زهرا کریمی از تبعات اقتصادی- اجتماعی نگران کننده افزایش نرخ بیکاری میگوید

اقتصاددان اصلاح طلب: دلیل افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۵ افزایش بودجه دولت روحانی بود!

کدخبر: 2106702

در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ ورود به بازار کار به شدت افزایش پیدا کرده و سالانه بیش از یک‌میلیون نفر وارد بازار کار شده‌اند. آنها غالبا کسانی هستند که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شده‌اند.

زهرا کریمی اقتصاددان درباره روند افزایشی نرخ بیکاری در سالهای اخیر گفت: اکنون با یک عرضه بسیار بالای نیروی کار مواجه هستیم که کنترل آن ممکن نیست. در سال‌های 95 تا 96 ورود به بازار کار به شدت افزایش پیدا کرده و سالانه بیش از یک‌میلیون نفر وارد بازار کار شده‌اند. آنها غالبا کسانی هستند که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شده‌اند.

وی افزود: بازار کار ما در وضعیت نامناسبی قرار دارد و تبعات آن بر ازدواج جوانان و سایر زمینه‌های اجتماعی قابل مشاهده است. وی با بیان اینکه از مهم‌ترین اقدامات آقای روحانی در دولت یازدهم که شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی بوده سعی در کاهش تنش‌های ایجاد شده از سوی دولت‌های نهم و دهم بوده است؛ از جمله حذف تحریم‌هایی که بدون توافق برجام روزبه‌روز شدیدتر می‌شد و اقتصاد ایران را تحت فشار قرار می‌داد. اکنون این فشارها به نحو قابل توجهی کاهش یافته است. با این همه، هنوز اطمینان سرمایه‌گذار داخلی جلب نشده است. وی ادامه داد: با اینکه مردم پس اندازهای قابل توجهی در بانک‌دارند، اما گرایش به سرمایه‌گذاری همچنان پایین است. دولت موفق شده ریسک فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را تا حدی کاهش دهد، ولی از سوی دیگر تنش‌های داخلی، اختلاف نظرها، فقدان تفاهم، عدم اطمینان در روابط خارجی که عامل اصلی آن روی کار آمدن دولت ترامپ و تحت فشار قرار دادن ایران در عرصه‌های مختلف است، مانع از بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های مورد انتظار از برجام در عرصه بین‌المللی شده است. زهرا کریمی افزود: تعداد زیاد جوانان بیکار که خانوده‌های آنها به امید یافتن شغلی مناسب برای فزرندانشان، هزینه تحصیل آنها را تحمل کرده‌اند، پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی جدی به دنبال خواهد داشت. همچنین ممکن است بسیاری از بنگاه‌ها تعطیل شوند و حتی افرادی که دارای شغل هستند، کار خود را از دست بدهند. عضو هیات علمی دانشگاه مازندران افزود: حتی در سال 95 که رشد اقتصادی قابل قبولی داشتیم، یکی از دلایل آن افزایش بودجه دولت بوده است. بنابراین اگر برنامه ما در سال آینده افزایش نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری باشد باید تورم دو رقمی را بپذیریم که حتی ممکن است به 14 تا 15درصد هم نزدیک شود.

ارسال نظر: