یک اقتصاددان: دولت، مخاطب اصلی در حرمت شرعی برای واردات کالاهای مشابه به کشور است

چینی ها از قاچاق کالا به ایران خوشحالند!/ مطمئن باشید دشمن در سازمان دهی تیم‌های قاچاق در کشور نقش جدی دارد

دکتر محمود عیسوی، اقتصاددان

تلقی من این است که حضرت آقا در حال حاضر در حال ارشاد هستند اما ارشادی با بیان سفت و سخت تر از گذشته. چون اگر می خواستند حکم شرعی صادر کنند صریحا فتوایی مبنی بر حرمت استفاده از کالاهای وارداتی صادر می کردند.

به گزارش «نود اقتصادی»، اولین روزهای سال ۹۶ بود که مقام معظم رهبری طبق سنوات گذشته با حضور در مشهد مقدس برای خیل زائران امام رئوف در صحن رضوی سخنرانی داشتند. سخنانی که علاوه بر بیان مسائل مهم کشور من جمله مسائل اقتصادی با موضع گیری شدید ایشان در قبال قاچاق کالا و واردات همراه شد.   به نحوی که برخی از کارشناسان از این سخنان به عنوان اتمام حجت معظم له در باب مبارزه با قاچاق کالا و توجه به تولید ملی از سوی مقامات دولتی یاد می کنند. متاسفانه به نظر می رسد به رغم گذشت بیش از ۴ ماه از سخنرانی مذکور مطالبات رهبری از دولتی ها همچنان روی زمین مانده و از سوی دولت مورد توجه جدی قرار نگرفته است. در این راستا پایگاه خبری- تحلیلی قدس آنلاین در گفتگویی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود عیسوی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی این موضوع به لحاظ فقهی و اقتصادی پرداخته است. مشروح کامل این گفت و گو در ذیل آمده است:

آقای دکتر به عنوان اولین سوال می خواستم نظرتان را درباره دلایل تمایل مصرف کنندگان ایرانی به خرید کالاهای خارجی و تعطیلی روزافزون برندها و بنگاه های ایرانی طی سال های اخیر بدانم.

واقعیت این است که حتی اگر همین کالای چینی کم کیفیتی که به وفور در کشور وجود دارد هم بخواهد به طور رسمی وارد کشور شود حتما قیمتش افزایش یافته و بخش قابل توجهی از بازار خود را از دست خواهد داد. لذا طرف های چینی هم از قاچاق کالاهایشان به ایران خرسند هستند. در واقع باید اقدامات چند جانبه در این زمینه صورت بگیرد علاوه بر اینکه کیفیت کالاهای داخلی باید افزایش پیدا کند باید قیمت ها در مقایسه با کالاهای مشابه قیمت های معقولی بوده و قابل رقابت باشد تا مصرف کننده ما به لحاظ قیمتی بتواند بین کالای داخلی و کالای خارجی که قاچاق است قدرت انتخاب داشته باشد. متاسفانه ما با شرایط فعلی قدرت انتخاب را از مصرف کننده ایرانی گرفته ایم مضافا اینکه برخی از کالاهای وارداتی کشور مثل گوشی های موبایل یا مواردی از این قبیل که عمدتا هم قاچاق هستند مشابه داخلی ندارند یا مشابه داخلی آن به هیچ وجه نتوانسته نیاز مصرف کننده داخلی را تامین کند لذا باید واقع بینانه نگاه کنیم یعنی اگر از مردم می خواهیم کالای ایرانی مصرف کنند باید این درخواست منطقی و معقولی باشد؛ اگرچه مردم باید به سهم خودشان برای پا گرفتن اقتصاد کشور ایثار هم کنند اما این ایثار باید یک منطق داشته باشد که ما متاسفانه هنوز نتوانستیم این منطق اقتصادی را ایجاد کنیم.

به نظر می رسد سخنرانی ها و موضع گیری های مقام معظم رهبری در طول یکسال اخیر نسبت به واردات و قاچاق شدیدتر شده است. برای مثال بحثی که ایشان در ابتدای سال جاری و در حرم رضوی مطرح کردند که حتی باید کالاهای قاچاق را آتش زد به نظر می رسد از شدت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است. سوال مشخص من این است که تلقی جنابعالی از جمله معروف «واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد حرمت شرعی دارد» چه از لحاظ فقهی و چه به لحاظ اقتصادی چیست؟ این گونه جملات و بیانات چه سابقه تاریخی بوده و چه جایگاهی دارند؟

به لحاظ فقهی منطق روشن است و طبیعتا اصل واردات و صادرات به لحاظ شرعی ممنوعیتی ندارد و در حالت عادی مباح است. البته احکام ثانویه که مربوط به شرایط خاص است نیز می تواند احکام دیگری پیدا کند و حتی تا حرام شرعی بودن یک موضوع مباح پیش رود. از طرفی حرمت شرعی یک حکم ثانویه است و حکم اولیه نیست. حضرت آقا در بحث قاچاق که پدیده تازه ای هم در اقتصاد کشور نیست هرگز حاضر نشدند در این سال ها این تعابیر را به کار ببرند البته ایشان بارها نسبت به این موضوع هشدار دادند و توقعات مدیریتی و اجرایی خودشان از مسئولین را بارها بیان کردند اما هرگز به ارائه حکم شرعی در این باره ورود نداشتند که این موضوع نشان می دهد ضربه ای که از این ناحیه به اقتصاد ملی وارد می شود دیگر قابل تحمل نیست و مخاطب این حکم و نظر نیز هم دولت و هم ملت هستند. پس حرام شرعی بودنی که ایشان اعلام کردند هرچند با یک ظرافتی اعلام شد و با صراحت تمام اعلام نشد و فرمودند: "در حد حرام شرعی است" نشان می دهد ایشان هنوز نمی خواهند به طور قطعی حکم فقهی صادر کنند. البته کسی هم چنین تلقی نداشته است اما سخنان ایشان در ابتدای سال به گونه ای ارشاد به این است که ما داریم به این مرحله نزدیک می شویم و باید تحولات قابل لمسی در این زمینه اتفاق بیفتد. لذا به لحاظ فقهی هیچ وقت ورود یک کالا به خودی خود حرام نخواهد بود مگر اینکه آن کالا مانند مشروبات الکی یا امثالهم کالای حرامی باشد. اما این موضع برای شرایط فعلی اقتصاد ما از ورود دشمن به جنگ اقتصادی احساس خطر می شود بیان شده است. یکی از ابزارهای دشمن در جنگ اقتصادی قاچاق است. شما مطمئن باشید دشمنان ما همان طور که در مسائل سیاسی و فرهنگی افراد و گروه هایی را سازماندهی می کنند در سازمان دهی تیم های قاچاق در کشور نیز نقش جدی دارند با این رویکرد طبیعی است که رهبر انقلاب به عنوان یک حکم ثانویه ورود کالاهای مشابه به کشور را دارای حرمت شرعی بدانند. به لحاظ تجربی در موارد مشابه ما حرمت تنباکو را در دهه های گذشته داشتیم. کالایی  که در گذشته هیچ کدام از علمای ما چنین حکمی درباره آن نداده بودند اما در شرایطی که قرارداد رژِی منعقد شد و مرجعیت شیعه به این جمع بندی رسید که اقتصاد کشور اسلامی در معرض خطر است حکم حکومتی به حرمت تنباکو داد که یک حکم ثانویه بود. ولو الان این کالا تنباکو نیست اما بحث واردات کالاهای مشابه مطرح است یعنی امروز فقط موضوع عوض شده و با وجود تفاوت هایی از تنباکو به سمت واردات کالاهایی آمده که مورد نیاز مردم هم است اما در داخل تولید می شود.

یعنی به نظرتان فرمایشات آقا هنوز به عنوان یک حکم شرعی تلقی نمی شود؟

تلقی من این است که حضرت آقا در حال حاضر در حال ارشاد هستند اما ارشادی با بیان سفت و سخت تر از گذشته. چون اگر می خواستند حکم شرعی صادر کنند صریحا فتوایی مبنی بر حرمت استفاده از کالاهای وارداتی صادر می کردند.

البته حضرت آقا در آن سخنرانی تاکید داشتند که واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند حرمت شرعی دارد؟

بله، اما به آن قید و بندهایی که ممکن بود در این حکم باشد تلقی جامعه حوزوی ما تا آنجا که من اطلاع دارم این نیست که ایشان حکمی صادر کرده باشند، اما قطعا بیان این مسئله یک ارشاد بسیار قوی در این زمینه است. وقتی حکم شرعی صادر شد دیگر شامل همه خواهد شد اما الان بیشتر جنبه مدیریتی قضیه است و مخاطب اصلی هم دولت است که باید ماجرای واردات را جمع و جور کند. لذا من هنوز از سخنان ایشان تلقی حکم شرعی ندارم.

ارسال نظر

رهبر انقلاب در دیدار مدال‌آوران بازی‌های آسیایی:

گوشمالی سختی به عوامل بزدل حادثه تلخ اهواز خواهیم داد

سازمان قضایی نیروهای مسلح حادثه تروریستی در اهواز را بررسی کند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امنیت مردم به هیچ عنوان قابل مجامله و تسامح نیست، به سازمان قضایی نیروهای مسلح دستور داد که علل وقوع حادثه تروریستی در اهواز را به دقت بررسی کند و در عین حال تاکید کرد که این عملیات به لحاظ نظامی هیچ گونه ارزشی نداشته است.

حمایت سازمان ملل از عاملان حمله تروریستی اهواز

حادثه جنایتکارانه روز ۳۱ شهریور امسال در اهواز، در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، اتفاق جدیدی نیست. ملت ما در طول ۴۰ سال گذشته تنها توسط مزدوران منافق و سایر گروهک‌های تروریستی، قریب به ۲۰ هزار شهید را تقدیم کرده است. این حادثه اخیر، بخشی از زنجیره عملیات تروریستی علیه نظام ماست که با رهبری آمریکا و موتور تحریکی صهیونیست‌ها و امکانات مالی مزدوران آمریکا و صهیونیسم در منطقه و با بکارگیری عناصر مردود و مطرودی که در جامعه وجود دارند، شکل گرفت.

رپرتاژ رسانه‌های حامی دولت برای اتفاقی که زنگنه در آن هیچ نقشی نداشت!

دهمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک در شرایطی دیروز با مخالفت عربستان و روسیه با افزایش تولید نفت پایان یافت که برخی از رسانه‌های حامی دولت دلیل این اتفاق را غیبت زنگنه در این نشست دانستند

مهم‌ترین مطالب سرویس

انفعال دیپلماسی وزیر نفت در آستانه آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا؛
رپرتاژ رسانه‌های حامی دولت برای اتفاقی که زنگنه در آن هیچ نقشی نداشت!
در یک مناظره تلویزیونی بررسی شد؛اماواگرهای الحاق ایران به گروه ویژه اقدام
ایران با پذیرش شرایط FATF بازهم از لیست سیاه خارج نمی‌شود
نسیم آنلاین بررسی می‌کند
مخاطرات اقتصادی نداشتن سفیر در هند و چین
شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با نسیم
اجرای کامل برنامه اقدام FATF نفعی برای ایران ندارد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین:
الحاق به کنوانسیون­‌های FATF هیچ اثر مثبتی برای ایران ندارد
زاهدی‌فر در امارات است یا گرجستان؟
پشت‌پرده کلاه‌برداری خانوادگی سکه ثامن
شبکه کانون های تفکر ایران با انتشار گزارشی پیشنهاد داد:
راهکار تامین مالی محور ریلی شلمچه-بصره توسط بخش غیردولتی ایران
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار گزارشی تاکید کرد:
اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی بهترین راه حل بحران خاموشی های در کشور
در نامه‌ مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به زنگنه مطرح شد:
خواب سنگین وزارت نفت درباره تحریم های نفتی پایان یابد
نقدی بر یکی از بهانه های وزارت نفت برای بی اعتنایی به فروش نفت در بورس
آیا نفت ایران شناسنامه خاص و یکتا (DNA) دارد؟
نرخ دستور ارزی خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی بود
مصباحی مقدم:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نسنجیده بود
جمشید پژویان:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی خزانه را خالی کرد
جهانگیری باید استعفا دهد
سیاست گذاری غلط دولت عامل رانت‌ خواری در پتروشیمی‌ها
۹ ماه یارانه نقدی مردم به جیب چند واحد پتروشیمی می‌رود!
راهکار کنترل قیمت مسکن و اجاره بها چیست
حباب قیمت مسکن می‌ترکد
خیانت تیم اقتصادی دولت و جامعه دانشگاهی در ماجرای برجام در گفتگو با حسن عباسی:
به روحانی القا کردند مشکلات اقتصادی با مذاکره حل می‌شود
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین