مدیرعامل ستاد دیه کشور خبر داد

افزایش آمار زندانیان جرایم غیرعمد در ۳ سال اخیر/قانون جایگزین حبس نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی

عنوان

مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: اجرای قانون جایگزین حبس برای به کارگیری بدهکاران غیربزهکار در سطح کشور نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی است.

سید اسدالله جولایی در گفت وگو با خبرنگار قضایی فارس با اشاره به افزایش آمار زندانیان جرایم غیرعمد در 3 سال اخیر گفت: هرچند همکاری قضات در کاهش زندانیان جرایم غیرعمد بعد از تدبیر راهگشای رییس فعلی قوه قضاییه بر کسی پوشیده نیست، اما هنوز کم توجهی نسبت به مجازات جایگزین حبس در قبال این محبوسان، آمار زندانیان جرایم غیرعمد کشور را در شرایط فعلی به 12هزار و 192 نفر رسانده است که البته تحقق این مهم بیش از امری نیازمند همکاری بیشتر دستگاه های دولتی و نهادهای ذیربط کشوری است.

وی با اشاره به عواقب تلخ حبس برای شخص زندانی و مشکلات معیشتی آن برای خانوده های این دسته از اقشار آسیب پذیر افزود: امروز آثار به بند کشیدن یک شهروند تنها به فرد زندانی مربوط نمی شود. مصایب روحی برای فرد محبوس و معضلات اقتصادی برای افراد تحت سرپرستی این دسته از زندانیان یک سو و مشکلات اجتماعی ناشی از این حبس ها از سوی دیگر حتی ممکن است سلامت روانی یک جامعه را تهدید کند. اندکی واکاوی علمی در احوال بسیاری از بزه های موجود در سطح کشور این امر را ثابت می کند که در مرحله ای از یک فعل مجرمانه فردی یا افرادی از یک خانواده برای مدتی یا زمان زیادی در حبس حضور داشته یا هنوز بسر می برد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور، با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در حوزه حبس زدایی گفت: فرمایشات صریح معظم له در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان ها هرچند بیشتر در دیدارهای ایشان با اصحاب حقوقی و مسئولین عالیرتبه قوه قضاییه ایراد شده است اما مخاطب این مهم تنها اعضای دستگاه قضاء نبوده و نیستند. امروز بعید است عدم صدور کیفرهای جایگزین حبس در بسیاری از استان ها مربوط به سلیقه و صلاحدید یک قاضی باشد که یک فرد آبرومند و نیازمند را تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ای چند میلیونی و با وجود عائله مندی روانه زندان کند.

وی افزود: بدون شک میسر نمودن بستر لازم برای به کار گیری بسیاری از مجرمان جهت انجام اقدام عام المنفعه، تعیین مجازات ها برای بسیاری از محکومان را نیز تغییر خواهد داد.

وی یادآور شد: علاوه بر قانون مترقی نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 94 (مشتمل بر 29 ماده و سیزده تبصره)، یکی از اقدامات ماندگاری که در زمان تصدی آیت الله آملی لاریجانی تحقق پیدا کرد صدور بخشنامه ای در رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده «۶» نحوه اجرای محکومیت های مالی سابق بود که با ابلاغ آن در تاریخ 31 تیر سال 91، حدود نیمی از محکومان مالی غیرعمد در آن برهه از بند زندان آزاد و به آغو خانواده هایشان بازگشتند.

جولایی با تقدیر از اقدام عملی جمعی از قضات در حوزه اعمال مجازات های جایگزین حبس بیان کرد: امروز در برخی محاکم و بواسطه حضور قضاتی شریف دیگر زندانی کردن یک مجرم اولین و در دسترس ترین گزینه برای تعیین مکافات یک فعل مجرمانه قلمداد نمی شود. چرا که طبق اصول عقلی مجزات باید شامل حال فرد مرتکب یک جنحه یا جنایت شود و نه اینکه خانواده او نیز در این مکافات دامن گیر شوند.

وی تاکید کرد: ناگفته نماند ابلاغ آئین نامه اجرایی این مهم در شهریور سال 93 و تاکید بر انجام خدمات عمومی رایگان در انحای مختلف برای محکومان غیرخطرناک نیز در بسط این نگاه بی تاثیر نبود.

وی گفت: امروز بسیاری از دادگاه ها با دورنگری از عواقب ناشی از صدور مجازات حبس در قبال برخی محکومان و خانواده های آن ها ضرورت توجه به مجازات جایگزین را درک کرده و درصدد تحقق آن در سطح استان خود هستند. برای نمونه در کثرت اخباری مبنی بر افزایش آمار زندانیان، شاهدیم دادگاهی در گنبدکاووس، راننده ای را که بدون گواهینامه رانندگی کرده بود و منتهی به خسارت شده بود، بجای حبس به انجام خدمات عمومی محکوم می کند و بر اساس حکم قاضی این پرونده، فرد یاد شده به ارایه خدمت بدون حقوق ۵۴۰ ساعته در شهرداری محکوم می گردد.

مدیر عامل ستاد دیه ادامه داد: استان گلستان خوشبختانه در این زمینه پیشگام بوده و همان طور که اواخر سال گذشته از سوی ستاد دیه نسبت به آن اطلاع رسانی شد، یک زندانی غیرعمد که به دلیل محکومیت مالی در زندان گرگان تحمل حبس می کرد، با همکاری قاضی رسیدگی کننده، با استناد به مجازات جایگزین حبس این مددجوی واجد شرایط در استانداری گلستان به کار گرفته شد تا باقی مجزات حبس خودش را آنجا به ارایه خدمت عمومی بپردازد.

وی با اشاره به نقش مجازات جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی، گفت: با اصلاح مواد 67 تا 69 قانون یاد شده در راستان اعمال مجازات جایگزین تلاش های خوبی صورت گرفته و به طور انحصاری در قبال محبوسان تحت حمایت ستاددیه طبق آن مرتکبان جرائم غیرعمد به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از 2 سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری خواهد بود.

جولایی با اشاره به نقش تعیین کننده نهادهای دولتی در اعتماد بیشتر به محکومان غیربزهکار و اعتقاد به حبس زدایی از قبال این محبوسان، تصریح کرد: هرچند آیین نامه اجرایی مجازات جایگزین حبس در سال 93 از سوی دولت یازدهم تهیه و تدوین گردید و طبق ماده 5 این آیین نامه معین شد تا تمام دستگاه های اجرایی هر ساله نیازهای خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند اما در حال حاضر متاسفانه این ماده چندان رنگ و روی عملی به خود نگرفته است. حال اینکه به کار گیری نیروی ارزان یا به عبارت بهتر رایگان، بیش از هر مجموعه ای به نفع نهادهای همکاری کننده خواهد بود و درصد قابل تاملی از درآمد ناخالص ملی به جای اینکه صرف هزینه های قضایی و انتظامی و درمانی و نگهداری جمعیت زندانیان شود، صرف رفاه و امنیت و پیشرفت کشور می شود.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

مقایسه محدودیت‌های دانشجویان ایرانی و خارجی!

از علامه تا تگزاس!

اگه جای روحانی بودی چه می‌کردی!؟

با توجه به اظهارات و مواضع آمریکایی‌ها در قبال برجام، از مردم پرسیده شده که در شرایط فعلی اگر جای رئیس جمهور بودند، چه می کردند؟

ایران مثل کشتی نوح است ...

طناز بحری رئیس کلینیک هماتولوژی بیمارستان آراسموس روتردام هلند یا همان نخبه ی معروف کشوری که دیشب در مراسم سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان و استعداد های جوان دیده شد.

مدافع حرم بی ام و سوار

روایت یک مدافع حرم بی ام و سوار که ثروتش را رها کرد به جنگ رفت.

مهم‌ترین مطالب سرویس

سردار اشتری در حاشیه بازدید از پاسگاه مرزی خسروی؛
تحرکات گروهک های تروریستی در آن سوی مرزها خنثی می‌شود
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی:
کارگران فاقد بیمه برای بیمه شدن اقدام کنند
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین