نامه یک کارشناس ارشد اقتصاد به رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره مفت فروشی گازی ایران به ترکیه

به گزارش « نسیم آنلاین »، ارسلان ظاهری کارشناس ارشد اقتصاد انرژی در نامه ای خطاب به کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشت»: احتراما، همانگونه که خود مستحضرید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی مشورتی قوه قانونگذاری و یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین نهادهای پژوهشی کشور، نقش ویژه‌ای در بین نخبگان و مسؤولان نظام جمهوری اسلامی برای «تصمیم‌سازی» بویژه در موضوعات و مسائل حساس کشور دارد. انتظار این است که آن مرکز در مسائل و مناقشات مهم و ملی (بویژه آنجا که نظرات کارشناسی متکثر و غیرواحد است)، با رویکردی کاملا علمی و منصفانه و با عینک تامین و ترجیح منافع ملی بر سایر منافع، ورود کرده و جمع‌بندی کارشناسی خود را به سمع و نظر همگان برساند تا متعاقب آن «نهادهای تصمیم‌گیر» مبتنی بر این داده‌های علمی و دقیق، بتوانند «تصمیم‌سازی صحیح» داشته باشند. اگر خاطر مبارک‌تان باشد؛ روزهای 16 و 17 اردیبهشت امسال در حالی که چند روز به مناظره پایانی و اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار 2 گزارش تخصصی با عناوین «پول‏پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» و «درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها» چند روزی فضای رسانه‌ای کشور را متاثر از خود کرد. گزارش‌هایی که برنامه‌های اقتصادی رقبای آقای روحانی برای افزایش یارانه نقدی (بویژه یارانه محرومان) را بشدت مورد نقد و انتقاد قرار می‌داد و فردای همان روز بلافاصله رسانه‌ها و روزنامه‌های حامی دولت تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص دادند. این روزنامه‌ها با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها و با استفاده از عباراتی همچون «تبعات پول‌پاشی»، «پول‌پاشی به سبک پوپولیسم» و «تاوان توزیع هلیکوپتری» وعده‌های افزایش یارانه اقشار محروم را منتهی به «ابرتورم» و «بحران ارزی» در کشور دانستند. ناگفته نماند دقیقا 10 روز پس از انتخابات، سخنگوی محترم دولت اعلام کرد: «امسال یارانه این قشر (فقرا و محرومان) را 3 برابر کردیم و مشکلی وجود ندارد و برای سال آینده هم می‌توانیم این مقدار را افزایش دهیم و براحتی می‌توانیم 3 برابر دیگر هم افزایش دهیم». جناب آقای جلالی! موضوع این نامه «هدفمندی یارانه‌ها» نیست اما با ذکر این مقدمه بگذارید به موضوع مهم دیگری که این روزها فضای کشور را درگیر خود کرده بپردازیم، «محکومیت ایران» به پرداخت جریمه‌ یک میلیارد و 875 میلیون دلاری به کشور ترکیه و «صدور حداقل 14 تا 15 ماه گاز مجانی» و «تخفیف 5/13 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران» به این کشور موضوع مهمی است که منافع ملی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است. در بیان علت محکومیت و چرایی پرداخت این مبلغ از سوی ایران به ترکیه نیز «نظرات متفاوت» و بعضاً متناقضی مشاهده می‌شود. در اینجا نیز 2 نگاه متفاوت در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند. از یکسو مسؤولان محترم وزارت نفت می‌گویند ترک‌ها مستند به بندهای قرارداد فی‌مابین و طی یک روال طبیعی موفق شده‌اند این حکم تخفیف را در داوری بین‌الملل به‌دست آورند و در نقطه مقابل، کارشناسان منتقد معتقدند علت محکومیت ایران 2 مساله‌ مهم «ضعف شدید دیپلماسی انرژی و به کارگماردن تیم ضعیف کارشناسی» از سوی وزارت نفت برای پیگیری حقوقی پرونده و «استناد طرف ترکیه‌ای به قیمت پایین گاز در قرارداد ایران و امارات موسوم به کرسنت» بوده است. در اینجا چند سوال جدی و مهم وجود دارد که نیازمند بررسی کارشناسی و غیرسیاسی است. الف) نقش و تاثیر «انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران» از سوی آقای زنگنه که متولی مستقیم این پرونده در داوری بین‌الملل بوده، در محکومیت ایران چیست؟ با صدارت آقای زنگنه در سال 92، شرکت ملی صادرات گاز ابتدا به زیرمجموعه «شرکت ملی نفت ایران» منتقل و در نهایت در مهرماه 1395 با دستور ایشان منحل شد. به گفته منتقدان این اقدام در بی‌انگیزه کردن کارشناسان مجرب پرونده و سپرده شدن این پرونده گازی به افراد غیرمجرب و کم‌اطلاع نقش اساسی داشته و در نهایت منجر به «غلبه تیم کارشناسی ترکیه» و در مقابل باعث «بی‌نتیجه ماندن» پرونده شکایت همزمان ایران در سال 1391 شده است. ب) نقش و تاثیر «قیمت پایین گاز در قرارداد ایران با امارات موسوم به کرسنت» در این محکومیت چه بوده؟ آیا ترک‌ها با استناد به مفاد و قیمت گاز صادراتی ایران در این قرارداد موفق به اخذ رای داوری شده‌اند؟ اسناد و ادله‌ داوری و طرف ترک در این دادگاه دقیقا چه می‌گوید؟ اگر واقعا پای کرسنت در میان باشد، آیا بزودی باید منتظر شکایت کشورهای دیگر واردکننده گاز ایران نیز باشیم؟ موضوعی که بر فرض صحت، منافع ملی را با خطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد. ج) علت قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران چیست؟ آیا صدور گاز مجانی به ترکیه و عدم تامین مبلغ صادراتی از این محل که باید صرف واردات گاز از ترکمنستان می‌شده، علت این قطعی گاز است؟ در اینجا منتقدان دولت معتقدند عدم پرداخت بدهی 8/1 میلیارد دلاری به ترکمنستان علت قطع صدور گاز از سوی این کشور است و در مقابل وقتی مسؤولان وزارت نفت «گران بودن گاز ترکمنستان» را علت عدم خرید گاز از این کشور می‌دانند، می‌گویند «چرا وزارت نفت در ارجاع این موضوع به داوری بین‌الملل (با استناد به بند Price revision قرارداد گازی) کوتاهی کرده است؟» بر مبنای آنچه گفته شد، می‌طلبد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف حاکمیتی خود، ضمن ورود جدی به این موضوع مهم، «جمع‌بندی کارشناسی» خود را در قالب گزارشی منتشر کند. با کمال تشکر ارسلان ظاهری بیرگانی کارشناس ارشد اقتصاد انرژی