تجربه تلخ واگذاری نظارت بر بازار به اصناف و اتحادیه‌ها؛ تعزیرات کجای بازی است؟

کدخبر: 2224757

واگذاری بازرسی و نظارت بر بازار به اتاق اصناف در اواسط دولت یازدهم، امروز کار را به جایی رساند که عملا وزیر دادگستری با بیان اینکه اختیارات سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می‌دهد، در این گرانی‌ها انتظار بیشتری از اصناف داشتیم.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، علیرضا آوایی وزیر دادگستری در گفت وگو با یکی از رسانه ها در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر افزایش قیمت ها در هفته های اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمت ها به قبل برنمی گردد؟ گفته است که اختیارات کنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می دهد و تا یکی دوسال پیش، ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی شد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه ها و اصناف سپرده شده بود.

این وزیر دولت دوازدهم گفته است که در گرانی های اخیر از اصناف و نهادهای مسئول قیمت گذاری انتظار بیشتری می رفت که با تعزیرات همکاری داشته باشند.

اما سؤال این است چه فرایندی طی شد که به اینجا رسیدیم؛ به جایی که تقریباً کاری هم از دست تعزیرات برنمی آید.

واگذاری نظارت ها به اصناف

قطعاً گرانی های اخیر هم منشاء داخلی و هم منشاء خارجی دارد اما صرف نظر از منشاء خارجی ماجرا، عوامل داخلی سهم بسیاری از وضعیت امروز قیمت کالا و خدمات در کشور ما دارد که یکی از این عوامل، مسئله نظارت است.

اواسط دولت یازدهم بود که دولت تصمیم گرفت بازرسی و نظارت بر بازار را به اتاق اصناف واگذار کند و بر اساس آنچه که اعلام شد، هدف از این اقدام، پیشگیری قبل از وقوع تخلف و کاهش دخالت های دولت در امر نظارت بود.

دولت در حالی این تصمیم را گرفت که کارشناسان معتقدند بودند ناظر و قاضی نباید یکی باشند. برای حفظ حقوق شهروندی باید ناظر و قاضی از هم جدا و مربوط به دستگا ه های جداگانه باشند اما در شرایط فعلی وضعیت به گونه ای است که هم ناظر و هم قاضی صنف است در حالی که سازمان های مستقل باید نظارت را انجام دهند و نباید این کار را اتحادیه انجام دهد زیرا اتحادیه مجری است.

اتحادیه ها و اصناف، یک واحد و تشکل صنفی هستند که به حق، باید از صنف خود حمایت کنند حالا اگر قرار باشد این صنف قضاوت کند، قطعا یک قاضی خوب نخواهد بود.

به رغم همه انتقادها و ایرادها و اینکه اتحادیه ها و اصناف نمی توانند آن طور که باید و شاید با تخلفات هم صنفی های خود برخورخود کنند، عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه ها و اصناف سپرده شد.

جالب تر اینکه رئیس اتاق اصناف هم در یکی از مصاحبه های خود گفت: آیا کالاها و خدمات دولتی و وارداتی به قیمت اصلی و واقعی به این واحدها تحویل داده می شود که انتظار داریم آنها نیز تولیدات خود را با قیمت اصلی به مردم بدهند؟ آیا واردات از سوی این واحدها انجام می شود که بخواهیم بر فروش و قیمت محصولات آنها نظارت داشته باشیم؟ بنابراین باید از منشأ اصلی برمسائل نظارت کرد و جلوی تخلفات را گرفت.

** واگذاری تعیین قیمت ها به واحدهای صنفی

دولت دوازدهم تازه کار خود را آغاز کرده که این بار خبر از واگذاری تعیین قیمت ها به اصناف و واحدهای تولیدی به گوش رسید؛ آن هم در شرایطی که مردم، از تصمیم قبلی دولت مبنی بر واگذاری نظارت ها و برخوردها با واحدهای صنفی متخلف، نتیجه خوبی نگرفته بودند.

دولت در تصمیم جدید خود ابتدا طرح حذف درج قیمت کالا از سوی تولید کنندگان را مطرح کرد که نهایتاً به خاطر واکنش مردم و نارضایتی آحاد جامعه و خریداران، با دستور رئیس جمهور این طرح لغو شد.

اما این پایان کار نبود و این بار تعیین قیمت کالا و خدمات از سوی واحد صنفی در دستور کار قرار گرفت که تقریباً هیچ تفاوتی با طرح قبلی نداشت و فقط عنوان آن تغییر کرده بود با این تفاوت که این بار دولت کوتاه نیامد و این طرح اجرایی شد؛ طرحی که کارشناسان معتقدند بود واگذاری تعیین قیمت به یک طرف معامله چه فروشنده یا خریدار غیر اصولی است، در این راستا تعیین قیمت فقط از سوی فروشنده، پایمال کردن حقوق مصرف کننده است.

همان موقع اکثر کارشناسان این روزها را پیش بینی می کردند و می گفتند واگذاری تعیین قیمت ها به واحدهای صنفی، موجب لجام گسیختگی قیمت ها، ایجاد رانت و تبانی در بازار و تحمیل هزینه های نامتعارف بر دوش مصرف کننده اما گوش دولت به این حرف ها بدهکار نبود.

به عبارت دیگر دولت در مرحله نخست نظارت و برخورد و در مرحله دوم تعیین قمیت ها را به واحدهای صنفی واگذار کرد تا هر طور که می خواهند قیمت گذاری کنند و انتظار هم می رفت اتحادیه یا صنف مربوطه با همکار متخلف خود برخورد کند!! وزیر دادگستری چطور انتظار دارد اتحادیه ها و اصناف که هم مسئول برخورد و هم مسئول قیمت گذاری هستند با تعزیرات همکاری کنند؟

جالب تر اینکه زمانی که قیمت گذاری به واحدهای صنفی واگذار می شد، تعزیرات واکنش نشان نداد بلکه جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات گفت: با وجود اینکه این قیمت گذاری به اصناف واگذار شده است، اما همچنان بر روند قیمت گذاری نظارت داریم و واگذاری قیمت ها به اصناف، نافی نظارت تعزیرات نیست.

اگر واگذاری قیمت ها به تعزیرات نافی نظارت تعزیرات نیست چرا امروز قیمت ها آن هم غیرقانونی سر به فلک کشیده، شما می گویید در گرانی های اخیر از اصناف انتظار بیشتری داشتیم که با تعزیرات همکاری کنند.

**قانون ضعیف و دست و پاگیر

مسئله دیگر این است که حتی اگر امروز در شرایطی باشیم که دست و بال تعزیرات برای برخورد با متخلفان باز باشد، آیا قانون تعزیرات یا قانون نظام صنفی و جریمه ها و مجازات های پیش بینی شده در قانون به اندازه کافی بازدارنده است؟

در سال های گذشته هر مدیری به تعزیرات آمده، صحبت از تقویت قانون تعزیرات و بازنگری در این قانون داده اما هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان تعزیرات با قانون قدیمی و جریمه ها و مجازات های قدیمی به تخلفات امروزی رسیدگی می کند.

وزیر دادگستری گفته که:«آنچه سازمان تعزیرات می توانست انجام دهد توسعه گشت های مشترک، حضور فعال تر در بازار و استفاده از ظرفیت های قانونی اش بود که در این مدت همه این کارها را به درستی انجام داد.»؛ اما سؤال این است که کدام ظرفیت قانونی؟ قانون تعزیرات حکومتی در سال 67 با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،تصویب شد.

نگاهی به این قانون نشان می دهد که قانونگذاران وقت، همه پیش بینی های لازم را برای داشتن بازاری بدون گرانی و جنس تقلبی و... کرده بودند به طوری که در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گران فروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی پیش بینی و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است اما آیا اکنون که 30 سال از آن تاریخ می گذرد نباید مجازات ها و اختیارات تعزیرات افزایش یابد.

البته آقای وزیر دادگستری در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان تعزیرات در شهریور سال گذشته از بازنگری در قانون تعزیرات خبر داده؛ خبری که فعلاً خبری از آن نیست.

حالا که کار تقریباً از دست تعزیرات در رفته و قانون هم زیاد یاری گر نیست، آیا تعزیرات نباید حداقل با همین قانون نیمه جان، خودی نشان بدهد و به میدان بیاید؟ تعزیرات مدیر پشت میزنشین نمی خواهد که تنها کارش این باشد که بیاید و پشت تریبون های رسانه ها فقط بگویید، « افزایش قیمت ها غیرقانونی است».

اگر حمل بر شعار دادن نباشد، تعزیرات مدیر جهادی می خواهد. مدیر اجرایی می خواهد. مدیری می خواهد که پا به پای نیروهایش در کوچه و بازار باشد و مردم حضورشان را حس کنند.

آقای وزیر گفته اید که «قطعاً تعزیرات مسئول برگرداندن نرخ ها به قیمت سابق نیست»؛ ما هم نمی گوییم مسئول برگرداندن نرخ ها و قیمت ها به وضعیت سابق است اما حداقل انتظار داریم تعزیرات دست روی دست نگذارد و منتظر شاکی و تقویت قانون ننشیند.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: