات مدیره موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن هم جدای از این مسئولیت، ریاست هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت ترکیب حمل و نقل را برعهده داشته که بر این موارد باید عضویت در هیات مدیره شرکت راه آهن حمل و نقل را هم بر آن افزود.

هم اکنون، شرکت‌هایی چون راه آهن حمل و نقل، ترکیب حمل و نقل، راه آهن کشش، خط و ابنیه فلق، راه پرواز، خدمات بیمه‌ای پوشش جاده ابریشم، گسترش صنایع ریلی ایران، توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر و همراه اندیشان فرتاک در زمره شرکتهای تحت پوشش این موسسه به شمار می روند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ اردیبهشت ماه امسال، مصوبه ای را در مورد ممنوعیت عضویت افراد در هیات مدیره بیش از یک شرکت به تصویب رسانده اند که براساس این مصوبه، (هیچ فردی) نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.

بر این اساس، متخلف علاوه براسترداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

ارسال نظر: