آخوندی تهران را به جنگل تشبیه کرد

عنوان

وزیر راه و شهرسازی با تشبیه تهران به جنگل از عملکرد نظام فنی اجرایی کشور انتقاد کرد و گفت: هیچگونه مسئولیت حقوقی در نظام فنی اجرایی نمی بینیم. همه چیز در سیستم بروکراسی ارزیابی و تایید صلاحیت می‌شود. در واقع هیچکس ضامن محصول نهایی نیست.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی با بیان این که مشکل حوزه مهندسی به نحوه شکل گیری مهندسی در ایران مرتبط است، اظهار کرد: در ابتدا این بحث از طریق سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و در ماده 23 قانون برنامه و بودجه مطرح شد. در این قانون گفته شده دولت به عنوان کارفرمای بزرگ که طرح های عمرانی را انجام می دهد و  باید آنها را به مهندسان کشور ارجاع دهد.

وی با یادآوری این که بر این اساس سازمان نظام مهندسی ساختمان برای بررسی صلاحیت مهندسان ایجاد شد، تصریح کرد:  بزرگترین مشکل نظام فنی و اجرایی  کشور این است که بر اساس نیاز کارفرما که همان دولت است، قوانین شکل گرفته است. کارفرما یعنی دولت تعیین کرده هر کس که می خواهد از من کار بگیرد،باید بخش خصوصی باشد. پس این نظام برای کارفرمایی به نام دولت ایجاد شد و نه برای کسب و کار مهندسی به صورت عام.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه موارد تایید صلاحیت در این نظام بسیار دیوان سالارانه است؛ به طوری که هیچگونه مسئولیت حقوقی در نظام فنی اجرایی نمی بینیم. همه چیز در سیستم بروکراسی ارزیابی و تایید صلاحیت می شود. در واقع هیچکس ضامن محصول نهایی نیست. نمونه های زیادی از ساختمان هایی داریم که منهدم شده و هیچکس پاسخگوی آن نبوده است.مسئله سوم این است که نظام فنی اجرایی، نظامی پایه ای و مقدماتی است و سایر دستگاه ها برای خودشان مقررات اضافه بر آن وضع می کنند.

بیشتر بخوانید؛

روایت جدید رئیس سازمان نظام مهندسی از تهدید وزارت راه/هزینه اجلاس 21 کمتر از 1 میلیارد تومان است

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تعاریف سازمان نظام مهندسی بر اساس تعاریف نظام فنی واجرایی بیان شده است، تصریح کرد: این وضعیت در حالی است که در نظام فنی و اجرایی،ذی نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است. نمی توان مفهومی از نظارت که در نظام فنی و اجرایی مطرح است را  در سازمان نظام مهندسی هم تعریف کرد.

آخوندی بیان کرد: مفهوم شهرفروشی به همین یک جمله باز می گردد که ببینیم چه کسی کنترل ساختمان را به عهده دارد. دولت یا شهرداری؟ کسی که این کنترل را به عهده دارد یا به صورت مستقیم وارد عمل می شود یا اینکه کار را برون سپاری می کند تا به نمایندگی از او ساختمان را بازرسی کند.

وی با بیان این که ناظر، حافظ مالک و بازرس کنترل کننده از سوی سازمان است، اظهار کرد: این درحالی است که این دو مبحث خلط شده و به وضعیت فاجعه بار کنونی تبدیل می شود. برخی گفتند ناظری که از سوی مالک انتخاب می شود بازرس هم باشد و آغاز تعارض منافع از همین جا بود.حرف من این است که از نظر حقوقی لازم است دو نفر مجزا برای این کارها انتخاب شوند.اما ملغمه ای ایجاد شد که برخی گفتند ما ناظری داریم که پول آن را مالک می دهد،سازمان نظام مهندسی آن را انتخاب می کند و این فرد هم به شهرداری گزارش می دهد. در چنین ملغمه ای هیچ کسی به هیچ کس پاسخگو نیست. ته این قصه هم این جنگل ساختمانی در تهران می شود.

وی با تاکید بر این که باید مالک و ناظر را از یکدیگر تفکیک کنیم، افزود ناظر را باید شهرداری انتخاب کند چون او باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کند؛ البته که او حقوق مالک را نمایندگی می کند،نه حقوق دولت را. خواست ما این بود که دو منفعت (ناظر و بازرس) از یکدیگر جدا شود.اگر چنینی اتفاقی بیفتد، خودش نوعی سرمایه گذاری در جامعه است. البته که حل و فصلاین موضوع هم بسیار ساده است. حرف ما این است که قانون پایه، قانون نظام مهندسی وتمام کارها نیازمند پروانه نظام مهندسی است. بنابراین دو سازمان باید در عرضیکدیگر لحاظ شوند.

وی با بیان اینکه امضا در مهندسی به معنی پذیرفتن مسئولیت کار است، اظهار کرد: در برخی مواردبا پروانه های ساختمان هایی روبرو هستیم که تا 200 امضا پای آن وجود دارد؛ اینکار یعنی اینکه هیچ کس مسئولیت کار را نمی پذیرد و این امضاها صوری است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به به موضوع دو نقشه ای نیز گفت: در حال حاضر نقشه هایی ایجاد می شود که شباهتی به نقشه موجود در پرونده ندارد. چون مالک پس از گرفتن پروانه تازه به دنبال کسی می رود که کارش را طراحی کند. امیدوارم به زودی این اصلاح در سازمان نظام مهندسی رخ دهد؛ چون به زور نمی شود به کسی خدمت کرد.

 انتهای پیام/

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

گزارش نیویورک تایمز از اقدامات سعودی علیه ایران

از ترور قاسم سلیمانی تا اخلال در اقتصاد ایران

ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال خلاف شرع است/ تصویب فوریت طرح هیجانی بود

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران گفت:«ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال خلاف شرع است و تصویب یک فرویت بررسی طرح اصلاح قانونی مدنی یک کار هیجانی بود».

شهیدان؛ صدای بیدارگر جامعه

رهبر انقلاب فرمودند: اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد، گرایش به شرق و غرب، و کفر و الحاد رخت برخواهد بست.

تحریم ها تاثیری در روند اقتصادی کشور نداشته است

تهران - ایرنا - رئیس جمهوری گفت: ملت ایران در این موضوع استقامت و ایستادگی خود را نشان دادند و کاملا روشن کردند کسی که امروز در فکر فشار و ظلم به مردم است، هیئت حاکمه آمریکاست و نه دیگری.

مهم‌ترین مطالب سرویس

رییس هیات‌مدیره صنایع داروهای انسانی مطرح کرد:
دروغ آشکار آمریکایی‌ها درباره عدم تحریم دارویی ایران
حاشیه انتشار لیست اعضای هیات مدیره شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون
چند شغله‌های متخلف در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار
تعارض منافع عامل جدی عدم انتشار حقوق‌ها
انتشار داوطلبانه‌ فیش‌ حقوقی؛ مطالبه‌ای برای قانون‌مداری
جلیلی پس از بازدید از نمایشگاه بین المللی معدن:
نمی‌توانند با تحریم و فشار اقتصادی مانع پیشرفت و رشد ملت ما شوند
مدیرعامل شرکت ملی نفت از دو جا حقوق نجومی می‌گیرد!
ناگفته‌هایی از دستمزدهای چند ده میلیونی در وزارت نفت
به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی؛
مدرن سازی نظام آماری و شفاف سازی ضرورتی انکار ناپذیر
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین