نظرسنجی مشکوک به نفع سیف: تقلب "دنیای اقتصاد" در دفاع بانک مرکزی؛

روزنامه نزدیک به مشاور اقتصادی روحانی بانک مرکزی را از لیست اولویت‌های تغییر در دولت حذف کرد!

سیف

روزنامه دنیای اقتصاد در نظرسنجی از ۱۰۰ نفر از اقتصاددانان کشور نظر آنها درباره عملکرد اقتصادی دولت و تغییر در تیم اقتصادی دولت را جویا شده است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، «نود اقتصادی» نوشت: روزنامه دنیای اقتصاد در نظرسنجی از ۱۰۰ نفر از اقتصاددانان کشور نظر آنها درباره عملکرد اقتصادی دولت و تغییر در تیم اقتصادی دولت را جویا شده است. با این حال نکته قابل تامل نظرسنجی دنیای اقتصاد این است که در گزارش خود آورده است که این نظرسنجی از برجسته ترین اقتصاددانان کشور صورت گرفته است.

این در حالی است که نگاهی به فهرست افرادی که در نظرسنجی دنیای اقتصاد شرکت کرده اند نشان می دهد که اطلاق افراد حاضر در این نظرسنجی به برجسته ترین اقتصاددانان کشور دارای اشکالاتی جدی است. چرا که برخی افراد حاضر در این فهرست اگرچه دارای فعالیت ها و سوابق کاری مرتبط با اقتصاد بوده اند اما اقتصاددان که مترادف با تحصیلکرده سطوح عالی در رشته اقتصاد (شامل عموم گرایش های دانشگاهی علم اقتصاد) نیستند.

همچنین بررسی این فهرست نشان می دهد که به رغم حضور عمده اقتصاددانان مطرح گرایش طرفدار اقتصاد بازار آزاد، نامی از اقتصاددانان سرشناس طرفدار اقتصاد نهادگرا و یا سایر گرایش های علم اقتصاد در این نظرسنجی وجود ندارد. گویی روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان پرنفوذترین روزنامه اقتصادی کشور و طرفدار یک دیدگاه اقتصادی، در تعریف خود از اقتصاددان برجسته خواسته یا ناخواسته اقتصاددان برجسته را مترادف با اقتصاددان برجسته طرفدار اقتصاد بازار آزاد دانسته است. اقدامی که وجهه تخصصی یک رسانه معتبر نظیر دنیای اقتصاد را لکه دار می کند.

اشکال دیگر این نظرسنجی به نحوه محاسبه و اعلام وزارتخانه ها و نهادهای دولتی دارای بیشترین نمره منفی بر می گرد. براساس اعلام دنیای اقتصاد از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود تا به ترتیب اولویت حداکثر سه نهاد یا وزارتخانه‌ای را که بیشتر نیازمند تغییرات هستند، معرفی کنند.

8 نهاد اقتصادی پیش‌روی شرکت‌کنندگان قرار گرفتند که عبارتند از: «بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت جهادکشاورزی.»

به این ترتیب مشخص است که پاسخگویان از بین ۸ گزینه باید ۳ گزینه را که عملکرد بدتری داشته است به ترتیب اولویت تعیین کنند. در چنین شرایطی که ۳ گزینه به ترتیب و براساس اولویت باید از سوی پاسخگو اعلام شوند باید برای محاسبه نتایج گزینه نخست را با ضریب ۳، گزینه دوم را با ضریب ۲ و گزینه سوم را با ضریب یک محاسبه کند و مجموع رقم محاسبه شده برای هر نهاد را به عنوان نمره منفی آن نهاد محاسبه کنیم. به عنوان مثال اگر نهاد الف توسط ۱۲ نفر به عنوان گزینه اول تغییر، توسط ۱۵ نفر به عنوان گزینه دوم تغییر و توسط ۷ نفر به عنوان گزینه سوم تغییر اعلام شود نمره منفی این نهاد شامل (۱۲×۳)+(۱۵×۲)+(۷×۱) است که مساوی ۷۳ می شود.

با این حال دنیای اقتصاد به روشی عجیب نهادی که بیشترین فراوانی در اولویت اول را داشته به عنوان اولویت اول تغییر، نهادی که بیشترین فراوانی را در اولویت دوم داشته به عنوان اولویت دوم تغییر و نهادی که بیشترین فراوانی را در سومین اولویت داشته به عنوان اولویت سوم تغییر ذکر کرده است فارغ از این که نهادی که در اولویت نخست بیشترین فراوانی را دارد ممکن است در اولویت های دوم و سوم کمتر جزو پاسخ ها آمده باشد و در نتیجه مجموع نمره منفی اش کمتر از گزینه دیگر شود.

براساس آنچه که گفته شد دنیای اقتصاد نتایج به‌ دست آمده را این گونه اعلام کرده است: «41 نفر از 100 اقتصاددان شرکت‌کننده، تغییرات در سازمان برنامه را اولویت اول دولت دانستند. بیشترین رای در اولویت دوم تغییرات به وزارت صنعت اختصاص یافت، به‌طوری که 25 نفر از شرکت‌کنندگان درخصوص اولویت دوم تغییرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت رای دادند و در اولویت سوم تغییرات نیز بیشترین فراوانی با 20 رای به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید.»

با این حال محاسبه نگارنده از ریز اطلاعات نظرسنجی که توسط دنیای اقتصاد منتشر شده نشان می دهد که پس از سازمان برنامه، بانک مرکزی در اولویت دوم تغییرات است و رتبه سوم و چهارم به وزارتخانه های صنعت و اقتصاد می رسد. این در حالی است که در اعلام نتایج نظرسنجی از سوی دنیای اقتصاد، به دلیل اشتباه فاحش در نحوه محاسبه نتایج، بانک مرکزی به غلط جزو اولویت های تغییر اعلام نشده است. به این ترتیب اگر داده ها برمبنای فراوانی نهادهایی که باید تغییر کنند، نتیجه گیری شود، به ترتیب سازمان برنامه با 70 درخواست برای تغییر، بانک مرکزی با 58 درخواست برای تغییر، وزارت صنعت با 54 درخواست برای تغییر و وزارت اقتصاد با 43 درخواست برای تغییر قرار دارند. با این حال چنان که پیشتر گفته شد اگر داده ها بر مبنای اولویت بندی تغییر نتیجه گیری شود (یعنی برای نهادی که در اولویت اول است، ضریب 3 برای اولویت دوم، ضریب 2 و برای اولویت سوم ضریب یک را در نظر بگیریم)، رتبه بندی تغییری نخواهد کرد و سازمان برنامه با 157 نمره منفی، بانک مرکزی با 132 نمره منفی، وزارت صنعت با 109 نمره منفی و وزارت اقتصاد با 71 نمره منفی به ترتیب بیشترین اولویت را برای تغییر دارند.

در نهایت به نظر می رسد دوستان محترم در دنیای اقتصاد ضروری است هر چه سریعتر برای اصلاح اشتباهات فاحش خود در این نظرسنجی اقدام کنند و در قبال اقتصاددانان هم طیف خود امانتداری را رعایت فرمایند.

ارسال نظر

اعتراف قائم مقام رئیس سازمان هواپیمایی به عدم شفافیت مالی در گفتگو با «نسیم آنلاین»:

آماری از گردش مالی صنعت هوایی در ایران نداریم!

مشکل دولت یازدهم سیاست آزادسازی اقتصاد است/ دولت درباره برنامه ششم با مجلس همکاری نکرد

حسن سبحانی گفت: مشکل اساسی تیم اقتصادی دولت یازدهم، این است که از یک تفکر اقتصادی که بارها در کشور استفاده شده و جواب نداده، پیروی کرده است. سیاست آزاد‌سازی اقتصاد، حتی اگر مناسب هم باشد، برای زمانی است که روابط مناسبی با کشورهای دنیا داشته باشید.

افزایش ۲۶۸ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در دولت یازدهم؛ چطور از رکود خارج شدیم؟!

اکنون این سوال مطرح است که اگر رشد اقتصادی ۱۲ درصدی محقق شده و اقتصاد کشور از رکود خارج شده، پس رشد چند برابری آمار چک‌های برگشتی مؤید چیست

عقب نشینی دولت در مقابل دارندگان انشعابات غیرمجاز!

به طور قطع با شتاب کنونی در افزایش تعداد انشعاب‌های غیرمجاز و مجاز، در سال‌های نه چندان دور مصرف آب و برق کشور وزارت نیرو را به عنوان متولی اصلی تولید و توزیع از تک و تا انداخته و زمینگیر خواهد کرد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

رشد ۱۲ درصدی اقتصاد را باورکنیم یا افزایش چکهای برگشتی را؟
افزایش ۲۶۸ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در دولت یازدهم؛ چطور از رکود خارج شدیم؟!
واکنش پایگاه اطلاع رسانی دولت به گزارش «نسیم آنلاین»:
از رکود خارج شدیم ولی تا رسیدن به سطح رفاه سال ۸۶ باید ۷ سال دیگر صبر کنیم!
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین