راه برون رفت از رکود و توسعه پایدار در صنعت ایران

خبرگزاری تسنیم - با توجه به اینکه صنعت نفت در ایران قدمت یکصد ساله دارد، هنوز برای بخش عمده ای از تجهیزات ساخت، تولیدات داخلی نداریم، البته تلاش های قابل تحسینی در گذشته انجام شده است، ولیکن به دلیل عدم ثبات مدیریتی و ادامه روند مثبت و عدم اصلاح روند منفی در حال حاضر بسیاری از بنگاه ها این بخش رو به تعطیلی یا کاهش ظرفیت است. در این تحلیل سیاستی سعی گردیده به وسیله ابزارهای سیاستی همچون نظام نوآوری بخشی به توصیف وضعیت موجود و ارائه پیشنهادات سیاست گذاری بر اساس بوم کشور ایران و بخش صنعت نفت ایران بپردازیم. بی شک به دلایل فراوان اقتصادی، تحول در این بخش نوید بخش حرکت مثبت اقتصاد در سایر بخش های ملی خواهد بود.

پیشنهادات سیاستی

1. کارفرما موظف است نسبت به تأمین مالی و تضمین خرید محصول نهایی حاصل از طرح پژوهشی اقدام نمایند.

2. شرکت های صنعت نفت (متقاضی) موظفند با همکاری نهادهای علمی سطح یک (هاب ها) نسبت به شناسایی و سازماندهی شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح در زمینه طراحی محصول، ساخت نمونه محصول، تولیدکنندگان انبوه محصول با روش های مختلف اقدام نمایند.

3. برای کاهش خطرات ناشی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و رعایت استانداردهای کیفی و کمی در محصولات تولیدی، لازم است در صنعت نفت، صندوق مالی حمایت از پژوهشگران و سازندگان تشکیل گردد.

4. معاونت پژوهش و فن آوری با بهره گیری از تجارب به دست آمده از سایر فعالیت های انجام شده، نسبت به گشایش حساب مشترک حمایت از طرح های پژوهشی با شبکه بانکی کشور اقدام می نماید.

5. خط مشی ها و آیین نامه های مربوط به تشکیل صندوق حمایت مالی از پژوهشگران و حساب مشترک بانکی پژوهشی و چگونگی تنظیم قراردادهای مشترک بین شبکه تأمین کالای صنعت نفت و سازندگن کالای مرتبط با فرآیندهای پژوهشی، توسط معاونت پژوهش و فن آوری وزارت نفت تهیه و پس از تأیید مقام عالی وزارت، برای اجرا ابلاغ می شوند.

6. توجه به شاخص های ارزش یابی طرح ها شامل ارتباط با اهداف برنامه پنج ساله صنعت نفت، آثار و پیامدهای سرمایه گذاری، ساختار اجرای طرح، صلاحیت مجریان، چگونگی تأمین منابع مالی، پتانسیل تجاری شدن، ارزشیابی ریسک اجرای طرح و ارزشیابی فنی اقتصادی طرح و ناظرین صلاحیت دار دارای اهمیت است.

7- تعریف طرح ها و پروژه ها متناسب با نیازهای آنی و آتی صنعت نفت صورت پذیرد و کلیه عوامل مؤثر در انجام بهینه و اثربخش پروژه ها در نظر گرفته شوند.

8- هر یک از متولیان فرآیند انجام پژوهش از ایده تا بازار، اعتقاد و مسئولیت پذیری لازم را داشته و به این امر معتقد باشند که در کار جمعی، کسب موفقیت و افتخارات جمعی و شکست، فردی تلقی می شود.

9- وجود تعامل و همدلی میان کلیه واحدهای علمی، پژوهشی، عملیاتی، مقرراتی، مالی و خدماتی و- ضامن بقای یک سازمان بوده و دسترسی به سازمانی دانش پایه را سریع تر می نماید.

10- اساتید، دانش جویان، پژوهشگران و فرهیختگان صنعت و دانشگاه در رسیدن به توسعه یافتگی مبتنی بر دانایی محوری نقشی اساسی دارند، بنابراین باید از فرصت پیش آمده برای پیشبرد اهداف صنعت نفت و کشور بهره کافی ببرند.

11- مفاد نظام نامه جدید بیانگر آنست که باید از ظرفیت های موجود در کشور و صنعت نفت بهره کافی برده شود، بنابراین طبقه بندی وظایف به توسعه دهندگان فن آوری (هاب)، قطب های علمی و پژوهشی و توسعه دهندگان محصول، نافی تعاملات و همکاری های سازنده نخواهد بود. از این طریق است که می توان گفت مراکز علمی کشور در تدوین دانش فنی و مهندسی پایه به مقدار حداقل 10% از انجام پروژه های صنعتی، نقش و سهمی مؤثر برعهده خواهند داشت.

12- بر اساس برآوردها، به ازای هر یک میلیارد تومان بودجه پژوهشی در کشور، برای حداقل 20 نفر از فرهیختگان این مرز و بوم ایجاد شغل می شود. پس روشن است که باید از ظرفیت های موجود پژوهشی به صورت بهینه استفاده کرد.

13- بالغ بر 300 مرکز پژوهشی، دانشگاهی، مهندسین مشاور و شرکت های دانش بنیان از بخش خصوصی در رابطه با فعالیت های پژوهشی مورد نیاز صنعت نفت فعالیت می کنند. از این رو باید کارها متناسب با توانمندی های آن ها واگذار شوند. در این اقدام وجود کنسرسیوم و کار گروهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

14- سرمایه گذاران و علاقه مندان به توسعه محصول با رویکرد تجاری و رقابتی باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند تا ضمن ارتقای توانمندی های خود در زمینه های تخصصی مورد نیاز صنعت نفت، از حمایت های قانونی کشور نیز بهره گیری نمایند.

15- تعاملات علمی و عملیاتی میان سه رکن اصلی در نظام نامه شامل توسعه دهندگان فن آوری (هاب)، قطب های پژوهش و فن آوری (دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان) و توسعه دهندگان محصول (Developer)، ضمن ارتقاء و توسعه فن آوری و محصول، از خروج ارز از کشور جلوگیری می نمایند و اشتغال مولد را به همراه دارند.

16- قطعاً فرآیند تدوین نظام جامع راهبری پژوهش، فن آوری و نوآوری که تدریجی و حاصل آسیب شناسی نظام قبلی در یک بازه زمانی 10 ساله بوده است، نیازمند بازنگری تدریجی نیز خواهد بود تا نقایص آن مرتفع و اجرای آن بهینه گردد. بنابراین ارایه نقطه نظرات سازنده از اهمیت زیادی برخوردار است.

17- یکی از سیاست های ارتقای صنعت در نظام های نوآوری ملی خرید دولتی است که با توجه به مقیاس تولید در صنعت بالادست نفت یک راه کار مهم و اساسی برای حمایت از صنعت داخل برآورده می گردد.

18- از طریق راه اندازی سامانه الکترونیکی تامین کالا نفتی، تامین آن دسته از کالاهایی که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد از خارج از کشور محدود شود.

19- در قراردادهای ساخت خارجی میزان حداقل خرید تجهیزات داخلی ذکر گردد. (مثلا 80 درصد از کل قیمت تجهیزات از وندورهای داخلی تامین گردد.)

20-همکاری و ورود جدی دیگر مراکز دانشگاهی و پژوهشی در صنعت نفت و گاز به وسیله یک ساختار مستحکم و محافظت شده صورت پذیرد.

21-ایجاد و تداوم گرنت های از طرف صنعت به دانشگاه ها برای حل مشکلات دانشی بخش نفت صورت پذیرد.

22- کار فرهنگی و شناختی در بین کارکنان و مدیران بخش مهندسی، خرید و ساخت صنعت نفت و گاز به این منظور که آمادگی خرید از داخل را پیدا نمایند.

23-قیمت واقعی دلار در خریدها ی خارجی محاسبه گردد تا برای تولیدکننده جذابیت لازم برای سرمایه گذاری به وجود آید.

24- همکاری صنعتی میان صنعتگران ایرانی با شرکت ها ی بین المللی در آن دسته از تجهیزاتی که قدرت ساخت را ندارد یا فناوری آن در حال پیشرفت است.

25-تمرکز و قدرت بیشتر بر تعداد اقلام و تجهیزاتی که بیشترین ارز را خارج می نماید و حمایت خاص از شرکت های که در این حوزه تمایل نشان می دهند.

مقدمه: به عقیده بسیاری از صاحب نظران فعالیت و رشد در بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی همانا رشد و توسعه در همه ابعاد اقتصاد ایران است. در همین راستا سند چشم انداز 20 ساله کشور نقشی راهبردی برای این عرصه تعیین نموده است. به طور کلی چشم انداز بیست ساله صنعت نفت ایران، حول چهار محور تدوین شده است. بر اساس محور اول، ایران در افق بیست ساله نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش خواهد بود. همچنین در پایان سال 1404 خورشیدی، 7 درصد از تقاضای بازار جهانی نفت به ایران تعلق خواهد داشت و جایگاه دوم تولید را در سازمان حفظ خواهد کرد. محور سوم این چشم انداز به گاز تعلق دارد؛ به طوری که ایران در سال پایانی چشم انداز، سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهانی گاز و فراورده های گازی خواهد بود. در محور چهارم ایران در بخش فناوری نفت و گاز در جایگاه اول خواهد بود. (هدف های سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش نفت و گاز)

مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب می شوند، 66 درصد در اختیار خاورمیانه است که از این بین میان کشور عربستان با جای دادن 25 درصد از ذخایر در صدر قرار دارد، سهم عراق در ذخایر نفتی جهان 11 درصد، سهم ایران 8 درصد، ایالات متحده عریی 9 درصد و سهم کویت 9 درصد از کل ذخایر جهان است. ذخایر نفتی ایران 67 سال و عربستان 85 سال دوام خواهد داشت.

تأمین کالا و تجهیزات در بالادست[1] صنعت نفت 80-70 درصد از گردش مالی به سمت تأمین کالا مرتبط می شود. با توجه به اینکه اکثر مگاپروژه ها با بودجه های بسیار بالای در حال ساخت می باشند گردش مالی آن در صنعت کشور می تواند مانند خونی باشد تا بدن نحیف و لاغر صنعت کشور را ترمیم و احیا نماید. به عنوان مثال: پروژه ستاره خلیج خلیج فارس در محاسبات اولیه 3 میلیارد یورو برآورد گردید و یا قرارداد توسعه پارس جنوبی با توتال رقم 4.8 میلیارد دلار را منعقد نموده است.(12 تیر 1396خبرگزاری تسنیم کد خبر 209)

با توجه به اینکه تکنولوژی به کار رفته در صنعت نفت در سطح متوسط است (Medium-tech) و نه سطح بالای تکنولوژی(high-tech) ، توفیق صنعت در این عرصه برخلاف منظر عمومی دور از انتظار نیست.

این در حالی است که ورود ایران به عرصه فعالیت های صنعت نفت قدمت بیش از 100 سال دارد. به رغم چنین سابقه طولانی، کشور در بخش هایی از صنایع بالادست همچنان به خارج از کشور وابسته است.

در شرایط کنونی سهم تولید داخل کاهش یافته است، بر خریدها هیچ گونه نظارت و برنامه ریزی وجود ندارد و شرکت پشتیبانی کالای نفت تهران مختل گردیده است و به یک مدیریت در سطح وزارت نفت تقلیل یافته است. پیمانکاران با سلیقه خود خرید می کنند و مداخله دولت در این عرصه در پایین ترین سطح خود دیده می شود.

عدم وجود یک سیستم مجهز و واقعی الکترونیکی از تجهیزاتی که در انبارها وجود دارند و نیازمندی هایی که برای تأمین کالا وجود دارد شرایطی را در ساخت ایجاد نموده است که به دلیل عدم ارزیابی از مقیاس تجهیزات، تولیدکنندگان با ریسک های فراوان تولیدی روبه رو می گردند و ناگزیر از ورود به این عرصه باز می مانند. عدم شفافیت اطلاعات بازار مشکلات فراوانی را برای ذینفعان تأمین کالای داخلی در صنعت نفت ایجاد می نماید.

تداوم وضعیت کنونی در خصوص صنایع مرتبط با تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی نمی تواند توقعات سیاستگذاران را در خصوص توسعه صنایع تأمین نماید و سردرگمی های تولیدکنندگان و عدم تمرکز بر تولید تجهیزات را بیشتر می نماید.

سرمایه به دنبال حوزه هایی می رود که در آن علاوه بر احتمال سود مناسب و جذابیت، بتواند ثبات موقعیت در محدوده قابل قبولی را ترسیم نماید.

سیرتاریخی صنعت نفت

سیر صنعتی شدن جامعه ایران با صنعت نفت آغاز شد، اما صنعت نفت ایران با توجه به وابستگی سیاست گذاری آن به آمریکا و انگلستان و کمبود نیروی انسانی تخصصی در قبل از انقلاب، فقط در حد بهره برداری رشد نمود. در زمان جنگ تحمیلی نیز توان کشور جهت دفاع مصروف گردید و تنها صنعت نفت توانست ظرفیت های موجود را حفظ نماید. پس از جنگ نیز فضای بازسازی تا سال 70 ادامه یافت. دلایل عمده عدم رشد آن:

1. اولویت در خصوص هر پروژه صنعتی، به تولید رسانیدن یا حفظ سطح تولید است.

2. صنعت نفت در ایران از نظر مکانی، بسیار دور از قطب های صنعتی ساخت تجهیزات واقع شده بود.

3. به علت ضعف دانش فنی و عدم شناخت عمیق از تجهیزات صنعت نفت، کمبود نیروی انسانی تحصیل کرده، بهره برداران اقبالی به همکاری در ساخت و استفاده از تجهیزات داخلی نداشتند.

4. در دهه 70 عمده سرمایه گذاران علاقه در حوزه های دیگر مثل خودروسازی و صنایع نظامی نشان می دادند.

البته بروز چندین اتفاق در دهه 70 باعث شد که تفکر ساخت داخل در حوزه صنعت نفت به طور جدی تری دنبال شود.

الف). به علت سود سرشار در حوزه صنعت نفت، هزینه های سرمایه گذاری نیز در این حوزه در مقایسه با دیگر صنایع، کاذب و بالاست.

ب) به علت استراتژیک بودن تجهیزات صنعت نفت و ضرورت تداوم تولید، شرکت های خارجی سازنده قیمتهای بسیار بالای را جهت تأمین کالاهای اصلی و در سالانه (یدکی) مطالبه می کردند.

ج) از بعد از دهه 70 سیاست گذاران به این نتیجه رسیدند که بزرگترین مزیت نسبی کشور و صنعت نفت است.

د) سطح علمی در همه سطوح صنعت کشور ارتقاء یافته بود.

ذ) توسعه زیرساخت های صنعتی کشور و توسعه ماشین ابزار و شرکت های مهندسی ساخت تجهیزات و تسهیل در ارتباطات، توان سخت افزاری مورد نیاز جهت توسعه ساخت تجهیزات صنعت نفت را فراهم نمود.

لذا اقدامات مختلفی در حوزه ساخت داخل به انجام رسید که از جمله مهم ترین آنها را می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. پشتیبانی و تشویق سازندگان داخلی به شیوه های مختلف از جمله در اولویت قرار دادن سازندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی، ترغیب و امتیازدهی به سازندگان خارجی برای مشارکت با سازندگان داخلی، عقد قرارداد با پیش پرداخت های کلان و تحمل تأخیرها، افزایش تعداد سفارش ها، تنظیم تقاضاهای خرید با توان سازندگان، حمایت و همکاری در انجام قسمت های کاربردی تجهیزات و رایزنی مداوم برای بهبود کیفیت محصولات، استفاده از ظرفیت قانونی نظیر ترک تشریفات، مناقصه و ارائه خدمات مشاوره فنی به سازندگان و تحویل شونده کالا و هماهنگی بازدید از تجهیزات و سایت های عملیاتی و انبارهای صنعت نفت.

2. حمایت از انجام تعمیرات توسط شرکت های داخلی به عنوان یکی از عوامل مهم در حصول فناوری تجهیز و انجام مهندس معکوس و توسعه ساخت قطعات یدکی.

3. سوق پیدا نمودن رسالت شرکت کالای نفت تهران و برچیده شدن تدریجی دفاتر خرید خارجی از کشور از جمله دفاتر خرید لندن، شارجه وکلگری کانادا.

4. ایجاد واحدهای خودکفایی و ساخت داخل در شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت

5. تشکیل ستاد حمایت از ساخت داخل وزارت نفت.

(ستاد حمایت از ساخت داخل با ریاست مدیرعامل شرکت کالای نفت تهران و با عضویت چهار شرکت اصلی وزارت نفت تشکیل گردید)

اینکه عمده میادین بزرگ هیدروکربونی کشور از نیمه عمر خود گذشته اند. بنابراین ادامه تولید و افزایش ضریب بازیافت از این میادین تنها در گرو توسعه دانش فنی است. همچنین توسعه صنعت نفت کشور در شرایط فعلی در گرو خروج مقادیر زیادی ارز برای اخذ لیسانس، اجرای مهندسی پایه و خرید تجهیزات و ماشین آلات است. ادامه این روند اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار بوده و هزینه های زیادی را به اقتصاد ملی تحصیل می کند.

کشوری نظیر نروژ هنگامی که شروع به توسعه صنعت نفت خود نمود از نظر سطح دانش، فناوری و توانایی ها پایین تر از وضعیت کنونی کشور ایران بود (به عبارت دیگر ایران امروز بسیار توانمندتر از نروژ 30 سال گذشته است). لذا ضروری است به این حوزه بسیار جدی تر و به عنوان رکن اصلی توسعه صنعتی کشور نگریسته شود و وضعیت فعلی و گذشته و راهکارهای رفع موانع با کار کارشناسی گسترده، تحلیل و عارضه یابی گردد

دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور بدون دستیابی به فناوری های پیشرفته، به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

بازیگران اصلی

مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کالای وزارت نفت: زنجیرۀ تأمین صنعت نفت، پیش از انقلاب، تقریباً به صورت کامل به منابع خارجی متصل بود. بیشتر تأمین کالای مورد نیاز صنعت نفت توسط شرکت خدمات نفت آیروس (Iranian Oil Services)، زیرمجموعۀ کنسرسیوم، و پس از آن توسط شرکت اسکو OSCO، مستقر در لندن، صورت می گرفت.

خرید کالا نیز روزانه انجام می شد. سفارش خرید از طریق سیستم منظمی جمع آوری شده و به لندن می رفت. منابع تأمین کالا بر اساس سیاست کلی شرکت انتخاب شده، خرید انجام می گرفت و سفارش به ایران می آمد.

کالاها معمولاً از مرغوب ترین کالاها و مبتنی بر استانداردهای معتبر جهانی (بیشتر آمریکایی) خریداری می شد. شرکت های سهام دار کنسرسیوم از خرید کالای شرکت نیز منتفع می شدند و سهم (پورسانت) خود را می گرفتند. به همین سبب برای تأمین کالا از منابع ایرانی تلاش جدی نمی کردند و بخش های عملیاتی را به سفارش بیشتر تشویق می کردند و انبارها را دائماً از کالا می انباشتند.

به طور کلی استفاده از کالای مرغوب و دستیابی راحت به قطعات یدکی مورد نیاز به صورت فرهنگی سازمانی درآمده و نوعی تجمل گرایی و مصرف زدگی را در سطح شرکت رایج کرده بود. چه بسا کالاهایی که قابل تعمیر و به کارگیری مجدد بودند دور انداخته می شدند و چه بسا، سفارش گذاری کالاهایی که دست بالا دیده شده، در انبار برای روز مبادا ذخیره می شدند و خاک می خوردند.

از سوی دیگر سیستم تأمین نظم و قانون مندی خاصی داشت و از انضباط خاصی پیروی می کرد. نظام ثبت سفارش، خرید و انبارداری پیوسته فعالیت می کرد و نیازهای صنعت را باکیفیت و به موقع تأمین می کرد. این نظم و انضباط در شرکت ملی نفت ایران هم تا حدود زیادی تقلید می شد.

پس از انقلاب شرکت آیروس منحل شد و شرکت کالای لندن جای آن را گرفت. در سال 1361، شرکت کالای نفت مستقر در تهران تأسیس شد و مسئولیت خرید شرکت را کاملاً در دست گرفت. پس از مدتی، این شرکت دفاتری در امارات، کانادا و ژاپن برای تأمین کالا تأسیس کرد. این شرکت ها کوشیدند، مبتنی بر شرایط بازار، دامنۀ شرکت های تأمین کننده را توسعه دهند و نیازمندی های صنعت را در شرایط جنگ و تحریم های خارجی تأمین کند.

اداره کالا در این دوره (تا سال 1376 و اصلاح ساختار) و پس از آن، تا حدود زیادی جنبۀ سیاسی گرفت. مدیریت این قسمت به نیروهای سیاسی، و در مواقعی به مدیرانی سپرده می شد که لازم بود با احترام مدتی از مرکز دور نگاه داشته شوند. با وجود این، سال ها خرید در شرایط سخت جنگ و پس از آن، تجربه و سازماندهی چشمگیری در این مدیریت انباشته بود.

در آغاز انقلاب بیشتر پروژه ها به صورت امانی اجرا می شد. تأمین کالای این طرح ها توسط کارفرما و بیشتر بخش کالای شرکت ملی نفت ایران انجام می گرفت. پس از آن، روش انجام پروژه ها تغییر کرد و بیشتر از روش های اجرایی استفاده شد که مطابق آنها تأمین کالا بر عهدۀ مشاوران یا پیمانکاران قرار می گرفت. به تبع آن، حجم فعالیت بخش های تأمین کالا هم کمتر شد و بیشتر اقلام مورد نیاز صنعت، یعنی واحدهای تولید و عملیات و معدود پروژه های کوچکی خریداری می شد که تأمین اقلام مورد نیاز آن بر عهدۀ کارفرما بود.

تأمین کالا در شرایط سخت جنگ و تحریم و سیاست تأمین کالا از منابع داخلی در جهت خودکفایی موجب گسترش دامنۀ شرکت های تأمین کننده داخلی شد. پس از آن، تغییر سیستم اجرای پروژه، دامنۀ شرکت های تأمین کننده را گسترده تر کرد. بعد از آغاز حجم عظیم پروژه ها پس از جنگ، و خصوصاً پس از سال 1367، وزارت نفت نتوانست سیاست های خرید روشنی وضع کند و پروژه ها را به قرار گرفتن در دامنۀ آن مجبور سازد. با افزایش حجم پروژه های اجرایی، مسئلۀ تأمین کالای پروژه ها در حاشیه قرار گرفت و هر سیاست محدودکننده ای که سرعت فرایند تأمین را می گرفت به نحوی دور زده می شد.

در شرایطی که تأمین کنندۀ مالی خارجی حضور داشت، بخش عمده ای از خرید را به سوی شرکت های مورد نظر خود سوق می داد و دامنۀ تأمین کنندگان و استانداردهای مورد استفاده را بازتر می کرد. لیسانس طرح ها از منابع خارجی تهیه می شد و طراحی واحدهای صنعتی را بیشتر شرکت های خارجی انجام می دادند. طراحی خرید و تدارکات پروژه را به سوی منابع خارجی خاصی سوق می داد و به دامنۀ تأمین کنندگان و انواع دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده می افزود.

از سال 1384 به این سو، تحریم های بین المللی ناشی از مسائل هسته ای به مشکلات افزود. تأمین بسیاری از کالاها، به علت شرایط تحریم، دشوار بود و بهانه ای به دست پیمانکاران و مأموران خرید شرکت می داد تا خرید هر جنسی از هر جایی را توجیه کنند و مقررات مربوطه را به نحوی با شرایط تطبیق دهند.

معمولاً خرید از روی لیست شرکت های مجاز (وندور لیست یا لیست بلند)[2] و مطابق استانداردهایی انجام می شود که قراردادها آن را مشخص می کنند. چنین لیست های بلندی را در شرایطی خاص با گرفتن مجوزهای بالاتر می توان دور زد.

تهیه فهرست این شرکت ها نیز بر اساس سیاست خاصی انجام می شود. برای مثال، با محدود کردن اعضایی که نام آنها در فهرست بلند آمده، می توان شرکت را از درگیرشدن با شمار زیادی از سازندگان دور کرد یا، به وسیله تدوین استاندارد مشخص و قراردادن محدودیت های خاص، می توان به خرید نظام بخشید.

چنین نظام هایی و نیز نظام های دیگری لازم بود تا صنعت با مشکل تنوع بیش از حد اقلام خود روبه رو نشود. در مواقعی این سیاست ها انجام گرفت. چنان که در شرکت گاز نسبت به تیپ سازی برخی از اقلام مورد نیاز و خرید آن از منابع داخلی اقدام شد. در نتیجه، امروز تقریباً همۀ ایستگاه های تقلیل فشار که در ورودی شهرها قرار دارد شکل مشخصی دارند و سازندگان خاصی آن را تولید می کنند. (1) در حوزه هایی با پیچیدگی بیشتر و در حوزه هایی، مانند پالایشگاه سازی در پارس جنوبی، که تعداد پروژه های زیادی در مدت زمان اندکی راه افتادند، این کار کمتر صورت گرفت یا اصولاً صورت نگرفت، در نتیجه تنوع کالایی بسیاری گریبان صنعت را گرفت.

صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی نیازمند سیستم نرم افزاری هوشمند و سازمان های عملیاتی باتجربه و دانشمندی هستند که فرایند خرید را راهبری کنند نیز، نیازمند سیستم های بازرسی قدرتمندی است که بر اعمال استانداردهای کالا نظارت داشته باشند. پیش از این، سیستم متمرکز خرید و سیستم متمرکز بازرسی در شرکت های اصلی این فرایند را کنترل می کرد. در سال 1377، با اصلاح ساختار، سیستم خرید متمرکز شرکت ها تغییر کرد. مطابق سیاست جدید، اختیار خرید خارجی و بخش هایی از خرید داخلی که پیشتر توسط شرکت کالای تهران انجام می گرفت به بازرگانی شرکت های تابعه تفویض شد. منظور از شرکت های تابعه شرکت های اصلی یا مادر ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و شرکت های وابسته به آنهاست.

در این فرایند، شرکت کالای تهران به شرکت خدمات پشتیبانی و تأمین کالای تهران تغییر نام و مأموریت داد؛ تغییر مأموریت از خرید به پشتیبانی از ساخت داخل، گرفتن بخش عمدۀ مسئولیت خرید از آن، شرکت کالایی با قریب شانزده سال خرید را از هم گسست و نیروهای متخصص آن را پراکنده کرد.

با این تغییر، بخش هایی از خرید داخلی هم که توسط مدیریت بازرگانی شرکت های مادر صورت می گرفت به شرکت های تابعه تفویض گشت و در برخی شرکت ها قسمت های بازرگانی مدتی در بلاتکلیفی سازمانی گرفتار شدند. همراه آن، قسمت های بازرسی هم در ستادها تعطیل شدند و کار بازرسی به امور بازرسی شرکت های تابعه واگذار گردید. ساختارهای بازرسی متمرکز از هم گسیخت، نیروهای آن پراکنده شدند و بازرسی به صورت نامتمرکزی درآمد. در حالی که شرکت های تابعه نه نیروی متخصصی برای خرید تخصصی کالا و تجهیزات خود داشتند و نه ساز و کارهای بازرسی و نیروی انسانی لازم برای انجام این کار را در اختیار داشتند.

قاعده آن بود که این فرایند به صورت مرحله ای انجام می گرفت و این تفویض اختیار، پس از شکل گیری ساختارها و تنظیم قوانین، صورت می پذیرفت. اما به نظر مدیران جدید، تغییر به دنبال خود چنین نظاماتی را نیز همراه می آورد. سیاست جدید از همان آغاز با مشکلاتی مانند بروز برخی سوء استفاده های مالی و ناهماهنگی با عدم تأمین به موقع کالا، به دلیل ناواردی بخش ها، روبه رو شد و به اجبار، خرید برخی از کالاها به ستاد و شرکت کالای تهران بازگردید. پس از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید در سال 1384، قسمت های بازرگانی در شرکت های اصلی دوباره احیا شدند و بخش بیشتری از خرید را برعهده گرفتند. تلاش برای ایجاد سیستم های بازرسی متمرکز هم آغاز شد و شرکت ها کوشش کردند نظامات گذشته را در شکل جدیدی احیا کنند. این کار البته موجب اصلاح فرایندهایی شد و از طرف دیگر به رشد قسمت های سازمانی موازی و مشکلات دیگری مانند ناهماهنگی میان حوزه های ستادی و صف راه برد.

در همین راستا در سال 94 به طور عملی شرکت خدمات پشتیبانی و تأمین کالای تهران منحل گردید و سطح آن به یک مدیریت از معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت تقلیل یافت. (14/2/94 خبرگزاری مهر، کد خبر 2567873)

یکی از مهمترین اقدامات مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کالای وزارت نفت تهیه فهرست شرکت های تایید شده(AVL) برای مجوز دریافت محصول از این شرکت ها است که شامل فهرست سازندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی است. بسیاری از شرکت های داخلی که توانایی ورود به AVLهای وزارت نفت را دارند پس از پیگیری های فراوان در این AVLها ثبت می شدند که مورد قبول بخش های دیگر وزارت نفت قرار نداشت. وبه طور عملی کنار گذاشته می شدند. مثلاً AVL نفت جنوب با گاز پارس جنوبی تفاوت دارد و پیمانکاران به دلیل وجود AVLهای متعدد در وزارت نفت در سردرگمی و ابهام برای خرید از تولیدکنندگان داخلی به سر می برند و اعمال استانداردهای سلیقه ای یکی دیگر از مشکلاتی است که تولیدکنندگان داخل را گریبانگیر است.

پیمانکاران از ترس عدم پرداخت مطالبات به سراغ AVL مورد تایید کارفرما ها می روند همچنین تغییرات در فهرست کارفرمایان به کندی صورت می پذیرد این در حالی است که بر خلاف رشد سریع و تعاملات فناورانه شرکت های ایرانی است. به عنوان مثال AVL پارس جنوبی بیش از سه سال هیچ تغییر جدیدی ندارد . (مصاحبه با کارشناسان خرید پارس جنوبی)

دانشگاه صنعت نفت : این دانشگاه بیش از 70 عضو هیأت علمی دارد،که در حال حاضر دانشگاه صنعت نفت در سه دانشکده خود در شهرهای اهواز، آبادان و تهران در رشته های بالادستی نفت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو می نماید و کلیه دروس تخصصی، به زبان انگلیسی ارائه می شود. همچنین این دانشگاه در دانشکده علوم دریایی خود در شهرستان محمودآباد، به آموزش دانشجو در رشته های دریانوردی می پردازد.

رشته های بالادستی و سایر رشته های مرتبط با صنعت نفت در این دانشگاه عبارتند از:

• مهندسی نفت - مخازن نفت، مهندسی نفت - استخراج (حفاری) نفت، مهندسی نفت - بهر ه برداری از منابع نفت، مهندسی شیمی ، مهندسی برق - کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت - اکتشاف نفت، مهندسی ایمنی - بازرسی فنی، مهندسی ایمنی - حفاظت فنی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مهندسی کشتی - موتور
• رشته های فوق به هیچ وجه نیاز صنعت تجهیزات نفت و گاز را برآورده نمی سازد و تعداد هیات علمی این دانشگاه نسبت به سایر منابع مستعد آموزشی و پژوهشی کشور بسیار اندک است. آیا نگاه به صنعت نفت در دیگر زیرساخت ها متناسب با شأن صنعت نفت بوده است؟ به راحتی می توان پاسخ داد: خیر. آیا سهم پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی متناسب با سهم نفت از درآمد سرانه کشور می باشد؟ آیا برنامه ریزی وزارت علوم برای تربیت نیروی انسانی صنعت نفت متناسب با مطالبات ملی از وزارت نفت است؟ ضروری است با نیازسنجی و برنامه ریزی رشته های دانشگاهی به ویژه در حوزه های مهندسی و فناوری، نگاه تخصصی تر حاکم شده و تحصیلات با گرایشات تخصصی تر و گسترده تر به انجام برسد تا حوزه ی تجهیزات صنعت نفت نیز دارای کرسی های آموزشی تخصصی در دانشگاه گردد. برای مثال متخصصین تجهیزات حفاری، تجهیزات دوار و تجهیزات تحت فشار دوره های عمومی و تخصصی ذیربط را در دانشگاه گذرانده باشند. همچنین منابع انسانی و ساختار آموزشی وزارت نفت نیز باید برای تربیت کارشناس توسعه ساخت داخل برنامه ریزی و اقدام نمایند. به جهت کمی در خصوص تربیت نیروی انسانی شاخص خوبی را در کشور داریم ولی به جهت کیفی به دلیل عدم ارتباط صنعت با دانشگاه و پژوهشگاه های کشور با موضوع و سئوالات مطرح در این صنعت خروجی نیروی انسانی کیفی را نمی دهد.

پژوهشگاه صنعت نفت

پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی ذیل پژوهشگاه نفت شامل سه پژوهشکده علوم زمین، مهندسی نفت و مطالعات مخازن و توسعه میادین و دو مرکز توسعه نرم‏ افزارهای بالادستی نفت و فناوری اطلاعات بالادستی نفت است. این پردیس با تکیه بر منابع انسانی دانشی، باتجربه و کارآمد و هم‏چنین تجهیزات دستگاهی مدرن و پیشرفته، با رویکرد کار گروهی، سعی دارد با انجام پژوهش ‏های بنیادی و کاربردی، مطالعات جامع، انجام خدمات علمی و آزمایشگاهی و مشاوره‏ های علمی و مدیریتی، نیازهای فناورانه صنعت نفت را در حوزه بالادستی برآورده ساخته و معضلات عملیاتی این حوزه را در کشور برطرف کند.

وزارت نفت به دلیل آنکه خود پژوهشگاه و دانشگاه مجزای دارد در این رابطه هر چه سیاست گذاران انجام داده است بیشتر متمرکز بر درون بخشی بوده است حال آنکه محدودیت های پژوهش بسیار زیادی برای آنکه این فعالیت ها محدود به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت گردد، وجود دارد.

همانطور که بنگاه های نفت و صنایع دفاع بخش های دیگر توانسته اند نقش مثبتی در ارتقاء تولید داخلی صنعت نفت داشته باشند. دانشگاه های دیگر نیز می توانند با همکاری وزارت نفت مشکلات پژوهشی را تا حد مناسبی حل و فصل نمایند.

سازمان های مردم نهاد: هم اکنون سازمان های مردم نهادی زیادی در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی فعال هستند که یکی از آن های که در صنعت فعال است به نام استصنا نام دارد و به عنوان انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیش از 200 عضو از صنعت گران حوزه نفت و گاز مشغول به فعالیت است.

شرکت ها و بنگاه های تامین تجهیزات صنایع نفت و گاز : اکثر شرکت هایی که در حوزه تجهیزات صنعت نفت ایران در حال کار هستند شرکت هایی هستند که از نظر بخشی در حوزه های دیگر چون نظامی و نیرو و عمرانی قرار داشته اند و کمتر شرکتی را می توان پیدا نمود که از ابتدا با همین تخصصی وارد شده اند. حوزه های دیگر به دلیل استاندارد پایین تر از لحاظ این و حتی بازدهی عملکرد فناوری صنایع زودتر شکل می گیرند. ولی این شرکت ها به دلیل سود جذاب تولید در حوزه نفت و گاز بسیار علاقمند هستند تا در این بخش رقابت داشته باشند. کمک های پژوهشی در دانشگاه ها به عنوان یکی دیگر از بازیگران این عرصه بسیار ناچیز و کم ارزیابی می شود در حالی که شرکت های دانش بیان در این حوزه شکل گرفته اند ولی به دلیل نداشتن بنیه کافی در حوزه های مالی و سرمایه ای و حتی نیروی انسانی ماهر برای تولید با مشکلات فراوانی روبه رو هستند. وجود تحریم ها و قطع مراودات بین المللی نیز باعث می شود تا فعالین این حوزه نتواند از طریق کسب تجربه و دانش سایر شرکت ها مسائل خود را حل و فصل نمایند.

این مشکل می تواند با گرنت های که از صنعت به سمت دانشگاه ها برای حل مشکل ارائه می شود مشکلات بهبود یابند.

اولویت در خصوص هر پروژه صنعتی، به تولید رسانیدن آن پروژه و پس از آن، افزایش یا حفظ سطح تولید است. لذا در کلیه مجتمع های صنعتی، ساخت قطعات و تجهیزات تولید جنبه فرعی داشته و اصولاً در وظائف مجری و بهره بردار، پروژه ساخت تجهیزات گنجانده نمی شود. بنابراین در آن زمان تمام توجه مسئولین وزارت نفت به راه اندازی پروژه ها و پاسخ به نیازهای ضروری کشور بود و مجالی برای امور با اولویت پایین تر نظیر ساخت داخل تجهیزات فراهم نبوده است.

صنعت نفت در ایران از نظر مکانی، بسیار دور از قطب های صنعتی ساخت تجهیزات واقع شده است. عمده ترین قطب های صنعتی کشور در زمینه ساخت تجهیزات شهرهای تهران، اصفهان، اراک و مشهد هستند که در آن زمان نیز رسوب دانش فنی در زمینه ساخت تجهیزات در این مناطق به علت وجود صنایع خودروسازی، فولاد و صنایع نظامی اتفاق افتاد. لذا ایجاد ارتباط در خصوص شناخت نیازهای صنعت نفت و توانمندی های داخلی بسیار مشکل بود و این ارتباط با ضعف شکل می گرفت.

«پروژه ها» کلید جهش توسعه استفاده از کالاهای داخلی: عمده ی هزینه های احداث یک پروژه در وزارت نفت مربوط به بخش تجهیزات است. با این حال به نظر می رسد که در این قسمت با توجه به تمرکز به حق مدیران پروژه ها در راه اندازی پروژه ها، بحث ساخت داخل نمودن تجهیزات نمی تواند در اولویت قرار گیرد. اما این حوزه به قدری بزرگ و مؤثر است که قابل چشم پوشی نبوده و بنابراین توجه به آن از منظر ساخت داخل اجتناب ناپذیر است. لذا چندین اقدام به شرح ذیل باید مدنظر قرار گیرد.

الف) باید کارشناسان توسعه ساخت داخل در جریان فاز مطالعاتی پروژه قرار گیرند و پس از انجام طراحی پایه و استخراج لیست تقریبی تجهیزات مورد نیاز، تأمین حداکثری کالای پروژه ها از منابع داخلی برنامه ریزی و اطلاعات کلی تجهیزات مورد نیاز اطلاع رسانی گردد.

ب) اسناد مناقصات و نوع قرارداد پروژه ها باید به طور کامل، موضوع ساخت داخل کالاهای پروژه را حمایت نمایند و سطح طرح موضوعات حمایتی از عناوین و بندهای کلی به ضمائم تخصصی و تفصیلی حمایتی تبدیل گردد، به نوعی که بهانه تراشی برای عدم تأمین کالاهای پروژه از سازندگان داخلی توسط پیمانکار امکان پذیر نبوده و از صوری شدن درصد داخلی سازی پروژه ها جلوگیری شود.

ج) قبل از واگذاری پروژه ها تا حد امکان وندورلیست پروژه ها نهایی شوند و به طور کلی تدابیر لازم جهت حل و فصل مسائل تأمین کنندگان قبل از انعقاد قرارداد اندیشیده شود. بدیهی است که با احاله موضوعات به بعد از قرارداد، پیمانکاران و به خصوص پیمانکاران خارجی سعی خواهند نمود تا منویات خود را اجرایی نمایند.

د) تلاش شود تا تعدادی از پروژه ها را انحصاراً با نگاه به داخل تعریف نمود. به عنوان مثال می توان توسعه کامل یک میدان نفتی غیرمشترک و یا احداث یک تأسیسات غیرحساب را برای تمرین خودکفایی با نگاه به داخل تعریف نمود.

آزمایشگاه ها و مراکز کنترل کیفیت : ضرورت توسعۀ شبکه ای از آزمایشگاه ها و مراکز کنترل کیفیت، که به کالای تولید داخل و کلاً تأمین کالا تأییدیه دهد، وجود دارد. برای مثال، کالیبره کردن کنتورهای مصرف گاز طبیعی یا سیستم های اندازه گیری گاز طبیعی در مدخل شهرها یا پالایشگاه ها و خروجی آنها نیاز به شبکۀ آزمایشگاه های مُجازی دارد که برای انجام تست های کالیبراسیون مجوز داشته باشند. این کار نیازمند سیستم منظمی است که هر کالایی، طی آن، مراحل مختلف آزمایشی را طی کند و مجوزهای لازم را بگیرد. در این زمینه فعالیت های زیادی انجام شده است و تقریباً عمدۀ کالاهای ساخت داخل، که به وسیلۀ شرکت خریداری می شوند، به نحوی از این مَجاری عبور می کنند.

مشکل اینجاست که این فرایند بیشتر به صورت موردی حل شده و در موارد زیادی به صورت نظام مند درنیامده است. هنوز بسیاری از کالاهای تولید داخل برای گرفتن مجوزهای لازم با موانع زیادی روبه رو هستند. چنان که با وجود گسترۀ بسیار حوزۀ توزیع و مصرف گاز طبیعی هنوز آزمایشگاه های کنترل و تأیید کیفیت کنتورها در کشور توسعه نیافته است.

نهاد های غیر رسمی

نهاد شناختی و فرهنگی : در ضمیر ناخودآگاه افرادی که در حوزه های اجرایی و مهندسی صنعت نفت مشغول به فعالیت هستند به دلایل شناختی که در طول زمان رسوخ نموده است ترس به تولید ملی به وضوح وجود دارد که امور مهم و اساسی که معمولاً قسمت عمده بازگشت سرمایه را در تجهیزات دارد شرکت های ایرانی نمی توانند انجام دهند.

دلایل دیگری را نیز پژوهشگران در این رابطه به عنوان جذابیت خرید از شرکت های خارجی ذکر می نمایند که عمده آن سود و منفعت های کارشناسان و مدیران و پیمانکاران از خرید خارجی است.

عده ای نیز بر این باور هستند که شرکت های ایرانی به دلیل تجربه پایین در این بخش کارکردن با آنها بسیار سخت تر و زمان برتر است لذا تمام تلاش خود را دارند که خرید از شرکت های ایرانی اجرایی شود.

تغییر در اذهان مدیران و کارشناسان متخصص : یک کارشناس توسعه ساخت داخل دارای تخصص در شناخت تجهیزات و قطعات حوزه ی کارشناسی خویش بوده، به علاوه بر استانداردهای ذیربط نیز تسلط کامل داشته و روش های بازرسی و ساخت و تولید را می شناسند. همچنین قوانین و مقررات حوزه ی حمایت از ساخت و مناقصات را همواره در ذهن داشته و در تنظیم فنی قرارداد و منابع تأمین کالا دارای تبحر کامل می باشد و برای به نتیجه رساندن ساخت بار اول یک تجهیز، سازنده و واحدهای بهره برداری، فنی، تعمیرات و بازرسی را هماهنگ می نماید. این تخصص در مقایسه با سایر تخصص های حوزه ی کاری مهندسین صنعت نفت طرفداری ندارد، زیرا به علت ماهیت ستادی بودن، حقوق کمتری داشته و به علت عدم امکان فعالیت در بخش خصوصی درآمدزا نیست. لذا ضروری است این توانمندی در بدنه وزارت نفت به عنوان یک تخصص به رسمیت شناخته شده و ارج نهاده شود.

در این زنجیره، وظایف و کارها عبارتند از پیش بینی تقاضای کالا یا خدمت، انتخاب تأمین کنندگان، سفارش مواد و تدارکات، کنترل موجودی، برنامه ریزی تولید، ارسال و تحویل و مدیریت کیفیت و خدمت به مشتری. مدیریت زنجیرۀ تأمین عبارت است از یکپارچه سازی فعالیت های زنجیرۀ تأمین و جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها، از طریق بهبود در روابط زنجیره، برای دستیابی به اهداف و انجام مأموریت بنگاه.

گاهی، تأمین کننده، از دید واحد خرید، کسی است که به دنبال تحصیل سود خود به هر قیمتی است و برای دفاع از منافع شرکت، هر نحو سخت گیری را باید در حق او روا کرد تا از قیمت کار ارز، یا تکلیف بیشتری بر دوش او نهاد. در مواقعی هم، برخی از مأموران خرید و مأموران کارفرما معتقدند تأمین کننده حق السهم ایشان را از میزان دریافتی خود باید بپردازد تا اجازۀ پرداخت ها یا برگه های تأییدیۀ کار او را امضا کنند.

وزارت نفت ساختار دیوان سالاری دولتی دارد و به طور کلی، سیستم های دولتی، تعهد به معنی احساس هم دردی با تأمین کننده و همراهی با تأمین کننده ندارند. کارمندان دولت حقوق خود را می گیرند و گاه، برای یک امضا، یک ماه پرداخت شرکتی را به تأخیر می اندازند.

در مقابل، تأمین کننده هم تلاش می کند به گونه ای با سیستم قرارداد ببندد که این خطرات را از خود دور کند؛ برای این کار هم از وسایل مشروع و نامشروع زیادی استفاده می کند؛ پرداخت رشوه، زد و بند با مأموران خرید و مانند آن.

روش های تأمین اعتبار هم، متناسب با نیاز بازار، توسعه نیافته است.

نهادهای رسمی

عدم وجود و ثبات قوانین جذاب حقوقی، مالی و پولی برای شرکت های بین المللی که با شرکت های ایرانی وارد همکاری شوند. باعث عدم اطمینان سرمایه گذاری می گردد.

وضعیت قراردادها : در قرارداد ها شرکت های عربی چون پتروبراس و آرامکو دیده شده است به تازگی شرط خرید داخلی تجهیزات و اقلام مصرفی از وندورلیست داخل است تا حدی که تخلف از این بند ممنوع و شامل جرایم سنگین است، این موضوع باعث گردیده که شرکت های مهم اروپایی به ایجاد کارگاه در این شرکت های روی آورد. درحالی که در قراردادهای ما جایی خالی این بندها تکلیفی خالی یا کم رنگ است.

هدف گذاری و برنامه جامع ساخت تجهیزات: سند و برنامه بلند مدت برای توسعه ساخت تجهیزات در وزارت نفت تعریف نشده است. هر پروژه ای که در هر سازمان اجرا می شود دارای یک قسمت مدیریت پروژه است که برنامه زمان بندی شده را تعریف و کنترل می نماید. پروژه توسعه ساخت داخل، دارای هدف، تعریف، برنامه و مدیر پروژه نبوده و در یک کلام دارای سازمانی در سطح عالی نمی باشد. فعالیتی که در حال حاضر در زمینه ساخت داخل انجام می شود، ایجاد واحدی در مدیریت تدارکات شرکت های زیرمجموعه است که از میان تقاضاهای ورودی، آنهایی را که زمان کافی، نمونه و سازنده مناسب در اختیار دارند شناسایی و جهت ساخت داخل معرفی و پیگیری می نمایند. این نحوه عمل را می توان یک اقدام واکنشی و برنامه کوتاه مدت به شمار آورد.

وحدت رویه و جلوگیری از موازی کاری: هر یک از شرکت های تابعه وزارت نفت در زمینه ساخت داخل سلایق و روش خودش را دارند. همچنین تفکیک و شفاف سازی وظایف میان معاونت های «پژوهش و فناوری» و «مهندسی و ساخت داخل» وزارت نفت و همچنین «شرکت پشتیبانی ساخت کالای نفت تهران» و «جهاد خودکفایی» وزارت نفت صورت نپذیرفته است و در بسیاری از موارد جهت انجام یک کار تعارضاتی بروز می نماید. به عبارت دیگر وحدت رویه در خصوص ساخت داخل وجود نداشته که این امر باعث کندی و افزایش هزینه ها می گردد.

کندی فرآیندهای اداری، پیچیدگی قوانین و ترس از دستگاه های نظارتی: محدودیت عمل در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات باعث کند شدن امور می گردد. تجربه بارها ثابت نموده که در انجام یک پروژه ساخت تجهیز و یا قطعه، مجموعه زمان صرف شده جهت انجام قانونی امور و انجام مراحل اداری، مناقصه، عقد قرارداد، پرداخت ها، مکاتبات مختلف پرونده و... چندین برابر زمان مورد نیاز برای تولید یک قطعه است.

این امر نه تنها باعث از دست رفتن زمان می گردد، بلکه منجر به افزایش هزینه تأمین کالای کارفرما و افزایش هزینه های سازنده و همچنین ضرر عدم النفع ک

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.