انتقال حساب سازمان‌های دولتی به بانک مرکزی مشکل ساز است

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- مدیرکل سابق اعتبارات بانک مرکزی، گفت که انتقال همه حساب‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به بانک مرکزی، نهاد ناظر را از فعالیت اصلی خود یعنی نظارت همه جانبه بر نظام بانکی باز می‌دارد.

به گزارش «نسیم آنلاین» ، اسفند ماه پارسال حسن روحانی رئیس جمهوری ،در بخشنامه ای به همه شرکت های دولتی دستور داد نسبت به انسداد همه حساب های خود در سایر بانک ها بجز حساب های بانکی نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

این بخشنامه 16 اسفند ماه پارسال به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن همه شرکت های دولتی ملزم شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال حساب های خود اقدام کنند.

طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد.

عبدالحمید انصاری درگفتگو با « نسیم آنلاین »، انتقال حسابهای شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی را در عین حال نشانه ضعف در نظارت بانک مرکزی برشمرد و اعلام داشت که پیش از شایع شدن اپیدمی "بد منظر" سپرده گذاری در سایر بانک‌ها، حسابهای شرکت‌های دولتی، فقط نزد بانک‌های دولتی بود!

وی هشدار داد که تجمیع حساب‌ها در بانک مرکزی، نهاد ناظر را به یک نهاد مجری تبدیل خواهد کرد و آن را از ماهیت اصلی خویش یعنی نظارت قوی تر باز می دارد.

به گفته انصاری، انتقال همه حساب‌های شرکت و سازمان‌های دولتی به بانک مرکزی از الحاظ بروکراسی مشکل ساز بوده و تمرکز این مقدار حساب در بانک مرکزی، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد که غیرقابل تصور خواهد بود.

مدیر عامل اسبق بانک ملی اعلام داشت:بهتر این است که اصل مفهوم بخشنامه ابلاغی رئیس جمهوری که عدم تعلق سود به سپرده‌های دولتی است اجرایی شود و تمرکز حساب‌ها در بانک‌های دولتی تحت نظارت جدی بانک مرکزی، این امر به مراتب عملیاتی تر خواهد بود.

به گفته وی، سالهاست که سازمان‌های دولتی اموال خود را با هدف دریافت سود درحساب سایر بانک‌ها قرار داده‌اند که از لحاظ قانونی این اقدام ممنوع بوده و وجوه دولتی قابلیت سپرده گذاری با هدف کسب سود را ندارد.

حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به دو نوع حساب درآمدی و حساب هزینه ای قابل تفکیک هستند که حساب های درآمدی تنها قابلیت دریافت دارد وحساب های هزینه، فقط امکان برداشت را به صاحبان حساب می دهد.

بانک مرکزی تعداد حساب های دولتی مشمول این انتقال را 220 هزار حساب برآورد کرده که گفته می شود تا بهمن ماه سال 95 فقط 70 هزار حساب به بانک مرکزی انتقال یافته و آمر جدیدی از این نقل وانتقال در دست نیست. هر چند که به نظر می‍‌‌رسد بسیاری از شرکتهای دولتی از این مصوبه استقبال نخواهند کرد.

مدیرکل سابق اعتبارات بانک مرکزی، ادامه داد که سال هاست که به دلیل رسوب حساب‌های دولتی در بانک ها، مشکلات زیادی را به لحاظ اقتصادی ازجمله افزایش نرخ تورم به دنبال داشته است. وی، تصریح کرد که 15 سال قبل، تمامی حساب‌های شرکتهای دولتی نزد بانک ملی قرار داشت که این امر با نظارت بانک مرکزی صورت می پذیرفت.

انصاری تاکید کرد که طبق قانون ، دریافت سود برای وجوه دولتی سپرده شده در بانک ها غیر قانونی بوده و از اساس غلط است و تاکید کرد که نهاد ناظر همچون بسیاری از فعالیت هایی که آنها را در این سالها رها کرده و نظارت جدی بر آنها نداشته باید جلوی قرارداد خلاف موسسات دولتی با بانک ها را هم می گرفت تا ینچنین مشکل ساز نشود.

به گفته وی،اجرای بخشنامه ابلاغی رئیس جمهوری دایر بر انسداد حساب های شرکت های دولتی در سایر بانک ها به جزحساب های بانک مرکزی یک ضرورت بوده ، با این حال اذعان داشت که اجرای درست آن، منوط به طراحی ساز وکاری صحیح آنهم ازسوی بانک مرکزی است.

اداره ریالی و نشر بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که همه حساب های دولتی در سال 96 در این بانک متمرکز می شود که نتیجه آن شفاف سازی درآمدها و هزینه های دستگاه های دولتی خواهد بود و تصریح کرده که انتقال همه حساب های دولتی به بانک مرکزی مسیری طولانی است و در این راه نهادهای مختلفی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا بازرسی کل کشور با بانک مرکزی همکاری دارند.