معاون حقوقی رئیس جمهوری: کنترل ساختمان وظیفه شهرداری‌ها است

عنوان

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری بر مسئولیت شهرداری‌ها نسبت به کنترل مستقیم امور ساختمان‌ها و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن نامه لعیا جنیدی خطاب به جهانگیری به شرح زیر است:

« ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 20951 مورخ 15 اردیبهشت 97 وزارت کشور در خصوص حوزه اختیارات وزارت مذکور و وزارت راه و شهرسازی در امر کنترل و نظارت بر ساخت و ساز با لحاظ مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار می رساند:

با توجه به اهمیت موضوع جلسه ای در تاریخ 23 خردادماه 97 در این معاونت با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تشکیل گردید. با توجه به بررسی ابعاد حقوقی موضوع در جلسه مذکور، نظریه این معاونت به شرح زیر اعلام می گردد.

لازم به ذکر است نظریه تفصیلی شماره 29600/102188 مورخ 17 آبان ماه 1396 این معاونت قبلا به وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام گردیده است:

1-در ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری ها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (34) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر می باشد.

2- در ماده (35) قانون، نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده است. این نظارت هم به لحاظ مفهوم " نظارت عالیه" و هم به لحاظ فراز دوم ماده (35) جنبه طولی دارد و ناظر بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح بر فرآیند احداث و کنترل ساختمان است. کمااینکه در این ارتباط ضوابطی در مواد (37 و 38) آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز ماده (30) آئین نامه اجرایی ماده (33) قانون مذکور پیش بینی شده است. روشن است که این بعد و سطح از نظارت که به "نظارت عالیه" تعبیر شده است به عنوان یک امر حاکمیتی و به نمایندگی از حاکمیت بر عهده وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است تا در مجموع و در نهایت "از رعایت و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان" اطمینان حاصل گردد. لازم به ذکر است در ماده (39) قانون یاد شده موضوع هزینه کرد منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی برای " امور کنترل ساختمان" پیش بینی شده که ناظر بر امور نظارتی به عنوان اعمال نظارت عالیه بوده و باید در آئین نامه با لحاظ مجموع مستندات قانونی یاد شده، وظایف وزارت راه و شهرسازی به طور دقیق و شفاف احصاء گردد.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

با توجه به مراتب مذکور وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه بر عهده داشته و در عین حال با عنایت به ماده (37) آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 تکلیف دارد که ساختمان ها را رأسا به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و یا به شکل موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهد؛ اما نظارت مستقیم و مستمر بر رعایت مقررات ملی ساختمان به ویژه با توجه به بند "الف" ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه مصوب (1395) برعهده شهرداری ها می باشد.

به علاوه در جلسه یادشده درخصوص ملاحظاتی که سازمان شهرداری ها راجع به موضوع مطروحه دارند از جمله عدم وجود بستر اجرایی مناسب، پیشنهاد گردید که 2 وزارتخانه راهکارهای لازم از قبیل برون سپاری امر نظارت شهرداری ها به بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) را بررسی و پیشنهاد مشترکی را ارائه نمایند.

در پایان یادآور می شود که در خصوص موضوع قبلا نظریه تفصیلی به شماره 29600/102188 به تاریخ 17 آبان 96 صادر گردیده است.»

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

مدیر سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با نسیم آنلاین

تعلل وزارت نفت دلیل توقف عرضه نفت در بورس

بوطیقای جمع و جور فیلم سازی اصغر فرهادی: انتخاب و گناهان کوچک دیگر

فیلمساز ما در همه می دانند در نقش یک کارگردان بین المللی با تفکر و شیوه منحصر به فرد  فیلسازی اش ظاهر شده است و فیلمی را ساخته است که ابدا ربطی به سینمای ملی ایران ندارد؛ کما اینکه خود فرهادی نیز ضمن نگه داری عناصری که جزء لاینفک سینمایش به حساب می آیند سعی در آدابته کردن سینمایش با سبک اسپانیایی ها کرده است

قانون شدن لایحه حفاظت از خاک زمینه‌ساز فساد است

قاضی پور با اشاره به اشکالات اساسی لایحه حفاظت از خاک گفت: در این لایحه وظایف دستگاه‌های مرتبط به‌درستی مشخص نشده است و قانون شدن آن زمینه‌ساز فساد و افزایش پرونده‌های قضائی است. چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست باید بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی را پلمپ کند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است؟!

امیرحسین فردی؛ آینده‌ساز استراتژیست

نیاز امروز ما به تصویر روشن از اینده برای نسل‌های جدید است.

مهم‌ترین مطالب سرویس

مدیر سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با نسیم آنلاین
تعلل وزارت نفت دلیل توقف عرضه نفت در بورس
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران در گفتگو با نسیم آنلاین:
حمایت‌های شکننده دولت از تولید گندم؛ خودکفایی در معرض خطر
افشاگری مشاور ولی‌اله سیف درباره فساد در نظام بانکی؛
ارزش اغلب بانک‌ها منفی است
هشدار توکلی به روسای قوای سه گانه؛
از نارضایتی مردم مستضعف بپرهیزید
۷ نکته درباره اظهارات قائم مقام بانک مرکزی
آمارسازی برای لاپوشانی رکورد زدن نقدینگی
کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با نسیم آنلاین:
استمرار عرضه نفت در بورس؛ شرط رونق خرید نفت توسط بخش خصوصی
مهدی محمدی در اینستاگرام به اشتراک گذاشت:
سایه قتل جمال‌خاشقجی برتحولات منطقه‌ای و بین‌المللی
برای نخستین ماشین اپل؛
دستخط استیو جایز حراج می شود
 مدیر گروه اقتصاد اندیشکده­‌ی مطالعات حاکمیت و سیاست­‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف:
افول اقتدار اقتصادی آمریکا
پرویز حسابی، عضو اتاق بازرگانی:
نیلی و نهاوندیان کشور را به اینجا رسانده‌اند
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین