نهاوندیان دلیل گران شدن دلار را اعلام کرد

عنوان

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه باید مشخص شود عامل نوسانات اخیر در بازار ارز اقتصادی، روانی یا سیاسی است گفت: افزایش اخیر قیمت ارز یک فرآیند اقتصادی است اما ریشه‌های غیراقتصادی دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در نشست هیئت نمایندگانی اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: خوشبختانه نهال اتاق تهران بارورتر شده و بسیار مایه امیدواری است که گسترش هر چه بیشتر فعالیت های اتاق، زمینه اثرگذاری قاعده مند بخش خصوصی در ساختارسازی و بهبود کسب و کار در اقتصاد ملی را ممکن می سازد و زمینه تقسیم کار ملی را فراهم می کند.

ویافزود: حرکتی که در اتاق تهران در مسیر تقویت رویکرد علمی آغاز شد، اکنون ارتقا و اعتلا و به عبارت دیگر اثربخشی بالاتری پیدا کرده است. البته نه فقط در اتاق تهران که این رویکرد هم افزا و مبتنی بر تحقیق، در اتاق های بازرگانی سراسر کشور رشد کرده است. در عین حال، ارتباط اتاق ها با تشکل ها سامان بهتری یافته و آنچه کمیسیون های مشورتی مطرح می کنند، شنیده می شود.

نهاوندیان با بیان اینکه اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی مسیری طولانی را پیموده اند، افزود: هنوز راهی طولانی برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیش است.

 او از ضرورت تقسیم کار ملی میان بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد سخن گفت و ادامه داد: این تقسیم کار هم حائز اهمیت است و هم دارای تازگی است. بر این اساس باید اهتمام های جدیدی نیز برای تحقق آن صورت گیرد.

 معاون اقتصادی رئیس جمهوری، الزام واگذاری بنگاه های بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی را پیام مغتنمی دانست و گفت: رئیس جمهوری با تاکید بر انجام این واگذاری ها، از بخش های دولتی برنامه زمان بندی خواسته اند. در عین حال از وزیر دفاع نیز شنیدیم که مقام معظم رهبری نیز فرموده اند که فعالیت های اقتصادی نیروهای مسلح نیز واگذار شود. معنای این تاکیدات آن است که آنچه در سیاست های اصل 44 قانون اساسی به عنوان وظیفه دولت تکلیف شده بود، نیز بازتعریف شود.

نهاوندیان سپس به دیدار مرحوم حبیب الله عسگراولادی با امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: در این ملاقات، امام خمینی اعلام کردند که هرکاری را که مردم نتوانستند انجام دهند، دولت به آن اقدام کند. این تعبیر رسایی از حوزه عمل دولت و بخش خصوصی است. اما در عمل، جهت گیری های مختلفی تجربه شده است. اکنون وقت آن فرا رسیده است که نقش بخش خصوصی و بخش عمومی در اقتصاد بازتعریف شود.

او با اشاره به اینکه در خلال خصوصی سازی، موسسات عمومی غیردولتی شکل گرفت که نوعی انحراف از قانون تلقی می شود، ادامه داد: هدف بهره وری به سبب آنکه مدیریت بنگاه های واگذار شده، از مدیریت حاکم بر بنگاه های خصوصی تبعیت نمی کرد، تحقق نیافت. بنابراین، به عنوان اولویت نخست، از اصلاح ساختار در این بخش نباید غافل شد.

نهاوندیان بار دیگر به مقوله تقسیم کار ملی میان بخش های عمومی و خصوصی بازگشت و گفت: بخش عمومی باید رویه سابق خود را که نادیده انگاشتن بخش خصوصی است، کنار بگذارد. سال هایی بر ما گذشته است که تصمیمات اتخاذ شده، اغلب هدف حذف بخش خصوصی را دنبال می کرده است. چنانکه برای مثال در بخش تجارت، قرائتی از دولتی شدن وجود داشت که هدف آن حذف بخش خصوصی بود اما موفق نشدند.

معاون اقتصاد ی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش به ویژگی های پیشنهادات ارائه شده از سوی بخش خصوصی به دولت پرداخت و گفت: آن دسته از پیشنهاداتی می تواند در سیاستگذاری ها لحاظ شود و موفق باشد که مبتنی بر فساد و رانت نباشد. در واقع شایسته است که در پیشنهادات اتاق به وظایف حاکمیتی دولت نیز توجه شود.

 وی با اشاره به پیشنهاداتی در مورد اعمال معافیت های مالیاتی برای بخش های مختلف ارائه می شود، گفت: اعطای معافیت بیمه ای یا مالیاتی به یک بخش، به معنای هزینه کرد از بخش های دیگر است و نباید شفافیت را برای ارتباط میان بخش ها هزینه کرد.

وی افزود: برخی تصور میکنند دولت به منابع لایزالی دسترسی دارد. در حالی که عدم توجه به منبع مورد نیاز برای تامین منابع طرح ها، به منزله احاله مسئولیت ها به نسل های بعد است. چنانکه ابرچالش های کنونی اقتصاد ایران که در صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی و محیط زیست ظهور کرده نتیجه همین تفکر است. بنابراین پیشنهاد یا طرحی مورد پذیرش قرار می گیرد که همه جوانب آن مورد توجه قرار گرفته باشد.

معاون اقتصادی رییس جمهوری افزود: در خصوص موضوع رابطه بخش خصوصی و دولتی، به جای تنازع در توزیع سهم باید تلاش کنیم که کیک را بزرگتر کنیم. اگر دولت و بخش خصوصی دست به دست هم دهند، حتما می شود تولید ملی را افزایش داد و آن گاه است که نیاز به توزیع سهم نخواهد بود. از این رو، پیشنهادهایی باید مطرح شود که با افزایش بهره وری، بتوان تولید را بالا برد.

وی سپس به طرح اخیر رئیس جمهور در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس این طرح، دولت متعهد شده است که هزینه های مربوط به CKD را متقبل شود و قیمت نهایی کامیون های جایگزین برای کامیون داران به نصف تقلیل یابد.

به گفته نهاوندیان، تامین مالی این طرح از طریق فاینانس فروشنده CKD خواهد بود و اقساط آن را نیز وزارت نفت از محل صرفه جویی سوخت، پرداخت می کند. وی با بیان اینکه باید از محل تضییع منابع به سراغ ایجاد رشد در اقتصاد کشور رفت، گفت: دولت موفق شد با حمایت های مردمی و ابتکار دیپلماسی، فضای مناسبی برای مذاکرات بین دولتی را ایجاد کرد و حال باید روی مذاکرات بین بنگاهی کار کرد و بخش خصوصی در مواجهه با بخش خصوصی سایر کشورها، با تببین اقتصاد نوظهور ایران فرصت حضور در همکاری های اقتصادی با ایران برای شرکت های خارجی شفاف شود.

اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار

نهاوندیان در ادامه به اولویت اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: انتظار داشتیم که اجرای این قانون در طول چهار سال گذشته شتاب بیشتری بگیرد با این حال در دوره پیش رو، اجرای این قانون در اولویت برنامه های عملیاتی دولت قرار گرفته است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: اگر چه در این قانون به صراحت بیان شده است که هیچ دستورالعمل و آیین نامه و قانونی نباید بدون مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اتخاذ شود، اما شاهد آن بودیم که در برخی موارد تصمیماتی گرفته شده است که به دور از نظرخواهی از بخش خصوصی بوده است.

وی در عین حال خواستار ارائه گزارش اتاق بازرگانی در خصوص روند اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار و تحویل آن به دولت شد.

نهاوندیان با اشاره به اینکه دولت دوازدهم اولویت کاری خود را بر موضوع اشتغال زایی و رفع فقر مطلق قرار داده است، افزود: از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی توقع داریم در زمینه تحقق این دو محور اساسی کار دولت، راهکارها و پیشنهادهای قابل تحقق را ارائه دهد.

افزایش نرخ ارز سیاسی است!

معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه به موضوع ارز و التهابات ایجاد شده در این بازار اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می شود که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است، حرف تعجب آوری است که منطق اقتصادی ندارد. این که برخی می گویند دولت به دنبال افزایش قیمت ارز است به این معناست که دولت در برابر بزرگترین و مهمترین دستاور خودش یعنی کنترل و کاهش تورم ایستاده است. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها، نه قیمت یک کالا، بالا می رود، در واقع ارزش پول کاهش یافته است که این کاهش در قدرت پول، اثر خود را روی نرخ ارز نیز خواهد گذاشت.

وی افزود: برای مقابله با التهاب و تنش در بازار ارز، باید ریشه این التهابات یعنی تورم را مورد هدف قرار داد که دولت نیز این هدف را دنبال کرده است. از طرف دیگر، مهم است که بدانیم عامل نوسانات اخیر در بازار ارز اقتصادی است یا روانی و سیاسی. افزایش اخیر قیمت ارز یک فرآیند اقتصادی است اما ریشه های غیراقتصادی دارد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: التهاب بازار ارز، از جنس عوامل غیراقتصادی است و تابع عواملی است که تقاضاهای غیرمبادلاتی را وارد بازار کرده است. معتقدیم که تقاضاهای سفته بازی را باید مدیریت کرد. بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق عرضه اوراق ارزی، بخشی از تقاضاهای کاذب در بازار ارز را جذب کند. در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز، نباید جهت گیری کلی اقتصادی کشور را که رشد تولید و افزایش صادرات غیرنفتی است، فراموش کنیم.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

۶۲ درصد یمنی‌ها از فقدان امنیت غذایی رنج می‌برند

آمار وحشتناک از قحطی، وبا و مرگ در یمن

در این جنگ پیروزیم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه از نخبگان باید در برنامه‌ریزی برای مسائل کشور استفاده کرد، فرمودند: برخی نخبگان به همراه فکر بلند، قدرت مدیریت هم دارند که باید از آن استفاده بشود.

بازهم تحریم!

در ادامه سیاست‌های خصمانه علیه ایران، دولت آمریکا اعلام کرده که حداقل ۲۰ بانک و شرکت ایرانی را تحریم کرده است.

پاشنه آشیل عرضه نفت در بورس

نگرانی زیادی درباره امکان اجرایی بودن تسویه ارزی 80 درصد مبلغ نفت خام فروخته شده در بورس و تبعات آن وجود دارد و در نتیجه، ضرورت دارد وزارت نفت هر چه سریعتر امکان تسویه 100 درصد ریالی این مبلغ را نیز فراهم کند.

مهم‌ترین مطالب سرویس

وزارت خزانه داری آمریکا لیست جدید تحریم‌ها را اعلام کرد
بازهم تحریم!
مشکل تسویه ارزی نفت خام فروخته شده در بورس چیست؟
پاشنه آشیل عرضه نفت در بورس
دبیر هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات:
تیم اقتصادی دولت ضعیف، ناتوان و بی‌انگیزه است
محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با رادیو تهران؛  
درباره فیلتر شدن اینستاگرام دستور و ابلاغی صادر نشده است
در نشست کارشناسی صادرات نفت مطرح شد
ضرورت انعطاف وزارت نفت در قبال سازوکار تسویه در بورس
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین
تضمینی برای خروج از لیست سیاه FATF وجود ندارد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین:
FATF  ابزاری سیاسی در دست آمریکا است
حجت‌الاسلام پناهیان در سوگواره هنر و حماسه:
نیازمند گروه‌های جهادی که مردم را پولدار کنند، هستیم
نقوی حسینی:‌ آمریکایی ها به دنبال تحریم نقطه ای ایران هستند
سه تهدید پیوستن ایران به «FATF»
حیف و میل بیت المال در صندوق بازنشستگی صنعت نفت!
در صندوق بازنشستگی صنعت نفت چه خبر است؟
مصوبه مهم شورای هماهنگی اقتصادی همچنان روی زمین!
عرضه نفت در بورس، اثبات قانون‌گرایی
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین