سیاست‌ پولی به تنهایی منجر به رشد تولید نمی‌شود/ ضرورت تدوین ابزار موثر پولی و مالی

محمود اللهیاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: اینکه نقدینگی از تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، مساله خاص و عجیبی نیست. اگر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه (OECD) و مرکز را بررسی کنید، این پدیده وجود دارد.

وی با طرح این سوال که اثرگذاری نقدینگی بر رشد تولید ناخالص داخلی یا اقتصاد چگونه است، افزود: چرا در کشورهای پیشرفته وقتی رشد نقدینگی افزایش می یابد، منجر به رشد اقتصادی می شود و در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه و یا کشورهای عقب مانده چرا افزایش نقدینگی همزمان با رشد سطح عمومی قیمت هاست و رشد اقتصادی ایجاد نمی کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: در بحث تئوریک انتظارات عقلایی نسبت به سیاست های پولی دولت با پیش بینی مطابقت می کند و اگر چنانچه برخلاف تصور فعالان اقتصادی دولت بخواهد تغییری در اشتغال و یا رشد اقتصادی ایجاد کند، فعالان اقتصادی انتظار افزایش تقاضا در آینده نزدیک را دارند و آنها با پیش بینی افزایش تقاضا و سطح قیمت های نسبی، افزایش تقاضا و قیمت منجر به رشد تولید و محصول می شود.

وی با بیان اینکه شرایط در کشورهای در حال توسعه متفاوت است، گفت: در کشورهای در حال توسعه انتظارات عقلایی حاکم است و آنها هیچ اعتمادی به صحبت سیاست گذار یا دولت ندارند و قبل از اینکه دولت اقدام به رشد نقدینگی کند، قیمت کالاها بیش از سطح عمومی قیمت ها بالا می ورد و به همین دلیل رشد نقدینگی منجر به افزایش قیمت ها شده و تولید را افزایش نمی دهد. از این نظر رشد حجم پول در کشورهای در حال توسعه منجر به رشد تولید ناخالص داخلی نمی شود.

اللهیاری در پاسخ به این پرسش که آیا این تئوری در چارچوب نظر این اقتصاددانان نئوکلاسیک نیست؟ گفت: بله نئوکلاسیک ها عقیده دارند، انتظارات عقلایی حاکم بر تصمیم گیری فعالان اقتصادی است، بنابراین باید ببینیم سیاست گذار با اقدام خود چه تغییری در انتظارات فعالان اقتصادی دارد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه چنین وضعیتی حاکم نیست.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بخش عمده نقدینگی تولید شده در سال های اخیر تبدیل به شبه پول شده و به سپرده های مدت دار و به ویژه بلند مدت تبدیل شده است، برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به سیل نقدنیگی چه باید کرد، اظهارداشت: بعضی اوقات دولت ها به دلیل کمبود ابزارهای سیاست گذاری از این تلاطم ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، استفاده می کنند. به عنوان مثال می بینند که افزایش نرخ مالیات ها اثر منفی داشته و حجم فرار مالیاتی را افزایش می دهند و به همین دلیل تورمی را ایجاد می کنند و آن تورم باعث می شود، ارزش واقعی بدهی های دولت کاهش یابد.

وی ادامه داد: همچنین در حالت تلاطمات قیمتی تقاضا برای تولیدات داخل افزایش می یابد و در همین مدت می بینیم که انبارها خالی می شود و تقاضا برای خرید خودروی داخلی که تا چند ماه پیش تقاضای چندانی نداشت، به یکباره افزایش می یابد. این فضا تا حدی کمبود ابزار سیاستی را برای دولت جبران می کند.

اللهیاری افزود: در شرایطی که کمبود ابزار سیاستی وجود دارد و یا اعتماد چندانی به سیاست گذار وجود ندارد و یا تنوع پرتفوی سرمایه گذاری در اقتصاد مطابق با انتظارات فعالان اقتصادی نیست، دولت به ناچار چنین تلاطماتی را ایجاد می کند و این سیاست ها جزء سیاست های پرریسک است که گاهی اوقات به هدف می رسد و گاهی اوقات هم به هدف نمی رسد.

وی تاکید کرد: باید در طی سال های گذشته ابزارهای مالی را توسعه می دادیم تا به تغییرات غیرموجه در حوزه اقتصاد متوسل نشویم

این اقتصاددان در پاسخ این سوال که آیا معتقدید دولت ابزارهای مالی در اختیار ندارد، گفت: این ابزارها ضعیف است و اساسا وقتی برنامه منسجم بلند مدتی که دولت ها طبق آن حرکت کنند و ارگان نظارتی ناظر بر عملکرد آنها باشد وجود نداشته باشد، چنین مشکلاتی هم به وجود می آید.

وی تصریح کرد: باید در حوزه سیاست راهبردی تجدید نظر کنیم و مشخص کنیم، چه الگوی اقتصادی را در دستور کار قرار می دهیم. متاسفانه در چندین سال پس از انقلاب هنوز به چنین الگویی نرسیده ایم. مشخص نیست اقتصاد ما مبتنی بر اقتصاد بازار، مبتنی بر دخالت دولت و یا مبتنی بر عدالت است. چه مبنای راهبردی ای وجود دارد که براساس آن حرکت کنیم تا تکلیف سیاست گذار و همه نهادهای اقتصادی مشخص باشد.

اللهیاری در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط استفاده از ابزارهای مالی و مانند اوراق گواهی سپرده، اوراق صکوک ریالی و ارزی و ابزارهایی از این دست را توصیه نمی کنید، گفت: یکی از کارهای ما در موقع بحران ها و تلاطم ها استفاده از این ابزارها است، اما در درجه اول باید برنامه راهبردی وجود داشته باشد و سیاست گذار با توجه به آن برنامه از ابزار مالی استفاده کند. اینکه آیا می خواهیم نرخ سود براساس بازار تعیین شود و آیا ابزارها به صورت درون زا تعریف شود یا برون زا ؛ این به عنوان پایه هایی است که باید برای سیاست گذار اقتصادی تعریف شود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.