اقدام درست مجلس در مخالفت با تفکیک وزارت صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدافشین گنج‌بخش در یادداشتی با اشاره به تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها و مخالفت مجلس با آن نوشت: موضوع تفکیک وزارتخانه ها بخصوص جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر دولت یازدهم مطرح شد این موضوع در دولت دوازدهم نیز ادامه داشت و در ابتدای دولت دوازدهم دوباره موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان قرار گرفت اما بارها از سوی کارشناسان مختلف با دلایل خاص مورد نقد قرار گرفت و حتی از دستور کار خارج شد. این موضوع اخیرا نیز از سوی دولت دنبال شد و لایحه ای در این رابطه به مجلس ارایه داد سپس در مجلس نیز کمیته ای به عنوان کمیته تفکیک وزارتخانه ها با عضویت نمایندگان مجلس شکل گرفت که همین افراد نیز موضوع تفیکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را نادرست دانسته اند و معتقدند این موضوع در شرایط فعلی به اقتصاد ایران ضربه می‌زند. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی دیروز با این تفکیک مخالفت کرد و رای به تفکیک نداد.

اگر مطالعه ای از وضعیت ساختار اقتصادی در کشورهای دنیا داشته باشیم خواهیم دید که نزدیک به ۷۸ درصد آنها وزارتخانه ای به نام صنعت، معدن و تجارت دارند در این کشورها تجارت از صنعت جدا نشده است چراکه تجارت همراه با تولید است و تولید مولد تجارت است صنعت به معنای تولید محصولی برای استفاده و رفع نیاز بشر است و تجارت به معنای بازاریابی، مبادله، فروش، ترانزیت و.. است در حقیقت، تجارت و صنعت مکمل هم بوده و قابل تفکیک نیست ضمن آنکه کنارهم قرار گرفتن تولید و تجارت از بروکراسی های معمول دولتی کم کرده و امور جاری با هماهنگی، سرعت بیشتر و آسانتر انجام می شود.

تجارت هزینه بسیار سنگینی آنهم در این شرایط اقتصادی به دولت تحمیل خواهد کرد و کمک حال شرایط فعلی کشور نخواهد بود؛ به عنوان مثال تمام تابلوها و سربرگ ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت تفکیک باید تغییر کند که همین امر جزیی هزینه های بسیاری در پی خواهد داشت. ضمن آنکه تقسیم وظایف و تعیین ساختار در وزارتخانه های جدید امری زمانبر است و حتی موجب ایجاد اصطکاک در سیستم دولت می شود.

اما پیشنهاد جایگزین تفکیک؛ اصلاح قوانین و مقرراتی است که باعث ایجاد گسست تصمیم گیری در نظام اقتصادی کشور شده، میباشد. برای نمونه سال ۱۳۹۲، قانونی با عنوان «انتزاع» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مطابق این قانون ‏وظایف بخش بازرگانی حوزه کشاورزی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی ‏منتقل شد. یکی از مهمترین پیامدهای این قانون، بخشی‌نگری شکل گرفته در وزارت جهاد کشاورزی ‏است؛ به طوری‌که وزارت جهاد کشاورزی باتوجه به آنکه خود را متولی کشاورزان می‌داند، برای ‏حمایت از تولید در بخش کشاورزی، اقدام به افزایش قیمت کالاهای مصرفی کرد که این امر کاملا به ‏زیان مصرف‌کننده است به همین منظور میتوان به افزایش قیمت برنج از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اشاره ‏کرد.‏ در واقع به بیانی دیگر؛ قانون انتزاع در موضوع تنظیم بازار، موجب چند دستگی در تصمیم گیری و اجرا شد که خود عاملی بر افزایش قیمت ها است.

بر همین اساس، با اصلاح قوانینی نظیر قانون انتزاع می توان موانع پیش روی بخشی از ساختار مدیریتی اقتصاد کشور را برطرف کرد. توجه داشته باشیم که هزینه «اصلاح قوانین و دستورعمل ها» به مراتب از هزینه «تغییر ساختار دولت» کمتر است و هر گونه تغییری در ساختار وزارت صنعت معدن تجارت در شرایط فعلی به ضرر کشور خواهد بود.

زمانی که موضوع تفکیک وزارتخانه شتابزده عنوان و رسانه ای می‌شود آنهم در شرایطی که این موضوع از دستور کار مجلس خارج شده است باعث ایجاد فضای نامناسب در وزارتخانه های مختلف می شود که افراد دارای مسئولیت اجرایی احساس بلاتکلیفی کنند که در عملکرد آنها نیز تأثیر منفی خواهد داشت و بنابراین اقدام رئیس دفتر رییس جمهوری برای اعلام صریح درباره تفکیک وزارت ها؛ در فعالیت های کارکنان بخش های مختلف بی انگیزگی ایجاد می کند.

منبع: مهر

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.