گزارش «نسیم آنلاین» از آزمون و خطاهای مکرر دولت‌های مختلف در ادغام و تفکیک بخش‌های صنایع و بازرگانی؛
احیای مجدد وزارت بازرگانی به نفع کیست؟/ افزایش واردات با احیای مجدد وزارت بازرگانی!
با احیای مجدد وزارت بازرگانی، اختیار واردات و صادرات از دست تولیدکننده گرفته خواهد شد که در این صورت حجم واردات به کشور افزایش و تولید ملی تضعیف خواهد شد زیرا تناسب و تعادل بین عرضه و تقاضای محصولات به هم خواهد خورد.
گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: در نشست علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با دو فوریت لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفت کرده و درنهایت به یک‌فوریت لایحه رأی مثبت دادند.
پیش از رأی‌گیری دو فوریت، نمایندگان موافق و مخالف دو فوریت در صحن به سخنرانی پرداختند. محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به‌عنوان موافق دو فوریت لایحه با یادآوری ادغام وزارتخانه‌های صنایع با بازرگانی گفت: «واقعیت آن است که این اقدام مشکلی را حل نکرد جز آنکه برخی معضلات همچنان به قوه خود باقی‌مانده است درحالی‌که دو حوزه تخصصی کامل در این زمینه وجود دارد که ماهیت متفاوتی دارد». این در حالی بود که محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به‌عنوان مخالف، درست نظری مقابل با این گفته‌ها را داشت. طبق گفته ابطحی «دولت یازدهم در طول عمر چهارساله خود هیچ آئین‌نامه‌ای برای وزارتخانه‌های ادغام‌شده تدوین نکرده است، لذا نباید هم انتظار داشت که اتفاق خاصی روی‌داده و مشکلات حل شود. همچنین ابطحی تفکیک وزارتخانه‌ها را اقدام عجولانه‌ای دانست و گفت: استدلال‌های مقدماتی که برای تفکیک این وزارتخانه‌ها آورده می‌شود در سال 90 برای ادغام آن‌ها لحاظ می‌شد . »
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بابیان اینکه هزینه‌های بسیاری در خصوص ادغام وزارتخانه‌های مذکور به کشور تحمیل شد، تصریح کرد: «مگر شعار دولت این نبود که بازگشت به عقب صورت نگیرد حال باید بدانیم با تفکیک این وزارتخانه‌ها بازهم بازگشت به عقب را شاهد خواهیم بود.» ابطحی ادامه داد: «با تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها فرصت ریسکی که برای ادغام آن‌ها در نظر گرفته‌شده بود را از دست می‌دهیم.» وی بابیان اینکه در حال حاضر حجم کارمندان دولت بسیار زیاد است، گفت: «با تفکیک وزارتخانه‌های مذکور بازهم تعداد کارمندان بیشتر خواهد شد.» ابطحی ادامه داد: «با تفکیک وزارتخانه‌های مذکور هزینه‌های جاری کشور افزایش‌یافته و بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی نخواهد رسید ازاین‌رو عمر این پروژه‌ها بیش از 60 سال خواهد شد.» وی در ادامه افزود: «این لایحه دولت مخالف برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده ازاین‌رو باید تجدیدنظری در خصوص آن صورت بگیرد».
از سوی دیگر، عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در موافقت با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: «به دلیل ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی بسیاری از ظرفیت‌ها در مناطق مختلف کشور مسکوت مانده و به‌جای آنکه روزبه‌روز واردات کاهش پیدا کند و صادرات افزایش یابد شاهد حجم زیادی از واردات به کشور هستیم».
همچنین احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به‌عنوان مخالف دیگر دو فوریت لایحه، گفت: «تفکیک وزارتخانه‌های مذکور نباید با شتاب انجام شود ازاین‌رو دولت باید لایحه‌ای داده و در مجلس به‌صورت عادی و با کارشناسی بسیار در دستور کار قرار بگیرد».
در حالی این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه خواهد رفت که بارها طی سال‌های اخیر در وزارتخانه‌ها تغییر ساختار روی‌داده است.
احیای مجدد وزارت بازرگانی به نفع کیست؟وزارت صنعت و وزارت بازرگانی از سال 1306 تاکنون 10 بار تغییر ساختار داشته است. لذا آنچه ضروری است باید در این زمینه کار کارشناسی دقیق انجام گیرد، چراکه کشور ما بارها در این قضیه آزمون‌وخطا کرده است.
همچنین جنس تفکیک‌ها در لایحه تقدیمی دولت از یک جنس نیست. به‌طور مثال تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، تفکیک وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان و همچنین تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، هرکدام ملاحظات خاص خود را داشته و نمی‌شود هر سه را با یک ترازو سنجید. لذا لازم است که در بررسی لایحه به مسائلی ازاین‌دست هم توجه شود.
همچنین لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در حالی روانه مجلس شد که از زمان ادغام وزاتخانه‌های سه‌گانه تاکنون، آئین‌نامه و ساختار جدید از سوی دولت تدوین‌نشده است. در این صورت نباید هم مشکلی حل شود و اتفاقی در جهت بهبود عملکرد وزارتخانه‌های سه‌گانه بیفتد. این در حالی است که این لایحه با ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در تناقض آشکار قرار دارد و طرح مجدد آن به مرتبه بازگشت به گذشته بدون حصول نتیجه‌ای مناسب است.
همچنین ان تزاع بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی در لایحه آورده شده که دسترسی به بازار به‌عنوان مهم‌ترین ابزارِ رونقِ تولید است. با احیای مجدد وزارت بازرگانی، اختیار واردات و صادرات از دست تولیدکننده گرفته خواهد شد که در این صورت حجم واردات به کشور افزایش و تولید ملی تضعیف خواهد شد . چراکه وقتی کنترل و مدیریت بازار در اختیار متولی تولید نباشد، تناسب و تعادل بین عرضه و تقاضای محصول به هم خواهد خورد.
