چرا طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور مجلس خارج شد؟

توقف مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایستگاه مجلس

رانت‌خواری و اعاده اموال نامشروع ویژگی طرح ناکام نمایندگان

گزارشی از جلسه مجلس و اعتراض نمایندگان به وضع اقتصادی

بر اساس این طرح قرار بود سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی تشکیل شود که شامل دادسرا و دادگاههای کیفری اقتصادی و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرایم اقتصادی باشد که زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

نسیم آنلاین: مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایستگاه مجلس متوقف ماند. امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که امید ها برای تشدید مبارزه با فساد اقتصادی را در افکار عمومی زنده کرده بود با پیشنهاد کواکبیان نماینده تهران به علت بارمالی از دستور خارج شد.

این طرح پس از سال‌ها کارشناسی و با تجمیع طرح‌های مختلفی که در ادوار مجلس برای مقابله با فساد در مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسیده است تهیه شده بود. اعاده اموال نامشروع مسئولین، جرم انگاری رانت‌خواری، سرعت رسیدگی جرائم قضات فاسد، تشدید مجازات مجرمین اقتصادی، ساماندهی اطلاعات جرائم اقتصادی، حمایت از گزارش‌ دهنگان جرائم اقتصادی از جمله مواردی بود که در این طرح گنجانده شده بود. اتفاق امروز مجلس در حالی به وقوع پیوسته که نمایندگان از قاطعیت خود در تصویب این طرح سخن گفته بودند و 184 نماینده با امضای خود آن را تایید کرده بودند. اما امروز و در عمل اتفاق دیگری را رقم زدند. و با اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی از دستور خارج شد.

 بر اساس این طرح قرار بود سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی تشکیل شود که شامل دادسرا و دادگاههای کیفری اقتصادی و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرایم اقتصادی باشد و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و اداره گردد.

از ویژگی‌های مهم این طرح آن بود که برای اولین بار به رانت‌خواری پرداخته و آن را جرم انگاری کرده بود. در ماده ۲۳ آن رانت‌خواران که با سواستفاده از موقعیت یا اطلاعاتی که بواسطه شغلشان بدان دسترسی داشتند علاوه بر ضبط مال تحصیل شده به حبس درجه 5 یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده و یا به هر دو مجازات محکوم می شدند.

از دیگر ویژگی‌های این طرح تسریع در مجازات قضات فاسد بود. که در صورت وجود دلایل و مدارک کافی برای اتهام جرایم اقتصادی به دارندگان پایه قضایی باید حداکثر ظرف پنج روز از وظیقه قضایی تعلیق و به اتهامات آن‌ها را رسیدگی می‌گشت. حمایت از مطلعین و گزارش دهندگان جرائم اقتصادی از دیگر مواردی بود که در ماده ۴۴ این طرح در نظر گرفته شده بود. اعاده اموال نامشروعی که بدون وقوع جرم اقتصادی تحصیل شده نیز از دیگر مواردی است که در این طرح بدان پرداخته شده بود.

امروز در صحن عنلی وقتی طرح به بررسی گذاشته شد کواکبیان با اخطاری مطابق اصل 75 قانون اساسی و با اشاره به بار مالی این طرح و با نظر پزشکیان رئیس جلسه این طرح از دستور خارج شد که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در واکنش به رد طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در جریان جلسه امروز مجلس به تسنیم گفته است: «امروز یک حرکت خلاف عرف قانون‌گذاری در مجلس اتفاق افتاد و اخطار اصل 75 نسبت به کلیات یک طرح به رای گذاشته شد که این موضوع به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.اخطار اصل 75 یعنی داشتن بار مالی تنها برای طرح‌هایی که یک ماده واحده داشته باشند، انجام می‌شود و درباره طرح‌هایی با داشتن مواد بسیار اخطار بار مالی تنها برای همان ماده مورد نظر به رای گذاشته می‌شود که در صورت وارد بودن آن ماده اصلاح یا حذف می‌شود.»

دکتر محمد دهقان که یکی از طراحان این طرح بود دراین باره گفت: «زمانی که اخطار رای می آورد رئیس جلسه سه راه دارد. یک می تواند اصلاحات پیشنهادی را بپذیرد، دو اینکه مورد اشکال را حذف کند و یا طرح را مجددا به کمیسیون ارجاع دهد. آقای پزشکیان بدون توجه به این راهکارها در آیین نامه این طرح را از دستور کار خارج کرد. این طرح  دارای ۵۱ ماده است، کل طرح بار مالی ندارد، هیات رئیسه باید کلیات را رای گیری می‌کرد و در بررسی جزییات بار مالی را به رای می گذاشت.»

نماینده مردم چناران و طرقبه با بیان اینکه ۱۸۴ نماینده این طرح را امضا کردند، گفت: «فقط یک موضوع در طرح بار مالی دارد و آن تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ما طرح را به کارشناس بودجه ارائه کردیم و به صورت تخصصی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل بودجه قوه قضاییه پیش بینی شد.»

دهقان با تاکید بر اینکه رد کلیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی ضربه ای به حیثیت مجلس بود، گفت: «طبق ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی، رئیس مجلس می تواند تصمیم خود را اصلاح کند و طرح را به کمیسیون ارجاع دهد.»

حاجی دلیگانی دیگر نماینده‌ای بود که به این مساله اعتراض کرد و گفت: « در این میان اشتباهی صورت گرفته و رئیس که به عنوان اداره کننده مجلس بوده است نباید در کلیات می‌پذیرفت که این طرح بار مالی دارد در حالی که خود طرح بار مالی را پیشنهاد داده بود و با فرض این موضوع نباید مالی آن را می‌پذیرفتند. باید مجلس این طرح را در جزئیات به رای می‌گذاشت، در حال حاضر مردم معتقدند مجلس با اعاده اموال نامشروع مخالف است و این برای آقای مطهری و پزشکیان در سطح جامعه پیام خوبی ندارد و معتقدم این طرح باید دوباره به هیئت رئیسه بازگشته و در صحن مجلس بررسی شود چراکه نه تنها بار مالی ندارد بلکه برای دولت درآمدزایی هم دارد.»

در حالی نمایندگان به بهانه بار مالی و مشخص نبودن منابع اجرا آن  را از  دستور کار خارج کردند که ماده ۵۱ این طرح به تفصیل در خصوص تامین مالی آن معین شده بود. در این ماده آمده است«کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به خزانه داری کل واریز و حداکثر بیست و پنج درصد آن در قالب بودجه های سنواتی جهت اجرای این قانون به سازمان اختصاص می یابد. اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون در سال اول اجرا از محل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران ردیف 1-108100 جدول شماره (7) قانون بودجه سالانه تأمین می شود.»

طرج شفافیت فعالیت نمایندگان دستور جلسه دیگر امروز صحن علنی بود که نمایندگان به فوریت آن را دادند. عدم شفافیت فعالیت‌ها و ارا نمایندگان موجب می‌گردد تا برخی نمایندگان در مصاحبه و نطق‌های خود مسائلی را مطرح کنند یا امضای آن‌ها پای طرح‌ها وجود داشته باشد اما هنگام رای گیری نظر دیگری را اعلام کنند.

چندی پیش رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب که موافقت ایشان همراه بود خواستار برخی اختیارات برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با حکم حکومتی شده بود. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص چرایی این نامه به جای وضع قوانین جدید گفت:‌در حال حاضر یک سری محدودیت‌ها وجود دارد و آیین دادرسی به ما برخی اجازه‌ها را نمی‌دهد؛ امکان نامه‌نگاری به مجلس بود اما زمان‌بر بود، ما می‌خواهیم زمان را کوتاه کنیم

ارسال نظر

روحانی در سازمان ملل:

آمریکا پنهان نمی‌کند که به‌دنبال براندازی در ایران است

نظرات مجمع درباره لوایح پالرمو و پولشویی اعمالی است نه ارشادی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آیند، تصریح کرد: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.

لوایح پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که ایران می‌تواند با حق تحفظ به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته ملحق شود.

مسئولین حل مشکلات اقتصادی را منوط به نتیجه انتخابات کنگره کرده‌اند

در سال‌های اخیر مسئولین ما همه چیز را به برجام ربط دادند، اما منوط کردن همه چیز به برجام درست نبود و باعث شد تا الان هم در حل مسائل خود بمانیم.

مهم‌ترین مطالب سرویس

جواد لاریجانی: کف‌گیر آمریکا در تهاجم علیه ایران به تهِ دیگ خورده است
حمایت سازمان ملل از عاملان حمله تروریستی اهواز
در گفتگو با مهدی سیار مطرح شد
دمِ پایانی‌ مانیفست ‌هیأت است
در یک مناظره تلویزیونی بررسی شد؛اماواگرهای الحاق ایران به گروه ویژه اقدام
ایران با پذیرش شرایط FATF بازهم از لیست سیاه خارج نمی‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین:
الحاق به کنوانسیون­‌های FATF هیچ اثر مثبتی برای ایران ندارد
چرا FATF با عربستان و امارات که علنا از تروریسم حمایت می‌کنند کاری ندارد؟
دیگر از نه گفتن به «کاپیتولاسیون» کوتاه نخواهیم آمد!
توهم ماندگاری اروپایی‌ها در اقتصاد ایران با FATF
خروج اروپایی‌ها از ایران به‌دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا بود یا FATF؟
شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با نسیم
اجرای کامل برنامه اقدام FATF نفعی برای ایران ندارد
نسیم آنلاین بررسی می‌کند
مخاطرات اقتصادی نداشتن سفیر در هند و چین
۲ نکته درباره لزوم شفافیت آرا نمایندگان
چرا «شفافیت» برای مجلس حیاتی است؟
مبانی قانونی قطعنامه خبرگان برای پیگیری مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه در گفتگو با آیت‌الله کعبی
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی از ۳ قوه مطالبه می‌کنیم
آیا دستگاه قضایی عقب‌نشینی می‌کند؟
پشت پرده حکم حسن روحانی برای سیف
شورای نگهبان با لوایح FATF چه می‌کند؟
مجلس موظف به رفع ایرادات «مجمع» درباره پالرموست
جمشید پژویان:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی خزانه را خالی کرد
جهانگیری باید استعفا دهد
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین