توسعه سریع نوار ساحلی کشور با همکاری مناطق آزاد

عنوان

معاون وزیر راه و شهرسازی از توسعه سواحل کشور با امضای تفاهمنامه بین سازمان بنادر و مناطق آزاد خبر داد و گفت: ظرفیت بنادر شمالی کشور ۳۰ میلیون تن است که هم‌اکنون از ۶ میلیون تن این ظرفیت استفاده می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد راستاد در امضای تفاهمنامه سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان مناطق آزاد، اظهار کرد: طی ماه های اخیر چارچوب تفاهمنامه و هم افزایی مورد نیاز برای توسعه همکاری های بین سازمان بنادر و مناطق آزاد مشخص شد و در این رابطه به جمع بندی نهایی رسیدیم.

وی با بیان این که شرایطی فراهم شده تا بتوانیم از تمام ظرفیت های موجود بنادر و مناطق آزاد در جهت بهره برداری بهینه استفاده کنیم، تصریح کرد: با توجه به مزیت ها و تسهیلات مناسب در مناطق آزاد، روند توسعه بنادر تجاری کشور با تکیه بر این مزیت ها تسریع می شود، ضمن آن که مناطق آزاد به دلیل مزایای مضاعف می توانند نقش بیشتری در عملیات بندر داشته باشند.

وی در ادامه "رونق نواری ساحلی کشور" و "افزایش فعالیت های تولید و ارزش افزوده ای" را از مزیت های تفاهمنامه مذکور اعلام کرد و گفت: باتوجه به ظرفیت خوب بنادر شمالی باید حمل ونقل دریایی، دریای خزر افزایش یابد و با اتکا به این ظرفیت ها صادرات و ترانزیت را افزایش دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که ظرفیت بنادر شمالی کشور حدود 30 میلیون تن است، اظهار کرد: این در حالی است که هم اکنون یک ششم این عدد یعنی حدود 6 میلیون تن مورد استفاده قرار می گیرد.

راستاد تاکید کرد: تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی و مناطق آزاد در راستای توسعه سواحل کشور عملیاتی شده است.

به گزارش تسنیم، در بخشی از تفاهمنامه سازمان بنادر و مناطق آزاد آمده است؛

با توجه به وظایف قانونی سازمان بنادر و دریانوردی در اداره امور بنادر بازرگانی و حاکمیت دریایی کشور و اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی برای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، این تفاهمنامه در راستای تعامل، همکاری و تسریع و تسهیل و همچنین تفکیک وظایف قانونی جهت جلوگیری از تداخل و موازی کاری در وظایف قانونی، بین سازمان بنادر و دریانوردی با نمایندگی آقای محمد راستاد که در این تفاهمنامه سازمان بنادر نامیده می شود و سازمان منطقه آزاد  تجاری- صنعتی انزلی با نمایندگی آقای رضا مسرور که در این تفاهمنامه سازمان منطقه آزاد نامیده می شود با شرح وظایف جداول ذیل منعقد که از تاریخ امضا و مبادله لازم الاجرا می گردد: 

1- اعمال حاکمیت و اجرای امور مربوط به راهنمایی، کنترل و بازرسی کشتی ها

2- انجام و نظارت بر عملیات بندری

3- ایمنی بندر

4- انجام عملیات بندری و وصول درآمدهای بندری

5- امنیت بندر (ISPS Code) 

6- ثبت کشتی ها و شناورهای بازرگانی و تفریحی و اجرای مقررات مربوط به آنها

7- اعطای گواهینامه های صلاحیت فنی، دریایی، بندری به افراد حقیقی و حقوقی معرفی شده از طرف سازمان منطقه آزاد

8- همکاری در جذب سرمایه طرح های سرمایه گذاری از قبیل گردشگری و مارینا در بنادر انزلی و کاسپین

9- ایجاد بورس کالا در منطقه آزاد انزلی با توجه به تسهیلات قانونی در بنادر انزلی و کاسپین

10- استقرار بانک های خارجی در منطقه آزاد انزلی برای تسهیل در تبادلات ارزی بازرگانان و کشتیرانی ها

11- مدیریت و اعمال امور مرتبط با ورود به آبهای سرزمینی و خروجی شناورها پس از صدور تسویه حساب بندری از طرف سازمان منطقه آزاد انزلی

12- مدیریت و راهبری مرکز کنترل و مراقبت دریایی

13- طرح های جستجو و نجات دریایی (مرکز فرعی جستجو و نجات)

14- کنترل و بازرسی شناورها (P.S.C&F.S.C)

15- مقابله با آلودگی آب دریا

16- لایروبی احداثی و نگهداری و هیدروگرافی در تمام اسکله ها و وصول هزینه های مرتبط

17- بهره مندی از پتانسیل های سازمان بنادر و سازمان منطقه آزاد برای استفاده از مزیت های کریدور بین المللی شمال- جنوب

18- ارائه خدمات صادرات مجدد و ترانزیت کالا با سرمایه گذاری مشترک

19- اعمال رویه واحد در زمینه سود بازرگانی در بنادر انزلی و کاسپین

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

در یک مناظره تلویزیونی بررسی شد؛اماواگرهای الحاق ایران به گروه ویژه اقدام

ایران با پذیرش شرایط FATF بازهم از لیست سیاه خارج نمی‌شود

مخاطرات اقتصادی نداشتن سفیر در هند و چین

 آمریکا در هفته‌های اخیر همه توان خود را برای رایزنی با مشتریان نفتی ما به کار گرفته است تا آنها را از خرید نفت ایران منصرف کند. اما دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در انفعال کامل است به طوریکه در چین و هند که خریدار بیش از 50 درصد نفت ایران هستند حتی سفیر هم نداریم.

مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی از ۳ قوه مطالبه می‌کنیم

واژه نظارت بر رهبری نه در قانون اساسی آمده است و نه در‌ آیین‌نامه مجلس خبرگان. خبرگان از لحاظ حقوقی و فقهی و از لحاظ قانونی، نظارتی بر عملکرد رهبری ندارد چون اگر قرار باشد نظارت بر رهبری داشته باشیم، آن وقت خبرگان بر ولی، ولایت پیدا می‌کند، در حالی که خبرگان ولایتی بر ولی‌فقیه ندارد اما در چارچوب اصل 111 قانون اساسی برای نظارت بر تداوم صفات رهبری، کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون تحقیق و بررسی.

خروج آمریکا از برجام، تمسخر اصول اساسی حقوق بین‌الملل است

سرنوشت برجام یکی از مهمترین نگرانی‌های جهانی است و اقدام یک‌جانبه آمریکا در خروج از این توافق، تأثیرات منفی بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

مهم‌ترین مطالب سرویس

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار گزارشی تاکید کرد:
اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی بهترین راه حل بحران خاموشی های در کشور
در نامه‌ مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به زنگنه مطرح شد:
خواب سنگین وزارت نفت درباره تحریم های نفتی پایان یابد
نقدی بر یکی از بهانه های وزارت نفت برای بی اعتنایی به فروش نفت در بورس
آیا نفت ایران شناسنامه خاص و یکتا (DNA) دارد؟
نرخ دستور ارزی خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی بود
مصباحی مقدم:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نسنجیده بود
جمشید پژویان:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی خزانه را خالی کرد
جهانگیری باید استعفا دهد
سیاست گذاری غلط دولت عامل رانت‌ خواری در پتروشیمی‌ها
۹ ماه یارانه نقدی مردم به جیب چند واحد پتروشیمی می‌رود!
راهکار کنترل قیمت مسکن و اجاره بها چیست
حباب قیمت مسکن می‌ترکد
خیانت تیم اقتصادی دولت و جامعه دانشگاهی در ماجرای برجام در گفتگو با حسن عباسی:
به روحانی القا کردند مشکلات اقتصادی با مذاکره حل می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «نود اقتصادی»
اسحاق جهانگیری «وزیر صنعتِ» واقعی است
کارشناسان درباره راهکارهای تحریم نفت چه می‌گویند؟
وزارت نفت، سد راه عرضه نفت در بورس
انتقادات عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از روحانی
لیلاز: رئیس‌جمهور مسئول وضع فعلی اقتصادی کشور است
حسین صمصامی اقتصاددان:
بازار ثانویه موجب گرانی دلار است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین