معاون حقوقی رئیس جمهوری: کنترل ساختمان وظیفه شهرداری‌ها است

عنوان

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری بر مسئولیت شهرداری‌ها نسبت به کنترل مستقیم امور ساختمان‌ها و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن نامه لعیا جنیدی خطاب به جهانگیری به شرح زیر است:

« ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 20951 مورخ 15 اردیبهشت 97 وزارت کشور در خصوص حوزه اختیارات وزارت مذکور و وزارت راه و شهرسازی در امر کنترل و نظارت بر ساخت و ساز با لحاظ مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار می رساند:

با توجه به اهمیت موضوع جلسه ای در تاریخ 23 خردادماه 97 در این معاونت با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تشکیل گردید. با توجه به بررسی ابعاد حقوقی موضوع در جلسه مذکور، نظریه این معاونت به شرح زیر اعلام می گردد.

لازم به ذکر است نظریه تفصیلی شماره 29600/102188 مورخ 17 آبان ماه 1396 این معاونت قبلا به وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام گردیده است:

1-در ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری ها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (34) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر می باشد.

2- در ماده (35) قانون، نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده است. این نظارت هم به لحاظ مفهوم " نظارت عالیه" و هم به لحاظ فراز دوم ماده (35) جنبه طولی دارد و ناظر بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح بر فرآیند احداث و کنترل ساختمان است. کمااینکه در این ارتباط ضوابطی در مواد (37 و 38) آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز ماده (30) آئین نامه اجرایی ماده (33) قانون مذکور پیش بینی شده است. روشن است که این بعد و سطح از نظارت که به "نظارت عالیه" تعبیر شده است به عنوان یک امر حاکمیتی و به نمایندگی از حاکمیت بر عهده وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است تا در مجموع و در نهایت "از رعایت و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان" اطمینان حاصل گردد. لازم به ذکر است در ماده (39) قانون یاد شده موضوع هزینه کرد منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی برای " امور کنترل ساختمان" پیش بینی شده که ناظر بر امور نظارتی به عنوان اعمال نظارت عالیه بوده و باید در آئین نامه با لحاظ مجموع مستندات قانونی یاد شده، وظایف وزارت راه و شهرسازی به طور دقیق و شفاف احصاء گردد.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

با توجه به مراتب مذکور وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه بر عهده داشته و در عین حال با عنایت به ماده (37) آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 تکلیف دارد که ساختمان ها را رأسا به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و یا به شکل موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهد؛ اما نظارت مستقیم و مستمر بر رعایت مقررات ملی ساختمان به ویژه با توجه به بند "الف" ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه مصوب (1395) برعهده شهرداری ها می باشد.

به علاوه در جلسه یادشده درخصوص ملاحظاتی که سازمان شهرداری ها راجع به موضوع مطروحه دارند از جمله عدم وجود بستر اجرایی مناسب، پیشنهاد گردید که 2 وزارتخانه راهکارهای لازم از قبیل برون سپاری امر نظارت شهرداری ها به بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) را بررسی و پیشنهاد مشترکی را ارائه نمایند.

در پایان یادآور می شود که در خصوص موضوع قبلا نظریه تفصیلی به شماره 29600/102188 به تاریخ 17 آبان 96 صادر گردیده است.»

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

رهبر انقلاب اسلامی در نشستی که با دعوت ایشان از رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد:

لزوم تهیه نقشه راه اقتصاد باثبات

سرورهای هاتگرام و طلاگرام در ساختمان متعقل به وزارت ارتباطات قرار دارند

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و سرورهای تلگرام، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است؛ در صورتی که می‌توانستند آنها را به پیام‌رسان‌های داخلی بدهند.

توافقنامه پاریس چیست؟

خاموشی‌های اخیر بار دیگر عنوان توافقنامه پاریس را سر زبان‌ها انداخته است. اما موافقتنامه پاریس چیست؟ آیا علت خاموشی ها و کاهش نرخ تولید برق در کشور از اثرات امضای این موافقت نامه به‌شمار می‌رود؟

مشکلات امروز کشور به خاطر خودتحریمی‌ است نه تحریم

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات امروز کشور نه بر اثر اعمال تحریم بلکه به خاطر سوء مدیریت‌ها به وجود آمده و ما امروز به نوعی از خودتحریمی رنج می‌بریم.

مهم‌ترین مطالب سرویس

تکرار بحران اقتصادی دهه ۷۰
نیاورانی‌ها از جان اقتصاد چه می‌خواهند؟
چگونه نیمه شب ۳۵هزار ثبت سفارش غیرقانونی صورت گرفت؟
جزئیات فساد سازمان‌یافته در واردات خودرو
رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین»:
متعجم چرا دولت روحانی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا نمی‌کند!
مشاور وزیر راه و شهرسازی:
نمی‌توانیم از ایرباس جریمه بگیریم
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین