در رعایت مقررات ملی ساختمان به نصیحت اکتفا نمی‌کنیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس ،فرج الله رجبی با بیان این پرسش که چرا وقتی یک زلزله رخ می دهد انگشت اتهام به سمت دیگری می رود، گفت: همیشه وقتی یک اتفاقی مثل زلزله و یا ریزش ساختمان مثل حادثه پلاسکو رخ می دهد، واکاوی ها صورت می گیرد، اما چون انگشت اتهام به سمت افراد دیگری می رود، به جایی نمی رسد.

وی با اشاره به اینکه مشکل آب در کشور نیز همانند وقوع حادثه و زلزله که موجب تخریب می شود و هیچ کسی مسئولیت این ریزش ها و تخریب ها را به گردن نمی گیرد، گفت: در حوزه انرژی مثل آب نیز هیچ کس وضعیتی که در حال حاضر در این بخش داریم را به گردن نمی گیرد.

رجبی تأکید کرد: نباید به جایی برسیم که 10 سال دیگر انرژی را به صورت قطره چکانی مصرف کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ادامه داد: باید بپذیریم که در حوزه مصرف انرژی ساختمان نه مصرف بهینه، بلکه مصرف کمینه داریم.

وی افزود: معتقدم شرایط کشور مصرف کمینه و توأم با رضایت است، پس در این راستا باید مقررات ملی ساختمان اصلاح شود و در حوزه غیردولتی دیگر نباید به توصیه و نصیحت اکتفا کنیم.

رجبی با اشاره به اینکه باید در حوزه مقررات فضایی به وجود بیاید که مهندس و شهرداری مقید به یک سری موارد در ساخت وسازها باشند، تصریح کرد: در استان های خراسان رضوی، البرز و اصفهان به عنوان پایلوت برنامه های تعیین درجه مصرف انرژی و ارتقای فناوری در حوزه ساخت وساز در حال اجراست.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور تأکید کرد: در بحث انرژی نیازمند ضمانت اجرایی و حکمرانی خوب هستیم، بنابراین دولت باید بتواند ضمانت های اجرایی در زمینه مصرف بهینه انرژی را ایجاد کند و شهرداری ها باید بپذیرند که هر چهاردیواری را خانه تلقی نکند.

وی در مورد اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان اضافه کرد: وزارت راه با رویکرد جدیدی برای اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان ورود کرد، با این تصور که مشکلات ساخت وساز برطرف شود.

رجبی افزود: اما برداشت سازمان نظام مهندسی این بود که تغییرات این اتفاقات را رقم نمی زند و نظارت را تقویت نمی کند. پس این اقدام نه کیفیت ساخت وساز را بالا می برد و نه می تواند تضمینی برای مصرف کننده باشد.

رجبی اضافه کرد: اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان به امور زیربنایی دولت رفت و کلیات آن به تصویب رسید.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور اظهار داشت: پس از این اتفاق نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارسال و اعلام شد، این آیین نامه نمی تواند مفید باشد که معاون اول رئیس جمهور این آیین نامه را به هیأت دولت برگشت داد. حال آیین نامه مزبور در هیأت دولت مطرح شده که وزارت کشور به آن ایراد گرفته است.

وی ادامه داد: آنچه در این آیین نامه آمده مربوط به حقوق سازندگان است و از آنجاکه سازندگان اقدام به ساخت وساز کرده و واحد مسکونی را به فروش می رسانند، باید یک نهاد و یا ارگانی حقوق بهره بردار را حفظ کند.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.