فارس گزارش می‌دهد

تصویری از روابط اقتصادی ایران و اتریش/ تلاش زیمنس اتریش برای انعقاد قرارداد با ایران علیرغم وجود مشکلات بانکی

کدخبر: 2137972

علیرغم وجود مشکلات بانکی بین ایران و اتریش شرکت‌های اتریشی از جمله شاخه اتریشی زیمنس به شدت علاقه‌مند به برقراری مراودات تجاری با ایران هستند و تلاش دارند تا قرارداد ساخت لوکوموتیو را با شرکت‌های ایرانی به امضا برسانند.

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس بعد از توافقنامه برجام، تلاش کشورهای اروپایی برای برقراری و از سرگیری ارتباطات تجاری با ایران با حضور هیات های تجاری بسیار مشاهده شد اما در این میان اتریش یکی از کشورهایی است که برای از سرگیری ارتباطات تجاری با ایران تلاش بیشتری دارد بطوریکه تاکنون چند بار هیات های تجاری این کشور به ایران آمده اند و متقابلا هیات های تجاری ایران برای بررسی وضعیت تجارت با اتریش به این کشور 8 میلیون نفری سفر کرده اند.

اتریش بعنوان کشوری که بعد از جنگ جهانی دوم یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی به شمار می رفت در طی دهه های اخیر به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل شده است. اقتصاد کشور اتریش در پایان جنگ جهانی دوم در وضعیت اسفناکی بود و صنایع زیرساختی بطور کلی نابود شده و تولید بخش صنعت، عملا به صفر رسیده بود. پس از این دوران نزولی در اقتصاد اتریش، مسئولین این کشور به منظور بازسازی اقتصادی اتریش در چارچوبی مستقل و خودکفا برنامه ای را در سال 1948 طرح ریزی کردند.

صنایع دولتی بعنوان پارامتر اصلی و موتور محرک اقتصاد این کشور در سال های پس از جنگ بشمار می رفت. رفته رفته وضعیت اقتصادی این کشور رو به بهبودی رفت و اقتصاد در سال های پس از آن رشد و بهبود یافت.

یکی از مهم ترین فاکتورهای موفقیت اقتصادی اتریش همکاری های تخصصی مناسب فیمابین نمایندگان کارفرمایان و کارگران بود که این امر پایه و زمینه ساز سرمایه گذاری مناسب شد.

بر این اساس، البته این رشد اقتصادی زیاد بطول نینجامید و جهش اقتصادی ایجاد شده در این کشور در اثر بحران نفت طی دهه 1970 به پایان رسید.

پس از دوران مذکور و در سال 1995 اتریش توانست بعنوان یکی از کشورهای اروپایی به عضویت مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آید که این امر برای اقتصاد این کشور طی 10 الی 15 سال اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

در حال حاضر اتریش از جمله با ثبات ترین کشورهای دنیا با کم ترین میزان تورم است. بر همین اساس افزایش بدهی های عمومی متوقف و سیاست های مالی بر ایجاد توازن در تعیین بودجه متمرکز شده است.

ساختار اقتصادی اتریش را بیش از همه، شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهد، با عنایت به جمعیت اتریش و میزان درآمد سرانه آن به تناسب جمعیت و همچنین میزان درصد بیکاری، اتریش تلاش کرد تا بنگاه های کوچک و متوسط را تا حد زیادی گسترش دهد تا بتواند علاوه بر کاهش میزان بیکاری، درآمد سرانه را افزایش دهد.

این گزارش می افزاید، اتفاقا یکی از نقاط قوت برای برقراری ارتباطات تجاری ایران با اتریش وجود همین بنگاه های کوچک و متوسط است زیرا در بحث تحریم های آمریکا بنگاه های اقتصادی بزرگ ترس زیادی از برقراری ارتباطات با ایران را داشته و یا دارند و بنگاه های کوچک و متوسط کمتر متاثر از اتفاقات بین المللی هستند.

البته به این نکته بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران هم اذعان دارد و با تأکید بر اینکه تحریم های آمریکا در روابط تجاری ایران و اتریش نمی تواند تأثیرگذار باشد، بیان داشت: بافت شرکت های اتریشی ترکیبی از شرکت های کوچک و متوسط است که از کار کردن با ایران منافعشان با آمریکا به خطر نمی افتد، زیرا شرکت های بزرگ ممکن است براثر تحریم های آمریکا و کار کردن با ایران منافعشان در آمریکا به خطر بیفتد.

بر این اساس، به غیر از تمایل هیات های تجاری دو کشور برای برقراری ارتباطات اقتصادی بین دو کشور خوشبختانه مسئولان دولتی طرفین هم زمینه همکاری های بیشتر را فراهم می کنند بطوریکه عبادالله مولایی سفیر ایران در اتریش در رابطه با برقراری ارتباطات ایران و اتریش به نقشه راه جامعی برای توسعه روابط ایران و اتریش اشاره کرد و گفت: این نقشه راه تمامی موضوعات بخصوص موضوعات اقتصادی را شامل می شود.

اتریش کشوری صنعتی با بازار مصرف داخلی محدود است از این رو تجارت خارجی برای این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر ساله تلاش می کند هر چند ناچیز به میزان صادرات این کشور در سبد مبادلات خارجی بیافزاید. رشد پی در پی اقتصادی این کشور باعث شده تا اقتصاد اتریش در 10 سال گذشته (به غیر از سال 2009 و پس از بحران اقتصادی جهانی) شاهد رشد صعودی صادرات کالا و خدمات به شرکای خارجی خود باشد. این شاخص در سال 2016 بالغ بر 131 میلیارد یورو بود. با توجه به واردات 135 میلیارد یوروی این کشور در سال گذشته مجموع تجارت خارجی آن بالغ بر 266 میلیارد یورو شد.

نزدیکی جغرافیایی به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی عامل مهمی برای افزایش مفهوم تجارت و ارتباطات اقتصادی با اینگونه کشورها محسوب می شود و مهم ترین شرکای تجاری اتریش در بخش صادرات در سال 2016 آلمان، آمریکا، ایتالیا، سوییس، فرانسه، چک و در بخش واردات در همین سال آلمان، ایتالیا، چین، سوییس، چک و آمریکا بوده اند.

این گزارش می افزاید، مهم ترین اقلام صادراتی اتریش ماشین آلات، موتور پمپ، تجهیزات الکتونیکی، وسایط نقلیه، فرآورده های دارویی، پلاستیک، آهن و استیل، تولیدات آهنی و استیلی، کاغذ، چوب و تجهیزات پزشکی است.

آنتون اوفنر قائم مقام اتاق بازرگانی وین و به عنوان یک مقام بخش خصوصی اتریش در مورد برقراری روابط تجاری با ایران اظهار داشت: ما دوره های پیش همکاری های خیلی خوبی را با شرکت های ایرانی داشتیم و امروز می خواهیم مسیر جدیدی را برای همکاری های بیشتر شرکت های دو کشور باز کنیم.

قائم مقام اتاق بازرگانی وین اظهار داشت: در سال 2016 قراردادهای خیلی خوبی با ایران داشتیم و یک سوم از این قراردادها مربوط به شرکت هایی بوده که در وین بوده اند بطوریکه در نیم سال اول 2017 صادرات اتریش به ایران بیشتر شده و همچنین واردات به اتریش از ایران هم زیادتر شده و امیدواریم بتوانیم بزودی به حجم روابط اقتصادی 400 میلیون یوروی بین دو کشور نزدیک شویم.

اوفنر بیان داشت: ایران می تواند یکی از همکارهای اقتصادی اتریش در زمینه های مختلف مثل دارو ، فناوری های اطلاعات، انرژی و زیر ساخت های انرژی و شهری شود.

البته اروین مارخهارت مسئول کنترل بانک اتریش در گفت وگو با خبرنگار فارس حجم تبادلات تجاری بین ایران و اتریش را قبل از تحریم ها 800 میلیون یورو عنوان می کند و می گوید ما تمام تلاشمان را می کنیم تا حجم مراودات تجاری بین دو کشور دوباره به این رقم برسد.

وی در راستای حمایت از مراودات تجاری بین ایران و اتریش بیان داشت: اگرچه سیاست های جدید آمریکا ممکن است در روابط اقتصادی ایران و اتریش تأثیرگذار باشد، اما کنترل بانک اتریش برای آن راه حلی دارد و صادرکنندگان و سرمایه گذاران اتریشی را در این زمینه کاملاً حمایت می کند، تا از امنیت سرمایه گذاری خود با ایران مطمئن باشند.

وی با بیان اینکه بانک های کمی با ایران همکاری دارند، گفت: اوبربانک اتریش با 14 بانک ایرانی قرارداد امضا کرده و بانک رایفایزن هم از جمله بانک های اتریشی است که قرار است وارد مراودات مالی با ایران شود.

ناگفته نماند که علیرغم اینکه اوبربانک اتریش با تعدادی از بانک های ایرانی قرارداد امضا کرده است اما هنوز هم عمده ترین مشکلی که سوی فعالین اقتصادی دو کشور مطرح می شود برقراری تبادلات مالی و بانکی است و ظاهرا هنوز فعالیت های بانک ها آغاز نشده و تحقق تبادلات بانکی بین 14 بانک ایرانی و اوبر بانک اتریش نیازمند اقدامات بیشتری از سوی مسئولان است.

در سفری که هیات تجاری ایرانی اخیرا به اتریش داشتند برخی مدیران عامل شرکت های تجاری ایرانی برای افتتاح حساب به اوبر بانک اتریش مراجعه کرده بودند که این بانک با عذرخواهی به آنها گفته بود که فعلا امکان افتتاح حساب وجود ندارد اما برای افرادی که از قبل در این بانک حساب داشته اند مشکلی وجود ندارد.

براساس این گزارش یکی از شرکت های علاقمند به برقراری ارتباطات تجاری با ایران شرکت زیمنس است که مسئول بخش مالی این شرکت در گفت وگو با فارس در خصوص ارتباطات مالی و بانکی گفت: اگرچه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و بانک هایی هستند که برای برقراری ارتباطات مالی شرکت های اتریشی با ایران ما را تحت فشار قرار می دهند اما ما تمام تلاش خودمان را برای برقراری ارتباطات مالی و بانکی با ایران انجام می دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای انعقاد قرارداد جدید با شرکت های ایرانی مذاکراتی انجام شده است، گفت: فعلا قرردادی با ایران منعقد نشده است، اما در صدد انعقاد قراردادهای جدید در زمینه لوکوموتیو سازی با شرکت های ایرانی هستیم، مذاکراتی انجام شده اما نتیجه کامل حاصل نشده است.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: